فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۵۰ مورد.
اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.
اعتبار نهادهای اقتصادی مبتنی بر مدل های انتزاعی: مطالعه موردی نهاد بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.
نقدی بر مقاله ارزشمند ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
(پاراگراف نخست مقاله) مقاله ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)، شاید یکی از بهترین آثار درباره برنامه ریزی های توسعه پس از انقلاب اسلامی است که در آن به اندازه کتابی حجیم، در عین اختصار، محتوا و فرایند برنامه های مذکور ارزیابی شده است. در مقاله حاضر، نویسنده فقط به ذکر چند اطلاع درونی از فرایند برنامه ریزی کشور که احتمالاً نویسنده محترم در جریان آنها قرار نگرفته است، و بیان یک باور درباره ظرفیت ها، توانایی ها و محدودیت های برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می پردازد.
سندی بدون صاحب
مروری بر برنامه ریزی در ایران و تحلیلی بر برنامه سوم توسعه: این برنامه توسعه است یا رؤیا پروری؟!
آموزش کشاورزی برای توسعه روستایی پایدار: چالش هایی برای کشورهای در حال توسعه در قرن 21
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی سیاست گذاری،سیاست های غذایی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب مسایل توسعه در کشورهای جنوب (سوم)
ارتباطات مردمی، نظام اصیل و ریشه دار در جهان سوم (قسمت دوم) (نقش ارتباط جمعی در رشد و توسعه جهان سوم)
منبع:
جهاد بهمن ۱۳۶۴ شماره ۸۳
تعدیل ساختاری و کاهش فقر: تحقیقی بر مبنای تفسیر نتایج مطالعه‌کشورها
حوزه های تخصصی:
در مورد اثرات برنامه‌های تعدیل بر فقر، تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است.مسائل بسیاری در مورد داده‌ها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند.اغلب، گروههای فقیر، و به ویژه، کارگران فقیر شهری از برنامه‌های تعدیل زیان می‌بینند، اماگرایشی وجود داشته است تا بیش از حد و به صورتی مبالغه‌آمیز بر اثرات منفی آن تأکید ورزند.در بلندمدت، تعدیل، لازمه حذف فقر است. مسئولیت اصلی دستیابی به هدفهای ضدفقربرعهده دولتهای ملی است، اما آنها اغلب علاقه چندانی به مسئله فقیران نشان نمی‌دهند. در هرصورت، نهادهای مالی بین‌المللی نیز باید در این مسئولیت سهیم باشند و تلاش بیشتری درجهت طراحی برنامه‌های تعدیل ساختاری در یک چارچوب کاهش دهنده هزینه بنمایند.وظایف سیاستی اصلی، عبارتند از ضابطه بندی یک راهبرد ضدفقر بلندمدت و حصول‌اطمینان از این که سیاست های تعدیل با آن سازگار می‌باشند، بدون اینکه از امر مهم سازگاری‌اقتصاد با شرایط در حال تغییر منحرف گردیم.