درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مجتمع های تولید شیر در استان سیستان و بلوچستان و تدوین راهبردهای مناسب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی این صنعت، از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شوند. بر اساس وضعیت موجود، از طریق پرسشنامه تعداد 10 قوت، 18 ضعف،10 فرصت و 13 تهدید در چارچوب ابعاد (مدیریت و سیاست، عملکرد مالی، سرمایه گذاری، بهره وری، زمین و مراتع، بهداشت دام، خانواده و نوع زندگی و اقلیم) توسط سه گروه مسئولین (20 نفر)، دامداران (40 نفر) و فارغ التحصیلان (40 نفر) بررسی گردید. مجموع وزن ها، میانگین آن ها، وزن نسبی و رتبه هر یک از این نقاط از دیدگاه سه گروه پاسخ دهنده محاسبه شد و ماتریس SWOT جهت تعیین راهبردهای رقابتی (SO)، بازنگری (WO)، تنوع (ST) و تدافعی (WT) تشکیل گردید. همچنین به منظور اولویت بندی نهایی، ضریب اهمیتی بین صفر تا یک، برای مسئولان (50/0)، دامداران (30/0) و فارغ التحصیلان (20/0) در نظر گرفته شد. مولفه پایین بودن نرخ مرگ و میر دام ها مهمترین قوت و مولفه پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، اولویت اول ضعف های توسعه دامداری های مورد مطالعه به شمار می رود. علاوه بر این مولفه های تقاضای مصرف شیر در بین خانوارها و خشکسالی های متناوب به ترتیب به عنوان مهمترین فرصت و تهدید توسعه دامداری ها شناسایی شدند. سپس از مدل AHP گروهی فازی و نرم افزار طراحی شده، به منظور اولویت بندی راهبردها استفاده شد. بر این اساس راهبردهای رقابتی/تهاجمی جهت بهبود شرایط مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در اولویت می باشد.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان گوشت گاو با استفاده از شاخص PSE و شاخص های فرعی آن (PSE%، NAC و NPC) طی برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوره 87-1368 است. ضمن اینکه میزان حمایت درصدی تولیدکنندگان در سناریوی های مختلف ارزی (ارز آزاد، ارز سایه ای، 5 درصد افزایش در ارز سایه ای و 5 درصد کاهش در ارز سایه ای ) نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که حمایت از قیمت بازاری گوشت گاو طی برنامه های توسعه و بویژه برنامه سوم و چهارم توسعه روند افزایشی داشته و مقادیر حمایت در بیشتر سال ها مثبت بوده است. اما پرداخت های بودجه ای دولت به تولیدکنندگان روند کاهشی را طی کرده و از 3/4 میلیارد ریال در برنامه اول توسعه به 3/2 میلیارد ریال در برنامه چهارم کاهش یافته است. همچنین مقدار کل حمایت از تولیدکنندگان در طول دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته که این امر نشان دهنده سهم بیشتر حمایت های قیمتی نسبت به پرداخت های بودجه ای در کل حمایت از تولیدکنندگان گوشت گاو است. نتایج حاصل از محاسبه حمایت درصدی تولیدکنندگان درنرخ های مختلف ارز نیز نشان داد که محاسبه حمایت بر اساس نرخ ارز سایه ای در همه برنامه های توسعه اقتصادی به جز برنامه اول، مقادیر بیشتری نسبت به نرخ ارز آزاد داشته اند. ضمن اینکه مقدار حمایت نسبت به افزایش و کاهش نرخ ارز حساس بوده است.

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. در مطالعه ی حاضر، آثار سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش در سال های 87-1367 در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.

هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی به علت عدم مدیریت صحیح منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی شده است و از آنجایی که اقتصاد روستا بر پایه کشاورزی است و کشاورزی نیز وابسته به آب است، کاهش سطح آب های زیرزمینی رفاه کشاورزان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا در این مطالعه به بررسی کاهش رفاه ناشی از کاهش سطح آب های زیرزمینی، با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی پرداخته شد. برای این منظور از تخمین تابع تولید و تشکیل تابع رفاه، استفاده شد. داده های مورد نیاز از تکمیل 130 پرسشنامه در دشت فیروزآباد برای دو وضعیت استفاده از چاه-های عمیق و نیمه عمیق در سال زراعی 86-87 جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید گندم بیش از هزینه استخراج هر واحد آب است و به علت برداشت بیش از حد از منابع آب، رفاه هر کشاورز به ازای هر متر افت سطح آب برای چاه های نیمه عمیق 924110 تومان و برای چاه های عمیق 431210 تومان کاهش می یابد. کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب برای چاه های عمیق 8/3 تومان و برای چاه های نیمه عمیق 1/8 تومان محاسبه شد.

کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی بیشتر کشورهاست. با این وجود بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد میزان اثر بخشی آن روبرو بوده است. با توجه به این موضوع، این مطالعه با رویکرد ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، میزان دسترسی به اهداف پیش بینی شده در این طرح ها در زمینه اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و بهبود سودآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. جهت بررسی این موضوع، بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب(50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه ها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکرده اند(24 طرح)، با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است، ولی تعداد زیادی از بنگاه های به بهره برداری رسیده در این بخش، طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده اند. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید در این بخش شده است، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نبوده و اشتغال و سرمایه گذاری در میان این بنگاه ها در طی این دوره به شدت کاهش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، تعیین دوره تنفس مناسب و تامین سرمایه در گردش دامداران، طی سال های آتی از طریق تاسیس بانک های تخصصی در زمینه اعتبارات خرد و همچنین ایجاد ثبات در بازار نهاده و محصول پیشنهاد شده است.

تصمیم¬گیری در مورد طرح¬های کشاورزی بدون توجه به عدم حتمیت باعث بروز مشکلات فراوانی برای کشاورزان و مدیران اجرایی خواهد شد. در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه¬ریزی چند منظوره در شرایط عدم حتمیت به تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان مشهد پرداخته شد. برای حل مدل مورد مطالعه از روش مجموعه غیر پست استفاده و براین اساس، ماتریس بازده نهایی برای تعیین وزن اهداف، حداکثر کردن درآمد ناخالص و حداقل کردن هزینه محاسبه شد. برای اعمال شرایط عدم حتمیت در مدل از بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری استفاده شد. داده های مورد نیاز مطالعه از جهاد کشاورزی شهرستان مشهد برای سال زراعی 1386 اخذ گردید و یافته ها نشان داد که با کاهش میزان عدم حتمیت، سطح زیرکشت کل و درآمد ناخالص کشاورزان افزایش می یابد. با توجه به یافته ها، سیاست های بیمه ای در جهت کاهش ریسک قیمتی یا تولیدی و سیاست قیمت تضمینی برای محصولاتی که با افزایش میزان عدم حتمیت در مدل، الگوهای بهینه کشت را تحت تأثیر قرار می دهند، توصیه می شود

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

مواردی نظیر کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش ها، بهره وری پایین نهاده آب در بخش کشاورزی به همراه افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی و همین طور خشکسالی های مکرر باعث شده که آب به یک نهاده مهم و کمیاب در فرآیند تولید فرآورده های کشاورزی تبدیل شود. بنابراین مدیریت صحیح تقاضا و تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت های آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روش های اعمال مدیریت تقاضای آب تعیین ارزش اقتصادی آن می باشد که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا، هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید و تابع هزینه دوگان در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین در سال زراعی 87-1386 برای محصول گندم می باشد. بر اساس نتایج، ارزش اقتصادی نهاده آب از رهیافت های تابع تولید و تابع هزینه به ترتیب 586 و 609 ریال به ازای هر مترمکعب آب برآورد گردید.

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.

در این مطالعه شرایط جمع سازی سازگار بنگاه های تولیدکننده ی گندم در استان های کشور با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره ی 86-1362 مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تولید گندم در استان های مختلف کشور را می توان با هم تجمیع نمود و سیاست یک سانی را برای همه ی استان ها تدوین و اعمال کرد؟ برای دست یابی به این هدف از نظریه ی مقیاس گذاری میانگین استفاده شده که توسط کویل بر اساس بسط فرضیه تعمیم یافته ی کالای مرکب لوبل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که فقط 10 استان از مجموع استان های کشور شرایط قابلیت جمع سازی را تامین می کند. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه تجمیع تمامی استان های تولید کننده ی گندم را تایید نمی کند. بنابراین، انجام این جمع سازی و استفاده از آن در برآوردهای توابع تولید و هزینه منجر به برداشت های سیاستی نادرست خواهد شد.