درخت حوزه‌های تخصصی

مقوله «عرف و عادت» به تناسب بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثر در روند استنباط احکام مذاهب اسلامی دارد. در این مقاله، مرجع بودن عرف در دو فصل و از زوایای مختلف بررسی می‌شود.در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف و ادله لبیه تشریح می‌گردد. در فصل دوم، با بررسی مقایسه‌ای بین دو دیدگاه امامیه و مذاهب اهل سنت، شرایط و ادله وارده در منابع و مبانی اصولی مذاهب، مورد ارزیابی نهایی قرار می‌گیرد.

ابن ابی عقیل به عنوان فقیهی تأثیر گذار در میا ن امامیه، آثاری را بر جای نهاد که پس از گذشت چند سده، به عنوان نوشته هایی «قدیم»، فقط قابل قرائت بود. در حالی که اطلاعات روشنی دربارة بافت موضعگیری ها و نیز گفتمان عصر تألیف در دست نبوده است. از همین روست که کاستی روشنی در فهم دقیق اندیشة فقهی وی دیده می شود و این نکته نه تنها در سده های اخیر که دربارة حلیان سده های میانه اسلامی نیز صادق است. در این پژوهش کوشش شده است تا با استفاده از تعلق مکتبی ابن ابی عقیل به مکتب متکلمان امامی نیمة نخست سدة 4 ق، زمینه ای برای تحلیل موضعگیری بازمانده و بازسازی اندیشه های اساسی ابن ابی عقیل فراهم شود. فقه مکتب متکلمان و از جمله فقه ابن ابی عقیل با فقه متقدم معتزله در مبانی اندیشه قرابتی بسیار دارد. گسترش کاربرد ظواهر کتاب و باور به عدم حجیت خبر واحد، مشخصة برخورد او با ادلة نقلی است. او با قیاس، سخت مخالفت دارد و وجه بارز عقلگرایی در فقه او و همفکرانش، محدود کردن دامنة نص، افزودن دامنة «اصول عقلی» و در نتیجه کاستن از دامنة موضوعاتی است که شریعت نسبت به آن حکم کرده است.

بررسی روش شناختی مبانی حقوقی فقیهان صاحب مکتبی چون محقق اردبیلی، تأثیر بسزایی در تبیین تکامل اجتهاد پیشرو و هم سو با شرایط زمان و مکان دارد. ویژگی های فقهی اردبیلی، منشور روشی جامعی است که برخی از ابعاد آن در این مقاله با عناوین ذیل، تشریح شده اند: استقلال رأی و محوریّت استدلال (عدم حجیّت شهرت)، بازنگری و تأمّل در بسیاری از ابواب فقهی، هماهنگی در احتیاط علمی و عملی، دوری از بحثهای کم فایده و بی فایده، ادب و اخلاق علمی.

اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی می‌باشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته می‌شود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزه‌های اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است. نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد می‌نماید: 1ـ‌حقیقیه بودن گزاره‌های دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات. ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که می‌توان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.

تفاسیر را می‌توان به دو دسته، تفاسیر ممدوح و تفاسیر مذموم تقسیم کرد:تفاسیر ممدوح تفاسیری هستند که به منظور فهم صحیح از آیات قرآن کریم، با توجه به قواعد و ملاکات تفسیری صورت می‌گیرد و هدف از آن درک کامل آیات و فهم مراد واقعی وحی است در مقابل تفاسیر فوق، تفاسیری قرار دارند که مفسر می‌کوشد عقاید و باورهای خود را به قرآن و آیات الهی تحمیل کند.ذهبی در بخشی از کتاب التفسیر و المفسرون خود، ادعا نموده که تفاسیر شیعه چون تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی شیعه است از جمله تفاسیر مذموم تلقی می‌گردد. بررسی وجوب مسح در وضو و آیه مربوط به آن، با توجه به تفاسیر ذکر شده، روشن می‌نماید که شیعه براساس مبانی و قواعد تفسیری اقدام به تفسیر آیه وضو کرده است که ذهبی در این مورد هیچ نقد و ردی ننموده و تنها به نقل اقوال و دلایل ذکر شده پرداخته است.