درخت حوزه‌های تخصصی

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی

کتاب صحیح بخاری از کتاب های پایه و مورد رجوع مسلمانان است که روایات تفسیری در بخشی از آن گردآوری و «کتاب التفسیر» نامیده شده است. با آنکه از یک کتاب حدیثی صرف و نگارش یافته در سده های نخستین، نباید چشم داشتی جز رویکردی ویژه به حدیث مسند داشت، بخش کتاب التفسیر آن، جلوه گاه گونه ای از تفسیر عقلی (ادبی ـ بلاغی) و نه کاملاً اثری است. بریدن سند روایات، بهره گیری فراوان از سخنِ مفسران مجتهد، گردآوری روایات تفسیری در یک جا و نام گذاری آن ها و برگزیدن روایات سره از دیگر روایات، مواردی است که اجتهاد در این تفسیر را پررنگ تر می سازد. بخاری در این تفسیر، ذیل تفسیر واژگان و مفردات قرآنی، نام مفسر آن را نیز یاد می کند اما گاهی از مفسر آن ها نامی نمی برد که گمان می رود تفسیر از خود ایشان باشد، در حالی که چند سده بعد شارحانِ صحیح بخاری، بیشتر آن ها را به ابوعبیده معمر بن مثنی تیمی نسبت داده اند؛ از این رو، هنگام جست وجو از انگیزه و چرایی یاد نکردن نام ابوعبیده، دو علت اصلی شایسته یاد کردن و درنگ است: یکی رفتار بر اساسِ شیوه متقدمان در نام نبردن از صاحب مطالب و دیگری جلوگیری از افزایش حجم این تفسیر.

در جهان امروز, فعالیت¬های اجتماعی به شکل گروهی و شورایی انجام می¬گیرد. ابهام این است که آیا شورایی ¬شدن در امر اجتهاد و صدور فتوی, که تاکنون به طور فردی صورت می¬گرفت, میسر و ممکن است؟ ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ فواید و پیامدهای مثبت یا منفی آن چیست؟ اجتهاد گروهی می¬تواند به معنای این باشد که افرادی که هنوز به اجتهاد نپرداخته¬اند گرد هم آیند و با کمک هم به اجتهاد بپردازند. در این صورت, باید نوعی تقسیم کار و پژوهش بین این افراد صورت گیرد تا به کمک هم در لجنه¬ای به اجتهاد بپردازند و معنی دوم (شورایی شدن فتوی) آن است که مجتهدین به گرد هم آمده و با تبادل نظر, به فتوای مشترکی برسند. در این پژوهش, مقصود ما از شورایی شدن فتوی, این است عده¬ای که به درجه اجتهاد رسیده¬ و شرایط افتا را دارند با هم به تبادل نظر پرداخته تا به عنوان یک جمع, به صدور فتوی بپردازند. مقاله حاضر در پی تحقیق پیرامون این مسأله است.

«حجیت قول لغوی» یکی از مباحث مهم اصول فقه است که تاکنون از منظر واقعیات تاریخ لغت به آن نپرداخته اند. تاکنون هیچ تعریفی از «لغوی» مطرح نشده است و در این مختصر از این دو، تعریف جامعی ارائه خواهد شد. تاریخچه لغت نگاری، گویای آن است که شرح کلمات عربی به درستی و کامل به ما منتقل شده اند. این تاریخ، بسیار اعتمادساز بوده و تلاش برخی از اصولی ها برای اثبات «قول لغوی» از راه های مختلفی همچون خبرویت لغوی، انسداد صغیر، سیره عقلا و اجماع (هرچند در مواردی مؤثر بوده است) کامل نیست. با بررسی تاریخی در دانش لغت نگاری عرب، مشخص می شود که: «شفافیت تاریخ نگارش لغت عرب و انتقال درست کلمات و شروح اصیل عرب» و «خبرویت قول لغوی» البته با بیان جدید؛ دو دلیل مهم برای اثبات حجیت قول لغوی هستند.

مرجعیّت علمی امام علی†، از جمله مسائل مطرح در جامعه اسلامی پس از رسول خدا… بوده است، به گونه ای که از دیرباز، اذهان بسیاری از محّدثان، مفسّران، متکلّمان، فقیهان و تاریخ نگاران را به خود معطوف نموده است. برجستگی علم امام علی† تا به اندازه ای بوده که بزرگانی از صحابه هم چون ابن عبّاس ـ که خود، مشهور به «حبرالأمّه»، «بحر»، «ترجمان القرآن»، «رئیس المفسّرین» و «فقیه العصر» است ـ از تربیت یافتگان آن حضرت بوده و به شاگردی خویش، افتخار کرده اند. ابن تیمیّه، رابطه شاگردی و استادی را میان ابن عبّاس و امام علی† انکار می کند. این در حالی است که بنا به اعتراف منابع أهل سنّت، ابن عبّاس همواره تصریح کرده که سرچشمه دانش وی در تفسیر، امام علی† بوده و آن حضرت را برترین استاد خویش پس از رسول خدا… معرّفی کرده است. ابن تیمیّه، در رویارویی با أهل بیت‰، با اهدافی هم چون مرجعیّت زدایی از ایشان و مرجعیّت سازی برای دیگران، همواره روش تکذیب، تضعیف و توجیه در پیش گرفته، بسیاری از حقایق مسلّم روایی و تاریخی را نادیده گرفته است. دیدگاه وی در انکار شاگردی ابن عبّاس نزد امام علی†، به دلیل تعارض با این حقایق، پذیرفتنی نبوده و قابل نقد می باشد.

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.

این مقال شرحى است بر کلام معصوم علیه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفریدگان در چشمان شیعیان واقعى. ما حقیقت خداوند را درک نمى کنیم تنها با دیدن ویژگى هاى متعالى خود و تشبیه صفات و کمالات خداوند به آنها، البته با تنزیه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و کمالات خود، آن ویژگى ها را به خداوند نسبت مى دهیم. یکى از راه هاى درک عظمت خداوند، تفکر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمین، کهکشان ها و... . انسان در آغاز اسپرمى بیش نبود که آن را نیز خداوند آفرید، انسان از خود هیچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنایت خداوندى است، آیا سزاوار است در برابر عظمت آفرینش و این همه نعمت هاى بى نهایت براى خود ارزشى و شأنى قایل شویم! اگر اهل بصیرت باشیم و به مخلوقات خداى سبحان توجه کنیم، باید از عظمت، ظرافت و زیبایى خلقت مدهوش شویم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى که خداوند در اختیارش قرار داده براى انجام گناه استفاده کند.

مصنف کتاب، شهید اول ، شارح شهید ثانی و محشّی فقیه نامدار عالم تشیّع مرحوم ملا احمد تونی است که با استفاده از 59 اثر به تحشیه کتاب پرداخته است . بر شرح لمعه شهید ثانی 14 حاشیه نگاشته شده است که در این رساله معرفی شده اند. نگارنده درتوصیف این حاشیه می نویسد : دراین حاشیه کم نظیر ، مضافاً بر اینکه با عبارات موجز و رسا به توضیح معضلات و مسائل پیچیده شرح لمعه پرداخته و ابهامات آن را به نحو احسن بر طرف نموده تمام کتابهای معتبر فقهی و روایتی اهل تشیع و تسنن را که از زمان غیبت کبری تا عصر خویش نوشته شده بررسی کرده ، اقوال و روایات مختلف را در رابطه با مسائل مورد بحث ذکر و نظریات خود را با دلیل مبرهن و قابل قبول ابراز نموده و گاهی بعضی از آراء شهید ثانی را که به نظر خود صواب نمی بیند رد کرده و رأی خود را با دلیل متقن و استوار بیان می کند . این حاشیه شامل کتاب طهارت تا بخشی از کتاب دین است.

مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.