درخت حوزه‌های تخصصی

0این رساله فشرده ای است از مسائل مربوط به احکام به صورت تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت و موازنه و سنجش میان آنها که در شش فصل تنظیم یافته است . فصول رساله عبارتند از : حکم و اقسام پنجگانه آن ، حکم شرعی ثانوی و احکام ترخیصی حکم وضعی و اقسام ان ، حاکم و حاکمیت ، محکوم فیه یا متعلق حکم ، محکوم علیه یا مکلف نگارنده در تبیین مسائل فوق از مقدماتی به شرح زیر بهره جسته است؛ 1- انسان نیازمند حقوق پویا بوده و اسلام به این نیاز توجه کرده است. 2- حکم شرعی شامل همه وقایع زندگی است. 3- قانونگزار احکام شرعیه را بر اساس قضیه خارجیه یا حقیقیه وضع می کند. 4- از طرف اسلام انواع مصلحتها در قانونگزاری رعایت شده است و از آنجمله است محافظت از دین ، جان ، خرد ، ناموس و مال .

در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.

اندیشه سیاسى علماى شیعه با قدرت یابى قاجاریه، تحول چشمگیرى یافت و بین علماى اصولى شیعه و پادشاهان آغازین قاجار، با هدف جلوگیرى از نفود اخباریون، شیخى ها، صوفیان و دفاع از کشور اسلامى در برابر هجوم بیگانه، همکارى و همدلى به وجود آمد. دلبستگى شاه به شعائر مذهبى و نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خاندان قاجار در این همگرایى بى تاثیر نبود. میرزاى قمى، معروف به محقق قمى و صاحب کتاب القوانین که مورد احترام آقا محمدخان و فتحعلى شاه بود، با ارسال نامه هایى به آنها خواستار اجراى عدالت و احکام الهى شد. او در این نامه ها و در دیگر آثارش، اندیشه سیاسى خود را درباره حکومت اسلامى تبیین نمود. این مقاله ضمن بیان سیر حوادث سیاسى و عملکرد میرزاى قمى در برابر آن حوادث، به بررسى اندیشه این عالم فرزانه درباره حکومت اسلامى مى پردازد.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین اختلاف اهل سنت و وهابیان در مسئله توسل و دفاع از اصالت دینی و قرآنی آن با استفاده از آراء و مستندات اندیشمندان اهل سنت به نگارش در آمده است . وهابیان که خود را منتسب به اهل سنت می دانند به پیروی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب انواعی از توسل مانند توسل به اموات اولیا وصالحان و توسل به ذوات گرانقدر را انکار نموده و دیگر مسلمانان را متهم به شرک می کنند. یکی از ادله وهابیون در ممنوعیت این دو نوع توسل، حدیث استسقاء و مراجعت عمر بن خطاب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله جهت طلب باران است. ولی اهل سنت مشروعیت توسل به ذوات و اموات را باور دارند و با استناد به آیات و روایات و اتخاذ رویکردی انتقادی، برداشت وهابیان از حدیث استسقاء را تحلیل و نقد می کنند.

مسأله ی حجّیت و عدم حجّیت ظنّ مطلق، اگرچه بارها مورد بررسی و پژوهش بزرگان قرار گرفته است، ولی هنوز به بررسی و پژوهش بیشتر نیازمند است؛ زیرا بررسی ها و پژوهش های انجام شده، نوعاً بر پیش فرض هایی مبتنی است که از بررسی و پژوهش بی نیاز و مسلّم انگاشته شده اند، در حالی که فی الواقع، اموری مسلّم نیستند و به بررسی و پژوهش نیاز دارند. اصل عدم حجّیت ظن و انحصار حجّیت ذاتی به قطع، یکی از این پیش فرض ها است که نگارنده به خود جرأت بازنگری در آن را داده است. وی پس از باز تعریف مفاهیمی بنیادین چون «حجّیت» و «علم» و حلّ محذورات قول به اعتبار ظنّ مطلق، این امکان را یافته است که به حجّیت ذاتی ظن، باور یابد و ضمن بررسی ادله ی منکرین، از این حقیقت پرده بردارد که آیات، روایات و اقتضائات عقلی، بر خلاف آنچه پنداشته می شود، نافی حجّیت ظنّ عقلایی نیست و ظنّ عقلایی، بالطبع حجّت است. به این ترتیب، نگارنده، از میان عدم حجّیت ظن مطلق و حجّیت آن به دلیل انسداد، راه سومی را می گشاید و اذعان می دارد که در صورت ناتمامی این راه، باید به عدم حجّیت ظنّ مطلق گردن نهاد؛ چرا که دلیل انسداد ناتمام است. با این همه، باید گفت: هدف غایی نگارنده از نگارش این مقاله، نه لزوماً اثبات حجّیت ظن مطلق، بلکه گشودن باب پژوهش های عمیق تر در این باره است.

از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند. مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.