درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.

احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. از منظر آنان، در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح و مفاسد، به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته است.

از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.

فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.

حجّیّت عقل در دیدگاه آیت الله میرزا مهدى اصفهانى (1303ـ1365 ق.) در حوزه هاى مباحث نظرى و اصول اعتقادى و مباحث اصول فقه، محور اصلى این گفتار است که براساس نوشته هاى میرزامهدى اصفهانى تدوین شده است. میرزا مهدى اصفهانى امور را به دو گونه تقسیم مى کند: یکى امور عقلى که هر عاقل، مستقل از دین و آیین، مى پذیرد. دوم امور شرعى که عقل هیچ عاقل، بدان دست نمى یابد و ناگزیر، باید از منابع وحى دریافت. نگارنده به نقدهاى برخى ناقدان بر دیدگاه میرزامهدى اصفهانى نیز پاسخ مى دهد.