درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۰بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

محدودیت منابع تولیدی نظیر نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دیگر منابع تولیدی در کشورهای درحال توسعه سبب شده است تا براساس نظریه رشد نامتوازن، استفاده از آن ها در بخش های تولیدی با توجه به اولویت این بخش ها صورت پذیرد.  این تحقیق در پی تعیین  جایگاه بخش بانک در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان اثرگذاری این بخش بر تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با سایر بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه ی فعالیت های بانک در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس که آخرین جدول به هنگام شده رسمی کشور است تأمین می گردد. موقعیت این بخش، هم به لحاظ تحریک پذیری و هم تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی پایین تر است. شاخص ارتباطی جزیی پیشین بخش بانک نشان می دهد 93/67 درصد از خدمات بانک به عنوان کالاهای واسطه در اقتصاد مصرف می شود. به این ترتیب، بخش بانک جزء بخش هایی است که بیشتر در خدمت بخش های تولیدی قرار دارد و از این نظر در بین بخش های خدماتی اقتصاد کشور، رتبه نخست را دارد. بخش های ساخت مواد شیمیایی، ساختمان و بانک به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان خدمات بانکی به شمار می روند. در مقابل بخش های ساخت مواد شیمیایی، بانک و آب، برق و گاز هم به ترتیب بیشترین تأمین کنندگان نیازهای بخش بانک به حساب می آیند.

بانکها نوعی بنگاه اقتصادی هستند و همواره در تلاش اند خدمات خود را با هزینه کمتری ارائه دهند و از طرفی کارآیی سیستم بانکی و همگرایی این کارآیی در بین بانکهای کشور ضرورت بالایی نزد متولیان امر برنامه ریزی دارد. در این پژوهش از آمار و ارقام 9 بانک کشور طی دوره زمانی 1391 – 1380 بر اساس نگرش واسطه ای و روش مرزی تصادفی (SFA) در چهارچوب تابع هزینه ترانسلوگ و مدل I باتیس و کوئلی بهره گرفته شده و نتایج مطالعه حاکی از آن است که میانگین کارآیی بانکهای تجاری در ایران طی دوره 1391-1380، 95/78 درصد و میانگین کارآیی بانکهای تجاری 58/87 درصد بوده که این امر نشان می دهد میانگین کارآیی بانکهای تخصصی بیشتر از میانگین کارآیی بانکهای تجاری بوده است. همچنین فرایند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی بررسی شده، با سرعت همگرایی کارآیی با استفاده از مدل مطلق 571% - و با استفاده از مدل شرطی 576% - به دست آمده است و متوسط رشد کارآیی، روند کاهشی و همچنین سرعت تعدیل کارآیی نیز همگرا می باشد.