قلمرو قاعده درء(2) (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات مىشود؟
آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مىشود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمىشود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها و روایات را مىآوریم:
تعزیر در لغت
در لسان العرب آمده است:
العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحدّ لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مىشود.
در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:
اصل التعزیر التأدیب و لهذا یسمّى الضرب دون الحدّ تعزیراً» تعزیر در اصل، به معناى تأدیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حدّ، تعزیر نامیده مىشود.
در لسان العرب اضافه مىکند:
اصل التعزیر المنع و الردّ و لهذا قیل للتأدیب الّذى دون الحدّ: تعزیر؛ لأنّه یمنع الجانی أن یعاود الذنب؛2 تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و ردّ است و به همین سبب، به تأدیب کمتر از حد، تعزیر اطلاق مىشود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مىدارد.
جوهرى در صحاح اللغه مىگوید:
التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر أیضاً التأدیب و منه سمّى الضرب دون الحدّ تعزیراً؛3تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تأدیب است و به زدن کمتر از حدّ، به همین سبب، تعزیر گفته مىشود.
اجمالاً در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیّومى، مغرب مطرّزى، مختار الصّحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحدّ»؛ تعزیر، زدن کمتر از حدّ است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است.4
مطرّزى نیز در المغرب مىگوید:
سمّیت عقوبة الجانى حدّاً؛ لأنّها تمنع عن المعاودة أولأنّها مقدّرة. ألاترى انّ التعزیر و إن کان عقوبة لایسمّى حدّاً؛ لأنه لیس بمقدّر... »؛5 مجازات جانى، حدّ نامیده مىشود، به سبب اینکه او را از انجام دوباره باز مىدارد یا به سبب اینکه مقدار حدّ، معیّن است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمىشود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.
قابل توجه اینکه با دقّت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مىشود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.
تعزیر در فقه
شیخ مفید در کتاب مقنعه مىگوید:
هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیدهاند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تأدیب. تعداد تازیانهها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتّهامى است که بر آنان وارد شده.6
همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:
هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیدهاند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مىشود و آن زن و مرد، تعزیر مىشوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدّى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود.7
وى در مسئلهاى دیگر مىگوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مىشود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد. »8
همو در جاى دیگر از مقنعه مىگوید: «کسى که برده یا ذمّى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مىشود».9
همچنین در مسئلهاى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مىشود، نه حدّ».10
نیز در جاى دیگر مىگوید:
هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلکه موجب تأدیبِ درد آور و تعزیرِ بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود.11
علامه حلّى در تلخیص المرام مىگوید:
هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مىشوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اوّل و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مىشود.12
وى در ارشاد الاذهان مىگوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازهاى که مصلحت بداند، تعزیر مىکند. »13
همچنین در کتاب تبصرة المتعلّمین مىگوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مىشوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مىشود».14
سید مرتضى در الانتصار مىگوید:
هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مىشود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمىشود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مىشود.15
ابوالصلاح حلبى مىگوید:
تعزیر، تأدیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حدّ خاصى براى آن تعیین نشده است.16
ابن زهره در کتاب غنیه مىگوید:
با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مىشود.17
در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.»18
محقّق در شرایع مىگوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مىشود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».19
شهید ثانى در مسالک مىگوید:
حدود، جمع حدّ، در لغت به معناى منع است و حدّ شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیلهاى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حدّ شهادت. از نظر شرعى، حدّ، مجازات بدنى خاصّى است براى معصیتى که مکلّف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معیّن کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تأدیب است و شرعاً مجازات و اهانتى است که غالباً براى آن، در شریعت، مقدارى معیّن نشده است.20
صاحب عروة الوثقى مىگوید:
کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمّد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمىداند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مىشود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مىشود و اگر براى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مىشود.21
صاحب مستمسک در ذیل این حکم مىگوید:
مستند این حکم، موثّقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع)ـ که مىفرماید: «اصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة... » ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مىشوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مىشوند ـ متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مىشود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر، ثابت نیست و محل اشکال است.22
در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مىگوید:
موثّقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مىکند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حدّ است و حدّ، لفظاً شامل تعزیر نمىشود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفاً از روایت، این گونه استفاده مىشود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند ـ اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر ـ جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مىشود.23
فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مىگوید:
حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معیّن است و از حقوق خداوند به شمار مىآید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمىشود چون مقدار آن معیّن نیست.24
نتیجه بحث:
از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مىشود که تعزیر، قسیم حدّ شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حدّ، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبّع کند معلوم مىشود که آنچه فقها گفتهاند، برگرفته از روایات است.
تعزیر در روایات
1. «عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع) انّه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم أدّب فإن عاد أدّب. قلت: فإن عاد یوءدّب؟ قال: یوءدب و لیس علیهم حدّ»؛25اسحاق بن عمار مىگوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مىخورد، تأدیب مىشود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تأدیب مىشود. راوى مىگوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تأدیب مىشود؟ فرمود: تأدیب مىشود و حد بر آنان جارى نمىشود.
2. «عن أبی حنیفة قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن رجل قال لآخر یا فاسق. قال: لاحدّ علیه و یعزّر»26؛ ابو حنیفه مىگوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مىشود و حدّى بر او نیست.
3. «عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبداللّه(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحدّ... »؛27 حمّاد بن عثمان مىگوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر از حدّ.
4. «عن العلاءبن الفضیل، عن أبی عبداللّه(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»28؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مىشود و حدّى بر او نیست.
5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبداللّه عن أبی عبداللّه(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حدّ و لکن یضرب تعزیراً»29؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود: حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مىزنند.
6. «الجعفریات: عن علىّ(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحدّ»30؛ امیرالموءمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مىشود.
7. «الجعفریات: عن علی(ع) انّه اُتی برجل قال لرجل: ما تأتی أهلک إلاّ حراماً فجلّده التعزیر و لم یحدّه»31؛ کسى را که به دیگرى گفته بود تو با همسرت به حرام آمیزش مىکنى، پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند، حضرت او را به عنوان تعزیر، تازیانه زدند و بر او حد جارى نکردند.
8. «الجعفریات: انّ علیاً(ع) اُتی برجل قال لرجل: یا مالک امّه فعزّره و لم یجلده الحدّ»32؛ کسى را پیش امیر الموءمنین(ع) آوردند که به دیگرى گفته بود: اى مالک مادر خود. حضرت او را تعزیر کردند و حد نزدند.
9. «عن الأصبغ بن نباتة: قال: أتى عمر بخمسة نفر أخذوا فی الزّنا فأمر أن یقام على کلّ واحد منهم الحدّ و کان امیرالموءمنین(ع) حاضراً، فقال: یا عمر لیس هذا حکمهم قال: فأقم أنت الحدّ علیهم فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره... »33؛ اصبغبن نباته مىگوید: پنج نفر را به جرم زنا پیش عمر آوردند. دستور داد بر هر کدام حد جارى کند. امیرالموءمنین(ع) که در مجلس حاضر بودند، فرمودند: حکم آنان این گونه نیست. عمر به امیرالموءمنین گفت: پس خودت بر آنان حد اجرا کن. حضرت یکى از آنان را گردن زد، دیگرى را رجم کرد، سومین نفر را حد زد، بر نفر چهارم، نصف حد و بر پنجمین نفر، تعزیر جارى کرد.
10. «عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه(ع): عن رجلین افترى کل واحد منهما على صاحبه فقال: یدرأ عنهما الحدّ و یعزّران»34؛ عبداللّه بن سنان مىگوید: از امام صادق(ع) در باره دو نفر که هریک از آنان به دیگرى تهمت زنا زده بود، سوءال کردم. امام صادق(ع) فرمود: حد از آن دو دفع مىشود و تعزیر مىشوند.
11. «عن أبی ولاّد الحنّاط قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) یقول: أتی أمیرالموءمنین برجلین قذف کل واحدٍ منهما صاحبه بالزّنا فی بدنه، قال: فدرأعنهما الحدّ و عزرهما»35؛ أبوولاّد حنّاط مىگوید: شنیدم امام صادق(ع) مىفرمود: دو نفر را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که هریک از آنان به دیگرى نسبت زنا داده بود. حضرت حد را از آن دو دفع، و آنان را تعزیر کردند.
12. «عن السّکونی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: اُتی أمیرالموءمنین(ع) برجل نصرانی کان أسلم و معه خنزیر قد شواه... ثم قال: لو أنّک أکَلْتهُ لأقمت علیک الحدّ و لکنّی سأضربک ضرباً فلاتعد»36؛ امام صادق(ع) فرمود: مرد نصرانى را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که گوشت خوک را کباب کرده بود... آنگاه حضرت فرمود: اگر آن را خورده بودى، تو را حد مىزدم، ولى تو را به زدنى [غیر حدّ] مىزنم و دیگر این کار را تکرار نکن.
13. «عن إسماعیل الفضل، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الإِفتراء على أهل الذمّة و أهل الکتاب هل یجلد المسلم الحدّ فی الافتراء علیهم؟ قال: لا ولکن یعزّر»37؛ اسماعیل فضل مىگوید: از امام صادق(ع) از تهمت زنا به اهل ذمّه و اهل کتاب پرسیدم که آیا درتهمت به ایشان بر مسلمان حد جارى مىشود؟ حضرت فرمود: خیر، لکن تعزیر مىشود.
در برابر این روایات، روایات دیگرى آمده که ممکن است بر شامل شدن لفظ «حد» بر تعزیر دلالت کند؛ از جمله:
1. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: انّ فی کتاب علیّ(ع)... کان إذا أتی بغلام و جاریة لم یدرکا لایبطل حداً من حدود اللّه عزّ وجلّ. قیل له: و کیف کان یضرب؟ قال: کان یأخذ السوط بیده من وسط أو من ثلثه ثم یضرب به على قدر أسنانهم و لایبطل حداً من حدود اللّه عزّ وجلّ»38؛ امام صادق(ع) فرمود: در کتاب على(ع) آمده است... و هرگاه پسر و دختر غیر بالغ را [براى اجراى حد] پیش آن حضرت مىآوردند، آن حضرت حدّى از حدود الهى را باطل نمىکرد. به امام صادق(ع) گفته شد: چگونه آنان را حد مىزد؟ امام(ع) فرمود: وسط تازیانه یا یک سوم آن را مىگرفت و به اندازه سنّشان آنان را حد مىزد و نمىگذاشت حدّى از حدود الهى از بین برود.
ظاهر این روایت، این است که تازیانه زدن، به عنوان تعزیر است که امام(ع) آن را مصداق حد قرارداده است.
2. «عن حنان بن سدیر، قال: قال ابو جعفر(ع): حد یقام فی الأرض أزکى فیها من مطر أربعین لیلة و أیّامها»39؛ امام باقر(ع) فرمود: حدّى که در زمین اقامه شود، از بارانى که چهل شبانه روز بر آن ببارد، بهتر است.
3. «عن النّبیّ(ص) حد یقام للّه فی الأرض أفضل من مطر اربعین صباحاً»؛40 پیامبر فرمود: حدّى که براى خدا بر روى زمین اقامه شود، از چهل روز باران بهتر است.
4. «عن حمران، قال: سألت أبا جعفر(ع) عن رجل أقیم علیه الحدّ فی الدنیا أیعاقب فى الآخرة؟ فقال: اللّه أکرم من ذلک»41؛ حمران مىگوید: از امام باقر(ع) سوءال کردم: کسى که در دنیا بر او حدّ جارى شده، آیا در آخرت نیز عقاب مىشود؟ امام فرمود: خداوند کریمتر از این است [که او را در آخرت عذاب کند].
5. «عن عبدالرحمان الحجاج عن أبی إبراهیم(ع): لاقامة الحدّ فیه انفع فی الارض من القطر أربعین صباحاً»42؛ امام کاظم(ع) فرمود: اقامه حد در زمین، بهتر از چهل شبانه روز باران است.
واضح است که حد در این روایات و روایات مشابه آن، شامل تعزیر نیز مىشود؛ مگر اینکه گفته شود: شامل شدن حد بر تعزیر در این روایات، از نظر لفظى ممنوع است و ممکن است شمول آن از باب الغاى خصوصیت باشد.
6. «عن أبی عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): إن اللّه عزّ وجلّ جعل لکلّ شیء حدّاً و جعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللّه عزّ وجلّ حدّاً و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمین»43؛ امام صادق(ع) فرمود: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خداوند براى هر چیزى حد قرارداده و براى هرکسى که از حدّى از حدود الهى تجاوز کند نیز حد قرار داده و [ گناهى را که] کمتر از چهار نفر ببینند، از مسلمانان پوشیده داشته است.
«و فی روایة عمرو بن قیس، قال: قلت لأبی عبداللّه(ع): و کیف جعل لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: انّ اللّه حدّ فی الاموال أن لاتوءخذ إلاّ من حلّها فمن أخذها من غیر حلّها قطعت یده حداً لمجاوزة الحدّ و إنّ اللّه حدّ أن لاینکح النکاح الاّ من حلّه و من فعل غیر ذلک إن کان عزباً حدّ و إن کان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ»44؛ و در روایت عمرو بن قیس مىگوید: به امام صادق(ع) گفتم: چگونه براى کسى که از حد تجاوز کند، حد قرار داده شده است؟ فرمود: خداوند در اموال حد قرارداده که تنها از راه حلال تحصیل شود؛ بنابراین هر کس آن را از غیر راه حلال به دست آورد، دستش به عنوان حد قطع مىشود؛ چون از حدّ الهى تجاوز کرده است. و در ازدواج حد قرارداده که از راه غیر حلال انجام نشود؛ بنابراین اگر کسى ا راه غیر حلال انجام دهد، اگر بدون همسر باشد، او را حد مىزنند و اگر محصنه باشد، رجم مىشود؛ چرا که از حدّ الهى تجاوز کرده است.
از تفسیر امام(ع) براى حد در این روایت معلوم مىشود کلمه حد در آخر جمله دوم در روایت نخست و مانند آن، حدّ شرعى به معناى خاصّ آن است.
بنابراین مىتوان گفت کلمه حد در معناى اعم از تعزیر نیز گاهى به کار مىرود؛ مگر اینکه گفته شود در معناى اعم کار برد ندارد و همان گونه که پیشتر گفته شد، شمول حد بر تعزیر از باب الغاى خصوصیت است که مسئلهاى دیگر است و کاربرد در معناى اعمّ نیست.
7. «عن یزید الکناسی عن أبی جعفر(ع)، قال: الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و علیها. قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل باهله و هو غیر مدرک أ تقام علیه الحدود على تلک الحال؟ قال: اما الحدود الکاملة التی یوءخذ بها الرجل فلا و لکن یجلد فی الحدود کلها على مبلغ سنّه و لاتبطل حدود اللّه فی خلقه »45؛ امام صادق(ع) فرمود: هرگاه دختر بچه به سن نه سالگى برسد، دیگر یتیم نیست و مىتواند ازدواج کند و حدود به نفع یا زیانش به صورت کامل بر او جارى مىشود.
راوى مىگوید: گفتم پسر بچهاى که پدرش براى او همسر اختیار کرده و با همسرش قبل از بلوغ آمیزش کرده، آیا بر او حد جارى مىشود؟ امام فرمود: حدود کامل که بر مردان جارى مىشود، بر او جارى نمىشود، لکن او را در تمامى حدود، تازیانه مىزنند؛ به اندازه سنّش ؛ وحدى از حدود خداوند در بین بندگانش نباید از بین برود.
شاید بتوان گفت که جمله «حدود کامله» دلالت مىکند بر اینکه تعزیر، حد ناقص است. همچنین واضح است حدود در جمله اخیر، شامل تعزیرات مىشود.
8. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: لو أن رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أکل الربا و لم یتبیّن له شىء من الحلال و الحرام لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلاً إلاّ أن تقوم علیه البیّنة أنّه قرأ السورة التى فیها الزنا و الخمر و أکل الربا و إذا جهل ذلک اعلمته و أخبرته فإن رکبه بعد ذلک جلّدته و أقمت علیه الحدّ»46 امام صادق(ع) فرمود: هرگاه شخصى مسلمان شود و به اسلام اقرار کند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا کند و رباخوارى کند، در صورتى که جاهل باشد و حلال و حرام براى او تبیین نشده باشد، بر او حد اقامه نمىکنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سورهاى را که در آن، حکم زنا، شراب و ربا آمده، خوانده است. هرگاه نسبت به آیات حرمت زنا، شراب و ربا جاهل باشد، او را آگاه مىکنم و پس از آن اگر این کارها را انجام دهد، او را تازیانه مىزنم و بر او حد اقامه مىکنم.
حدّى که در این روایت در باره خوردن ربا آمده، واضح است که به عنوان تعزیر است. بنابراین، معلوم مىشود حد در معناى عام که اعم از حد شرعى به معناى خاص است، به کار مىرود.
9. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نیز نظیر همین مضمون را روایت کرده است.47
10. «عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل یأتی بهیمة... قال: فقال علیه أن یجلد حداً غیر الحدّ»48؛ سماعه مىگوید: از امام صادق(ع) در باره مردى که با حیوان آمیزش مىکند، سوءال کردم... امام(ع) فرمود: به حدّى غیر از حد [مقرر] تازیانه زده مىشود.
نتیجه مباحث گذشته:
از مطالبى که گذشت، نتیجه مىگیریم که کلمه «حدّ» در روایات، همان گونه که بر حدّ مقابل تعزیر اطلاق مىشود، بر معناى اعم از حد و تعزیر نیز اطلاق مىگردد و ظهور حدّ در هریک از این دو معنا به قرینه نیاز دارد و در صورت نبودن قرینه بر یکى از دو معنا؛ مانند روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات»، باید قدر متیقّن از آن را بگیریم که حدّ شرعى به معناى خاص است، نه معناى اعم از تعزیر.
صاحب جواهر مىگوید:
محل بحث، این است که آنچه براى آن در شریعت حدّى تعیین نشده [موارد تعزیر] آیا تحت عنوان حدّ که موضوع بسیارى از احکام است ـ مانند دفع حدّ به شبهه، نبودن قسم در حدّ، نبودن کفالت در حدّ، اختیار عفو از سوى امام در حدّى که به اقرار نه با بیّنه ثابت شده باشد، نبودن شفاعت در حدّ ـ داخل مىشود یا نه؟
ممکن است بگوییم داخل مىشود، به سبب اطلاق حدّ بر مطلق مجازات در بسیارى از روایات؛ مانند روایت «إن اللّه جعل لکل شىء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حدّاً» و ممکن است بگوییم داخل نمىشود؛ چنان که از ظاهر کلمات اصحاب در این بحث و در مورد کسى که اعتراف کند به حدّى و آن را تبیین نکند، بر مىآید.
به دلیل ظهور لفظ حدّ، عرفاً در چیزى که مقدارش معیّن و محدود است و به دلیل روایاتى مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام(ع) مىپرسد: «مقدار تعزیر چقدر است؟ امام(ع) مىفرماید: کمتر از حد» و دیگر روایاتى که بر مغایرت حد با تعزیر از نظر مفهوم دلالت مىکند، حتى برخى از این روایات، به صراحت مغایرت این دو را بیان مىکند.
گرچه اطلاق حد بر معنایى که شامل تعزیر نیز مىشود، قابل انکار نیست. بنابراین، شاید در احکام مخالف اصل و عمومات، اکتفا بر حدّ به معناى خاص، مگر در مواردى که از فحوا یا غیر آن، معناى عامّ استفاده شود، خالى از قوّت نباشد. به همین جهت، داخل نبودن قصاص در اطلاق حد، قوى به نظر مىرسد و اللّه العالم.
49بله، ممکن است گفته شود: حکم دفع حدود به شبهه، حکم هر مجازاتى است و خصوصیتى براى حدّ به معناى خاص نیست. پس بهتر است الغاى خصوصیت کرده و این قاعده را در تعزیر نیز جارى کنیم. همچنین مىتوان گفت: دفع تعزیر به شبهه ـ که نسبت به حدّ به معناى خاص، مجازات خفیفترى است ـ سزاوارتر است از دفع حدّ به شبهه که مجازات سنگینترى است.
بنابراین، نیازى به شمول لفظ حدّ بر تعزیر نیست، بلکه به فحوا و اولویت متمسّک مىشویم. شاید کلام صاحب جواهر نیز اشاره به این دو استدلال باشد.
بحث چهارم
آیا شبهه در قاعده درء، شامل شبهات حکمیه نیز مىشود؟
شبهه، گاهى براى کسى است که مرتکب عملِ موجبِ حدّ و تعزیر مىشود؛ گاهى براى قاضى است و گاهى براى هردو.
شبهه براى مرتکب عمل:
موارد زیر از مصادیق شبهه براى انجام دهنده عملِ موجبِ حد و تعزیر است:
کسى که شراب خورده و مدّعى است نمىدانسته شراب است یا مدّعى است براى معالجه خورده است.
کسى که شراب خورده و ادعا مىکند حرمت آن را نمىدانسته یا یقین و یا ظنّ به جایز بودن آن داشته است و یا شک یا ظنّ به حرمت آن داشته و احتمال جهل در باره او نیز مىرود و فرقى نمىکند که جاهل قاصر باشد یا مقصر.
کسى که مدّعى است نمىدانسته شراب است و یقین، شک و یا ظن به آب بودن آن داشته است.
کسى که مقدار کمى شراب نوشیده و مدعى است اصل حرمت شراب را مىدانسته، ولى نمىدانسته مقدار کم آن نیز حرام است.
کسى که مدّعى است به اجبار و اکراه، شراب خورده است.
همه موارد یاد شده و مانند آن، در عنوان «شبهات» که در روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» آمده، داخل است و حدّ به این گونه شبهات، دفع مىشود.
شبهه براى قاضى:
مانند موردى که کسى عصاره انگور را خورده و طبق اجتهاد خودش و یا مطابق نظر مرجع تقلیدش، این عمل از کبائر بوده و موجب حدّ ـ حدّ شرب خمر ـ است؛ ولى نزد قاضى و حاکم، حکم چنین عصارهاى مشتبه است.
چنین شبهه حکمیهاى، موجب دفع حد مىشود؛ هر چند اگر قاضى قائل به احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه باشد، نمىتواند در اجرا نکردن حد، به اصل حلّیت تمسّک کند، ولى مىتواند به روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» تمسّک کند.
بنابراین، شبهه در روایت، شامل همه شبهات موضوعى، مصداقى، شبهات حکمى و شبهه براى مرتکب عمل و قاضى مىشود. البته شبهه در ادعاى جهل به حکم در احکام واضح و مشهور را در برخى موارد شامل نمىشود (که در بحث پنجم به تفصیل مطرح مىشود).
نظر مرحوم آیة اللّه خویى: خارج بودن جاهل مقصر از شمول قاعده:
از مباحث گذشته، شامل بودن شبهه براى تمامى موارد، به جز موردى که در بحث آینده مطرح مىشود، معلوم شد، لکن آیة اللّه خویى (ره) در مبانى تکملة المنهاج مىفرماید:
مراد از شبهه موجبِ سقوط حد [زنا] جهل ناشى از قصور و تقصیر در مقدمات، با اعتقاد به حلال بودن عمل، هنگام آمیزش است، ولى کسى که جاهل به حکم، به جهت تقصیر است و هنگام انجام عمل، متوجه جهل خود است، محکوم به زنا و ثبوت حد مىشود؛ چون چنین کسى، عالم به حکم ظاهرى است و جهل او به واقع، درفرض مسئله براى او عذر نیست و به همین سبب، اطلاقات ادلّهاى که بر نفى حد از جاهل دلالت مىکند، شامل حال او نمىشود.
تأکید بر آنچه گفته شد، صحیحه یزید کناسى است:
«قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق، لزوجها علیها الرجعة، فانّ علیها الرجم ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّة ولاتدری کم هی؟ فقال: إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم»50؛ یزید کناسى مىگوید: از امام صادق(ع) از زنى که در عدّه ازدواج مىکند، سوءال کردم. امام(ع) فرمود: اگر در عدّه طلاقى که شوهر حق رجوع به زن را دارد، ازدواج کند، موجب رجم خواهد بود... راوى مىگوید: گفتم: اگر زن بداند که باید عدّه نگه دارد، ولى نمىداند عدّهاش چقدر است، چطور؟ حضرت فرمود: باید سوءال کند تا آگاه شود.
این روایت، دلالت مىکند بر اینکه کسى که اجمالاً چیزى را مىداند، حتماً باید سوءال کند، و در این صورت، اگر سوءال نکند وانجام دهد، حدّ از او ساقط نمىشود.51
شاید منشأ این فتواى آیة اللّه خویى، آن باشد که ایشان در دفع حدود به شبهات، به حدیث درء تمسک نمىکنند و آن را مرسل مىدانند.52 و گرنه شامل بودن شبهات در روایت، براى موارد جهل به حکم با التفات به جهل هنگام عمل، واضح است و این اشکال که مرحوم خویى مىفرماید: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهرى است، معلوم است.
اما علت حکم به رجم در روایت براى زنى که اصل لزوم عدّه را مىدانسته، ولى مدت آن را نمىدانسته است، شاید ثبوت رجم به دلیل لزوم تمسّک به استصحاب بقاى عدّه در این مورد باشد.
بحث پنجم
دراین بحث، بدین نکته مىپردازیم که آیا شبهه در قاعده درء، شامل هر شبههاى؛ حتى ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مىشود یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمىگیرد یا باید به حسب موارد، قائل به تفصیل شد؟ مثلاً در موردى که احتمال صدق در حق مدعى جهل باشد، مانند اینکه شخص، بادیه نشین باشد، قاعده درء جارى مىشود و در سایر موارد جارى نمىشود.
آنچه از روایات و کلمات فقها استفاده مىشود، قول به تفصیل است. دلیل این حکم، این است که آنچه از روایات استفاده مىشود، رجحان و وجوب اجراى حدود و حرمت تعطیل آن است. برخى از این روایات را مىآوریم:
1. «عن حنان بن سدیر قال أبو جعفر(ع): حد یقام فی الأرض أزکى فیها من مطر اربعین لیلة و ایّامها»53؛ امام باقر(ع) فرمود: حدّى که در زمین اقامه شود، براى آن، بهتر از چهل شبانه روز باران است.
2. «عن یزید الکناسى عن أبی جعفر(ع): ... و لاتبطل حدود اللّه فی خلقه و لاتبطل حقوق المسلمین بینهم»54؛ امام باقر(ع) فرمود: ... نباید حدود خداوند در بین بندگانش از بین برود و نباید حقوق مسلمانان در بینشان پایمال شود.
3. «عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع) قال: ... یا أمّ سلمة هذا حد من حدود اللّه لایضیع... »55؛ امام باقر(ع) فرمود: ... اى امّ سلمه! این حدى از حدود الهى است و نباید تضییع شود.
4. محمد بن علی ّبن الحسین باسناده إلى قضایا أمیرالموءمنین(ع) قال: إذا کان فی الحدّ لعلّ أوعسى فالحدّ معطّل»56؛ امیرالموءمنین(ع) فرمود: هرگاه در حدّ شاید و امّا و اگر باشد، حدّ تعطیل شده است.
بنابراین، باتوجه به روایات یاد شده، نمىتوانیم شبهه را در قاعده درء به گونهاى تفسیر کنیم که منجر به تعطیل حدود شود. شامل شدن شبهه در روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» براى هرکسى که حتى در مسائل واضح و ضرورى، ادعاى شبهه کند، مستلزم تعطیل حدود است.
افزون بر روایات مربوط به حرمت تعطیل حدود که پذیرفته نشدن ادعاى جهل در مسائل ضرورى و بدیهى به ملازمه از آنها استفاده شد، از روایات ذیل نیز این مطلب استفاده مىشود.
در وسائل الشیعه، بابى به این عنوان اختصاص داده شده است: «کسى که زنا کند و مدعى جهل شود، به گونهاى که در مورد وى احتمال نمىرود، از او پذیرفته نمىشود و همچنین ادعاى جهل به حکم از زن شوهر دار یا زنى که در عدّه است و ازدواج مىکند و یا در عدّه زنا مىکند، پذیرفته نمىشود». در این باب آمده است:
1. «عن الکافی و التهذیب: عن أبی عبیدة عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً و لها زوج، قال: فقال: إن کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر التى هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها فإنّ علیها ما على الزانى المحصن [الزانیة المحصنة] الرجم... قلت: فإن کانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: ألیس هی فی دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلاّوهی تعلم انّ المرأة المسلمة لایحلّ لها أن تتزوّج زوجین. قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت ان الّذى فعلت حرام و لم یقم علیها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدّود»57؛ أبی عبیده مىگوید: از امام صادق(ع) در باره زنى که ازدواج مىکند، در حالى که شوهر دارد، سوءال کردم. امام(ع) فرمود: اگر شوهر اوّلش در همان شهر زندگى مىکند و هر دو به یکدیگر دسترسى دارند، حدّ زناى محصنه؛ یعنى رجم برزن جارى مىشود... راوى مىگوید: گفتم: اگر زن نسبت به حرمت این عمل جاهل باشد، حکمش چه خواهد بود؟ امام(ع) فرمود: آیا در سرزمین اسلام سکونت دارد؟ گفتم: آرى. فرمود: امروزه زنى از مسلمانان نیست مگر اینکه مىداند زن مسلمان نمىتواند با دو شوهر ازدواج کند. آنگاه فرمود: اگر بنا باشد زن زنا کند و بگوید نفهمیدم یا نمىدانستم که این عمل، حرام است و حد بر او اجرا نشود، حدود تعطیل مىشود.
همچنین در وسائل الشیعه در باب «سقوط حد از کسى که جاهل به حرمت شراب است» آمده است:
2. «عن الکافی و التهذیب عن ابن بکیر عن أبی عبداللّه(ع): قال: شرب رجل الخمر على عهد أبی بکر فرفع إلى أبی بکر فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: و لِمَ وهى محرّمة؛ قال: فقال له الرجل: انّى أسلمت و حسن إسلامی و منزلی بین ظهرانى قوم یشربون الخمر و یستحلّون ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبوبکر إلى عمر، فقال: ما تقول فی أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و لیس لها إلاّ أبوالحسن، فقال أبوبکر: ادع لنا علیّاً فقال عمر: یوءتى الحَکَم فی بیته، فقام و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا امیرالموءمنین(ع) فأخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته، فقال: ابعثوا معه من یدور به على مجالس المهاجرین و الانصار من کان تلا علیه آیة التحریم فَلْیشهد علیه، ففعلوا ذلک فلم یشهد علیه أحد بأنّه قرأ علیه آیة التحریم، فخلّی سبیله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا علیک الحدّ»58؛ امام صادق(ع) فرمود: در زمان ابوبکر، مردى شراب خورد، او را پیش ابو بکر آوردند. ابوبکر به او گفت: شراب خوردهاى؟ گفت: آرى. گفت: چرا؟ مگر شراب خوارى حرام نیست؟ آن مرد گفت: من نیک اسلام آوردم، ولى منزل من در بین کسانى است که شراب مىخورند و آن را حلال مىدانند و اگر مىدانستم شراب حرام است، نمىخوردم. ابوبکر به عمر نگاه کرد و گفت: در باره این مرد چه مىگویى؟ عمر گفت: مسئله مشکلى است و کسى جز ابوالحسن(ع) نمىتواند آن را حل کند. ابوبکر گفت: بگویید على(ع) بیاید. عمر گفت: نه، باید به خانه قاضى رفت. آنگاه ابوبکر، عمر و آن مرد به همراه حاضران در مجلس، پیش امیرالموءمنین(ع) رفتند و قضیه آن مرد را گفتند و آن مرد قضیهاش را گفت. امیر الموءمنین(ع) فرمود: شخصى را همراه این مرد بفرستید تا او را به مجالس مهاجر و انصار ببرد؛ چنان که کسى بر او آیه تحریم شراب را خوانده است، علیه او شهادت دهد. او را بردند و کسى علیه او به اینکه آیه تحریم را بر او خوانده است، شهادت نداد. على(ع) او را رها کرد و به او فرمود: اگر بعد از این شرابخوارى کنى، حدّ را برتو جارى مىکنیم.
در باره اینکه بر جاهل به حرمت عملِ موجب حدّ، حدّى نخواهد بود، آمده است:
3. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: لو أنّ رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أکل الربا و لم یتبیّن له شیء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلاً، إلاّ أن تقوم علیه البیّنة أنه قرأ السورة التى فیها الزنا و الخمر و أکل الربا...»59؛ امام صادق(ع) فرمود: هرگاه کسى اسلام بیاورد و به آن اقرار کند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا کند و ربا بخورد، در حالى که جاهل باشد و چیزى از حلال و حرام براى او بیان نشده باشد، من او را حد نمىزنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سورهاى را که در آن، حکم زنا، شراب و رباخوارى آمده، خوانده است.
واضح است معناى اینکه امام(ع) مىفرماید: هرگاه جاهل باشد، یعنى هرگاه مدّعى جهل باشد.
4و5. روایت محمد بن مسلم 60و روایت أبی عبیده حذّاء61 از امام باقر(ع) نیز مانند روایت پیشین است.
آنچه از روایات یاد شده استفاده مىشود، این است که شبهه، در صورتى موجب دفع حد مىشود که احتمال آن در باره مدّعىِ شبهه باشد. به همین سبب، شیخ مفید (ره) در مقنعه مىفرماید:
ابوحنیفه مىگوید: کسى که با مادر یا خواهر و یا دخترش ازدواج کند، در حالى که آنان را مىشناسد و به خویشاوندى خود با آنان جاهل نیست، و پس از ازدواج، با آنان آمیزش کند، حدّ به جهت شبهه از او ساقط مىشود.
شیخ مفید پس از نقل مطلب یاد شده از ابو حنیفه مىفرماید: «این سخن، از بین بردن اسلام است».62و در جاى دیگر مىفرماید:
کسى که با زنى که در عدّه شوهرش است، ازدواج کند و با او آمیزش کند، اگر به شوهر دار بودن زن آگاه باشد، بر او حدّ زنا جارى مىشود و اگر بگوید حرمت ازدواج در عدّه را نمىدانستم، به سخن او اعتنا نمىشود.63
همچنین مىفرماید:
هرگاه در صحّت عقدهاى فاسد، شبهه باشد، موجب دفع حد خواهد بود، امّا ازدواج با محارم که به نص قرآن کریم و سنّت صریح پیامبر(ص) و اجماع فقها حرام است و ازدواج با زن در عدّه، موجب سقوط حدّ نمىشود؛ چون شبههاى براى هیچ مسلمانى در فاسد بودن چنین عقودى وجود ندارد.64
سید مرتضى مىگوید:
ابو حنیفه مىگوید: حدود به شبهه دفع مىشود و هرگاه شخصى محارم خود را عقد کند، با علم به محرم بودن آنان، این عقد، عقد به شبهه است. این سخن ابو حنیفه، حرف تازهاى است؛ چرا که در چنین عقدى، با این فرض که شخص، عالم به محرم بودن باشد، شبهه وجود ندارد. حدّى با شبهه از بین مىرود که به یکى از سه شکل باشد: یا شبهه مربوط به فاعل باشد؛ مثل اینکه شخص، به حلال بودن ازدواجى معتقد باشد، یا مربوط به مفعول باشد؛ مثل اینکه مورد آمیزش را کنیز خودش یا مانند آن تصوّر کرده باشد و یا شبهه مربوط به فعل باشد؛ مثل اینکه در جواز یا عدم جواز ازدواجى اختلاف باشد. در ازدواج با محارم هیچ یک از این سه نوع شبهه وجود ندارد. اگر بگویند: در این مورد، شبهه عقد وجود دارد، در پاسخ گفته مىشود: عقد نمىتواند آمیزشى را که ذاتاً مباح نیست، مباح کند، حکم حرمت آن، با عقد از بین نرفته است؛ بنابراین، شبههاى در سقوط حدّ وجود ندارد.65
شهید اوّل در لمعه مىگوید: «حد زنا با ادّعاى جهل و شبهه، در صورتى که در مورد انجام دهنده آن، امکان جهل و شبهه وجود داشته است، از بین مىرود».66
علامه حلّى در قواعد مىگوید: «حد با ادّعاى شبهه، ساقط مىشود و در صورت احتمال آن، پذیرفته مىشود».67
سیّد یزدى در عروه مىگوید: «اگر روزه خوار، مدّعىِ شبهه شود، در صورتى که شبهه در باره او احتمال داشته باشد، حد از او دفع مىشود».68
صاحب جواهر مىگوید:
حد شرب خمر، همان گونه که از فرد مکره [مجبور] برداشته مىشود، از کسى که جاهل به حرمت آن است، به سبب تازه مسلمان بودن و یا دور بودنش از بلاد اسلام، در صورتى که امکان شبهه در حق او باشد، برداشته مىشود.69
ابن ادریس در سرائر مىگوید:
کسى که زنى را در عدّه عقد کند و در حالى که مىدانسته زن در عدّه است، با او آمیزش کند، موجب حدّ زنا خواهد بود و اگر هر دو مدعى شوند که نمىدانستهاند در شرع اسلام، عقد در عدّه حرام است و هر دو تازه مسلمان باشند، حد از آنان دفع مىشود، به دلیل قول معصوم(ع) «ادروءوا الحدود بالشبهات»، اختلافى نیست در این که این مورد، از مصادیق شبهه است. ولى اگر آن دو تازه مسلمان نباشند، سخن آنان در جهل به حرمت عقد در عدّه، پذیرفته نمىشود و حد بر آنان اجرا مىشود؛ چون حرمت عقد در عدّه، بین مسلمانان از بدیهیات است و این گونه نیست که آن را فقط علما بدانند و عوام ندانند. بنابراین، شبههاى براى آنان نبوده است و فرق بین دو حالت یاد شده باید ملاحظه گردد.
شیخ ما ابو جعفر [شیخ طوسى] بین این دو مورد در کتاب نهایهاش70 فرق نگذاشته و به صورت مطلق آورده است، ولى آن گونه که ما تفصیل دادیم، بهتر و مقتضاى ادلهاى چون اجماع و غیر آن است.71
از روایات و کلماتى که از فقها آوردیم، نتیجه مىگیریم که مقتضاى ادله، قول به تفصیل است.
معناى دیگر براى حدیث درء
ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه در حدیث «ادروءوا الحدود بالشبهات» که در روایت مرسله صدوق در فقیه و مقنع آمده و در عهد نامه امیر الموءمنین(ع) به مالک اشتر به تعبیر «إدرء الحدود بالشبهات» آمده است، صیغه امر به کار رفته است، مىتوان حدیث را این گونه معنا کرد که قاضى باید در موضوع حدّ، شبهه بیفکند و حدّ را دفع کند مانند اینکه قاضى به زبان کسى که شراب خورده بدهد که بگوید، حرمت شراب را نمىدانستم یا گمان مىکردم آب است و خوردم. چنانکه در روایت ماعز آمده است:
جاء ما عزالأسلمی إلى النّبىّ (ص) فقال: إنّه زنى... و فی روایة، قال له: أبک جنون؟ قال: لا، وفی أخرى: لعلّک قبلت أو غمزت أو نظرت... 72؛ ما عز اسلمى به محضر پیامبر(ص) آمد و گفت: من زنا کردهام... بنا به نقلى، پیامبر (ص) به او فرمودند: آیا جنون داشتى؟ گفت: نه، و بنا به نقلى، به او فرمودند: شاید فقط بوسیدهاى یا نیشگون گرفتهاى و یانگاه کردهاى.
ولى ظاهر آن است که این معنى با معناى مشهور، قابل جمع نیست، و یکى از این دو معنى مىتواند مراد باشد ؛ بنا براین، همان معناى مشهور، مراد است.
معناى دیگرى که در این روایت احتمال مىرود و مناسب به نظر مىرسد، این است که از روایت دفع حدود به شبهات، استفاده مىشود که تحقیق و تفحّص براى اثبات جرم، لازم نیست و به محض پیدا شدن شبهه و ادعاى آن از سوى مرتکب جرم، البته در صورتى که احتمال شبهه در مورد او برود، مىتوان، بلکه لازم است از او دست برداشته شود و رها گردد. البته در باره قصاص، تحقیق و تفحّص تا شناسایى قاتل یا جانى، لازم است و نباید حق اولیاى مقتول و یا کسى که جنایت بر او وارد شده، ضایع شود و این یکى از فرقهاى بین حق اللّه و حق الناس است؛ همان گونه که درجاى خود بیان شده است.
_________________________________
1.در تکمیل بحث مستند قاعده درء که در شماره گذشته آمده است باید بگوییم: در بخشى از عهد نامه امیر الموءمنین(ع) به مالک اشتر که در بحارالانوار به نقل از تحف العقول ذکر شده، چنین آمده است: «وادرء الحدود بالشبهات... » (بحار الانوار، ج74، ص243؛ تحف العقول، ص128).
این حدیث، هر چند در تحف العقول به صورت مرسل نقل شده، ولى سند آن به سه طریق، در الفهرست شیخ طوسى و نجاشى آمده است که برخى از این طریقها معتبر یا صحیح است.
بنابراین، روایت مرسله صدوق: «ادروءوا الحدود بالشبهات» که در بحث مستند قاعده آمده بود، با روایت مرسله تحف العقول که در حقیقت، مسند و داراى اعتبار و صحّت است، اعتبار مىیابد.
درباره این روایت، ممکن است چنین اشکال کنند که جمله «وادرء الحدود بالشبهات» که در عهد نامه امیرالموءمنین(ع) به مالک در تحف العقول آمده، در نهج البلاغه در ضمن این عهد نامه نیامده است و از سوى دیگر، نمىدانیم سندى که براى این عهد نامه در الفهرست شیخ و نجاشى آمده، آیا براى نسخه تحف العقول است یا نسخه نهج البلاغه؛ بنابراین، نمىتوان به یقین گفت: روایت تحف العقول، مسند است.
در پاسخ به این اشکال، مىتوان گفت که آنچه در نهج البلاغه نقل شده است، تمامى عهد نامه نیست، بلکه گزیدهاى از آن است و معلوم است که سند شیخ و نجاشى، براى تمامى عهد نامه است، نه فقط گزیده آن (براى آگاهى بیشتر ر. ک: سید عبدالزهراء، حسینى خطیب، مصادر نهج البلاغه و أسانیده، ج3، ص430؛ مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، شماره 33، ص185.
2. لسان العرب، ج9، ص184.
3 .صحاح اللغه، ج2، ص744.
4. القاموس المحیط، ج2، ص125؛ مفردات الفاظ القرآن، ص333؛ النهایه، ج3، ص328؛ جمهرة اللغه، ج2، ص321؛ المصباح المنیر، ص557؛ المغرب فی ترتیب المعرب، ج2، ص42؛ مختار الصحاح، ص338؛ منتهى الارب، ص827؛ معیار اللغة، ج1، ص463.
5. المغرب فی ترتیب المعرب، ج1، ص111.
6. المقنعه، ص785.
7. همان، ص774.
8. همان، ص789.
9. همان، ص792.
10. همان، ص794.
11 . همان، ص795.
12. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج40، ص200.
13. همان، ص182.
14.تبصرة المتعلّمین، 246ـ247.
15. الانتصار، ص527 (چاپ جدید، ص512).
16.الکافی فی الفقه، ص416.
17 . غنیة النزوع، ص435.
18. الجامع للشرایع، ص566.
19. شرایع الاسلام، ج4، ص152.
20. مسالک الافهام، ج14، ص325.
21. العروة الوثقى، ج2، ص166.
22. مستمسک العروه، ج8، ص194 ـ 195.
23. مستند العروه (کتاب الصوم)، ج1، ص13.
24. المصادر الفقهیه، ج38، ص157.
25. وسائل الشیعه، ج18، ص581.
26. همان، ص453.
27. همان، ص584.
28. همان، ص571.
29. همان، ص572.
30. مستدرک الوسائل، ج18، ص103.
31. همان.
32. همان.
33. وسائل الشیعه، ج18، ص350.
34. همان، ص451.
35. همان، حدیث 2.
36. همان، ص580. در این روایت، واضح است که مراد از زدن، تعزیر است.
37. همان، ص450.
38. همان، ص308.
39. همان، .
40. همان، حدیث 5.
41. همان. ص309.
42. همان، ص308.
43. همان، ص310.
44. همان.
45. همان، ص314.
46. همان، ص323.
47. همان، ص324.
48.همان، ص571.
49. جواهر الکلام، ج41، ص256.
50. وسائل الشیعه، ج18، ص396.
51. مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص169.
52. ایشان در مسئله 136 از کتاب مبانى مىفرماید: آنچه گفته شد، نه از آن روست که حدود به شبهات دفع مىشود، چون ثابت نبودن این حدیث، قبلاً گذشت.
53. وسائل الشیعه، ج18، ص308.
54. همان، ص314.
55. همان، ص332.
56. همان، ص336.
57. همان، ص395.
58. همان، ص475، حدیث 1.
59. همان، ص323، حدیث 1.
60 .همان، ص324، حدیث 2.
61. همان، حدیث 3.
62 .المقنعه، ص778.
63. همان، ص780.
64. المقنعه، ص784.
65. الانتصار، ص526.
66. اللمعة الدمشقیه، ص235.
67. قواعد الأحکام، ج3، ص532.
68. العروة الوثقى، ج2، ص167.
69. جواهر الکلام، ج 1، ص454.
70. شیخ طوسى در نهایه مىگوید: هرکس با زنى در عده ازدواج کند و با او آمیزش کند، درحالى که مىداند زن در عدّه است حد بر او جارى مىشود... و اگر زن و مرد، مدّعى شوند که حرمت ازدواج در عدّه را در شریعت نمىدانستهاند، از آنان پذیرفته نمىشود و بر آنان حد جارى مىشود.
71. السرائر، ج3، ص445.
72. التاج الجامع للأصول فى أحادیث الرسول(ص)، ج3، ص25.
آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مىشود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمىشود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها و روایات را مىآوریم:
تعزیر در لغت
در لسان العرب آمده است:
العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحدّ لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مىشود.
در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:
اصل التعزیر التأدیب و لهذا یسمّى الضرب دون الحدّ تعزیراً» تعزیر در اصل، به معناى تأدیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حدّ، تعزیر نامیده مىشود.
در لسان العرب اضافه مىکند:
اصل التعزیر المنع و الردّ و لهذا قیل للتأدیب الّذى دون الحدّ: تعزیر؛ لأنّه یمنع الجانی أن یعاود الذنب؛2 تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و ردّ است و به همین سبب، به تأدیب کمتر از حد، تعزیر اطلاق مىشود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مىدارد.
جوهرى در صحاح اللغه مىگوید:
التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر أیضاً التأدیب و منه سمّى الضرب دون الحدّ تعزیراً؛3تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تأدیب است و به زدن کمتر از حدّ، به همین سبب، تعزیر گفته مىشود.
اجمالاً در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیّومى، مغرب مطرّزى، مختار الصّحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحدّ»؛ تعزیر، زدن کمتر از حدّ است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است.4
مطرّزى نیز در المغرب مىگوید:
سمّیت عقوبة الجانى حدّاً؛ لأنّها تمنع عن المعاودة أولأنّها مقدّرة. ألاترى انّ التعزیر و إن کان عقوبة لایسمّى حدّاً؛ لأنه لیس بمقدّر... »؛5 مجازات جانى، حدّ نامیده مىشود، به سبب اینکه او را از انجام دوباره باز مىدارد یا به سبب اینکه مقدار حدّ، معیّن است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمىشود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.
قابل توجه اینکه با دقّت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مىشود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.
تعزیر در فقه
شیخ مفید در کتاب مقنعه مىگوید:
هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیدهاند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تأدیب. تعداد تازیانهها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتّهامى است که بر آنان وارد شده.6
همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:
هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیدهاند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مىشود و آن زن و مرد، تعزیر مىشوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدّى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود.7
وى در مسئلهاى دیگر مىگوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مىشود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد. »8
همو در جاى دیگر از مقنعه مىگوید: «کسى که برده یا ذمّى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مىشود».9
همچنین در مسئلهاى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مىشود، نه حدّ».10
نیز در جاى دیگر مىگوید:
هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلکه موجب تأدیبِ درد آور و تعزیرِ بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود.11
علامه حلّى در تلخیص المرام مىگوید:
هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مىشوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اوّل و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مىشود.12
وى در ارشاد الاذهان مىگوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازهاى که مصلحت بداند، تعزیر مىکند. »13
همچنین در کتاب تبصرة المتعلّمین مىگوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مىشوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مىشود».14
سید مرتضى در الانتصار مىگوید:
هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مىشود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمىشود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مىشود.15
ابوالصلاح حلبى مىگوید:
تعزیر، تأدیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حدّ خاصى براى آن تعیین نشده است.16
ابن زهره در کتاب غنیه مىگوید:
با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مىشود.17
در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.»18
محقّق در شرایع مىگوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مىشود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».19
شهید ثانى در مسالک مىگوید:
حدود، جمع حدّ، در لغت به معناى منع است و حدّ شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیلهاى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حدّ شهادت. از نظر شرعى، حدّ، مجازات بدنى خاصّى است براى معصیتى که مکلّف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معیّن کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تأدیب است و شرعاً مجازات و اهانتى است که غالباً براى آن، در شریعت، مقدارى معیّن نشده است.20
صاحب عروة الوثقى مىگوید:
کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمّد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمىداند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مىشود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مىشود و اگر براى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مىشود.21
صاحب مستمسک در ذیل این حکم مىگوید:
مستند این حکم، موثّقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع)ـ که مىفرماید: «اصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثة... » ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مىشوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مىشوند ـ متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مىشود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر، ثابت نیست و محل اشکال است.22
در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مىگوید:
موثّقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مىکند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حدّ است و حدّ، لفظاً شامل تعزیر نمىشود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفاً از روایت، این گونه استفاده مىشود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند ـ اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر ـ جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مىشود.23
فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مىگوید:
حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معیّن است و از حقوق خداوند به شمار مىآید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمىشود چون مقدار آن معیّن نیست.24
نتیجه بحث:
از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مىشود که تعزیر، قسیم حدّ شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حدّ، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبّع کند معلوم مىشود که آنچه فقها گفتهاند، برگرفته از روایات است.
تعزیر در روایات
1. «عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبداللّه(ع) انّه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم أدّب فإن عاد أدّب. قلت: فإن عاد یوءدّب؟ قال: یوءدب و لیس علیهم حدّ»؛25اسحاق بن عمار مىگوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مىخورد، تأدیب مىشود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تأدیب مىشود. راوى مىگوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تأدیب مىشود؟ فرمود: تأدیب مىشود و حد بر آنان جارى نمىشود.
2. «عن أبی حنیفة قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن رجل قال لآخر یا فاسق. قال: لاحدّ علیه و یعزّر»26؛ ابو حنیفه مىگوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مىشود و حدّى بر او نیست.
3. «عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبداللّه(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحدّ... »؛27 حمّاد بن عثمان مىگوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر از حدّ.
4. «عن العلاءبن الفضیل، عن أبی عبداللّه(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»28؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مىشود و حدّى بر او نیست.
5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبداللّه عن أبی عبداللّه(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حدّ و لکن یضرب تعزیراً»29؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود: حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مىزنند.
6. «الجعفریات: عن علىّ(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحدّ»30؛ امیرالموءمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مىشود.
7. «الجعفریات: عن علی(ع) انّه اُتی برجل قال لرجل: ما تأتی أهلک إلاّ حراماً فجلّده التعزیر و لم یحدّه»31؛ کسى را که به دیگرى گفته بود تو با همسرت به حرام آمیزش مىکنى، پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند، حضرت او را به عنوان تعزیر، تازیانه زدند و بر او حد جارى نکردند.
8. «الجعفریات: انّ علیاً(ع) اُتی برجل قال لرجل: یا مالک امّه فعزّره و لم یجلده الحدّ»32؛ کسى را پیش امیر الموءمنین(ع) آوردند که به دیگرى گفته بود: اى مالک مادر خود. حضرت او را تعزیر کردند و حد نزدند.
9. «عن الأصبغ بن نباتة: قال: أتى عمر بخمسة نفر أخذوا فی الزّنا فأمر أن یقام على کلّ واحد منهم الحدّ و کان امیرالموءمنین(ع) حاضراً، فقال: یا عمر لیس هذا حکمهم قال: فأقم أنت الحدّ علیهم فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه و قدّم الآخر فرجمه و قدّم الثالث فضربه الحدّ و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ و قدّم الخامس فعزّره... »33؛ اصبغبن نباته مىگوید: پنج نفر را به جرم زنا پیش عمر آوردند. دستور داد بر هر کدام حد جارى کند. امیرالموءمنین(ع) که در مجلس حاضر بودند، فرمودند: حکم آنان این گونه نیست. عمر به امیرالموءمنین گفت: پس خودت بر آنان حد اجرا کن. حضرت یکى از آنان را گردن زد، دیگرى را رجم کرد، سومین نفر را حد زد، بر نفر چهارم، نصف حد و بر پنجمین نفر، تعزیر جارى کرد.
10. «عبداللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللّه(ع): عن رجلین افترى کل واحد منهما على صاحبه فقال: یدرأ عنهما الحدّ و یعزّران»34؛ عبداللّه بن سنان مىگوید: از امام صادق(ع) در باره دو نفر که هریک از آنان به دیگرى تهمت زنا زده بود، سوءال کردم. امام صادق(ع) فرمود: حد از آن دو دفع مىشود و تعزیر مىشوند.
11. «عن أبی ولاّد الحنّاط قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) یقول: أتی أمیرالموءمنین برجلین قذف کل واحدٍ منهما صاحبه بالزّنا فی بدنه، قال: فدرأعنهما الحدّ و عزرهما»35؛ أبوولاّد حنّاط مىگوید: شنیدم امام صادق(ع) مىفرمود: دو نفر را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که هریک از آنان به دیگرى نسبت زنا داده بود. حضرت حد را از آن دو دفع، و آنان را تعزیر کردند.
12. «عن السّکونی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: اُتی أمیرالموءمنین(ع) برجل نصرانی کان أسلم و معه خنزیر قد شواه... ثم قال: لو أنّک أکَلْتهُ لأقمت علیک الحدّ و لکنّی سأضربک ضرباً فلاتعد»36؛ امام صادق(ع) فرمود: مرد نصرانى را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که گوشت خوک را کباب کرده بود... آنگاه حضرت فرمود: اگر آن را خورده بودى، تو را حد مىزدم، ولى تو را به زدنى [غیر حدّ] مىزنم و دیگر این کار را تکرار نکن.
13. «عن إسماعیل الفضل، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الإِفتراء على أهل الذمّة و أهل الکتاب هل یجلد المسلم الحدّ فی الافتراء علیهم؟ قال: لا ولکن یعزّر»37؛ اسماعیل فضل مىگوید: از امام صادق(ع) از تهمت زنا به اهل ذمّه و اهل کتاب پرسیدم که آیا درتهمت به ایشان بر مسلمان حد جارى مىشود؟ حضرت فرمود: خیر، لکن تعزیر مىشود.
در برابر این روایات، روایات دیگرى آمده که ممکن است بر شامل شدن لفظ «حد» بر تعزیر دلالت کند؛ از جمله:
1. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع) قال: انّ فی کتاب علیّ(ع)... کان إذا أتی بغلام و جاریة لم یدرکا لایبطل حداً من حدود اللّه عزّ وجلّ. قیل له: و کیف کان یضرب؟ قال: کان یأخذ السوط بیده من وسط أو من ثلثه ثم یضرب به على قدر أسنانهم و لایبطل حداً من حدود اللّه عزّ وجلّ»38؛ امام صادق(ع) فرمود: در کتاب على(ع) آمده است... و هرگاه پسر و دختر غیر بالغ را [براى اجراى حد] پیش آن حضرت مىآوردند، آن حضرت حدّى از حدود الهى را باطل نمىکرد. به امام صادق(ع) گفته شد: چگونه آنان را حد مىزد؟ امام(ع) فرمود: وسط تازیانه یا یک سوم آن را مىگرفت و به اندازه سنّشان آنان را حد مىزد و نمىگذاشت حدّى از حدود الهى از بین برود.
ظاهر این روایت، این است که تازیانه زدن، به عنوان تعزیر است که امام(ع) آن را مصداق حد قرارداده است.
2. «عن حنان بن سدیر، قال: قال ابو جعفر(ع): حد یقام فی الأرض أزکى فیها من مطر أربعین لیلة و أیّامها»39؛ امام باقر(ع) فرمود: حدّى که در زمین اقامه شود، از بارانى که چهل شبانه روز بر آن ببارد، بهتر است.
3. «عن النّبیّ(ص) حد یقام للّه فی الأرض أفضل من مطر اربعین صباحاً»؛40 پیامبر فرمود: حدّى که براى خدا بر روى زمین اقامه شود، از چهل روز باران بهتر است.
4. «عن حمران، قال: سألت أبا جعفر(ع) عن رجل أقیم علیه الحدّ فی الدنیا أیعاقب فى الآخرة؟ فقال: اللّه أکرم من ذلک»41؛ حمران مىگوید: از امام باقر(ع) سوءال کردم: کسى که در دنیا بر او حدّ جارى شده، آیا در آخرت نیز عقاب مىشود؟ امام فرمود: خداوند کریمتر از این است [که او را در آخرت عذاب کند].
5. «عن عبدالرحمان الحجاج عن أبی إبراهیم(ع): لاقامة الحدّ فیه انفع فی الارض من القطر أربعین صباحاً»42؛ امام کاظم(ع) فرمود: اقامه حد در زمین، بهتر از چهل شبانه روز باران است.
واضح است که حد در این روایات و روایات مشابه آن، شامل تعزیر نیز مىشود؛ مگر اینکه گفته شود: شامل شدن حد بر تعزیر در این روایات، از نظر لفظى ممنوع است و ممکن است شمول آن از باب الغاى خصوصیت باشد.
6. «عن أبی عبداللّه(ع) قال: قال رسول اللّه(ص): إن اللّه عزّ وجلّ جعل لکلّ شیء حدّاً و جعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللّه عزّ وجلّ حدّاً و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمین»43؛ امام صادق(ع) فرمود: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خداوند براى هر چیزى حد قرارداده و براى هرکسى که از حدّى از حدود الهى تجاوز کند نیز حد قرار داده و [ گناهى را که] کمتر از چهار نفر ببینند، از مسلمانان پوشیده داشته است.
«و فی روایة عمرو بن قیس، قال: قلت لأبی عبداللّه(ع): و کیف جعل لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: انّ اللّه حدّ فی الاموال أن لاتوءخذ إلاّ من حلّها فمن أخذها من غیر حلّها قطعت یده حداً لمجاوزة الحدّ و إنّ اللّه حدّ أن لاینکح النکاح الاّ من حلّه و من فعل غیر ذلک إن کان عزباً حدّ و إن کان محصناً رجم لمجاوزته الحدّ»44؛ و در روایت عمرو بن قیس مىگوید: به امام صادق(ع) گفتم: چگونه براى کسى که از حد تجاوز کند، حد قرار داده شده است؟ فرمود: خداوند در اموال حد قرارداده که تنها از راه حلال تحصیل شود؛ بنابراین هر کس آن را از غیر راه حلال به دست آورد، دستش به عنوان حد قطع مىشود؛ چون از حدّ الهى تجاوز کرده است. و در ازدواج حد قرارداده که از راه غیر حلال انجام نشود؛ بنابراین اگر کسى ا راه غیر حلال انجام دهد، اگر بدون همسر باشد، او را حد مىزنند و اگر محصنه باشد، رجم مىشود؛ چرا که از حدّ الهى تجاوز کرده است.
از تفسیر امام(ع) براى حد در این روایت معلوم مىشود کلمه حد در آخر جمله دوم در روایت نخست و مانند آن، حدّ شرعى به معناى خاصّ آن است.
بنابراین مىتوان گفت کلمه حد در معناى اعم از تعزیر نیز گاهى به کار مىرود؛ مگر اینکه گفته شود در معناى اعم کار برد ندارد و همان گونه که پیشتر گفته شد، شمول حد بر تعزیر از باب الغاى خصوصیت است که مسئلهاى دیگر است و کاربرد در معناى اعمّ نیست.
7. «عن یزید الکناسی عن أبی جعفر(ع)، قال: الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم و زوّجت و أقیمت علیها الحدود التامة لها و علیها. قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل باهله و هو غیر مدرک أ تقام علیه الحدود على تلک الحال؟ قال: اما الحدود الکاملة التی یوءخذ بها الرجل فلا و لکن یجلد فی الحدود کلها على مبلغ سنّه و لاتبطل حدود اللّه فی خلقه »45؛ امام صادق(ع) فرمود: هرگاه دختر بچه به سن نه سالگى برسد، دیگر یتیم نیست و مىتواند ازدواج کند و حدود به نفع یا زیانش به صورت کامل بر او جارى مىشود.
راوى مىگوید: گفتم پسر بچهاى که پدرش براى او همسر اختیار کرده و با همسرش قبل از بلوغ آمیزش کرده، آیا بر او حد جارى مىشود؟ امام فرمود: حدود کامل که بر مردان جارى مىشود، بر او جارى نمىشود، لکن او را در تمامى حدود، تازیانه مىزنند؛ به اندازه سنّش ؛ وحدى از حدود خداوند در بین بندگانش نباید از بین برود.
شاید بتوان گفت که جمله «حدود کامله» دلالت مىکند بر اینکه تعزیر، حد ناقص است. همچنین واضح است حدود در جمله اخیر، شامل تعزیرات مىشود.
8. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: لو أن رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أکل الربا و لم یتبیّن له شىء من الحلال و الحرام لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلاً إلاّ أن تقوم علیه البیّنة أنّه قرأ السورة التى فیها الزنا و الخمر و أکل الربا و إذا جهل ذلک اعلمته و أخبرته فإن رکبه بعد ذلک جلّدته و أقمت علیه الحدّ»46 امام صادق(ع) فرمود: هرگاه شخصى مسلمان شود و به اسلام اقرار کند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا کند و رباخوارى کند، در صورتى که جاهل باشد و حلال و حرام براى او تبیین نشده باشد، بر او حد اقامه نمىکنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سورهاى را که در آن، حکم زنا، شراب و ربا آمده، خوانده است. هرگاه نسبت به آیات حرمت زنا، شراب و ربا جاهل باشد، او را آگاه مىکنم و پس از آن اگر این کارها را انجام دهد، او را تازیانه مىزنم و بر او حد اقامه مىکنم.
حدّى که در این روایت در باره خوردن ربا آمده، واضح است که به عنوان تعزیر است. بنابراین، معلوم مىشود حد در معناى عام که اعم از حد شرعى به معناى خاص است، به کار مىرود.
9. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نیز نظیر همین مضمون را روایت کرده است.47
10. «عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل یأتی بهیمة... قال: فقال علیه أن یجلد حداً غیر الحدّ»48؛ سماعه مىگوید: از امام صادق(ع) در باره مردى که با حیوان آمیزش مىکند، سوءال کردم... امام(ع) فرمود: به حدّى غیر از حد [مقرر] تازیانه زده مىشود.
نتیجه مباحث گذشته:
از مطالبى که گذشت، نتیجه مىگیریم که کلمه «حدّ» در روایات، همان گونه که بر حدّ مقابل تعزیر اطلاق مىشود، بر معناى اعم از حد و تعزیر نیز اطلاق مىگردد و ظهور حدّ در هریک از این دو معنا به قرینه نیاز دارد و در صورت نبودن قرینه بر یکى از دو معنا؛ مانند روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات»، باید قدر متیقّن از آن را بگیریم که حدّ شرعى به معناى خاص است، نه معناى اعم از تعزیر.
صاحب جواهر مىگوید:
محل بحث، این است که آنچه براى آن در شریعت حدّى تعیین نشده [موارد تعزیر] آیا تحت عنوان حدّ که موضوع بسیارى از احکام است ـ مانند دفع حدّ به شبهه، نبودن قسم در حدّ، نبودن کفالت در حدّ، اختیار عفو از سوى امام در حدّى که به اقرار نه با بیّنه ثابت شده باشد، نبودن شفاعت در حدّ ـ داخل مىشود یا نه؟
ممکن است بگوییم داخل مىشود، به سبب اطلاق حدّ بر مطلق مجازات در بسیارى از روایات؛ مانند روایت «إن اللّه جعل لکل شىء حدّاً و لمن جاوز الحدّ حدّاً» و ممکن است بگوییم داخل نمىشود؛ چنان که از ظاهر کلمات اصحاب در این بحث و در مورد کسى که اعتراف کند به حدّى و آن را تبیین نکند، بر مىآید.
به دلیل ظهور لفظ حدّ، عرفاً در چیزى که مقدارش معیّن و محدود است و به دلیل روایاتى مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام(ع) مىپرسد: «مقدار تعزیر چقدر است؟ امام(ع) مىفرماید: کمتر از حد» و دیگر روایاتى که بر مغایرت حد با تعزیر از نظر مفهوم دلالت مىکند، حتى برخى از این روایات، به صراحت مغایرت این دو را بیان مىکند.
گرچه اطلاق حد بر معنایى که شامل تعزیر نیز مىشود، قابل انکار نیست. بنابراین، شاید در احکام مخالف اصل و عمومات، اکتفا بر حدّ به معناى خاص، مگر در مواردى که از فحوا یا غیر آن، معناى عامّ استفاده شود، خالى از قوّت نباشد. به همین جهت، داخل نبودن قصاص در اطلاق حد، قوى به نظر مىرسد و اللّه العالم.
49بله، ممکن است گفته شود: حکم دفع حدود به شبهه، حکم هر مجازاتى است و خصوصیتى براى حدّ به معناى خاص نیست. پس بهتر است الغاى خصوصیت کرده و این قاعده را در تعزیر نیز جارى کنیم. همچنین مىتوان گفت: دفع تعزیر به شبهه ـ که نسبت به حدّ به معناى خاص، مجازات خفیفترى است ـ سزاوارتر است از دفع حدّ به شبهه که مجازات سنگینترى است.
بنابراین، نیازى به شمول لفظ حدّ بر تعزیر نیست، بلکه به فحوا و اولویت متمسّک مىشویم. شاید کلام صاحب جواهر نیز اشاره به این دو استدلال باشد.
بحث چهارم
آیا شبهه در قاعده درء، شامل شبهات حکمیه نیز مىشود؟
شبهه، گاهى براى کسى است که مرتکب عملِ موجبِ حدّ و تعزیر مىشود؛ گاهى براى قاضى است و گاهى براى هردو.
شبهه براى مرتکب عمل:
موارد زیر از مصادیق شبهه براى انجام دهنده عملِ موجبِ حد و تعزیر است:
کسى که شراب خورده و مدّعى است نمىدانسته شراب است یا مدّعى است براى معالجه خورده است.
کسى که شراب خورده و ادعا مىکند حرمت آن را نمىدانسته یا یقین و یا ظنّ به جایز بودن آن داشته است و یا شک یا ظنّ به حرمت آن داشته و احتمال جهل در باره او نیز مىرود و فرقى نمىکند که جاهل قاصر باشد یا مقصر.
کسى که مدّعى است نمىدانسته شراب است و یقین، شک و یا ظن به آب بودن آن داشته است.
کسى که مقدار کمى شراب نوشیده و مدعى است اصل حرمت شراب را مىدانسته، ولى نمىدانسته مقدار کم آن نیز حرام است.
کسى که مدّعى است به اجبار و اکراه، شراب خورده است.
همه موارد یاد شده و مانند آن، در عنوان «شبهات» که در روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» آمده، داخل است و حدّ به این گونه شبهات، دفع مىشود.
شبهه براى قاضى:
مانند موردى که کسى عصاره انگور را خورده و طبق اجتهاد خودش و یا مطابق نظر مرجع تقلیدش، این عمل از کبائر بوده و موجب حدّ ـ حدّ شرب خمر ـ است؛ ولى نزد قاضى و حاکم، حکم چنین عصارهاى مشتبه است.
چنین شبهه حکمیهاى، موجب دفع حد مىشود؛ هر چند اگر قاضى قائل به احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه باشد، نمىتواند در اجرا نکردن حد، به اصل حلّیت تمسّک کند، ولى مىتواند به روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» تمسّک کند.
بنابراین، شبهه در روایت، شامل همه شبهات موضوعى، مصداقى، شبهات حکمى و شبهه براى مرتکب عمل و قاضى مىشود. البته شبهه در ادعاى جهل به حکم در احکام واضح و مشهور را در برخى موارد شامل نمىشود (که در بحث پنجم به تفصیل مطرح مىشود).
نظر مرحوم آیة اللّه خویى: خارج بودن جاهل مقصر از شمول قاعده:
از مباحث گذشته، شامل بودن شبهه براى تمامى موارد، به جز موردى که در بحث آینده مطرح مىشود، معلوم شد، لکن آیة اللّه خویى (ره) در مبانى تکملة المنهاج مىفرماید:
مراد از شبهه موجبِ سقوط حد [زنا] جهل ناشى از قصور و تقصیر در مقدمات، با اعتقاد به حلال بودن عمل، هنگام آمیزش است، ولى کسى که جاهل به حکم، به جهت تقصیر است و هنگام انجام عمل، متوجه جهل خود است، محکوم به زنا و ثبوت حد مىشود؛ چون چنین کسى، عالم به حکم ظاهرى است و جهل او به واقع، درفرض مسئله براى او عذر نیست و به همین سبب، اطلاقات ادلّهاى که بر نفى حد از جاهل دلالت مىکند، شامل حال او نمىشود.
تأکید بر آنچه گفته شد، صحیحه یزید کناسى است:
«قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن امرأة تزوّجت فی عدّتها فقال: إن کانت تزوّجت فی عدّة طلاق، لزوجها علیها الرجعة، فانّ علیها الرجم ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن کانت تعلم أنّ علیها عدّة ولاتدری کم هی؟ فقال: إذا علمت أنّ علیها العدّة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم»50؛ یزید کناسى مىگوید: از امام صادق(ع) از زنى که در عدّه ازدواج مىکند، سوءال کردم. امام(ع) فرمود: اگر در عدّه طلاقى که شوهر حق رجوع به زن را دارد، ازدواج کند، موجب رجم خواهد بود... راوى مىگوید: گفتم: اگر زن بداند که باید عدّه نگه دارد، ولى نمىداند عدّهاش چقدر است، چطور؟ حضرت فرمود: باید سوءال کند تا آگاه شود.
این روایت، دلالت مىکند بر اینکه کسى که اجمالاً چیزى را مىداند، حتماً باید سوءال کند، و در این صورت، اگر سوءال نکند وانجام دهد، حدّ از او ساقط نمىشود.51
شاید منشأ این فتواى آیة اللّه خویى، آن باشد که ایشان در دفع حدود به شبهات، به حدیث درء تمسک نمىکنند و آن را مرسل مىدانند.52 و گرنه شامل بودن شبهات در روایت، براى موارد جهل به حکم با التفات به جهل هنگام عمل، واضح است و این اشکال که مرحوم خویى مىفرماید: جاهل آگاه از جهل هنگام عمل، عالم به حکم ظاهرى است، معلوم است.
اما علت حکم به رجم در روایت براى زنى که اصل لزوم عدّه را مىدانسته، ولى مدت آن را نمىدانسته است، شاید ثبوت رجم به دلیل لزوم تمسّک به استصحاب بقاى عدّه در این مورد باشد.
بحث پنجم
دراین بحث، بدین نکته مىپردازیم که آیا شبهه در قاعده درء، شامل هر شبههاى؛ حتى ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مىشود یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمىگیرد یا باید به حسب موارد، قائل به تفصیل شد؟ مثلاً در موردى که احتمال صدق در حق مدعى جهل باشد، مانند اینکه شخص، بادیه نشین باشد، قاعده درء جارى مىشود و در سایر موارد جارى نمىشود.
آنچه از روایات و کلمات فقها استفاده مىشود، قول به تفصیل است. دلیل این حکم، این است که آنچه از روایات استفاده مىشود، رجحان و وجوب اجراى حدود و حرمت تعطیل آن است. برخى از این روایات را مىآوریم:
1. «عن حنان بن سدیر قال أبو جعفر(ع): حد یقام فی الأرض أزکى فیها من مطر اربعین لیلة و ایّامها»53؛ امام باقر(ع) فرمود: حدّى که در زمین اقامه شود، براى آن، بهتر از چهل شبانه روز باران است.
2. «عن یزید الکناسى عن أبی جعفر(ع): ... و لاتبطل حدود اللّه فی خلقه و لاتبطل حقوق المسلمین بینهم»54؛ امام باقر(ع) فرمود: ... نباید حدود خداوند در بین بندگانش از بین برود و نباید حقوق مسلمانان در بینشان پایمال شود.
3. «عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع) قال: ... یا أمّ سلمة هذا حد من حدود اللّه لایضیع... »55؛ امام باقر(ع) فرمود: ... اى امّ سلمه! این حدى از حدود الهى است و نباید تضییع شود.
4. محمد بن علی ّبن الحسین باسناده إلى قضایا أمیرالموءمنین(ع) قال: إذا کان فی الحدّ لعلّ أوعسى فالحدّ معطّل»56؛ امیرالموءمنین(ع) فرمود: هرگاه در حدّ شاید و امّا و اگر باشد، حدّ تعطیل شده است.
بنابراین، باتوجه به روایات یاد شده، نمىتوانیم شبهه را در قاعده درء به گونهاى تفسیر کنیم که منجر به تعطیل حدود شود. شامل شدن شبهه در روایت «ادروءوا الحدود بالشبهات» براى هرکسى که حتى در مسائل واضح و ضرورى، ادعاى شبهه کند، مستلزم تعطیل حدود است.
افزون بر روایات مربوط به حرمت تعطیل حدود که پذیرفته نشدن ادعاى جهل در مسائل ضرورى و بدیهى به ملازمه از آنها استفاده شد، از روایات ذیل نیز این مطلب استفاده مىشود.
در وسائل الشیعه، بابى به این عنوان اختصاص داده شده است: «کسى که زنا کند و مدعى جهل شود، به گونهاى که در مورد وى احتمال نمىرود، از او پذیرفته نمىشود و همچنین ادعاى جهل به حکم از زن شوهر دار یا زنى که در عدّه است و ازدواج مىکند و یا در عدّه زنا مىکند، پذیرفته نمىشود». در این باب آمده است:
1. «عن الکافی و التهذیب: عن أبی عبیدة عن أبی عبداللّه(ع)، قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً و لها زوج، قال: فقال: إن کان زوجها الأوّل مقیماً معها فی المصر التى هی فیه تصل إلیه و یصل إلیها فإنّ علیها ما على الزانى المحصن [الزانیة المحصنة] الرجم... قلت: فإن کانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال: ألیس هی فی دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة الیوم من نساء المسلمین إلاّوهی تعلم انّ المرأة المسلمة لایحلّ لها أن تتزوّج زوجین. قال: و لو أنّ المرأة إذا فجرت، قالت: لم أدر أو جهلت ان الّذى فعلت حرام و لم یقم علیها الحدّ إذاً لتعطّلت الحدّود»57؛ أبی عبیده مىگوید: از امام صادق(ع) در باره زنى که ازدواج مىکند، در حالى که شوهر دارد، سوءال کردم. امام(ع) فرمود: اگر شوهر اوّلش در همان شهر زندگى مىکند و هر دو به یکدیگر دسترسى دارند، حدّ زناى محصنه؛ یعنى رجم برزن جارى مىشود... راوى مىگوید: گفتم: اگر زن نسبت به حرمت این عمل جاهل باشد، حکمش چه خواهد بود؟ امام(ع) فرمود: آیا در سرزمین اسلام سکونت دارد؟ گفتم: آرى. فرمود: امروزه زنى از مسلمانان نیست مگر اینکه مىداند زن مسلمان نمىتواند با دو شوهر ازدواج کند. آنگاه فرمود: اگر بنا باشد زن زنا کند و بگوید نفهمیدم یا نمىدانستم که این عمل، حرام است و حد بر او اجرا نشود، حدود تعطیل مىشود.
همچنین در وسائل الشیعه در باب «سقوط حد از کسى که جاهل به حرمت شراب است» آمده است:
2. «عن الکافی و التهذیب عن ابن بکیر عن أبی عبداللّه(ع): قال: شرب رجل الخمر على عهد أبی بکر فرفع إلى أبی بکر فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: و لِمَ وهى محرّمة؛ قال: فقال له الرجل: انّى أسلمت و حسن إسلامی و منزلی بین ظهرانى قوم یشربون الخمر و یستحلّون ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها فالتفت أبوبکر إلى عمر، فقال: ما تقول فی أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و لیس لها إلاّ أبوالحسن، فقال أبوبکر: ادع لنا علیّاً فقال عمر: یوءتى الحَکَم فی بیته، فقام و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا امیرالموءمنین(ع) فأخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته، فقال: ابعثوا معه من یدور به على مجالس المهاجرین و الانصار من کان تلا علیه آیة التحریم فَلْیشهد علیه، ففعلوا ذلک فلم یشهد علیه أحد بأنّه قرأ علیه آیة التحریم، فخلّی سبیله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا علیک الحدّ»58؛ امام صادق(ع) فرمود: در زمان ابوبکر، مردى شراب خورد، او را پیش ابو بکر آوردند. ابوبکر به او گفت: شراب خوردهاى؟ گفت: آرى. گفت: چرا؟ مگر شراب خوارى حرام نیست؟ آن مرد گفت: من نیک اسلام آوردم، ولى منزل من در بین کسانى است که شراب مىخورند و آن را حلال مىدانند و اگر مىدانستم شراب حرام است، نمىخوردم. ابوبکر به عمر نگاه کرد و گفت: در باره این مرد چه مىگویى؟ عمر گفت: مسئله مشکلى است و کسى جز ابوالحسن(ع) نمىتواند آن را حل کند. ابوبکر گفت: بگویید على(ع) بیاید. عمر گفت: نه، باید به خانه قاضى رفت. آنگاه ابوبکر، عمر و آن مرد به همراه حاضران در مجلس، پیش امیرالموءمنین(ع) رفتند و قضیه آن مرد را گفتند و آن مرد قضیهاش را گفت. امیر الموءمنین(ع) فرمود: شخصى را همراه این مرد بفرستید تا او را به مجالس مهاجر و انصار ببرد؛ چنان که کسى بر او آیه تحریم شراب را خوانده است، علیه او شهادت دهد. او را بردند و کسى علیه او به اینکه آیه تحریم را بر او خوانده است، شهادت نداد. على(ع) او را رها کرد و به او فرمود: اگر بعد از این شرابخوارى کنى، حدّ را برتو جارى مىکنیم.
در باره اینکه بر جاهل به حرمت عملِ موجب حدّ، حدّى نخواهد بود، آمده است:
3. «عن الحلبی عن أبی عبداللّه(ع)، قال: لو أنّ رجلاً دخل فی الاسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أکل الربا و لم یتبیّن له شیء من الحلال و الحرام، لم أقم علیه الحدّ إذا کان جاهلاً، إلاّ أن تقوم علیه البیّنة أنه قرأ السورة التى فیها الزنا و الخمر و أکل الربا...»59؛ امام صادق(ع) فرمود: هرگاه کسى اسلام بیاورد و به آن اقرار کند و پس از آن، شراب بنوشد، زنا کند و ربا بخورد، در حالى که جاهل باشد و چیزى از حلال و حرام براى او بیان نشده باشد، من او را حد نمىزنم؛ مگر اینکه بیّنه علیه او شهادت دهند که سورهاى را که در آن، حکم زنا، شراب و رباخوارى آمده، خوانده است.
واضح است معناى اینکه امام(ع) مىفرماید: هرگاه جاهل باشد، یعنى هرگاه مدّعى جهل باشد.
4و5. روایت محمد بن مسلم 60و روایت أبی عبیده حذّاء61 از امام باقر(ع) نیز مانند روایت پیشین است.
آنچه از روایات یاد شده استفاده مىشود، این است که شبهه، در صورتى موجب دفع حد مىشود که احتمال آن در باره مدّعىِ شبهه باشد. به همین سبب، شیخ مفید (ره) در مقنعه مىفرماید:
ابوحنیفه مىگوید: کسى که با مادر یا خواهر و یا دخترش ازدواج کند، در حالى که آنان را مىشناسد و به خویشاوندى خود با آنان جاهل نیست، و پس از ازدواج، با آنان آمیزش کند، حدّ به جهت شبهه از او ساقط مىشود.
شیخ مفید پس از نقل مطلب یاد شده از ابو حنیفه مىفرماید: «این سخن، از بین بردن اسلام است».62و در جاى دیگر مىفرماید:
کسى که با زنى که در عدّه شوهرش است، ازدواج کند و با او آمیزش کند، اگر به شوهر دار بودن زن آگاه باشد، بر او حدّ زنا جارى مىشود و اگر بگوید حرمت ازدواج در عدّه را نمىدانستم، به سخن او اعتنا نمىشود.63
همچنین مىفرماید:
هرگاه در صحّت عقدهاى فاسد، شبهه باشد، موجب دفع حد خواهد بود، امّا ازدواج با محارم که به نص قرآن کریم و سنّت صریح پیامبر(ص) و اجماع فقها حرام است و ازدواج با زن در عدّه، موجب سقوط حدّ نمىشود؛ چون شبههاى براى هیچ مسلمانى در فاسد بودن چنین عقودى وجود ندارد.64
سید مرتضى مىگوید:
ابو حنیفه مىگوید: حدود به شبهه دفع مىشود و هرگاه شخصى محارم خود را عقد کند، با علم به محرم بودن آنان، این عقد، عقد به شبهه است. این سخن ابو حنیفه، حرف تازهاى است؛ چرا که در چنین عقدى، با این فرض که شخص، عالم به محرم بودن باشد، شبهه وجود ندارد. حدّى با شبهه از بین مىرود که به یکى از سه شکل باشد: یا شبهه مربوط به فاعل باشد؛ مثل اینکه شخص، به حلال بودن ازدواجى معتقد باشد، یا مربوط به مفعول باشد؛ مثل اینکه مورد آمیزش را کنیز خودش یا مانند آن تصوّر کرده باشد و یا شبهه مربوط به فعل باشد؛ مثل اینکه در جواز یا عدم جواز ازدواجى اختلاف باشد. در ازدواج با محارم هیچ یک از این سه نوع شبهه وجود ندارد. اگر بگویند: در این مورد، شبهه عقد وجود دارد، در پاسخ گفته مىشود: عقد نمىتواند آمیزشى را که ذاتاً مباح نیست، مباح کند، حکم حرمت آن، با عقد از بین نرفته است؛ بنابراین، شبههاى در سقوط حدّ وجود ندارد.65
شهید اوّل در لمعه مىگوید: «حد زنا با ادّعاى جهل و شبهه، در صورتى که در مورد انجام دهنده آن، امکان جهل و شبهه وجود داشته است، از بین مىرود».66
علامه حلّى در قواعد مىگوید: «حد با ادّعاى شبهه، ساقط مىشود و در صورت احتمال آن، پذیرفته مىشود».67
سیّد یزدى در عروه مىگوید: «اگر روزه خوار، مدّعىِ شبهه شود، در صورتى که شبهه در باره او احتمال داشته باشد، حد از او دفع مىشود».68
صاحب جواهر مىگوید:
حد شرب خمر، همان گونه که از فرد مکره [مجبور] برداشته مىشود، از کسى که جاهل به حرمت آن است، به سبب تازه مسلمان بودن و یا دور بودنش از بلاد اسلام، در صورتى که امکان شبهه در حق او باشد، برداشته مىشود.69
ابن ادریس در سرائر مىگوید:
کسى که زنى را در عدّه عقد کند و در حالى که مىدانسته زن در عدّه است، با او آمیزش کند، موجب حدّ زنا خواهد بود و اگر هر دو مدعى شوند که نمىدانستهاند در شرع اسلام، عقد در عدّه حرام است و هر دو تازه مسلمان باشند، حد از آنان دفع مىشود، به دلیل قول معصوم(ع) «ادروءوا الحدود بالشبهات»، اختلافى نیست در این که این مورد، از مصادیق شبهه است. ولى اگر آن دو تازه مسلمان نباشند، سخن آنان در جهل به حرمت عقد در عدّه، پذیرفته نمىشود و حد بر آنان اجرا مىشود؛ چون حرمت عقد در عدّه، بین مسلمانان از بدیهیات است و این گونه نیست که آن را فقط علما بدانند و عوام ندانند. بنابراین، شبههاى براى آنان نبوده است و فرق بین دو حالت یاد شده باید ملاحظه گردد.
شیخ ما ابو جعفر [شیخ طوسى] بین این دو مورد در کتاب نهایهاش70 فرق نگذاشته و به صورت مطلق آورده است، ولى آن گونه که ما تفصیل دادیم، بهتر و مقتضاى ادلهاى چون اجماع و غیر آن است.71
از روایات و کلماتى که از فقها آوردیم، نتیجه مىگیریم که مقتضاى ادله، قول به تفصیل است.
معناى دیگر براى حدیث درء
ممکن است گفته شود: با توجه به اینکه در حدیث «ادروءوا الحدود بالشبهات» که در روایت مرسله صدوق در فقیه و مقنع آمده و در عهد نامه امیر الموءمنین(ع) به مالک اشتر به تعبیر «إدرء الحدود بالشبهات» آمده است، صیغه امر به کار رفته است، مىتوان حدیث را این گونه معنا کرد که قاضى باید در موضوع حدّ، شبهه بیفکند و حدّ را دفع کند مانند اینکه قاضى به زبان کسى که شراب خورده بدهد که بگوید، حرمت شراب را نمىدانستم یا گمان مىکردم آب است و خوردم. چنانکه در روایت ماعز آمده است:
جاء ما عزالأسلمی إلى النّبىّ (ص) فقال: إنّه زنى... و فی روایة، قال له: أبک جنون؟ قال: لا، وفی أخرى: لعلّک قبلت أو غمزت أو نظرت... 72؛ ما عز اسلمى به محضر پیامبر(ص) آمد و گفت: من زنا کردهام... بنا به نقلى، پیامبر (ص) به او فرمودند: آیا جنون داشتى؟ گفت: نه، و بنا به نقلى، به او فرمودند: شاید فقط بوسیدهاى یا نیشگون گرفتهاى و یانگاه کردهاى.
ولى ظاهر آن است که این معنى با معناى مشهور، قابل جمع نیست، و یکى از این دو معنى مىتواند مراد باشد ؛ بنا براین، همان معناى مشهور، مراد است.
معناى دیگرى که در این روایت احتمال مىرود و مناسب به نظر مىرسد، این است که از روایت دفع حدود به شبهات، استفاده مىشود که تحقیق و تفحّص براى اثبات جرم، لازم نیست و به محض پیدا شدن شبهه و ادعاى آن از سوى مرتکب جرم، البته در صورتى که احتمال شبهه در مورد او برود، مىتوان، بلکه لازم است از او دست برداشته شود و رها گردد. البته در باره قصاص، تحقیق و تفحّص تا شناسایى قاتل یا جانى، لازم است و نباید حق اولیاى مقتول و یا کسى که جنایت بر او وارد شده، ضایع شود و این یکى از فرقهاى بین حق اللّه و حق الناس است؛ همان گونه که درجاى خود بیان شده است.
_________________________________
1.در تکمیل بحث مستند قاعده درء که در شماره گذشته آمده است باید بگوییم: در بخشى از عهد نامه امیر الموءمنین(ع) به مالک اشتر که در بحارالانوار به نقل از تحف العقول ذکر شده، چنین آمده است: «وادرء الحدود بالشبهات... » (بحار الانوار، ج74، ص243؛ تحف العقول، ص128).
این حدیث، هر چند در تحف العقول به صورت مرسل نقل شده، ولى سند آن به سه طریق، در الفهرست شیخ طوسى و نجاشى آمده است که برخى از این طریقها معتبر یا صحیح است.
بنابراین، روایت مرسله صدوق: «ادروءوا الحدود بالشبهات» که در بحث مستند قاعده آمده بود، با روایت مرسله تحف العقول که در حقیقت، مسند و داراى اعتبار و صحّت است، اعتبار مىیابد.
درباره این روایت، ممکن است چنین اشکال کنند که جمله «وادرء الحدود بالشبهات» که در عهد نامه امیرالموءمنین(ع) به مالک در تحف العقول آمده، در نهج البلاغه در ضمن این عهد نامه نیامده است و از سوى دیگر، نمىدانیم سندى که براى این عهد نامه در الفهرست شیخ و نجاشى آمده، آیا براى نسخه تحف العقول است یا نسخه نهج البلاغه؛ بنابراین، نمىتوان به یقین گفت: روایت تحف العقول، مسند است.
در پاسخ به این اشکال، مىتوان گفت که آنچه در نهج البلاغه نقل شده است، تمامى عهد نامه نیست، بلکه گزیدهاى از آن است و معلوم است که سند شیخ و نجاشى، براى تمامى عهد نامه است، نه فقط گزیده آن (براى آگاهى بیشتر ر. ک: سید عبدالزهراء، حسینى خطیب، مصادر نهج البلاغه و أسانیده، ج3، ص430؛ مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، شماره 33، ص185.
2. لسان العرب، ج9، ص184.
3 .صحاح اللغه، ج2، ص744.
4. القاموس المحیط، ج2، ص125؛ مفردات الفاظ القرآن، ص333؛ النهایه، ج3، ص328؛ جمهرة اللغه، ج2، ص321؛ المصباح المنیر، ص557؛ المغرب فی ترتیب المعرب، ج2، ص42؛ مختار الصحاح، ص338؛ منتهى الارب، ص827؛ معیار اللغة، ج1، ص463.
5. المغرب فی ترتیب المعرب، ج1، ص111.
6. المقنعه، ص785.
7. همان، ص774.
8. همان، ص789.
9. همان، ص792.
10. همان، ص794.
11 . همان، ص795.
12. سلسلة الینابیع الفقهیه، ج40، ص200.
13. همان، ص182.
14.تبصرة المتعلّمین، 246ـ247.
15. الانتصار، ص527 (چاپ جدید، ص512).
16.الکافی فی الفقه، ص416.
17 . غنیة النزوع، ص435.
18. الجامع للشرایع، ص566.
19. شرایع الاسلام، ج4، ص152.
20. مسالک الافهام، ج14، ص325.
21. العروة الوثقى، ج2، ص166.
22. مستمسک العروه، ج8، ص194 ـ 195.
23. مستند العروه (کتاب الصوم)، ج1، ص13.
24. المصادر الفقهیه، ج38، ص157.
25. وسائل الشیعه، ج18، ص581.
26. همان، ص453.
27. همان، ص584.
28. همان، ص571.
29. همان، ص572.
30. مستدرک الوسائل، ج18، ص103.
31. همان.
32. همان.
33. وسائل الشیعه، ج18، ص350.
34. همان، ص451.
35. همان، حدیث 2.
36. همان، ص580. در این روایت، واضح است که مراد از زدن، تعزیر است.
37. همان، ص450.
38. همان، ص308.
39. همان، .
40. همان، حدیث 5.
41. همان. ص309.
42. همان، ص308.
43. همان، ص310.
44. همان.
45. همان، ص314.
46. همان، ص323.
47. همان، ص324.
48.همان، ص571.
49. جواهر الکلام، ج41، ص256.
50. وسائل الشیعه، ج18، ص396.
51. مبانى تکملة المنهاج، ج1، ص169.
52. ایشان در مسئله 136 از کتاب مبانى مىفرماید: آنچه گفته شد، نه از آن روست که حدود به شبهات دفع مىشود، چون ثابت نبودن این حدیث، قبلاً گذشت.
53. وسائل الشیعه، ج18، ص308.
54. همان، ص314.
55. همان، ص332.
56. همان، ص336.
57. همان، ص395.
58. همان، ص475، حدیث 1.
59. همان، ص323، حدیث 1.
60 .همان، ص324، حدیث 2.
61. همان، حدیث 3.
62 .المقنعه، ص778.
63. همان، ص780.
64. المقنعه، ص784.
65. الانتصار، ص526.
66. اللمعة الدمشقیه، ص235.
67. قواعد الأحکام، ج3، ص532.
68. العروة الوثقى، ج2، ص167.
69. جواهر الکلام، ج 1، ص454.
70. شیخ طوسى در نهایه مىگوید: هرکس با زنى در عده ازدواج کند و با او آمیزش کند، درحالى که مىداند زن در عدّه است حد بر او جارى مىشود... و اگر زن و مرد، مدّعى شوند که حرمت ازدواج در عدّه را در شریعت نمىدانستهاند، از آنان پذیرفته نمىشود و بر آنان حد جارى مىشود.
71. السرائر، ج3، ص445.
72. التاج الجامع للأصول فى أحادیث الرسول(ص)، ج3، ص25.
تبلیغات
