درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مُضارّ) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته اند؛ همچون تشخیص مفهوم و مصداق مضارّه،تکلیفی یا وضعی بودن نفی مضارّه و اینکه آیا مضارّه منفی فقط متعلق به وصیت می باشد یا دَین را نیز دربرمی گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه­ای از گزاره­های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره­ها شکل می­گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط می­گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره­های شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزاره­ها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تکالیف مهمی برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است. هدف، تبیین نقش و جایگاه و حدودوثغور مداخله سازمان بهزیستی در فرآیند فرزندخواندگی وفق قانون مصوب 1392 است. بعد از آن مفهوم فرزندخواندگی(فرزندپذیری)، قانون 1392، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مربوط به آن بررسی، و سعی شد تا در خلال مباحث مطرح شده، بدین سؤال جوابی درخور داده شود که قانونگذار چه وظایف و نقش هایی را در فرآیند فرزندخواندگی به بهزیستی داده است و چالش های اجرایی سازمان بهزیستی در اجرای قانون چه می تواند باشد. مهم ترین نتیجه به دست آمده، این بود که قانونگذار علاوه بر واگذاری امور سرپرستی به سازمان بهزیستی، مرجعیت کارشناسی سازمان را در فرایند سرپرستی پذیرفته است، و برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی نظیر اعلام نظر کارشناسی ظرف مهلت دو ماهه به دادگاه صالح، ساماندهی سرپرستی های غیرقانونی و نظارت تا پایان دوره سرپرستی در اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است.

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.