درخت حوزه‌های تخصصی

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند. وی نیز اعلام می دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی به دلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاری کننده دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل می داند و بیان می کند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی به دلیل عقلی ساقط می شود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به دلیل عقلی اثبات می کند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می داند و مقدمات آن را به صورت قضیه عقلی به اثبات می رساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .

اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفة اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه ی افساد، نظریه ی عدم سرایت فساد و نظریه ی تفصیل. طرفداران نظریه ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ عنه تلقی می کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می باشند. در مقاله ی پیش رو، از این سخن به میان می آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی عنه می کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف ها باشد، می توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.

بی‌‌گمان همة مخاطبان این مقاله ، نخست از مسأله« تحول» جامعة بشری به عنوان یک واقعیت خارجی آگاهند و دوم‌ آن‌که پاسخگویی علم فقه به نیازهای جدید را بر اساس اجتهاد مستمر فقهای‌ عظام نه‌تنها امری ممکن، بلکه‌ به‌سبب سابقة 1400 سالة آن، امری محقق می‌دانند؛ ولی به‌نظر می‌رسد برخلاف این توافقات، مسائل مبهمی در این رابطه وجود دارد که به‌ویژه پس از تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در کشور، باید مورد کاوشگری بیشتری قرار گیرد. بنابراین نویسنده در این‌مقاله نخست درصدد تبیین نکات ‌مهمی در زمینة تحول و رابطة آن با فقه است؛ سپس به تبیین یک مورد اساسی می‌پردازد که در شرایط امروز کشور- البته با نگاهی فراتر از شرایط امروز جهان ـ باید از دید فقه بدان نگاه‌ جدیدی داشت.