درخت حوزه‌های تخصصی

فارابی از بزرگترین نمایندگان فلسفه سیاسی و شاخص ترین چهره سیاسی دوره اسلامی است. پژوهشگران فلسفه سیاسی، سیاست مدنی در تفکر معلم ثانی را جزیی از نظام عام فلسفه او می دانند. فارابی سیاست مدنی را در افق فلسفه وجود مطرح می کند و با توجه به دریافتی که از مراتب هرمی موجودات و کیفیت صدور و ارتباط آنها با سبب اول دارد به استنتاج هستی مدنی انسان و مرتبه وجودی مدینه می پردازد. فارابی الهیات و سیاست را در منظومه واحد فلسفی در آمیخته و با تکیه بر وحدت و شیوه استدلال نتایج آن دو را به یکدیگر تعمیم می دهد. فارابی مواد سیاست خود را از افلاطون و ارسطو گرفته و آن را بر مبنای فلسفه ارسطویی و نو افلاطونی اسلامی به شیوه استدلالی و برهان مدون کرده است. بنابر این غالبا اندیشه سیاسی فارابی را دارای دو پایه مشخص افلاطونی و ارسطویی می دانند.

علم نافع و هویت ساز

یکی از موضوعات اصلی و مهم ترین دغدغه فکری بشر خداوند است. انسان ها برای شناخت و اثبات و اعتقاد به او جل جلاله دست کم به دو راه عمده توجه کرده اند که عبارتند از: عرفان و فلسفه. طرفداران هر کدام از این شیوه ها مدعی اند که از دیگران موفق تر بوده اند. یکی از استدلال هایی که هر کدام از دو شیوه، مدعی توفیق در تبیین آن است، برهان صدیقین است. این برهان در حکمت متعالیه بیشتر از هر مکتب فلسفی و عرفانی دیگری، تقریر و تبیین شده است. در این مقاله، برهان صدیقین با استفاده از مبانی حکمت متعالیه به گونه ای تقریر گردیده است که به تبیین وحدت شخصی وجود پرداخته و با استفاده از دیدگاه های شاخص ترین صاحب نظران شیوه حکمت متعالیه، بداهت وجود مورد تبیین قرار گرفته است و این ادعا با تحلیل عمیق و نهایی علت و معلول و ارجاع آن به تشان و تجلی با توجه به آخرین دیدگاه های حکمت متعالیه ملاصدرا و پیروان مکتب وی تبیین گردیده است. و در پایان، پنج تقریر نوین از مؤلف نوشتار حاضر جهت تبیین وحدت شخصی وجود، ارائه گردیده است که علاوه بر این که صورت برهانی این تقریرات محفوظ است از ذکر مقدماتی که دیگران درصدد حذف آنها بوده اند ولی عملاً چنین نشد، پرهیز شده است.

قاعدة «الشیء ما لم یجب لم یوجد» در کلام حکما مطرح و با دلایلی اثبات شده است. مفاد آن که به عنوان قاعده ای مسلم تلقی میشود، این است که با تمام شدن علت، وجود معلول پیش از تحققش ضرورت مییابد، این قضیه به جبر فلسفی معروف است. در مقابل، متکلمان اسلامی مطلقاً آن را نفی نموده، «اولویت» را جایگزین ضرورت میکنند. در این میان برخی از اصولیین شیعه با تفصیل بین فاعل مختار و موجب، قاعده را به فاعل موجَب اختصاص میدهند. دیدگاه برگزیده این مقاله تفصیل مورد نظر اصولیین است. در این مقاله ضمن اثبات این نظریه، دلایل حکما و اشکالات متکلمان مطرح و تحلیل میشود.