"رسالـة فی الکرّ رساله خطى " (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
این دومین رساله در موضوع کُرّ است که شیخ بهایى(علیه الرحمة) نگاشته است. رساله نخست را با عنوان «احکام الکر فى الاحجام المختلفة» در مجله فقه اهل بیت(عربى) شماره 29 آوردیم. ویژگى رساله حاضر، بسندگى به مباحث علمى مهم در موضوع کُرّ است، یعنى:
1. اندازه کر، که موءلف چهار قول از فقهاى اسلام آورده،
2. مساحت کر، که پنج گفته آمده،
3. وزن کر، که دو قول گفته شده است.
در تحقیق این رساله همه منابع فقهى و حدیثى مورد استناد یا شاره متن، استخراج و تطبیق شده و موارد اختلاف در حاشیه ذکر شده است.
[ تقدیر الکثیر ]
لقد أجمع علماء الإسلام1 على أنّ الماء المطلق إذا کان کثیراً لا ینجس بملاقاة النجاسة، وإنّما ینجس بالتغییر بها وإن کان فی الحیاض والأوانی، إلاّما سیحکى عن الشیخ المفید وسلاّر.
وإنّما اختلفوا فی مقدار الکثیر:
1 ـ فذهب الشیخان والسیّد المرتضى وجلّ الأصحاب بل کلّهم ـ رضی اللّه عنهم ـ إلى تقدیره بالکرّ2، وحکی ذلک عن الحسن بن صالح من العامّة3، لکنّه قدّر الکرّ بثلاثة آلاف رطل4.
2 ـ وذهب الشافعی وأحمد وجماعة منهم إلى تقدیره بالقلّتین5، وفی العزیز شرح الوجیز: «واختلفوا فی تقدیر ذلک ـ یعنی القلّتین ـ على ثلاثة أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه الزبیری إلى أنّ القلّتین6 ثلاث مئة منّ؛ لأنّ القلّة ما یقلّه البعیر، ولا یقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أکثر من وسق، والوسق ستّون صاعاً وذلک مئة وستّون منّاً، فالقلّتان ثلاثمئة وعشرون، یحطّ منها عشرون للظروف والحبال یبقى ثلاثمئة، وهذا اختیار القفّال. الثانی: إنّ القلّتین ألف رطل؛ لأنّ القربة قد تسع مئتی7 رطل، فالاحتیاط الأخذ بالأکثر، ویحکى هذا عن أبی زید. والثالث ـ وهو المذهب . أنّ القلّتین خمسمئة رطل، مئتان وخمسون منّاً بالبغدادی؛ لأنّ القربة الواحدة لا تزید على مئة رطل فی الغالب، ویحکى هذا عن نصّ الشافعی8 انتهى.
3 ـ وقال بعضهم: الکثیر ما کان کلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع فی عمق شبر9.
4 ـ وقال أبو حنیفة: إن کان الماء یصل بعضه إلى بعض فهو قلیل ینجس بالملاقاة، وإلاّفهو کثیر لا ینجس إلاّبالتغیّر10 وأراد بذلک ـ على ما فسّره تلمیذه أبو یوسف ـ تحرّک أحد جانبیه عند تحریک الآخر وعدمه11، وبه فسّر أیضاً فی العزیز حیث قال: «وعند أبی حنیفة لا اعتبار بالقلال، وإنّما الکثیر هو الذی إذا حرّک جانب منه لم یتحرّک الثانی»12.
لنـا:
1 ـ حسنة معاویة بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول:
إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.13
2 ـ وصحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الماء الذی تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال:
إذا کان الماء قدر کرّ فلا ینجسّه شیء.14
3 ـ وروایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع)، قال:
إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء ...15 الحدیث.
4 ـ وصحیحة إسماعیل بن جابر ـ على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فی طریقها: عبد اللّه ـ قال:
سألت أبا عبداللّه(ع) عن الماء الذی لا ینجسّه شیء ؟ قال: کرّ. قلت: وما الکرّ؟ قال: ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار.16
5 ـ وصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع)، قال:
إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.17
6 ـ وصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه(ع)، قال:
قلت له: الغدیر ـ ماء مجتمع ـ تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال: إذا کان قدر کرّ لم ینجسّه شیء، والکرّ ستمئة رطل.18
وما رواه العامّة عن النبیّ (ص) أنّه قال:
إذا کان الماء قدر کرّ19 لم ینجسّه شیء.20
وفی روایة:
لم یحمل خبثاً.
21ویوءیّدها الأخبار الواردة فی22 تحدید الکرّ، وستعرفها.
وربّما استدلّ علیه بأنّ الإجماع واقع على التقدیر [ بالکرّ ]، والقول بالقلّتین باطل؛لمنع صحّة الحدیث الذی استدلّ به الشافعی من أنّه(ص) قال: «إذا بلغ الماء قلّتین لمیحملخبثاً»23. وفی خبر آخر: «إذا بلغ الماء قلّتین بقلال هجر لم یحمل خبثاً»24 فإنّ الحنفیّة قد طعنوا فیه وقالوا: إنّه مدلّس25، فلو کان صحیحاً لعرفه مالک26.
وعلى تقدیر الصحّة یمکن حمل القلّتین فیه على الکرّ، وقد حمل علیه ما رواه الصدوق أیضاً عن الصادق (ع) أنّه قال: «إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجسّه شیء، والقلّتان جرّتان»27، وأیّد ذلک الحمل بما حکی عن ابن درید من أنّه قال: القلّة من قلل هجر عظیمة، تَسَعُ خمسَ قِرب28؛ وکأنّه لذلک سمّیت الحیاض التی فی الحمامات بالقلّتین.
وحمل علیه أیضاً ما رواه الشیخ (قده) عن زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: «قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میّتة ؟ قال: إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها، وإن کان غیر متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلک من أوعیة الماء، قال: وقال أبوجعفر(ع): إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسّه شیء تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ إلاّأن یجیىء له ریح یغلب على ریح الماء»29. ویوءیّد هذا التأویل ما رواه عبداللّه بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء نحو حبِّی هذا، وأشار إلى حبّ من تلکالحباب التی تکون بالمدینة»30، وذهب شیخنا المفید طاب ثراه فی المقنعة31 وسلاّر32ـ على ما حکی عنه ـ إلى أنّ الکرّ من الحیاض والأوانی کالقلیل ینجس بالملاقاة، ولم أرَ مستنداً لهما، ولبُعد ما ذهب إلیه قیل: مرادهما بالکثرة هنا الکثرة الاضافیة العرفیة33، وبالحیاض والأوانی: التی تتّخذ من الجلود لسقی الدوابّ، وهی ناقصة عن الکرّ34، وهذا التأویل أبعد.
ثمّ إنّ النصوص الدالّة على اعتبار الکثرة وکلام أکثر الأصحاب خالیة عن التقیید بتساوی السطوح، بل ظاهرهما تقوّی کلّ من العالی والسافل بالآخر إذا کانا ماءً واحداً عرفاً. واعتبر بعضهم التساوی35. وقیل: الأسفل یتقوّى بالأعلى، وإلاّ لزم أن ینجسّ کلّ ما یکون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن کان نهراً عظیماً36.
[ تحدید الکرّ ]
واعلم أنّ للکرّ فی النصوص وکلام الأصحاب تحدیدین، واختلف فی کلّ منهما على مذاهب:
الأوّل ـ تحدیده بحسب المساحة:
[القول الأوّل]:
والمشهور بینهم اعتبار ثلاثة أشبار ونصف فی کلّ من الجهات الثلاث. ویدلّ علیه روایة الحسن بن صالح عن أبی عبداللّه(ع): «قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها»37 وخبر أبی بصیر: قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الکرّ من الماء کم یکون قدره ؟ قال: إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء»38.
ودلالة الخبرین، أمّا الأوّل: فمبنیّ على أنّ المراد بالعرض فیه السعة، الشاملة للطول والعرض، کما ذکره فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالى:«عَرْضُهَا السَّمـواتُ وَالأَرْضُ»39 وقال بعض المحقّقین: تحدید العرض بما ذکر مستلزم لکون [ إهمال ]40 الطول من سهو النسّاخ أو الراوی41، فقد روى فی الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء، قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها فی ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها»42.
وأمّا الثانی: فبناءً على کون قوله(ع): «فی عمقه فی الأرض» خبراً آخر لِـ «کان» من غیر عاطف وهو الشائع فی الاستعمال، فالمذکوران أوّلاً لبیان الطول والعرض، وهذا لبیان العمق، ولکن قدره مسکوت عنه، وکأنّه مبنیّ على الحوالة، أمّا لو کان بدلاً أو بیاناً لقوله: «فی مثله ثلاثة أشبار» فیکون أحد البعدین من الطول والعرض مسکوتاً عنه، إلاّأن یراد بالمذکور أوّلاً السعة بتکلّف کما عرفت، والتکلّف هنا أکثر.
ثمّ الخبران وإن کانا ضعیفین الأوّل بالحسن بن صالح، فإنّه زیدیّ بتریّ وإلیه ینسب الصالحیّة من الزیدیة43، والثانی بعثمان بن عیسى، وقد ضعّفه الأصحاب44، لکن الشهرة بین الأصحاب جبرت ضعفهما.
ثمّ المشهور أنّ لفظة «فی» فی الخبرین دالّة على الضرب، وأنّه یعتبر المضروب، وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر.
[القول الثانی]:
وحکی عن القطب الراوندی(ره)45: أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً فهو کرّ46، وهو مبنیّ على اعتبار الجمع دون الضرب، ویطابق المشهور إذا کان کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً47، ویقرب منه تارة ویبعد عنه اُخرى، وأبعد فروضه: ما إذا کان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفاً، وکلّ من الباقین شبراً.
[القول الثالث]:
واعتبر الصدوق وأتباعه القمّیون ـ رضی اللّه عنهم ـ الثلاثة الأشبار، ولم یعتبروا معها النصف48؛ لخبر إسماعیل بن جابر49 وقد سبق. وعدّه فی المختلف أقوى50؛ وکأنّه بنى ذلک على حکم أکثر الأصحاب بصحّة مستنده بناءً على إرادة عبداللّه من ابن سنان بقرینة أنّه رواه الشیخ فی التهذیب فی باب الأحداث الموجبة للطهارة فی ذیل شرح تحدید الکرّ عن محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن عبداللّه بن سنان عن إسماعیل بن جابر51، ولما ذکره قبیل هذا من أنّ اعتبار الأرطال یقاربه.
وفیهما مناقشة:
أمّا الأوّل فلما ذکره جدّی(قده) المحقّق المجلسی فی شرح الفقیه: «أنّ الشیخ رواه أیضاً عن کتاب سعد بن عبداللّه عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر وقال: هو الظاهر؛ لکثرة روایة البرقی عنه، والظاهر أنّ هذا السهو ـ یعنی ذکر عبد اللّه ـ وقع من الشیخ أو من محمّد بن أحمد بأن کان فی النسخة ابن سنان، فتوهّم أنّه عبداللّه، فذکره بعنوان عبداللّه بقرینة روایة الکلینی بعنوان ابن سنان» انتهى52، ویوءیّده ما ذکره [ابن] الغضائری من أنّ البرقی یروی عن الضعفاء کثیراً53.
وأمّا الثانی، فلما ستعرف عن قریب أنّ الکرّ على ذلک القول فی غایة النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقیة، وأنّه على القول المشهور أقرب إلیه.
[القول الرابع]:
هذا وأصحّ ما روی فی هذا الباب ما رواه الشیخ(قده) فی الصحیح عن صفوان بن یحیى عن إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبد اللّه(ع): الماء الذی لا ینجسّه شیء؟ قال: «ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته»54 والظاهر ـ قیاساً على ما ذکر ـ شمول السعة للطول والعرض، فیکون مکسّر الکرّ ستّة وثلاثین شبراً، ولم أدر قائلاً به55، وهو أقرب إلى القول المشهور من قول القمّیّین56.
وفی شرح الفقیه: «یمکن حمل خبر الذراعین على خبر القمّیین، بأن یقال: المراد بالسعة: القطر، ولهذا اکتفى بها عن العرض والطول؛ فإنّه بالنسبة إلى الجمیع على السواء، وإذا کان القطر ذراعاً ونصفاً فنضرب نصف الثلاثة الأشبار فی نصف الدائرة، وإذا کان القطر ثلاثة أشبار تکون الدائرة تسعة أشبار تقریباً، [ فإذا ضرب نصف القطر شبراً ونصفاً فی نصف الدائرة أربعة ونصف، کان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر ] فإذا ضرب الحاصل فی أربعة أشبار یصیر سبعة وعشرین شبراً، وهو مضروب الثلاثة [ فی الثلاثة فی الثلاثة ]، فیحمل الخبر المشتمل على النصف الذی یحصل منه اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر على الاستحباب، وهو أحسن من ردّ الخبرین»57، انتهى.
[القول الخامس]:
وعن ابن الجنید: أنّ حدّه قلّتان، ومبلغه وزناً ألف ومئتا رطل، وتکسیره بالذراع نحو من مئة شبر58.
وفیه: إنّ هذا التکسیر ـ مع عدم استناده إلى مستند59 ینافی ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه، ولا یمکن استناده إلى الاحتیاط؛ إذ قد یکون الاحتیاط فی اعتبار الأقلّ کما لا یخفى. على أنّ الاحتیاط لیس دلیلاً شرعیاً60.
والثانی ـ تحدیده بحسب الوزن:
وقد اتّفق الأصحاب على أنّه ألف ومئتا رطل61؛ لمرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء ألف ومئتا رطل»62
[ المراد من الرّطل ]:
ولکن اختلفوا فی تفسیر الرطل:
[ التحدید الأوّل ]:
ففسّره الشیخان وأتباعهما بالعراقی63 وهو مئة وثلاثون درهماً64؛ لکون الراوی عراقیّاً، فالظاهر إفتاوءه(ع) إیّاه بلُغته وعادة بلده.
واُورد علیه: أنّ «أصحابنا» غیر منحصر فی العراقیّین، وأنّ ابن أبی عمیر ـ الذی هو عراقی ـ لیس راویاً، وإنّما روى عن بعض أصحابنا عنه(ع)، قال: إن کان «بعض أصحابنا» کلام الراوی السابق علی ابن أبی عمیر، فالظاهر عدم دلالته على کون ذلک البعض عراقیّاً، وإن کان کلام ابن أبی عمیر فلا یدلّ علیه أیضاً؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده، بل المراد منه إنّما هو الموافق فی المذهب.
على أنّ الظاهر أنّهم(ع) إنّما یفتون على اصطلاح بلدهم، وربّما اُیّد ذلک التفسیر بموافقته للأشبار، وسیأتی ما فیه.
نعم، یمکن تأییده بصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه (ع): «أنّه قال: الکرّ ستمئة رطل»65، بناءً على حمل الستمئة على الأرطال المکیّة؛ لأنّ الرطل المکّی ضعف العراقی، وکأنّه(ع) أفتى بذلک لأهل مکّة.
[التحدید الثانی]:
وفسّره الصدوق66 والسیّد67 ـ رضی اللّه عنهما ـ بالمدنی وهو مئة وخمسة وتسعون درهماً؛ لما عرفت من ظهور کون فتواهم(ع) على اصطلاح بلدهم.
واحتجّ السیّد علیه بالاحتیاط68.
وفیه ما عرفت69.
[التفاوت بین التقدیرین]:
واعلم أنّ بین التحدیدین تفاضلاً کثیراً؛ لأنّه على التحدید بالأرطال إذا حمل على العراقیّة یصیر وزن الکرّ ثمانیة وستّین منّاً وربع منّ بالمنّ الشاهی الجدید الذی وضع على ألف ومئتی مثقال صیرفی، وهی ألف وستمئة مثقال شرعی.
بیان ذلک: أنّ الرطل العراقی على المشهور مئة وثلاثون درهماً، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم على وزن سبعة مثاقیل شرعیة، والمثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی فمجموع دراهم الأرطال أعنی مئة وخمسین وستّة آلاف درهم یکون موازیاً لمئة وتسعة آلاف ومئتی مثقال شرعی70، ولواحد وثمانین ألف وتسعمئة مثقال صیرفی71، فإذا قسّمت الأوّل على ألف و [ستمئة]72 ـ عدد المثاقیل الشرعیة للمنّ الشاهی ـ، والثانی على ألف ومئتین ـ عدد المثاقیل الصیرفیة له ـ خرج ما ذکرناه73.
وإن حُملت على المدنیة یصیر وزن الکرّ مئة منّ ومنّین وثلاثة أثمان منّ بالمنّ المذکور؛ لأنّ دراهم کلّ رطل من أرطال الکرّ على هذا یکون موازیاً لمئة وستّة وثلاثین مثقالاً ونصف مثقال شرعی، ولمئة واثنین وثلاثة أثمان مثقال صیرفی، فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال على أحد الوجهین وقسّمته على الوجه الأوّل على ألف و] ستمئة ]، وعلى الوجه الثانی على ألف ومئتین ـ بعدد مثاقیل المنّ الشاهی ـ یخرج ما ذکرنا74.
وبوجه أخصر: نسبة عدد المثاقیل الصیرفیّة للمنّ الشاهی إلى المنّ کنسبة عدد أرطال الکرّ إلى الکرّ75، والعراقی من الأرطال ثمانیة وستّون مثقالاً وربع مثقال صیرفی، والمدنیة مئة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صیرفی، فعلى اعتبار الأرطال العراقیة یکون الکرّ ثمانیة وستّین منّاً وربع منّ76، وعلى اعتبار المدنیة منها یکون مئة منّ ومنّین وثلاثة أثمان منّ77.
وقد قال بعض المحقّقین78: إنّ الماء الذی یکون شبراً فی شبر ـ بشبر أوساط الناس ـ على وزن ألفین وثلاثمئة وثلاثة وأربعین مثقالاً صیرفیاً، وعلى هذا، فعلى مذهب القمّیّین یکون الکرّ ثلاثة وستّین ألفاً ومئتین و [إحدى و]79 ستّین مثقالاً لا صیرفیاً80، وبالمنّ الشاهی: اثنین وخمسین منّاً ونصف منّ ومئتین وواحد وستّین مثقالاً صیرفیاً81.
وعلى القول المشهور مئة ألف وأربعمئة، وستّ82 وخمسین مثقالاً وثمن مثقال صیرفی83.
وبالمنّ الشاهی: ثلاثة وثمانین منّاً ونصف منّ، و [ 4375/113 ]84 مثقال85.
فالکرّ على تحدیده بالأشبار یکون ناقصاً عنه على تحدیده بالأرطال بمنّین86 على کلا الاعتبارین87 على قول القمّیّین، وزائداً علیه وناقصاً عنه کذلک بالاعتبارین، على المشهور88.
ویظهر ممّا ذکر أنّ الکرّ على صحیحة صفوان بن یحیى عن إسماعیل بن جابر المتقدّمة89 یکون سبعین منّاً وربع منّ وثمانیة وأربعین مثقالاً صیرفیاً90، والتفاوت بینه وبینه على اعتبار الأرطال العراقیة یکون یسیراً91. لکن لم یقل به أحد، ولولا ذلک لکان القول به قویّاً، بل لا یبعد تصحیح قول القمّیّین أیضاً؛ لظهور صحّة سنده وإمکان تطبیقه على ذلک الاعتبار؛ بناءً على کون التفاضل المذکور على تفاوت أشبار الناس قدیماً وحدیثاً، أو لاعتبار تفاوت أوزان المیاه.
وأمّا ما ذکره ابن الجنید فلا یطابق شیء من الاعتبارین، بل لا یطابق اعتبار الأرطال ولو فسّرت بالمکّیة؛ إذ وزن مئة شبر یکون مئة وخمسة وتسعین منّاً وربع منّ92، وعلى التفسیر بالمکّیة یکون الکرّ موازیاً لمئة وستّة وثلاثین منّاً ونصف منّ93، فکیف بالمدنیة والعراقیة ؟ ! مع أنّه لم یعتبرها أحد إلاّفی روایة ستمئة رطل94 کما عرفت95.
1. انظر: المنتهى 1: 17 ـ 19، والمدارک 1: 43.
2. انظر: المقنعة: 64. المبسوط 1: 6. الانتصار: 84. الوسیلة: 73. الذکرى 1: 80.
3. حکاه عنه السیّد المرتضى فی الانتصار: 79 عن أبی جعفر الطحاوی، وانظر: البحر الزخّار 2: 33. الناصریات: 69 ـ 70. والحسن بن صالح هو أبو عبداللّه الهمدانی، فقیه الکوفة، حدّث عن سلمة بن کهیل وعبداللّه بن دینار وسماک بن حرب، ولد سنة 100 ومات سنة 167، انظر: تذکرة الحفّاظ 1: 216 و شذرات الذهب 1: 262 و لسان المیزان 7: 196.
4. انظر: الانتصار: 85. الناصریات: 70. البحر الزخّار 2: 33. أحکام القرآن للجصّاص 3: 341.
5. الاُمّ 1: 4. المجموع 1: 112. وانظر: المبسوط للسرخسی 1: 71.
6. کذا فی المصدر، وفی الأصل: «القلّة».
7. کذا فی المصدر، والصحیح: «مئة».
8. العزیز شرح الوجیز 1: 47.
9. انظر: مراقی الفلاح: 69.
10. العزیز فی شرح الوجیز 1: 47.
11. فرّق أبو حنیفة بین القلیل والکثیر بالخلوص وعدمه؛ ثمّ اختلف أصحابه فی تفسیر ذلک، فقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض، وآخر: بتحرّک أحد الجانبین عند تحریک الآخر، ثمّ اختلفوا فی ما یحرَّک به الماء. انظر: بدائع الصنائع 1: 72. شرح فتح القدیر 1: 70. و المبسوط للسرخسی 1: 70. و عمدة القارئ 3: 159. بدایة المجتهد 1: 24.
12. انظر: العزیز شرح الوجیز 1: 47 (الهامش)، وأبو یوسف هو یعقوب بن إبراهیم الأنصاری الکوفی، وللتفصیل عنه راجع: تذکرة الحفّاظ 1: 292 و لسان المیزان 6: 300.
13. الکافی 3: 2، ح1.
14. الکافی 3: 2، ح2.
15. الکافی 3: 2، ح4.
16. الکافی 3: 3، ح7.
17. الکافی 3: 2، ح1.
18. التهذیب 1: 414، ح1308.
19. فی المجامیع الحدیثیة للعامّة: «قلّتین» بدل «قدر کرّ».
20. سنن الدارمی 1: 187. الترمذی 1: 46.
21. السنن الکبرى 1: 260.
22. کذا صحّحه ناسخ الأصل، وفی المتن: «عن».
23. راجع: سنن أبی داود 1: 67، ح63. الترمذی 1: 97، ح67. النسائی 1: 46. الدارمی 1: 87. الدارقطنی 1: 14 و 15، ح2 و 3. البیهقی 1: 260. مسند أحمد 2: 12.
24. اختلاف الحدیث: 499. مسند الشافعی: 395. الاُمّ 1: 18 و 25. وقال السیّد فی الناصریات: إنّ التحدید بقلال هجر من جهة الراوی. انظر: الناصریات: 71. المنتهى 1: 35. و نصب الرایة، للزیلعی 1: 110 ـ 111. المحلّى، لابن حزم 1: 157
25. کذا صحّحناه على نسخة من المنتهى، وفی نسخة الأصل: «مدنی» بدل «مدلس» انظر: هامش المنتهى 1: 35، والمدلَّس ـ بفتح اللام ـ واشتقاقه من الدّلَس ـ بالتحریک ـ، وهو اختلاط الظلام، ویقع فی الإسناد بأن یروی الراوی عمن لقیهُ أو عاصره ما لم یسمعه منه، على وجه یوهم أنّه سمعه منه، وهذا التدلیس مذموم؛ لما فیه من إیهام اتصال السند مع کونه مقطوعاً. (انظر: الرعایة: 143 ـ 145).
26. انظر: أحکام القرآن لابن العربی 3: 1420. الجامع لأحکام القرآن 13: 42، ذیل تفسیر الآیة 48 من سورة الفرقان، المسألة الثانیة.
27. رواه الشیخ فی التهذیب 1: 415، ح1309. الاستبصار 1: 7، ح6، و «القلّة» حبّ کبیر، و «هجر» مدینة قرب المدینة المنوّرة وهی أیضاً مدینة فی بلاد نجد، وفی تحدید قلال هجر اختلاف أشار إلیه السیّد المرتضى فی الناصریات: 71، وانظر: المصباح المنیر 514 و 634.
28. انظر: جمهرة اللغة 3: 65.
29. التهذیب 1: 412، ح1298.
30. الکافی 3: 3، ح8.
31. المقنعة: 65.
32. المراسم: 36.
33. انظر: روض الجنان: 139.
34. قاله العلاّمة فی المنتهى 1: 53.
35. وهو الشیخ حسن بن الشهید الثانی فی معالم الدین (1: 139)، وهذه مسألة عنونها متأخروا المتأخرین کالشهید الثانی فی روض الجنان (135) والأصل فیها ـ على ما فی طهارة الشیخ (1: 164) ظاهر ـ کلام العلاّمة فی التذکرة (1: 23) حیث قال: «لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتحدا ان اعتدل الماء، وإلاّففی حق السافل، فلو نقص الأعلى عن کرّ نجس بالملاقاة».
36. انظر: روض الجنان: 135. و المدارک 1: 45.
37. الکافی 3: 2، ح4، وموضوع السوءال فیه عن الکرّ فی الرکی، فلاحظ، ولذا ذکرها الشیخ فی باب البئر رادّاً لها، انظر: الاستبصار 1: 33، ب17، ح88.
38. الکافی 3: 3، ح5، وفی الجواهر (1: 174): عثرت علیه فی نسخة مقروءة على المجلسی الکبیر مصحّحة: «فی ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه».
39. آل عمران: 133، وانظر: مجمع البیان 1: 504.
40. الاضافة اقتضتها العبارة.
41. لم نقف على القائل، إنّما ورد عن المتأخّرین هکذا: «تحدید العرض بهذا المقدار مستلزم لکون الطول أیضاً کذلک؛ إذ لو کان أقلّ منه لما کان طولاً» انظر: مشارق الشموس: 198 و المستند 1: 12.
42. الاستبصار 1: 33، ح88.
43. فی التهذیب 1: 408، ب21، ذیل ح1282: «وهو زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته».
44. فی المختلف 1: 22: «وهو واقفی».
45. حکاه عنه ابن فهد فی المهذّب البارع 1: 82، وفی کشف اللثام (1: 267): قاله فی حلّ المعقود من الجمل والعقود.
46. واستدلّ له الفاضل الهندی فی شرح الروضة بروایة أبی بصیر: «إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه من الأرض فذلک الکرّ من الماء» (الکافی 3: 3، ح5) على أنّ «فی» بمعنى «مع». (المناهج السویة: 37 ـ مخطوط).
وعلیه یتحقّق الکرّ فی أقلّ الفروض، وقد مثّل له الشهید بما کان طوله عشرة أشبار ونصف مع کون کلّ من عرضه وعمقه شبراً. (روض الجنان: 140).
وأبعد فروضه هو: أن یکون عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبراً. (کتاب الطهارة؛ للشیخ الأنصاری 1: 190).
وفرض ثالث أبعد منه، وهو: أن یکون طوله عشرة أشبار وکلّ من عرضه وعمقه ربع شبر (أی یکون مجموعهما نصف شبر). بل نقل عن الشیخ البهائی فروض اُخرى یکون مساحة الکر على أساس بعضها خمسة أثمان الشبر. انظر: الحدائق 1: 274.
وهذا مما لا یلتزم به أحد، فدفعاً لهذه الاحتمالات یقال: لعله أراد بالتجدید بکون المجموع عشرة ونصف، کونه کذلک فی صورة تساوی الأبعاد الثلاثة، لا مطلقاً. فینطبق على قول المشهور کما سیشیر إلیه بعد قلیل؛ فالعبارة المحکیّة عنه مجملة.
47. فإنّ ما کان کذلک یکون مجموع الأشبار فیه عشرة ونصفاً، إلاّأنّ تکسیرها وضربها یبلغ إلى 43 شبراً إلاّثمن الشبر وهو ینطبق على القول المشهور فی الحکم.
48. انظر: الفقیه 1: 6، ذیل ح2. أمالی الصدوق: 514، المجلس 93.
49. الکافی 3: 3، ح7. التهذیب 1: 41، ح115. الاستبصار 1: 10، ح13.
50. انظر: المختلف 1: 22.
51. التهذیب 1: 41 ـ 42، ح115.
52. روضة المتّقین 1: 37.
53. انظر: رجال النجاشی: 76، و الفهرست، للطوسی: 62، ط ـ نشر الفقاهة، و خلاصة الأقوال: 63، ط ـ نشر الفقاهة.
54. التهذیب 1: 41، ح114.
55. کما فی المنتهى 1: 38 ولکن مال إلى العمل بالروایة المتقدّمة المحقّق فی المعتبر (1: 46) واستوجهه السیّد العاملی فی المدارک (1: 51) ومال إلیه المجلسی فی البحار 80: 19، ح10، وهو مبنی على أنّ المراد بالسعة: الطول والعرض، وبالذراع: شبران.
56. على ما سیأتی توضیحه فی آخر هذه الرسالة، وقال العلاّمة المجلسی فی البحار (80: 19، ذیل ح10): «ولو حملناه على الحوض المدوّر یصیر مضروبه ثمانیة وعشرین شبراً وسبعی الشبر، فیقرب من مذهب القمّیّین. وذلک بضرب نصف القطر ـ وهو شبر ونصف، فی نصف المحیط ـ وهو أربعة وخمسة أسباع شبر ـ، فیصیر الحاصل سبعة أشبار ونصف سبع شبر، فنضربه فی أربعة أشبار العمق، فیحصل ثمانیة وعشرین شبراً وسبعی شبر، فیزید على مذهب القمّیّین بشبر وسبعی شبر. (انظر: الأربعین: 489).
57. روضة المتّقین 1: 39 ـ 40. وما بین المعقوفین من المصدر.
58. نقله عنه العلاّمة فی المختلف 1: 21.
59. عند فرض الماء فی حوض دائری قطره ذراعان وشبر، وعمقه ذراعین وشبر، فإنّه یبلغ قریباً من ذلک، فیستند بمرسلة المقنع: «الکرّ ذراعان وشبر فی ذراعین وشبر».
60. هذه هی الأقوال المشهورة فی الکرّ، وهناک ثلاثة أقوال اُخر، هی:
القول السادس: ما حکاه الشهید فی الذکرى عن الشلمغانی من أنّ الکرّ ما لا یتحرّک جنباه بطرح حجر فی وسطه. (انظر: الذکرى 1: 81).
ویمکن أن یعتمد فیه على ما عن الفقه الرضوی: «والعلامة فی ذلک أن تأخذ الحجر فترمی به فی وسطه؛ فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکرّ، وإن لم تبلغ فهو کرّ، ولا ینجّسه شیء...». انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا: 91، وعنه المستدرک 1: 199، وهو خلاف الإجماع، وقریب من مذهب أبی حنیفة من العامّة.
والقول السابع: المحکیّ عن ابن طاووس وهو العمل بکلّ ما روی (انظر: الذکرى 1: 81) ولعلّه للجمع بین الروایات بحمل الزائد على الفضیلة، وهو جمع لا شاهد له مع ما فی الروایات فی الاختلاف.
وفی مصباح الفقاهة 1: 148: «إنّه طرح لکلّ ما روی، لا عمل بکلّها».
والقول الثامن: ما اختاره المحقّق النراقی فی المستند من التوقّف حیث قال: «والوجه عندی التوقّف فی المساحة والاکتفاء فی الکرّ بالوزن». (المستند 1: 66)
وعلماوءنا فی العصر الحاضر حدّدوه باختلاف أیضاً، فالسیّد الیزدی والسید الخمینی ذهبا إلى ما قاله المشهور، وهو أنّ الکر اثنین وأربعین شبراً وسبعة أثمان الشبر. (العروة الوثقى 1: 35، و تحریر الوسیلة 1: 11) والسیّد المیلانی إلى الاکتفاء بستة وثلاثین شبراً، وقال: «إنّ الکرّ یقرب من أربعة أعشار المتر المکعّب». (هامش العروة 1: 35)، وقال السیّد الحکیم: «إنّه سبعة وعشرون شبراً» (منهاج الصالحین 1: 18) وکذا السیّد الخوئی (هامش العروة 1: 18).
وأمّا السیّد الشهید الصدر فعلى أنّه یساوی تسعة وثلاثین شبراً مکعّباً. (انظر: الفتاوى الواضحة: 153).
61. وعدّه الصدوق فی أمالیه: 514، المجلس 93 من دین الإمامیة، وانظر: الناصریات: 68 و الانتصار: 85. و کشف اللثام 1: 265.
62. الکافی 3: 3. التهذیب 1: 41. الاستبصار 1: 10. الوسائل 1: 167، ب11 من أبواب الماء المطلق، ح1.
63. انظر: المقنعة: 64 و66. المبسوط 1: 6. المهذّب 1: 21. الوسیلة: 73. السرائر 1: 60.
64.وفی المستند (1: 59 ـ 60): أنّ علیه الأکثر.
65. التهذیب 1: 414 ـ 415، ح1308. الاستبصار 1: 11، ح17. الوسائل 1: 122، ب10 من أبواب الماء المطلق، ح7.
66. الفقیه 1: 6، ذیل ح 2. أمالی الصدوق: 514.
67. الناصریات: 68. الانتصار: 85.
68. قل العلاّمة فی المختلف (1: 23) احتجاج السیّد بالاحتیاط بأنّ اعتبار الأکثر یقتضی دخول الأقلّ من دون العکس، ولأنّهم من أهل المدینة فأجابوا بالأرطال المعهودة، ثمّ أورد علیه.
69. وحدّده علماء عصرنا بحسب الأوزان المتعارفة الیوم مع اختلاف یسیر فی ذلک.
فعن السیّد المیلانی أنّه ثلاثمئة وثمانین کیلوغراماً وستّة عشر غراماً. (حاشیة العروة 1: 35).
وعن السید الخمینی انّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلو غراماً وأربع مئة وتسعة عشر غراماً، على الأقرب (تحریر الوسیلة 1: 11).
وعن السیّد الخوئی أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلوغراماً تقریباً. (منهاج الصالحین 1: 18)
وأمّا السیّد الصدر فحدّده فی تعلیقته على المنهاج أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلو غراماً تقریباً، وفی فتاواه بأنّه ثلاثمئة وستّة وسبعون کیلوغراماً. انظر: الفتاوى الواضحة: 152. منهاج الصالحین 1: 24 (الهامش).
وعن السیّد الحکیم أنّه ثلاثمئة وخمسة وسبعون کیلو غراماً وأربع وعشرون غراماً تقریباً. (منهاج الصالحین 1: 24).
70.وذلک لأنّ کلّ عشرة دراهم تساوی سبعة مثاقیل، فالمثاقیل الشرعیة لدراهم الکرّ تساوی 710*156000 وهو یساوی 109200 مثقالاً شرعیاً.
71. و ذلک لأنّ کلّ مثقال شرعی یساوی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، فإذن 109200 * 3 = 81900 مثقالاً صیرفیاً.
72. کذا صحّحناه على ما تقدم فی الصفحة السابقة، وفی الأصل: «خمسئة» وکذا فیما یأتی.
73. أ ـ 109200 + 1600 = 25/68 منّاً شاهیّاً على أساس المثقال الشرعی.
ب ـ 81900 + 1200 = 25/68 منّاً شاهیّاً على أساس المثقال الصیرفی.
74 . بما أنّ کل رطل مدنی یساوی 195 درهماً، وأنّ الدرهم یساوی 7 المثقال الشرعی، فالرطل المدنی یساوی 5/136 مثقالاً شرعیاً، وعلى هذا الأساس یکون الکرّ 1200*5/136 = 163800 مثقالاً شرعیاً.
ولقسمة هذا الرقم على مفاصل المن 163800 + 1600 (عدد مثاقیل المنّ) 375 = 102 منّاً و الـ375 و 0 یساوی ثلاة أثمان؛ لأنّ 3 ـ 8 = 375 و.
وعلى أساس المثاقیل الصیرفیة: حیث إنّ دراهم کل رطل توازی 3 102 مثقالاً صیرفیاً، والرقم 3
یساوی بالکسور العشریة 375 و 0 مثقالاً، إذن بضرب 375 و 102 (عدد المثاقیل الصیرفیة للرطل الواحد) * 1200 (عدد الأرطال) = 12285 مثقالاً صیرفیاً.
وبقسمة هذا العدد على 1200 (عدد مثاقیل المن الشاهی) ینتج 375/102 منّاً شاهیاً، وهو نفس الوزن المحسوب على أساس المثاقیل الشرعیة.
75. أی أنّ نسبة المثقال الصیرفی إلى المنّ الشاهی هی 1200 لکلّ منّ، وهی نفس نسبة الأرطال إلى الکرّ؛ لأنّ الکرّ = 1200 رطل.
76. تقدم آنفاً.
77. تقدم آنفاً.
78. لم نقف علیه، واعتبره المتأخّرون عن الموءلّف أیضاً ولعلّ أقدمهم العلاّمة المجلسی کما فی الأربعین؛ للمجلسی 490.
79. الإضافة اقتضاها الاعتبار.
80. وذلک بضرب 27 شبراً * 2343 (عدد مثاقیل شبر المکعّب من الماء) = 63261 مثقالاً صیرفیاً.
81. فإنّ المنّ 1200 مثقالاً، فـ 63261 + 1200 = 861/52 وبما أنّ نصف المنّ = 600، فالحاصل = 52 منّاً ونصف منّ و 261 مثقالاً.
82. کذا الصحیح بحسب الاعتبار، والکلمة فی الأصل هکذا: «وثمانیة».
83. فإنّ مساحة الکرّ على المشهور 42 شبراً وسبعة أثمان الشبر، وبما أنّ 78 بالکسور العشریة = 875 و 0 من الشبر، وبضرب عدد أشبار الکرّ فی مثاقیل الشبر الواحد 42 * 2343 = 98406 وبضرب 875/0 * 2343 = 125/2050 وبجمع الناتجین 98406 + 125/2050 = 125/100456 والرقم 125 هو ثمن مثقال؛ لأنّ 1200 + 8 = 125.
84. ما بین المعقوفین اُضیف على أساس الاعتبار، وبدله فی الأصل هکذا: «ست وخمسین مثقالاً وثمن» ولعله حصل خلط للناسخ بین الرقم السابق والرقم الصحیح لهذا الحساب.
85. وذلک بقسمة 125/456/100 على عدد مثاقیل المن وهو 1200.
و 125/456/100 ـ 1200 = 4375/713/83 منّاً.
والمراد بنصف من هو 600 مثقالاً. فالباقی 4315/113 مثقالاً.
86. کذا فی الأصل، والکلمة غیر واضحة.
87. وهما: اعتبار الکر بالأشبار على قول القمیین فیکون 27 * 2343 = 261/63 مثقالاً صیرفیاً، وبالمن الشاهی 261 * 63 ـ 1200 = 7175/52 وهو 52 منّاً ونصف من و 117 مثقالاً ونصف مثقال.
و 2 ـ اعتباره بالارطال حیث انّ الکر ـ على ما تقدم حسابه آنفاً، و أنّه یساوی 25/68 منّاً.
فینقص حسابه بالأشبار عن حسابه بالأرطال 15 منّاً و 5325 ومن المن.
88. أمّا باعتبار الأشبار على القول المشهور فالکر ـ على ما تقدم آنفاً، و أنّه یساوی 83 منّاً و 4375/731 مثقالاً.
وباعتبار الأرطال على العراقی ـ على ما تقدم فی الهامش (69) یساوی 25/68 منّاً.
فالتفاوت بینهما = 15 منّاً و 463ر0 من المن.
وباعتبار الرطل المدنی ـ کما تقدم فی الهامش (70) ـ یساوی 375/102 منّاً، فالتفاوت یزید على القول المشهور بـ 34 منّاً و 125 و 0 من المن.
89. وهو حساب الکرّ على أساس أنّ مکسّره 36 شبراً.
90. وذلک لأنّ 36 * 2343 (عدد مثاقیل الشبر المکعّب من الماء) = 84348.
وبتقسیمه على مثاقیل المنّ الشاهی یکون 84348 + 1200 = 29/70، وهو قریب من ربع منّ.
91. فإنّ التفاوت بینه وبین حساب الکرّ بالأرطال بمنّین ومثاقیل معدودة، انظر: الأربعین للمجلسی: 490، ومثل هذا التفاوت یکون فی أوزان المیاه.
92. فإنّ 100 *2343 (عدد مثاقیل شبر مکعّب من الماء) = 234300، وبتقسیم هذا العدد على 1200 (عدد مثاقیل المنّ = 25/195. و 25 و 0 هو ربع المنّ؛ وهذا لم یقل به أحد.
93.وذلک لما تقدّم من أنّ وزن الکرّ بالمنّ الشاهی على أساس الرطل العراقی یساوی 25/68 منّاً، أی 68 منّاً وربع منّ على المثاقیل الصیرفیة.
وتقدّم أیضاً أنّ الرطل المکّی هو ضعف العراقی.
إذن 25/68 *2 = 50/136، أی 136 منّاً ونصف منّ.
94. وهی ما رواه محمّد بن أبی عمیر، کما فی التهذیب 1: 43، ح58 و 11، ح5، وانظر: الاستبصار 1: 11، ح6.
95. جاء فی آخر نسخة الأصل هنا ما یلی: «تمّت النسخة الشریفة فی شهر رجب المرجّب سنة 1319» (انتهى) والظاهر أنّ هذا هو تاریخ إعداد النسخة للطبع.
1. اندازه کر، که موءلف چهار قول از فقهاى اسلام آورده،
2. مساحت کر، که پنج گفته آمده،
3. وزن کر، که دو قول گفته شده است.
در تحقیق این رساله همه منابع فقهى و حدیثى مورد استناد یا شاره متن، استخراج و تطبیق شده و موارد اختلاف در حاشیه ذکر شده است.
[ تقدیر الکثیر ]
لقد أجمع علماء الإسلام1 على أنّ الماء المطلق إذا کان کثیراً لا ینجس بملاقاة النجاسة، وإنّما ینجس بالتغییر بها وإن کان فی الحیاض والأوانی، إلاّما سیحکى عن الشیخ المفید وسلاّر.
وإنّما اختلفوا فی مقدار الکثیر:
1 ـ فذهب الشیخان والسیّد المرتضى وجلّ الأصحاب بل کلّهم ـ رضی اللّه عنهم ـ إلى تقدیره بالکرّ2، وحکی ذلک عن الحسن بن صالح من العامّة3، لکنّه قدّر الکرّ بثلاثة آلاف رطل4.
2 ـ وذهب الشافعی وأحمد وجماعة منهم إلى تقدیره بالقلّتین5، وفی العزیز شرح الوجیز: «واختلفوا فی تقدیر ذلک ـ یعنی القلّتین ـ على ثلاثة أوجه: إحداها: ذهب عبد اللّه الزبیری إلى أنّ القلّتین6 ثلاث مئة منّ؛ لأنّ القلّة ما یقلّه البعیر، ولا یقلّ الواحد من بعران العرب غالباً أکثر من وسق، والوسق ستّون صاعاً وذلک مئة وستّون منّاً، فالقلّتان ثلاثمئة وعشرون، یحطّ منها عشرون للظروف والحبال یبقى ثلاثمئة، وهذا اختیار القفّال. الثانی: إنّ القلّتین ألف رطل؛ لأنّ القربة قد تسع مئتی7 رطل، فالاحتیاط الأخذ بالأکثر، ویحکى هذا عن أبی زید. والثالث ـ وهو المذهب . أنّ القلّتین خمسمئة رطل، مئتان وخمسون منّاً بالبغدادی؛ لأنّ القربة الواحدة لا تزید على مئة رطل فی الغالب، ویحکى هذا عن نصّ الشافعی8 انتهى.
3 ـ وقال بعضهم: الکثیر ما کان کلّ من طوله وعرضه عشرة أذرع فی عمق شبر9.
4 ـ وقال أبو حنیفة: إن کان الماء یصل بعضه إلى بعض فهو قلیل ینجس بالملاقاة، وإلاّفهو کثیر لا ینجس إلاّبالتغیّر10 وأراد بذلک ـ على ما فسّره تلمیذه أبو یوسف ـ تحرّک أحد جانبیه عند تحریک الآخر وعدمه11، وبه فسّر أیضاً فی العزیز حیث قال: «وعند أبی حنیفة لا اعتبار بالقلال، وإنّما الکثیر هو الذی إذا حرّک جانب منه لم یتحرّک الثانی»12.
لنـا:
1 ـ حسنة معاویة بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) یقول:
إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.13
2 ـ وصحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن الماء الذی تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال:
إذا کان الماء قدر کرّ فلا ینجسّه شیء.14
3 ـ وروایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع)، قال:
إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء ...15 الحدیث.
4 ـ وصحیحة إسماعیل بن جابر ـ على ما هو الظاهر من أنّ ابن سنان فی طریقها: عبد اللّه ـ قال:
سألت أبا عبداللّه(ع) عن الماء الذی لا ینجسّه شیء ؟ قال: کرّ. قلت: وما الکرّ؟ قال: ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار.16
5 ـ وصحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع)، قال:
إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسّه شیء.17
6 ـ وصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه(ع)، قال:
قلت له: الغدیر ـ ماء مجتمع ـ تبول فیه الدوابّ وتلغ فیه الکلاب ویغتسل فیه الجنب ؟ قال: إذا کان قدر کرّ لم ینجسّه شیء، والکرّ ستمئة رطل.18
وما رواه العامّة عن النبیّ (ص) أنّه قال:
إذا کان الماء قدر کرّ19 لم ینجسّه شیء.20
وفی روایة:
لم یحمل خبثاً.
21ویوءیّدها الأخبار الواردة فی22 تحدید الکرّ، وستعرفها.
وربّما استدلّ علیه بأنّ الإجماع واقع على التقدیر [ بالکرّ ]، والقول بالقلّتین باطل؛لمنع صحّة الحدیث الذی استدلّ به الشافعی من أنّه(ص) قال: «إذا بلغ الماء قلّتین لمیحملخبثاً»23. وفی خبر آخر: «إذا بلغ الماء قلّتین بقلال هجر لم یحمل خبثاً»24 فإنّ الحنفیّة قد طعنوا فیه وقالوا: إنّه مدلّس25، فلو کان صحیحاً لعرفه مالک26.
وعلى تقدیر الصحّة یمکن حمل القلّتین فیه على الکرّ، وقد حمل علیه ما رواه الصدوق أیضاً عن الصادق (ع) أنّه قال: «إذا کان الماء قدر قلّتین لم ینجسّه شیء، والقلّتان جرّتان»27، وأیّد ذلک الحمل بما حکی عن ابن درید من أنّه قال: القلّة من قلل هجر عظیمة، تَسَعُ خمسَ قِرب28؛ وکأنّه لذلک سمّیت الحیاض التی فی الحمامات بالقلّتین.
وحمل علیه أیضاً ما رواه الشیخ (قده) عن زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: «قلت له: راویة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میّتة ؟ قال: إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها، وإن کان غیر متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلک من أوعیة الماء، قال: وقال أبوجعفر(ع): إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجسّه شیء تفسّخ فیه أو لم یتفسّخ إلاّأن یجیىء له ریح یغلب على ریح الماء»29. ویوءیّد هذا التأویل ما رواه عبداللّه بن المغیرة عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء نحو حبِّی هذا، وأشار إلى حبّ من تلکالحباب التی تکون بالمدینة»30، وذهب شیخنا المفید طاب ثراه فی المقنعة31 وسلاّر32ـ على ما حکی عنه ـ إلى أنّ الکرّ من الحیاض والأوانی کالقلیل ینجس بالملاقاة، ولم أرَ مستنداً لهما، ولبُعد ما ذهب إلیه قیل: مرادهما بالکثرة هنا الکثرة الاضافیة العرفیة33، وبالحیاض والأوانی: التی تتّخذ من الجلود لسقی الدوابّ، وهی ناقصة عن الکرّ34، وهذا التأویل أبعد.
ثمّ إنّ النصوص الدالّة على اعتبار الکثرة وکلام أکثر الأصحاب خالیة عن التقیید بتساوی السطوح، بل ظاهرهما تقوّی کلّ من العالی والسافل بالآخر إذا کانا ماءً واحداً عرفاً. واعتبر بعضهم التساوی35. وقیل: الأسفل یتقوّى بالأعلى، وإلاّ لزم أن ینجسّ کلّ ما یکون تحت النجاسة من الماء المنحدر وإن کان نهراً عظیماً36.
[ تحدید الکرّ ]
واعلم أنّ للکرّ فی النصوص وکلام الأصحاب تحدیدین، واختلف فی کلّ منهما على مذاهب:
الأوّل ـ تحدیده بحسب المساحة:
[القول الأوّل]:
والمشهور بینهم اعتبار ثلاثة أشبار ونصف فی کلّ من الجهات الثلاث. ویدلّ علیه روایة الحسن بن صالح عن أبی عبداللّه(ع): «قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها»37 وخبر أبی بصیر: قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الکرّ من الماء کم یکون قدره ؟ قال: إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکرّ من الماء»38.
ودلالة الخبرین، أمّا الأوّل: فمبنیّ على أنّ المراد بالعرض فیه السعة، الشاملة للطول والعرض، کما ذکره فی مجمع البیان فی تفسیر قوله تعالى:«عَرْضُهَا السَّمـواتُ وَالأَرْضُ»39 وقال بعض المحقّقین: تحدید العرض بما ذکر مستلزم لکون [ إهمال ]40 الطول من سهو النسّاخ أو الراوی41، فقد روى فی الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبداللّه(ع) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرّاً لم ینجسّه شیء، قلت: وکم الکرّ ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف طولها فی ثلاثة أشبار ونصف عمقها فی ثلاثة أشبار ونصف عرضها»42.
وأمّا الثانی: فبناءً على کون قوله(ع): «فی عمقه فی الأرض» خبراً آخر لِـ «کان» من غیر عاطف وهو الشائع فی الاستعمال، فالمذکوران أوّلاً لبیان الطول والعرض، وهذا لبیان العمق، ولکن قدره مسکوت عنه، وکأنّه مبنیّ على الحوالة، أمّا لو کان بدلاً أو بیاناً لقوله: «فی مثله ثلاثة أشبار» فیکون أحد البعدین من الطول والعرض مسکوتاً عنه، إلاّأن یراد بالمذکور أوّلاً السعة بتکلّف کما عرفت، والتکلّف هنا أکثر.
ثمّ الخبران وإن کانا ضعیفین الأوّل بالحسن بن صالح، فإنّه زیدیّ بتریّ وإلیه ینسب الصالحیّة من الزیدیة43، والثانی بعثمان بن عیسى، وقد ضعّفه الأصحاب44، لکن الشهرة بین الأصحاب جبرت ضعفهما.
ثمّ المشهور أنّ لفظة «فی» فی الخبرین دالّة على الضرب، وأنّه یعتبر المضروب، وهو اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر.
[القول الثانی]:
وحکی عن القطب الراوندی(ره)45: أنّ ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً فهو کرّ46، وهو مبنیّ على اعتبار الجمع دون الضرب، ویطابق المشهور إذا کان کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً47، ویقرب منه تارة ویبعد عنه اُخرى، وأبعد فروضه: ما إذا کان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفاً، وکلّ من الباقین شبراً.
[القول الثالث]:
واعتبر الصدوق وأتباعه القمّیون ـ رضی اللّه عنهم ـ الثلاثة الأشبار، ولم یعتبروا معها النصف48؛ لخبر إسماعیل بن جابر49 وقد سبق. وعدّه فی المختلف أقوى50؛ وکأنّه بنى ذلک على حکم أکثر الأصحاب بصحّة مستنده بناءً على إرادة عبداللّه من ابن سنان بقرینة أنّه رواه الشیخ فی التهذیب فی باب الأحداث الموجبة للطهارة فی ذیل شرح تحدید الکرّ عن محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن عبداللّه بن سنان عن إسماعیل بن جابر51، ولما ذکره قبیل هذا من أنّ اعتبار الأرطال یقاربه.
وفیهما مناقشة:
أمّا الأوّل فلما ذکره جدّی(قده) المحقّق المجلسی فی شرح الفقیه: «أنّ الشیخ رواه أیضاً عن کتاب سعد بن عبداللّه عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر وقال: هو الظاهر؛ لکثرة روایة البرقی عنه، والظاهر أنّ هذا السهو ـ یعنی ذکر عبد اللّه ـ وقع من الشیخ أو من محمّد بن أحمد بأن کان فی النسخة ابن سنان، فتوهّم أنّه عبداللّه، فذکره بعنوان عبداللّه بقرینة روایة الکلینی بعنوان ابن سنان» انتهى52، ویوءیّده ما ذکره [ابن] الغضائری من أنّ البرقی یروی عن الضعفاء کثیراً53.
وأمّا الثانی، فلما ستعرف عن قریب أنّ الکرّ على ذلک القول فی غایة النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقیة، وأنّه على القول المشهور أقرب إلیه.
[القول الرابع]:
هذا وأصحّ ما روی فی هذا الباب ما رواه الشیخ(قده) فی الصحیح عن صفوان بن یحیى عن إسماعیل بن جابر، قال: قلت لأبی عبد اللّه(ع): الماء الذی لا ینجسّه شیء؟ قال: «ذراعان عمقه فی ذراع وشبر سعته»54 والظاهر ـ قیاساً على ما ذکر ـ شمول السعة للطول والعرض، فیکون مکسّر الکرّ ستّة وثلاثین شبراً، ولم أدر قائلاً به55، وهو أقرب إلى القول المشهور من قول القمّیّین56.
وفی شرح الفقیه: «یمکن حمل خبر الذراعین على خبر القمّیین، بأن یقال: المراد بالسعة: القطر، ولهذا اکتفى بها عن العرض والطول؛ فإنّه بالنسبة إلى الجمیع على السواء، وإذا کان القطر ذراعاً ونصفاً فنضرب نصف الثلاثة الأشبار فی نصف الدائرة، وإذا کان القطر ثلاثة أشبار تکون الدائرة تسعة أشبار تقریباً، [ فإذا ضرب نصف القطر شبراً ونصفاً فی نصف الدائرة أربعة ونصف، کان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر ] فإذا ضرب الحاصل فی أربعة أشبار یصیر سبعة وعشرین شبراً، وهو مضروب الثلاثة [ فی الثلاثة فی الثلاثة ]، فیحمل الخبر المشتمل على النصف الذی یحصل منه اثنان وأربعون شبراً وسبعة أثمان شبر على الاستحباب، وهو أحسن من ردّ الخبرین»57، انتهى.
[القول الخامس]:
وعن ابن الجنید: أنّ حدّه قلّتان، ومبلغه وزناً ألف ومئتا رطل، وتکسیره بالذراع نحو من مئة شبر58.
وفیه: إنّ هذا التکسیر ـ مع عدم استناده إلى مستند59 ینافی ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه، ولا یمکن استناده إلى الاحتیاط؛ إذ قد یکون الاحتیاط فی اعتبار الأقلّ کما لا یخفى. على أنّ الاحتیاط لیس دلیلاً شرعیاً60.
والثانی ـ تحدیده بحسب الوزن:
وقد اتّفق الأصحاب على أنّه ألف ومئتا رطل61؛ لمرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه(ع) قال: «الکرّ من الماء ألف ومئتا رطل»62
[ المراد من الرّطل ]:
ولکن اختلفوا فی تفسیر الرطل:
[ التحدید الأوّل ]:
ففسّره الشیخان وأتباعهما بالعراقی63 وهو مئة وثلاثون درهماً64؛ لکون الراوی عراقیّاً، فالظاهر إفتاوءه(ع) إیّاه بلُغته وعادة بلده.
واُورد علیه: أنّ «أصحابنا» غیر منحصر فی العراقیّین، وأنّ ابن أبی عمیر ـ الذی هو عراقی ـ لیس راویاً، وإنّما روى عن بعض أصحابنا عنه(ع)، قال: إن کان «بعض أصحابنا» کلام الراوی السابق علی ابن أبی عمیر، فالظاهر عدم دلالته على کون ذلک البعض عراقیّاً، وإن کان کلام ابن أبی عمیر فلا یدلّ علیه أیضاً؛ لأنّ صاحب الرجل أعمّ من أهل بلده، بل المراد منه إنّما هو الموافق فی المذهب.
على أنّ الظاهر أنّهم(ع) إنّما یفتون على اصطلاح بلدهم، وربّما اُیّد ذلک التفسیر بموافقته للأشبار، وسیأتی ما فیه.
نعم، یمکن تأییده بصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبداللّه (ع): «أنّه قال: الکرّ ستمئة رطل»65، بناءً على حمل الستمئة على الأرطال المکیّة؛ لأنّ الرطل المکّی ضعف العراقی، وکأنّه(ع) أفتى بذلک لأهل مکّة.
[التحدید الثانی]:
وفسّره الصدوق66 والسیّد67 ـ رضی اللّه عنهما ـ بالمدنی وهو مئة وخمسة وتسعون درهماً؛ لما عرفت من ظهور کون فتواهم(ع) على اصطلاح بلدهم.
واحتجّ السیّد علیه بالاحتیاط68.
وفیه ما عرفت69.
[التفاوت بین التقدیرین]:
واعلم أنّ بین التحدیدین تفاضلاً کثیراً؛ لأنّه على التحدید بالأرطال إذا حمل على العراقیّة یصیر وزن الکرّ ثمانیة وستّین منّاً وربع منّ بالمنّ الشاهی الجدید الذی وضع على ألف ومئتی مثقال صیرفی، وهی ألف وستمئة مثقال شرعی.
بیان ذلک: أنّ الرطل العراقی على المشهور مئة وثلاثون درهماً، وقد ثبت أنّ عشرة دراهم على وزن سبعة مثاقیل شرعیة، والمثقال الشرعی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی فمجموع دراهم الأرطال أعنی مئة وخمسین وستّة آلاف درهم یکون موازیاً لمئة وتسعة آلاف ومئتی مثقال شرعی70، ولواحد وثمانین ألف وتسعمئة مثقال صیرفی71، فإذا قسّمت الأوّل على ألف و [ستمئة]72 ـ عدد المثاقیل الشرعیة للمنّ الشاهی ـ، والثانی على ألف ومئتین ـ عدد المثاقیل الصیرفیة له ـ خرج ما ذکرناه73.
وإن حُملت على المدنیة یصیر وزن الکرّ مئة منّ ومنّین وثلاثة أثمان منّ بالمنّ المذکور؛ لأنّ دراهم کلّ رطل من أرطال الکرّ على هذا یکون موازیاً لمئة وستّة وثلاثین مثقالاً ونصف مثقال شرعی، ولمئة واثنین وثلاثة أثمان مثقال صیرفی، فإذا حسبت مجموع دراهم الأرطال على أحد الوجهین وقسّمته على الوجه الأوّل على ألف و] ستمئة ]، وعلى الوجه الثانی على ألف ومئتین ـ بعدد مثاقیل المنّ الشاهی ـ یخرج ما ذکرنا74.
وبوجه أخصر: نسبة عدد المثاقیل الصیرفیّة للمنّ الشاهی إلى المنّ کنسبة عدد أرطال الکرّ إلى الکرّ75، والعراقی من الأرطال ثمانیة وستّون مثقالاً وربع مثقال صیرفی، والمدنیة مئة واثنان وثلاثة أثمان مثقال صیرفی، فعلى اعتبار الأرطال العراقیة یکون الکرّ ثمانیة وستّین منّاً وربع منّ76، وعلى اعتبار المدنیة منها یکون مئة منّ ومنّین وثلاثة أثمان منّ77.
وقد قال بعض المحقّقین78: إنّ الماء الذی یکون شبراً فی شبر ـ بشبر أوساط الناس ـ على وزن ألفین وثلاثمئة وثلاثة وأربعین مثقالاً صیرفیاً، وعلى هذا، فعلى مذهب القمّیّین یکون الکرّ ثلاثة وستّین ألفاً ومئتین و [إحدى و]79 ستّین مثقالاً لا صیرفیاً80، وبالمنّ الشاهی: اثنین وخمسین منّاً ونصف منّ ومئتین وواحد وستّین مثقالاً صیرفیاً81.
وعلى القول المشهور مئة ألف وأربعمئة، وستّ82 وخمسین مثقالاً وثمن مثقال صیرفی83.
وبالمنّ الشاهی: ثلاثة وثمانین منّاً ونصف منّ، و [ 4375/113 ]84 مثقال85.
فالکرّ على تحدیده بالأشبار یکون ناقصاً عنه على تحدیده بالأرطال بمنّین86 على کلا الاعتبارین87 على قول القمّیّین، وزائداً علیه وناقصاً عنه کذلک بالاعتبارین، على المشهور88.
ویظهر ممّا ذکر أنّ الکرّ على صحیحة صفوان بن یحیى عن إسماعیل بن جابر المتقدّمة89 یکون سبعین منّاً وربع منّ وثمانیة وأربعین مثقالاً صیرفیاً90، والتفاوت بینه وبینه على اعتبار الأرطال العراقیة یکون یسیراً91. لکن لم یقل به أحد، ولولا ذلک لکان القول به قویّاً، بل لا یبعد تصحیح قول القمّیّین أیضاً؛ لظهور صحّة سنده وإمکان تطبیقه على ذلک الاعتبار؛ بناءً على کون التفاضل المذکور على تفاوت أشبار الناس قدیماً وحدیثاً، أو لاعتبار تفاوت أوزان المیاه.
وأمّا ما ذکره ابن الجنید فلا یطابق شیء من الاعتبارین، بل لا یطابق اعتبار الأرطال ولو فسّرت بالمکّیة؛ إذ وزن مئة شبر یکون مئة وخمسة وتسعین منّاً وربع منّ92، وعلى التفسیر بالمکّیة یکون الکرّ موازیاً لمئة وستّة وثلاثین منّاً ونصف منّ93، فکیف بالمدنیة والعراقیة ؟ ! مع أنّه لم یعتبرها أحد إلاّفی روایة ستمئة رطل94 کما عرفت95.
1. انظر: المنتهى 1: 17 ـ 19، والمدارک 1: 43.
2. انظر: المقنعة: 64. المبسوط 1: 6. الانتصار: 84. الوسیلة: 73. الذکرى 1: 80.
3. حکاه عنه السیّد المرتضى فی الانتصار: 79 عن أبی جعفر الطحاوی، وانظر: البحر الزخّار 2: 33. الناصریات: 69 ـ 70. والحسن بن صالح هو أبو عبداللّه الهمدانی، فقیه الکوفة، حدّث عن سلمة بن کهیل وعبداللّه بن دینار وسماک بن حرب، ولد سنة 100 ومات سنة 167، انظر: تذکرة الحفّاظ 1: 216 و شذرات الذهب 1: 262 و لسان المیزان 7: 196.
4. انظر: الانتصار: 85. الناصریات: 70. البحر الزخّار 2: 33. أحکام القرآن للجصّاص 3: 341.
5. الاُمّ 1: 4. المجموع 1: 112. وانظر: المبسوط للسرخسی 1: 71.
6. کذا فی المصدر، وفی الأصل: «القلّة».
7. کذا فی المصدر، والصحیح: «مئة».
8. العزیز شرح الوجیز 1: 47.
9. انظر: مراقی الفلاح: 69.
10. العزیز فی شرح الوجیز 1: 47.
11. فرّق أبو حنیفة بین القلیل والکثیر بالخلوص وعدمه؛ ثمّ اختلف أصحابه فی تفسیر ذلک، فقال بعضهم بوصول البعض إلى البعض، وآخر: بتحرّک أحد الجانبین عند تحریک الآخر، ثمّ اختلفوا فی ما یحرَّک به الماء. انظر: بدائع الصنائع 1: 72. شرح فتح القدیر 1: 70. و المبسوط للسرخسی 1: 70. و عمدة القارئ 3: 159. بدایة المجتهد 1: 24.
12. انظر: العزیز شرح الوجیز 1: 47 (الهامش)، وأبو یوسف هو یعقوب بن إبراهیم الأنصاری الکوفی، وللتفصیل عنه راجع: تذکرة الحفّاظ 1: 292 و لسان المیزان 6: 300.
13. الکافی 3: 2، ح1.
14. الکافی 3: 2، ح2.
15. الکافی 3: 2، ح4.
16. الکافی 3: 3، ح7.
17. الکافی 3: 2، ح1.
18. التهذیب 1: 414، ح1308.
19. فی المجامیع الحدیثیة للعامّة: «قلّتین» بدل «قدر کرّ».
20. سنن الدارمی 1: 187. الترمذی 1: 46.
21. السنن الکبرى 1: 260.
22. کذا صحّحه ناسخ الأصل، وفی المتن: «عن».
23. راجع: سنن أبی داود 1: 67، ح63. الترمذی 1: 97، ح67. النسائی 1: 46. الدارمی 1: 87. الدارقطنی 1: 14 و 15، ح2 و 3. البیهقی 1: 260. مسند أحمد 2: 12.
24. اختلاف الحدیث: 499. مسند الشافعی: 395. الاُمّ 1: 18 و 25. وقال السیّد فی الناصریات: إنّ التحدید بقلال هجر من جهة الراوی. انظر: الناصریات: 71. المنتهى 1: 35. و نصب الرایة، للزیلعی 1: 110 ـ 111. المحلّى، لابن حزم 1: 157
25. کذا صحّحناه على نسخة من المنتهى، وفی نسخة الأصل: «مدنی» بدل «مدلس» انظر: هامش المنتهى 1: 35، والمدلَّس ـ بفتح اللام ـ واشتقاقه من الدّلَس ـ بالتحریک ـ، وهو اختلاط الظلام، ویقع فی الإسناد بأن یروی الراوی عمن لقیهُ أو عاصره ما لم یسمعه منه، على وجه یوهم أنّه سمعه منه، وهذا التدلیس مذموم؛ لما فیه من إیهام اتصال السند مع کونه مقطوعاً. (انظر: الرعایة: 143 ـ 145).
26. انظر: أحکام القرآن لابن العربی 3: 1420. الجامع لأحکام القرآن 13: 42، ذیل تفسیر الآیة 48 من سورة الفرقان، المسألة الثانیة.
27. رواه الشیخ فی التهذیب 1: 415، ح1309. الاستبصار 1: 7، ح6، و «القلّة» حبّ کبیر، و «هجر» مدینة قرب المدینة المنوّرة وهی أیضاً مدینة فی بلاد نجد، وفی تحدید قلال هجر اختلاف أشار إلیه السیّد المرتضى فی الناصریات: 71، وانظر: المصباح المنیر 514 و 634.
28. انظر: جمهرة اللغة 3: 65.
29. التهذیب 1: 412، ح1298.
30. الکافی 3: 3، ح8.
31. المقنعة: 65.
32. المراسم: 36.
33. انظر: روض الجنان: 139.
34. قاله العلاّمة فی المنتهى 1: 53.
35. وهو الشیخ حسن بن الشهید الثانی فی معالم الدین (1: 139)، وهذه مسألة عنونها متأخروا المتأخرین کالشهید الثانی فی روض الجنان (135) والأصل فیها ـ على ما فی طهارة الشیخ (1: 164) ظاهر ـ کلام العلاّمة فی التذکرة (1: 23) حیث قال: «لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتحدا ان اعتدل الماء، وإلاّففی حق السافل، فلو نقص الأعلى عن کرّ نجس بالملاقاة».
36. انظر: روض الجنان: 135. و المدارک 1: 45.
37. الکافی 3: 2، ح4، وموضوع السوءال فیه عن الکرّ فی الرکی، فلاحظ، ولذا ذکرها الشیخ فی باب البئر رادّاً لها، انظر: الاستبصار 1: 33، ب17، ح88.
38. الکافی 3: 3، ح5، وفی الجواهر (1: 174): عثرت علیه فی نسخة مقروءة على المجلسی الکبیر مصحّحة: «فی ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه».
39. آل عمران: 133، وانظر: مجمع البیان 1: 504.
40. الاضافة اقتضتها العبارة.
41. لم نقف على القائل، إنّما ورد عن المتأخّرین هکذا: «تحدید العرض بهذا المقدار مستلزم لکون الطول أیضاً کذلک؛ إذ لو کان أقلّ منه لما کان طولاً» انظر: مشارق الشموس: 198 و المستند 1: 12.
42. الاستبصار 1: 33، ح88.
43. فی التهذیب 1: 408، ب21، ذیل ح1282: «وهو زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته».
44. فی المختلف 1: 22: «وهو واقفی».
45. حکاه عنه ابن فهد فی المهذّب البارع 1: 82، وفی کشف اللثام (1: 267): قاله فی حلّ المعقود من الجمل والعقود.
46. واستدلّ له الفاضل الهندی فی شرح الروضة بروایة أبی بصیر: «إذا کان الماء ثلاثة أشبار ونصف فی مثله ثلاثة أشبار ونصف فی عمقه من الأرض فذلک الکرّ من الماء» (الکافی 3: 3، ح5) على أنّ «فی» بمعنى «مع». (المناهج السویة: 37 ـ مخطوط).
وعلیه یتحقّق الکرّ فی أقلّ الفروض، وقد مثّل له الشهید بما کان طوله عشرة أشبار ونصف مع کون کلّ من عرضه وعمقه شبراً. (روض الجنان: 140).
وأبعد فروضه هو: أن یکون عمقه تسعة أشبار وعرضه نصف شبر وطوله شبراً. (کتاب الطهارة؛ للشیخ الأنصاری 1: 190).
وفرض ثالث أبعد منه، وهو: أن یکون طوله عشرة أشبار وکلّ من عرضه وعمقه ربع شبر (أی یکون مجموعهما نصف شبر). بل نقل عن الشیخ البهائی فروض اُخرى یکون مساحة الکر على أساس بعضها خمسة أثمان الشبر. انظر: الحدائق 1: 274.
وهذا مما لا یلتزم به أحد، فدفعاً لهذه الاحتمالات یقال: لعله أراد بالتجدید بکون المجموع عشرة ونصف، کونه کذلک فی صورة تساوی الأبعاد الثلاثة، لا مطلقاً. فینطبق على قول المشهور کما سیشیر إلیه بعد قلیل؛ فالعبارة المحکیّة عنه مجملة.
47. فإنّ ما کان کذلک یکون مجموع الأشبار فیه عشرة ونصفاً، إلاّأنّ تکسیرها وضربها یبلغ إلى 43 شبراً إلاّثمن الشبر وهو ینطبق على القول المشهور فی الحکم.
48. انظر: الفقیه 1: 6، ذیل ح2. أمالی الصدوق: 514، المجلس 93.
49. الکافی 3: 3، ح7. التهذیب 1: 41، ح115. الاستبصار 1: 10، ح13.
50. انظر: المختلف 1: 22.
51. التهذیب 1: 41 ـ 42، ح115.
52. روضة المتّقین 1: 37.
53. انظر: رجال النجاشی: 76، و الفهرست، للطوسی: 62، ط ـ نشر الفقاهة، و خلاصة الأقوال: 63، ط ـ نشر الفقاهة.
54. التهذیب 1: 41، ح114.
55. کما فی المنتهى 1: 38 ولکن مال إلى العمل بالروایة المتقدّمة المحقّق فی المعتبر (1: 46) واستوجهه السیّد العاملی فی المدارک (1: 51) ومال إلیه المجلسی فی البحار 80: 19، ح10، وهو مبنی على أنّ المراد بالسعة: الطول والعرض، وبالذراع: شبران.
56. على ما سیأتی توضیحه فی آخر هذه الرسالة، وقال العلاّمة المجلسی فی البحار (80: 19، ذیل ح10): «ولو حملناه على الحوض المدوّر یصیر مضروبه ثمانیة وعشرین شبراً وسبعی الشبر، فیقرب من مذهب القمّیّین. وذلک بضرب نصف القطر ـ وهو شبر ونصف، فی نصف المحیط ـ وهو أربعة وخمسة أسباع شبر ـ، فیصیر الحاصل سبعة أشبار ونصف سبع شبر، فنضربه فی أربعة أشبار العمق، فیحصل ثمانیة وعشرین شبراً وسبعی شبر، فیزید على مذهب القمّیّین بشبر وسبعی شبر. (انظر: الأربعین: 489).
57. روضة المتّقین 1: 39 ـ 40. وما بین المعقوفین من المصدر.
58. نقله عنه العلاّمة فی المختلف 1: 21.
59. عند فرض الماء فی حوض دائری قطره ذراعان وشبر، وعمقه ذراعین وشبر، فإنّه یبلغ قریباً من ذلک، فیستند بمرسلة المقنع: «الکرّ ذراعان وشبر فی ذراعین وشبر».
60. هذه هی الأقوال المشهورة فی الکرّ، وهناک ثلاثة أقوال اُخر، هی:
القول السادس: ما حکاه الشهید فی الذکرى عن الشلمغانی من أنّ الکرّ ما لا یتحرّک جنباه بطرح حجر فی وسطه. (انظر: الذکرى 1: 81).
ویمکن أن یعتمد فیه على ما عن الفقه الرضوی: «والعلامة فی ذلک أن تأخذ الحجر فترمی به فی وسطه؛ فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکرّ، وإن لم تبلغ فهو کرّ، ولا ینجّسه شیء...». انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا: 91، وعنه المستدرک 1: 199، وهو خلاف الإجماع، وقریب من مذهب أبی حنیفة من العامّة.
والقول السابع: المحکیّ عن ابن طاووس وهو العمل بکلّ ما روی (انظر: الذکرى 1: 81) ولعلّه للجمع بین الروایات بحمل الزائد على الفضیلة، وهو جمع لا شاهد له مع ما فی الروایات فی الاختلاف.
وفی مصباح الفقاهة 1: 148: «إنّه طرح لکلّ ما روی، لا عمل بکلّها».
والقول الثامن: ما اختاره المحقّق النراقی فی المستند من التوقّف حیث قال: «والوجه عندی التوقّف فی المساحة والاکتفاء فی الکرّ بالوزن». (المستند 1: 66)
وعلماوءنا فی العصر الحاضر حدّدوه باختلاف أیضاً، فالسیّد الیزدی والسید الخمینی ذهبا إلى ما قاله المشهور، وهو أنّ الکر اثنین وأربعین شبراً وسبعة أثمان الشبر. (العروة الوثقى 1: 35، و تحریر الوسیلة 1: 11) والسیّد المیلانی إلى الاکتفاء بستة وثلاثین شبراً، وقال: «إنّ الکرّ یقرب من أربعة أعشار المتر المکعّب». (هامش العروة 1: 35)، وقال السیّد الحکیم: «إنّه سبعة وعشرون شبراً» (منهاج الصالحین 1: 18) وکذا السیّد الخوئی (هامش العروة 1: 18).
وأمّا السیّد الشهید الصدر فعلى أنّه یساوی تسعة وثلاثین شبراً مکعّباً. (انظر: الفتاوى الواضحة: 153).
61. وعدّه الصدوق فی أمالیه: 514، المجلس 93 من دین الإمامیة، وانظر: الناصریات: 68 و الانتصار: 85. و کشف اللثام 1: 265.
62. الکافی 3: 3. التهذیب 1: 41. الاستبصار 1: 10. الوسائل 1: 167، ب11 من أبواب الماء المطلق، ح1.
63. انظر: المقنعة: 64 و66. المبسوط 1: 6. المهذّب 1: 21. الوسیلة: 73. السرائر 1: 60.
64.وفی المستند (1: 59 ـ 60): أنّ علیه الأکثر.
65. التهذیب 1: 414 ـ 415، ح1308. الاستبصار 1: 11، ح17. الوسائل 1: 122، ب10 من أبواب الماء المطلق، ح7.
66. الفقیه 1: 6، ذیل ح 2. أمالی الصدوق: 514.
67. الناصریات: 68. الانتصار: 85.
68. قل العلاّمة فی المختلف (1: 23) احتجاج السیّد بالاحتیاط بأنّ اعتبار الأکثر یقتضی دخول الأقلّ من دون العکس، ولأنّهم من أهل المدینة فأجابوا بالأرطال المعهودة، ثمّ أورد علیه.
69. وحدّده علماء عصرنا بحسب الأوزان المتعارفة الیوم مع اختلاف یسیر فی ذلک.
فعن السیّد المیلانی أنّه ثلاثمئة وثمانین کیلوغراماً وستّة عشر غراماً. (حاشیة العروة 1: 35).
وعن السید الخمینی انّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلو غراماً وأربع مئة وتسعة عشر غراماً، على الأقرب (تحریر الوسیلة 1: 11).
وعن السیّد الخوئی أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلوغراماً تقریباً. (منهاج الصالحین 1: 18)
وأمّا السیّد الصدر فحدّده فی تعلیقته على المنهاج أنّه ثلاثمئة وسبعة وسبعون کیلو غراماً تقریباً، وفی فتاواه بأنّه ثلاثمئة وستّة وسبعون کیلوغراماً. انظر: الفتاوى الواضحة: 152. منهاج الصالحین 1: 24 (الهامش).
وعن السیّد الحکیم أنّه ثلاثمئة وخمسة وسبعون کیلو غراماً وأربع وعشرون غراماً تقریباً. (منهاج الصالحین 1: 24).
70.وذلک لأنّ کلّ عشرة دراهم تساوی سبعة مثاقیل، فالمثاقیل الشرعیة لدراهم الکرّ تساوی 710*156000 وهو یساوی 109200 مثقالاً شرعیاً.
71. و ذلک لأنّ کلّ مثقال شرعی یساوی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، فإذن 109200 * 3 = 81900 مثقالاً صیرفیاً.
72. کذا صحّحناه على ما تقدم فی الصفحة السابقة، وفی الأصل: «خمسئة» وکذا فیما یأتی.
73. أ ـ 109200 + 1600 = 25/68 منّاً شاهیّاً على أساس المثقال الشرعی.
ب ـ 81900 + 1200 = 25/68 منّاً شاهیّاً على أساس المثقال الصیرفی.
74 . بما أنّ کل رطل مدنی یساوی 195 درهماً، وأنّ الدرهم یساوی 7 المثقال الشرعی، فالرطل المدنی یساوی 5/136 مثقالاً شرعیاً، وعلى هذا الأساس یکون الکرّ 1200*5/136 = 163800 مثقالاً شرعیاً.
ولقسمة هذا الرقم على مفاصل المن 163800 + 1600 (عدد مثاقیل المنّ) 375 = 102 منّاً و الـ375 و 0 یساوی ثلاة أثمان؛ لأنّ 3 ـ 8 = 375 و.
وعلى أساس المثاقیل الصیرفیة: حیث إنّ دراهم کل رطل توازی 3 102 مثقالاً صیرفیاً، والرقم 3
یساوی بالکسور العشریة 375 و 0 مثقالاً، إذن بضرب 375 و 102 (عدد المثاقیل الصیرفیة للرطل الواحد) * 1200 (عدد الأرطال) = 12285 مثقالاً صیرفیاً.
وبقسمة هذا العدد على 1200 (عدد مثاقیل المن الشاهی) ینتج 375/102 منّاً شاهیاً، وهو نفس الوزن المحسوب على أساس المثاقیل الشرعیة.
75. أی أنّ نسبة المثقال الصیرفی إلى المنّ الشاهی هی 1200 لکلّ منّ، وهی نفس نسبة الأرطال إلى الکرّ؛ لأنّ الکرّ = 1200 رطل.
76. تقدم آنفاً.
77. تقدم آنفاً.
78. لم نقف علیه، واعتبره المتأخّرون عن الموءلّف أیضاً ولعلّ أقدمهم العلاّمة المجلسی کما فی الأربعین؛ للمجلسی 490.
79. الإضافة اقتضاها الاعتبار.
80. وذلک بضرب 27 شبراً * 2343 (عدد مثاقیل شبر المکعّب من الماء) = 63261 مثقالاً صیرفیاً.
81. فإنّ المنّ 1200 مثقالاً، فـ 63261 + 1200 = 861/52 وبما أنّ نصف المنّ = 600، فالحاصل = 52 منّاً ونصف منّ و 261 مثقالاً.
82. کذا الصحیح بحسب الاعتبار، والکلمة فی الأصل هکذا: «وثمانیة».
83. فإنّ مساحة الکرّ على المشهور 42 شبراً وسبعة أثمان الشبر، وبما أنّ 78 بالکسور العشریة = 875 و 0 من الشبر، وبضرب عدد أشبار الکرّ فی مثاقیل الشبر الواحد 42 * 2343 = 98406 وبضرب 875/0 * 2343 = 125/2050 وبجمع الناتجین 98406 + 125/2050 = 125/100456 والرقم 125 هو ثمن مثقال؛ لأنّ 1200 + 8 = 125.
84. ما بین المعقوفین اُضیف على أساس الاعتبار، وبدله فی الأصل هکذا: «ست وخمسین مثقالاً وثمن» ولعله حصل خلط للناسخ بین الرقم السابق والرقم الصحیح لهذا الحساب.
85. وذلک بقسمة 125/456/100 على عدد مثاقیل المن وهو 1200.
و 125/456/100 ـ 1200 = 4375/713/83 منّاً.
والمراد بنصف من هو 600 مثقالاً. فالباقی 4315/113 مثقالاً.
86. کذا فی الأصل، والکلمة غیر واضحة.
87. وهما: اعتبار الکر بالأشبار على قول القمیین فیکون 27 * 2343 = 261/63 مثقالاً صیرفیاً، وبالمن الشاهی 261 * 63 ـ 1200 = 7175/52 وهو 52 منّاً ونصف من و 117 مثقالاً ونصف مثقال.
و 2 ـ اعتباره بالارطال حیث انّ الکر ـ على ما تقدم حسابه آنفاً، و أنّه یساوی 25/68 منّاً.
فینقص حسابه بالأشبار عن حسابه بالأرطال 15 منّاً و 5325 ومن المن.
88. أمّا باعتبار الأشبار على القول المشهور فالکر ـ على ما تقدم آنفاً، و أنّه یساوی 83 منّاً و 4375/731 مثقالاً.
وباعتبار الأرطال على العراقی ـ على ما تقدم فی الهامش (69) یساوی 25/68 منّاً.
فالتفاوت بینهما = 15 منّاً و 463ر0 من المن.
وباعتبار الرطل المدنی ـ کما تقدم فی الهامش (70) ـ یساوی 375/102 منّاً، فالتفاوت یزید على القول المشهور بـ 34 منّاً و 125 و 0 من المن.
89. وهو حساب الکرّ على أساس أنّ مکسّره 36 شبراً.
90. وذلک لأنّ 36 * 2343 (عدد مثاقیل الشبر المکعّب من الماء) = 84348.
وبتقسیمه على مثاقیل المنّ الشاهی یکون 84348 + 1200 = 29/70، وهو قریب من ربع منّ.
91. فإنّ التفاوت بینه وبین حساب الکرّ بالأرطال بمنّین ومثاقیل معدودة، انظر: الأربعین للمجلسی: 490، ومثل هذا التفاوت یکون فی أوزان المیاه.
92. فإنّ 100 *2343 (عدد مثاقیل شبر مکعّب من الماء) = 234300، وبتقسیم هذا العدد على 1200 (عدد مثاقیل المنّ = 25/195. و 25 و 0 هو ربع المنّ؛ وهذا لم یقل به أحد.
93.وذلک لما تقدّم من أنّ وزن الکرّ بالمنّ الشاهی على أساس الرطل العراقی یساوی 25/68 منّاً، أی 68 منّاً وربع منّ على المثاقیل الصیرفیة.
وتقدّم أیضاً أنّ الرطل المکّی هو ضعف العراقی.
إذن 25/68 *2 = 50/136، أی 136 منّاً ونصف منّ.
94. وهی ما رواه محمّد بن أبی عمیر، کما فی التهذیب 1: 43، ح58 و 11، ح5، وانظر: الاستبصار 1: 11، ح6.
95. جاء فی آخر نسخة الأصل هنا ما یلی: «تمّت النسخة الشریفة فی شهر رجب المرجّب سنة 1319» (انتهى) والظاهر أنّ هذا هو تاریخ إعداد النسخة للطبع.
تبلیغات
