درخت حوزه‌های تخصصی

«مانع ورود» (Barrier to Entry) یکی از مولفه های ساختاری بازار است، که در شکل دهی ساختار بازار نقش مهمی دارد، به گونه ای که افزایش شدت مانع ورود می تواند بازار را به سمت انحصار سوق دهد. از این رو در این مطالعه به منظور سنجش شدت مانع ورود و ارزیابی وضعیت این متغیر ساختاری، به محاسبه شاخص نسبت مضار هزینه ای (Cost Disadvantages ratio) (CDR ) و خالص درجه ورود بنگاه ها، در بخش صنعت ایران طی سال های1387-1374 پرداخته شد. یافته های تحقیق مؤید آن است که میزان شاخص نسبت مضارهزینه ای برای بیشتر صنایع کدهای دو رقمی کوچک تر از یک است. همچنین برای بیشتر صنایع مورد بررسی خالص درجه ورود بنگاه ها به صنعت منفی بوده است، که دلالت بر مرتفع بودن مانع ورود به صنعت دارد. همچنین در این مطالعه با کاربرد مدل پانل پویا به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص نسبت مضار هزینه ای نرخ ورود بنگاه ها پرداخته شد. براساس تخمین متغیرهای شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر منفی بر خالص درجه ورود بنگاه ها و اثر مثبت بر شاخص نسبت مضار هزینه ای در بازارهای صنعتی ایران داشته است. همچنین متغیر ارزش افزوده صنعت بر نرخ ورود بنگاه ها تأثیر مثبت و معنادار و بر نسبت مضار هزینه ای اثر منفی و معنادار داشته است.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

این مقاله اثر تجمع فضایی فعالیت های صنعتی را بر رشد بهره وری صنایع تولیدی استان های ایران با استفاده از رگرسیون داده های مقطعی و رگرسیون تلفیقی پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره 92-1379 بررسی می کند. برای اندازه گیری تجمع صنعتی از شاخص الیسون گلیزر استفاده شد. یافته ها «فرضیه ویلیامسون» را تایید می کند؛ بدین معنا که تجمع فعالیت های صنعتی تا سطح معینی از توسعه یافتگی بر رشد بهره وری اثر مثبت دارد.. با بهبود زیرساخت ها و گسترش بازارها، اثرات خارجی ازدحام در مراحل توسعه یافتگی تغییر کرده و این امر می تواند سبب پراکندگی بیشتر فعالیت های اقتصادی شود؛ یعنی تجمع، موجب انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی شده و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این مطالعه، با برآورد توابع هزینه های بنگاه و تقاضای نهاده های تولید در بخش صنعت طی سال های 1384 تا 1392 در چارچوب یک مدل پویا و استخراج کشش های قیمتی و جانشینی میان نهاده ها، سعی در شناسایی رابطه جانشینی یا مکملی میان نهاده های تولید و نیز حامل های انرژی می شود. در این پژوهش با استفاده از الگویی پویا سیستم معادلات تقاضای نهاده های تولید تخمین زده و در ادامه، کشش های جانشینی و قیمتی نهاده های تولید محاسبه می شود. نتایج استخراج شده از این مطالعه بیانگر آن است که از سال 84 تا 89، نهاده های انرژی و سرمایه مکمل نیروی کار و نهاده های انرژی و نیروی کار مکمل سرمایه هستند. همچنین، سرمایه و نیروی کار، جانشین انرژی می شوند. اما این روابط در دوره سال های 90 تا 92 تغییر یافته و میان همه نهاده های تولید، رابطه جانشینی کم کشش برقرار است. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که میان همه حامل های انرژی در بخش صنعت، رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، بررسی کشش های قیمتی تقاضای حامل ها، روند کاهش تقاضای همه حامل های انرژی را بر اثر افزایش قیمت این حامل ها در مسیر کوتاه مدت به بلندمدت نشان می دهد.

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه ها و سوپر مار کت های زنجیره ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه های زنجیره ای و پیش بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران و جهان از طریق شاخص هایی همچون اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و ... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

در این مقاله مارک آپ و بازدهی نسبت به مقیاس 19 صنعت کارخانه ای ایران در کد دو رقمی ISIC به طور همزمان در طی سال های 86-1374 مطابق با دو رهیافت پسماند سولو و ساختاری برآورد می شود. بر اساس رهیافت پسماند سولو فرض نئوکلاسیکی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در 95 درصد صنایع کارخانه ای تأیید می شود ضمن اینکه در 84 درصد صنایع کارخانه ای قیمت به طور معنی داری بیش از هزینه نهایی است. بر اساس رهیافت ساختاری 53 درصد صنایع کارخانه ای ایران به طور معنی داری بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را تجربه می کنند ضمن اینکه در 79 درصد صنایع قیمت بیش از هزینه نهایی است. مطابق با معیار سهم هزینه نهاده ها در درآمد به عنوان معیار تئوریکی نسبت بازدهی نسبت به مقیاس به مارک آپ، رهیافت ساختاری این نسبت را در 53 درصد موارد نزدیکتر به واقعیت برآورد می کند.

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.

این پژوهش به بررسی توزیع فضایی فعالیت های صنعتی و عوامل مؤثر در شکل گیری چنین توزیعی می پردازد. به منظور اندازه گیری توزیع فضایی صنعت، از شاخص تمرکز فضایی الیسون و گلیسر (EG) استفاده شده و این شاخص برحسب متغیر ارزش افزوده برای 30 استان کشور و برای دوره 1392- 1385 محاسبه شده است. همچنین برای برآورد اثر عوامل مؤثر بر میزان تمرکز فضایی فوق از مدل پانل دیتای فضایی استفاده شده است. نتایج محاسبات این مطالعه نشان می دهد که توزیع فعالیت های صنعتی در بین استان های ایران، شدیداً نابرابر است. بطوریکه استان های آذربایجان شرقی، مرکزی، قزوین و تهران با مقادیر شاخص 03/0، 04/0، 05/0 و 06/0 به ترتیب صنعتی ترین و استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام نیز به ترتیب با مقادیر 68/0، 28/0 و 26/0 کمترین صنعت را در خود دارند. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد که وابستگی فضایی بین استان ها، معادل 31/0 است. بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و هزینه های حمل و نقل، هر یک با ضرایب 07/0 و 001/0 بر روی توزیع فضایی صنعت مؤثر هستند

با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات صنعتی، صنعت مس ایران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی از عمده ترین منابع ارزآور کشور تبدیل شود؛ بنابراین، توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) ارزیابی شود و برای ارزیابی و محاسبه توان رقابتی و رقابت پذیری از شاخصی به نام نسبت هزینه واحد (UC) استفاده شده است. این شاخص نیز خود به سه شاخص دیگر (توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و مزیت نسبی) تقسیم می شود. در این گزارش، ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکت ملی مس ایران محاسبه شده و سپس، با استفاده از آن ها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است. همچنین، آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتی این شرکت نیز بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که در صورت اجرای همزمان طرح کامل هدفمندی یارانه ها (حذف کل یارانه انرژی) و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتی بسیار مناسب و بالایی برای شرکت ملی مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 و 0/45 در سال1391 وجود داشته است.

در فضای پرچالش و رقابتی امروز صنایع کشور، تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه کسب مزیت های رقابتی به عامل های متعددی بستگی دارد که شناسایی آنها می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری مدیران کمک شایانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین عامل های موثر بر تصمیم گیری های مدیریتی در به کارگیری راهبرد های کاهش (رهبری) هزینه، تمایز محصولات، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز در برابر نداشتن راهبرد در بخش های 10 (تولید فراورده های غذایی) و 11 (تولید انواع آشامیدنی ها) تقسیم بندی ISIC نسخه چهارم در کارگاه های متوسط و بزرگ در ایران است. به منظور تعیین گرایش های مدیریتی نسبت به این راهبرد ها از یک مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. داده های این پژوهش، با تکمیل پرسشنامه از 94 مدیر واحدهای تولیدی مربوطه به دست آمده است. تحلیل توصیفی از اطلاعات به دست آمده از شرکت های مورد بررسی نشان داد که راهبرد تمایز محصولات باکسب 30 درصد فراوانی، راهبرد انتخابی بیشتر شرکت های مورد بررسی می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که متغیرهای تجربه و تحصیلات مدیر، تنوع محصول، رقابت در بازار محصول و برند معتبر شرکت می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبرد انتخابی شرکت داشته باشد. از میان رهیافت های مختلف در راستای کسب مزیت رقابتی، رهیافت تمایز محصولات توانایی بیشتری در کسب مزیت رقابتی، در شرایط افزایش رقابت بنگاه ها، دارد. متغیرهای تنوع محصول با ضریب 54/1، برند معتبر با ضریب 88/0 و تحصیلات مدیر با ضریب 78/0 بیشترین اثرگذاری را بر احتمال گزینش راهبرد تمایز توسط مدیران دارند. از این رو پیشنهاد می شود، بنگاه های فعال در صنایع غذایی با ابزار لازم از جمله متنوع سازی محصولات و ایجاد برندهای معتبر داخلی و خارجی در زمینه ارائه محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته های بازار تلاش نمایند.

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیرات شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 92-1386 مورد بررسی قرار گرفته است (648 شرکت - سال). روش گردآوری داده هابه صورت اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش، از نرم افزارهای 20Spss، 7Eviews و 16Minitab استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری منفی و معنی دار بر هزینه سرمایه دارد، به طوری که با یک واحد افزایش شفافیت سود، هزینه سرمایه شرکت ها نیز به میزان 0.4068 واحد کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که شفافیت سود تأثیری معنادار و مثبت بر بازده اضافی شرکت ها دارد، به طوری که با افزایش 1 واحدی شفافیت سود، بازده اضافی شرکت ها نیز به میزان 0.5930 واحد افزایش می یابد.

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی رقابت و مقایسه تطبیقی قدرت بازاری در دو رویکرد غیرساختاری برسنان- لئو و پنزار- راس می باشد. بدین منظور از داده های کد چهاررقمی ISIC مرکز آمار ایران در زیر بخش های صنعت لاستیک و پلاستیک ایران طی سال های 1390- 1374 استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به داده های پنل معادلات عرضه و تقاضا به روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) و معادله درآمد به روش اثرات ثابت (LSDV) برآورد شده است. نتایج پژوهش با استناد به مدل برسنان- لئو دلالت بر آن دارد که بنگاه ها به تبانی با یکدیگر می پردازند و ضریب تغییرات حدسی با مقدار عددی0/82 ساختار بازار رقابت ناقص را در این صنعت نشان می دهد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده از مدل پنزار- راس نشان می دهد که مجموع کشش درآمدی بنگاه ها نسبت به قیمت نهاده ها برابر 0/81=H است که می توان انتظار داشت بنگاه ها در این صنعت در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می کنند. همچنین مقایسه تطبیقی نتایج به دست آمده در دو رویکرد بیانگر نقصان رقابت در این صنعت است.