درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراسى از نظام هاى مورد مطالبه در قرون اخیر بوده است. تمایل به دموکراسى همواره به نتیجه دلخواه یعنى به گذار ختم نشده است و در این مسیر هواداران دموکراسى با چالش ها و مسائل بسیارى مواجه شده اند. ایران نیز یکى از کشورهایى است که مطالبه دموکراسى تقریبآ از دوره مشروطه به این سو در آن وجود داشته است. در این میان ویژگى تکثر، چندقومى و چندفرهنگى بودن جامعه ایران نیز همواره به عنوان عاملى مؤثر در امر گذار مطمح نظر بوده و اتفاقآ بر پیچیدگى موضوع نیز افزوده است. این نوشتار تأکید عمده خود را بر بررسى فرهنگ سیاسى اقوام یعنى کردهاى (ایران و عراق) و فارس ها (ایران) در وهله نخست و اثر عامل قومیتى یا در تقابل با آن اثر زمینه ملى بر شکل گیرى نوع فرهنگ سیاسى آن ها در گام بعد، نهاده است. تز مرکزى که این نوشتار در چارچوب نظرى خویش از آن بهره مى برد، نظریه جدید رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل درباره فرهنگ سیاسى مى باشد و آن تناظر فرهنگ سیاسى و ارزش هاى رهاینده است. داده هاى مورد استفاده براى پاسخگویى به پرسش و آزمون فرضیه اصلى تحقیق از مجموعه داده هاى پیمایش جهانى ارزش ها اخذ شده است. پیمایش ذکر شده طى سال هاى 2005 تا 2009 میلادى در بین کشورهاى مختلف ازجمله ایران و عراق به اجرا درآمده است. این پیمایش در عراق با 2701 نمونه آمارى و در سال 2007 در ایران با 2667 نمونه آمارى به انجام رسیده است. با توجه به ثبت قومیت پاسخگو، در مجموع 384 نمونه از مجموعه داده هاى مربوط به کردهاى عراق، 185 نمونه مربوط به کردهاى ایران و 1526 نفر مربوط به فارس هاى ایران در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکى از شدت تأکید تقریبآ یکسان کردهاى ایران و فارس ها بر ارزش هاى رهاینده و وجود تفاوت معنى دار و شدید میان تأکید کردهاى ایران و کردهاى عراق بر این ارزش ها است. همچنین نتایج مؤید تز اثر زمینه ملى بر فرهنگ سیاسى است، اگرچه تئورى ارتباط قومیت و فرهنگ سیاسى را نیز کاملا رد نمى کند.

هدف این مقاله تبیین تواناییهای فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی می‏باشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگیها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی می‏پردازد و معتقد است که این فقها با تأکید بر عناصری همچون: جامعیت شریعت، پذیرش صلاحیت عقل و عرف و اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، نقش حکومت و احکام حکومتی، نقش زمان و مکان، حوزه فراغ و... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند. این توانایی فکری به خوبی می‏تواند اصلاحات در کشور را مورد حمایت قرار داده و روند عقلانی شدن جامعه را تسریع بخشد.

مقاله حاضر با اتخاذ روش تحلیل انتقادی گفتمان، در صدد پاسخگویی به دو پرسش اساسی است: در رابطه با تحول در وضعیت اجتماعی زنان، طی سه دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی، چه گفتمان هایی در نهاد اجرایی کشور شکل گرفته است؟ و با توجه به گفتمان های احصا شده، زنان چه جایگاهی در این گفتمان ها دارند؟ نتایج تحلیل اثبات می کند گفتمان دوره سازندگی توسعه گرای نظارت محور است، چرا که رویکردی نظارتی و مصرف محور به زنان داشته است. گفتمان دوره اصلاحات، لیبرال گرای مشارکت محور نام گذاری شده است، چرا که با اتخاذ رویکرد لیبرال، سعی در توسعه مشارکت اجتماعی زنان داشته است؛ و بالاخره دوره عدالت و مهرورزی، گفتمانی را اتخاذ کرده است که آن را گفتمان توده گرای وظیفه محور می نامیم، چرا که از یک سو، مشارکت اجتماعی زنان را در حضور توده وار اجتماعی تاویل می کند و از سوی دیگر، با اتخاذ رویکردی مرتجع، مکررا وظایفی مانند مادری و همسری زنان که در رابطه با مردان موضوعیت دارند را بازتولید می کند.

نسبیت گرایی، جوهر ستیزی و نفی هرگونه ذات مطلق که نقطه نهایی ارجاع است سه شاخصه اصلی نظریه گفتمان محسوب می شوند که لاجرم نگاهی غیرثابت و متحول به هویت انسانی دارد. با این حال نظر به مصرحات دینی نمی توان نقش زمان و مکان را آن گونه که در نظریه گفتمان مؤکد است در قوام هویت انسانی نادیده گرفت. لذا مقاله حاضر از یک سو مدافع جوهرگرایی در هویت انسانی و ارجاع آن به ذاتیات مطلق است و از سوی دیگر به نقش زمان و مکان درقوام هویت می پردازد . از نگاه مقاله حاضر این قدرتهای سیاسی مستقر هستند که نقش موسس و حافظان گفتمان ها را ایفا می کنند. مسأله اصلی این است که چگونه هویت معنوی انسان در عرصه گفتمان ها با اوصاف نسبیت گرایی، جوهر ستیزی و بنیان ستیزی متبلور شده و ماندگار می گردد. لذا مقاله حاضر ضمن ارائه تعریف مفاهیم، نظریه مختار خود که همان جمع بین گفتمان وجوهرگرائی است را ارائه می دهد و در نهایت به توصیف هویت معنوی انسان می پردازد.

برخی مشارکت سیاسی را تقبل آگاهانه انجام بخشی از امور در شکل همکاری از روی رغبت به قصد بهبود و بهسازی زندگی اجتماعی می دانند. مشارکت در این تعبیر می تواند اشکال و درجات گوناگونی نظیر همکاری و همیاری، همبستگی، انطباق، سازگاری، پذیرش، انقیاد و شیفتگی داشته باشد. از این رو تشویق به مشارکت و تسهیل در فرآیند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعی بوده است و آن را فرآیندی می دانند که در طول زمان روی می دهد و همواره در حال تکوین و تکرار و تداوم بوده است و در خلال آن استعداد‌های افراد از طریق هم کنشی با دیگران متبلور شده و به خودیابی و در نتیجه مسئولیت پذیری نایل می آید. روش تحقیق با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسش‌نامه انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شهر خورموج می باشد. تعداد 341 نفر جوان از جامعه آماری به عنوان نمونه معرف به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری برای روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روش‌های آماری تحلیل واریانس دو طیفه برای آزمون فرضیات و تکنیک تحلیل مسیر برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. یافته ‌ها و نتیجه گیری براساس یافته ‌های تحقیق رابطه معناداری بین اثر تعاملی دو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی و روابط سازمانی با میزان تمایل به مشارکت سیاسی جوانان وجود دارد. به این معنا که هر چه پایگاه ـ اقتصادی جوانان بالاتر باشد و از طرفی هم نوع روابط آن‌ها بیشتر باشد، میزان تمایل آن‌ها به مشارکت سیاسی نیز بالاتر خواهد بود. نتیجه مذکور براساس آزمون تحلیل واریانس دوعاملی تایید و مورد پذیرش می باشد.

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

هدف تحقیق یافتن پاسخ سوال های پژوهش است، که عبارتند از: 1ـ «تجددگرایی» چیست؟ 2-تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد چگونه است؟ 3-چه عواملی به چه میزان در تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد موثر هستند؟ در مباحث نظری از نظریات اندیشمندانی همچون کارل مارکس، کارل مانهایم، یورگن هابرماس، ویلفردوپاره تو، دیوید رایسمن و آلفردآدلراستفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن دختران دانشجوی کلیه دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد درسال 1386 بوده اند. روش نمونه گیری، روش تصادفی سیستماتیک بوده وحجم کل نمونه 400 نفر است. مهم ترین روش های آماری استفاده شده عبارتند از: مقایسه میانگین ها، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون، ضریب مسیر. بر اساس تحلیل علی چند متغیری هم زمان محرومیت نسبی، و به ویژه ناهماهنگی پایگاه، بیشترین تاثیر را در تجددگرایی دختران دانشجو دارد. میزان استفاده از وسایل ارتباطی مدرن، و گسترش دامنه ارتباطات، به ویژه با جوامع صنعتی و فرهنگ آن ها از این نظر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. عدم تاهل و تثبیت نیافتگی پایگاه در خانواده تولید مثل از این نظر در درجه سوم اهمیت است. بر اساس تحلیل دو متغیری با متغیرهای مستقل کیفی، تماس با جوامع صنعتی و فراصنعتی و فرهنگ آن ها همراه با عدم اطمینان به آینده شغلی رشته تحصیلی، با فاصله، بیشترین تاثیر را بر افزایش تجددگرایی این دختران دانشجو دارد. از این نظر منشا سکونتی غیرشهری در درجه دوم، و عدم تأهل در درجه سوم اهمیت قرار دارد.همه این عوامل افزایش تجددگرایی را با توجه به نتایج بالا می توان به چهار دسته اصلی خلاصه کرد: 1-محرومیت نسبی و به ویژه ناهماهنگی پایگاه 2-گسترش دامنه ارتباطات و ارتباط با جوامع صنعتی و فراصنعتی و مظاهر و فرهنگ آن ها 3-نامناسب بودن وضعیت ازدواج و اقتصادی تاکنون 4-عدم اطمینان به آینده ازدواج و اقتصادی (یا اشتغالی). مقاله فوق، مستخرج از طرح پژوهشی شماره 2 «ویژه» مصوب جلسه مورخ 20/3/85 کمیته منتخب شورای محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

" یکى از مهم ترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامى، سخنان و پیام هاى رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامى به تحلیل محتواى سخنان امام خمینى (ره) پرداخته است. براى این کار از صفحات کتاب هاى صحیفه نور، مجلدات 2 تا 15 (از مهر56 تا شهریور 60) نمونه گیرى به عمل آمد و جمعا 774 جمله از امام در این مورد استخراج و تجزیه وتحلیل شد. نتیجه مطالعه نشان داد که مهم ترین اهداف انقلاب در ابتدا فرهنگى (حفظ و احیاى اسلام) و سپس سیاسى بوده است. همچنین این تحقیق به مقایسه اهداف انقلاب از دید امام با اهداف انقلاب از دید مردم در شعارهاى انقلاب (که توسط دکتر پناهى در تحقیقى جداگانه صورت گرفته بود) پرداخت و تقریباً یکسانى و هماهنگى بین این دو به اثبات رسید. "

افریقای جنوبی از نظر انقلاب، منابع و تضادها وجوه اشتراکی با جامعه ما دارد. ساختار مسایل و اقدامات مربوط به حل آن می توانند برای ما آموزنده باشند. در این کشور ضمن مشاهده کارکرد و نظم اجتماعی در سطح اروپا و امریکا، پتانسیل کشاکش های گوناگون وجود دارد. تضاد نژادی، و نابرابری زیاد درآمد و ثروت در افریقای جنوبی پتانسیل تضاد را بسیار بیش از امریکا فراهم آورده است. زیرا بعد از بیش از 3 قرن سلطه سفیدان، سیاهان که حالا به حکومت رسیده و قدرت را در دست گرفته اند، خود را با سفیدان مقایسه می کنند. و فاصله ثروت و امکانات بین سفیدان غنی و سیاهان فقیر در آنها به شدت تولید احساس محرومیت می کند. پیامد این نابرابری انواع عکس العمل ها می باشد؛ در سطح غیررسمی، تبهکاری به شدت افزایش یافته و بالاخص سفیدان را هدف قرار داده است. سیاهان کشاورزان سفید را می کشند، زمین های آن‏ها را تصاحب و به زنان سفید تجاوز می کنند. در سطح رسمی اقدامات در جهت محدود ساختن امکانات سفیدان و گسترش امکانات سیاهان، سفیدان را سخت رنجانده و وادار به عکس العمل های متقابل از جمله مهاجرت از کشور می نماید. از طرف دیگر بدون سفیدان و توان علمی و مدیریتی آن‏ها اداره مملکت در سطح کنونی ممکن نیست و سیاستمداران سیاه نمی توانند بدون سفیدان به آرزوهای بلندپروازانه خود برسند.

فلسفه سیاسی متکفل پاسخگویی به این پرسش هاست: دلیل نیاز جوامع به حکومت و سیاست چیست؟ چه کسانی حق حکومت دارند؟ چرا باید از حاکمان اطاعت کرد؟ حکومت باید به دنبال چه هدف هایی باشد؟ حاکمان چه وظایفی در قبال مردم دارند؟ عدالت اجتماعی چه جایگاهی در تصمیم گیری و اداره جامعه دارد؟ رابطه دین و سیاست چیست؟ و... در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه شیخ اشراق در مورد نیاز انسان به زندگی اجتماعی و ضرورت سیاست و تدبیر و اهمیت وضع قوانین و اجرای آنها، نوع نگاه شیخ اشراق به بافت نظام سیاسی و رابطه دین و سیاست، و ضرورت وجود حاکم عادل و شرایط حاکمان در نظام سیاسی بررسی می شود. پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی انجام گرفته است دو نتیجه را در پی دارد؛ یکی اینکه نشان می دهد فلسفه سیاسی اشراقی با فلسفه سیاسی نظام شیعی تا حدودی نزدیک است و دیگر اینکه حکمت اشراق که یکی از سه مکتب مهم فلسفه اسلامی است رابطه دین و سیاست را وثیق و عمیق دانسته، و این دو را به منزله دو بال در پی ریزی سعادت انسان به حساب آورده است.