درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.

نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.

در میان علوم لازم برای دانش فقه، سنّت و احادیث اهل بیت(ع)مهم ترین منبع و علوم مورد نیاز بعداز قرآن کریم و به عنوان یکی از پایه های ضروری اجتهاد به شمار می آید.با توجّه به نقش عمدة آن در فقه، مقالة پیش رو درصدد است تا با تکیه بر سنّت و احادیث موجود و مطالعة دانش فقه به کارکردهای سنّت در این دانش دست یابد. بدین منظور، ضمن تبیین برخی از مبادی تصوّری و تصدیقی دانش فقه، تحقیق و تتبّع خود را در دو حوزة فقه و فقها به عنوان کاربران و کارشناسان مسائل فقهی و به تبع آن، در اصول فقه به عنوان مسائل فقهی غیرمنصوص متمرکز کردیم و کارکرد سنّت در هر یک از حوزه ها را مورد بررسی قرار دادیم و در پایان، این نتیجه به دست آمد که سنّت و حدیث در حوزة فقها توانست نظام مرجعیّت فقهی شیعه را پایه گذاری و تثبیت کند و در حوزة فقه و مسائل فقهی منصوص، کاملاً نقش اثباتی و اعانتی ایفا نماید، ولی این نقش در حوزة اصول فقه و مسائل فقهی غیرمنصوص، متقابل بوده است؛ یعنی گاه اعانتی و گاهی استعانتی بوده است.

صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.

زکات از فرایض دین اسلام است که آثار و برکات فراوانی دارد. این تحقیق، آثار زکات را در بخشهای مختلف جامعه از دیدگاه تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار می دهد و روشن می سازد که آثار اجتماعی زکات از این قرارند: زکات در بین افراد جامعه، تعادل برقرار می کند و مانع ایجاد فاصله طبقاتی و در پی آن فروپاشی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خیزد و آثار بد و انگیزه های پرداخت و اخذ آن را از بین می برد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها و مجاهدان اسلام را تا حدّ زیادی تأمین می کند؛ حسد و کینه ای را که در دل فقرا نسبت به ثروتمندان است، نابود می کند و بذر فضیلت و انسان دوستی را در جامعه می افشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه می خشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشه کن می کند.

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه ای می شود و ادله قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ دهی و شرط تناسب تفاوت هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از دو گرایش عمده جریان تشیع، گرایشی است که از آن به عنوان گرایش تشیع اصولی یاد می شود و نقطه مقابل آن نیز گرایشی است که به احادیث و اخبار موجود در منابع شیعی نگاهی ویژه دارد. گرایش اصولی توسط عالمان شیعی بغداد در قرن چهارم و پنجم مانند شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی پایه گذاری شد و توسط شاگردان اینان به فلات ایران انتقال یافت و تحت تأثیر زمان و مکان تحولاتی را هم تجربه نمود و جریانی به وجود آورد که از آن با عنوان تشیع اعتدالی یاد گردیده است. این جریان در آثار مختلف علمی و ادبی و از جمله تفاسیر شیعی قرآن بازتاب یافت. دوتفسیر مجمع البیان و روض الجنان مهم ترین نمونه های تفسیری از این دست می باشند. مهم ترین ویژگی های این دو تفسیر توجه به تفسیر ظاهر و دوری از تأویل گرایی و نزدیکی بیشتر با دیدگاه های تفسیری و اعتقادی جریان دیگر جهان اسلام اهل سنت می باشد. نوشتار حاضر درصدد معرفی این جریان و نشان دادن جلوه هایی از آن در دو تفسیر یادشده می باشد.

در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.