درخت حوزه‌های تخصصی

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

در این تحقیق، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه ها نیز با آزمون رتبه علامت ویلکاکسون در نرم افزار spss بررسی شدند. نتایج نشان داد حجم معاملات سهام دوره غیر عادی با دوره عادی و دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی و بعد توقف نیز بیشتر از قبل توقف است. عمق بازار دوره غیرعادی با دوره عادی و قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. نوسان پذیری قیمت سهام دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی اما قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد.

تحقیق حاظر به ارزیابی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بازار سهام ایران، نسبت به ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بورس می پردازد. دوره زمانی پژوهش 12 ساله از مهر ماه سال 1382 شروع مذاکرات (سعدآباد-تهران) الی دی ماه 1394 پایان مذاکرات هسته ای (وین-اتریش) می باشد. جامعه آماری را شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که در قالب صنایع مختلف طبقه بندی شده اند، تشکیل می دهند. روش تحقیق نیز با استفاده از مدل بررسی اثر رویداد بوده و تأیید نتایج محاسبات میدانی از طریق آزمون آماری Z صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران بازار سهام ایران بصورت کلی با ورود اطلاعات و اخبار مذاکرات هسته ای به بازار، از خود بیش واکنشی نشان داده اند و این اخبار و اطلاعات در دوره دولت یازدهم، بیش واکنشی بیشتری را در رفتار سرمایه گذاران نسبت به دوره دولت های نهم و دهم ایجاد کرده است.

روش پرداخت سود یا بازده شناور یکی از نوآوری های مالی است که بازارهای مالی بین المللی را متحول نموده است. این ابزار نوین مالی به منظور کاهش ریسک نگهداری اوراق بهادار و هزینه مبادلات در بلندمدت گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از روش پرداخت سود و بازده شناور در اوراق بهادار منطبق با عملیات مالی بدون ربا در ایران می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای مالی کشور، کاربرد این اوراق می تواند به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های مالی و اعتباری رسمی موجود در کشور بیانجامد. در این مقاله ابتدا به معرفی اوراق بهادار شناور و کارکردها و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد. پس از آن تطابق این روش سوددهی با عملیات مالی بدون ربا در ایران بررسی می گردد. بدین منظور پس از تبیین مفهوم ربا در اسلام و مصادیق آنها انواع اوراق بهادار شناور قابل استفاده در بازارهای مالی ایران پیشنهاد می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نظام مالی ایران اعطای سود به روش شناور برای انواع اوراق بهادار مبتنی بر مشارکت (شامل سهام ممتاز، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و تبدیل به اوراق مشارکت کردن دارایی ها) و اوراق بهادار شناور وابسته به شاخص تورم امکان پذیر است و کاربرد انواع اوراق بهادار نام برده شده با عملیات بانکداری بدون ربا هیچ گونه تعارضی ندارد.

یکی از مسائل مهم در پیش بینی درماندگی مالی، انتخاب متغیرهای پیش بین می باشد. پژوهش پیش رو به نشان رویکردی جدید برای انتخاب ویژگی با استفاده از دسته بندی نسبت های مالی بر مبنای مفاهیم مالی و ترکیب روش های آماری با الگوریتم های فراابتکاری می پردازد. بدین منظور 34 نسبت مالی برای شرکت های تولیدی درمانده براساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا1390با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای یک و دو سال قبل از درماندگی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آزمون آماری تی و الگوریتم ژنتیک، بهترین نسبت ها انتخاب و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی درماندگی مالی انجام شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که روش پیشنهادی هارک در یک و دو سال پیش از وقوع درماندگی به طور معناداری در پیش بینی درماندگی مالی نسبت به رگرسیون لجستیک و مدل آلتمن از عملکرد بهتری برخوردار است.

قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به صورت بازدهی ثابت اجرا می شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل شده است. بانک های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.