قواعد فقهی،اقسام

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.

۱.

مطالعه تطبیقی ارث زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد دیلمی

منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۴۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۳۴

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.

۲.

سرقت مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجعفر حبیب زاده باقر شاملو

منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: سرقت، مال مشاع، اشاعه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۴۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۵۹

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

۳.

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نجادعلی الماسی مرتضی محمدی

منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: اموال زوجین استقلال مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۳۵۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۵۸

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

۴.

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا, مصوب 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی

منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بنای عقلا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۲۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۹۹

مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.

۵.

بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود حکمت نیا

منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری آفرینش های فکری موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۲۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۸

حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود. این حقوق به مجموعه ای از امتیازها، توانایی ها و مصونیت ها اطلاق می شود که پدیدآورنده بر پدیده ای غیرملموس فکری معین و شخصی دارد. پذیرش مالکیت، اجرای احکام و قواعد اموال در این گونه پدیده ها به تبدیل حاصل دانش و ادبیات به اقتصاد می انجامد و نظر به کثرت تولید دانش از یک سو و تفاوت سطوح کشورها در تولید دانش و فناوری از سوی دیگر، این موضوع را در بُعدهای سیاسی، اقتصادی بسیار برجسته ساخته است. برای تحلیل دقیق تر موضوع مالکیت فکری لازم است ماهیت موضوعی امر فکری با قیاس با اموال دیگر تبیین شود و جایگاه آن در نظام اموال کاویده شود. از سوی دیگر رابطه حقوقی میان پدیدآورنده و پدیده فکری نیز به لحاظ عنوان های حقوقی معین شود. افزون بر این مبنای مشروعیت نهاد مالکیت فکری در نظام حقوقی اسلام بررسی شده تا بتوان براساس میزان اعتبار این امر به طراحی نظام حقوقی و اقتصادی پرداخت. مقاله حاضر می کوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالکیت فکری و با لحاظ بحث های فلسفی این حوزه، به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به ادله و قواعد فقهی موضوع های پیش گفته را بررسی کند.

۶.

قرارداد عدم تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهیدی علیرضا باریکلو

منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: قرارداد، عدم تجارت، حقوق ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۲۲۸۰

قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.

۷.

مصالح فرد و جامعه در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمدعلی یوسفی

منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: مصلحت مصلحت جامعه اهداف نظام اقتصادی اسلام مصلحت فرد تشخیص مصلحت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۲

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.

۸.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید رضایی دوانی محمود متوسل

منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نظام اقتصادی نهادگرایی مکتب اقتصادی علم حقوق

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۲۰۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۸

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

۹.

فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین میرمعزی

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی اسلام علم اقتصاد اسلامی فقه اقتصادی مذهب اقتصادی اسلام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۸

۱۰.

جایگاه زکات در اقتصاد روستا و کشاورزی

نویسنده: عبدالمجید شیخی

منبع: جهاد آذر و دی ۱۳۷۵ شماره ۱۹۲ و ۱۹۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۹۴۷

۱۱.

جایگاه اقتصادی سنت رزق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اصغر هادوی نیا

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: نظام احسن قانون های اقتصادی سنن الاهی سنت رزق

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۷

مفهوم های ذهنی، نقطه آغازین باورهایی هستند که سرچشمه شکل گیری رفتارهای انسان است. در صورتی که این مفهوم ها به صورتی آشکار و در ساختاری سازگار، طراحی و ترسیم شوند، رفتارها با نظمی قابل پیش بینی و با سرعت های مناسب شکل گرفته و زمینه توسعه را فراهم می آورند. رفتارهای اقتصادی نیز متاثر از مفهوم های ذهنی هستند. برخی از این مهفوم ها، اثر به سزایی بر انگیزه کار و کوشش فرد دارد. به اعتقاد ماکس وبر، اهمیت این تاثیر به گونه ای است که می تواند زمینه های لازم برای شکل گیری یک نظام اقتصادی را فراهم کند. مفهوم رزق یکی از مهفوم های قرآنی است که در فرهنگ اسلامی وارد شده و می تواند نقش مهمی در تحقق نظام اقتصاد اسلامی داشته باشد. پرسش اصلی این است که آیا مفهوم رزق بر رفتارهای اقتصادی مؤثر است؟ فرضیه ای که در مقاله دنبال می شود این است که مفهوم رزق در چارچوبی که در قرآن کریم مطرح شده است، باورهایی را در ذهن انسان پدید می آورد که نه تنها مانع رفتار انسان ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه می تواند، اثرهای مثبتی در این باره داشته باشد.

۱۲.

مسائل فقهی مالکیت و وراثت زمین در نظام های بهره برداران ایران با تکیه بر عقود و قوانین اسلامی

نویسنده: سید محمد عالمی

منبع: جهاد فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ شماره ۲۷۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۸

۱۳.

کدام اصل است ؟ ارث بردن زوجه از همه یا بعضی از اموال زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احد قلی زاده منقوطای

منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان ۱۳۸۴ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام

تعداد بازدید : ۱۶۰۰

اینکه ارث بردن زوجه اصولی باشد استثنایی ، دارای آثار مختلف و متفاوتی است . اگر زن اصولا از شوهر متوفای خود ارث ببرد در مقام شک اصل بر ارث بردن اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . در حالیکه ، اگر اصل بر ارث بردن زن از اموال مرد نباشد و او استثنائا ارث ببرد ، در مقام شک اصل بر آن خواهد بود که ارث نمی برد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . اینکه مشخص شود ارث بردن زوجه اصولی است یا استثنایی می تواند بسیاری از شک و تردیدهایی را که در مقام تقسیم ارث و تعیین سهم الارث ایجاد می شود را برطرف نماید . این مطالعه نشان می دهد که قانون مدنی در ماده 946 ، از نظر مشهور پیروی ننموده است تا جایی که ، اگر چه مطابق فقه و تحت تاثیر آیه شریفه شماره 12 سوره نساء اصل بر ارث بردن زوجه از همه اموال شوهر است ، ...

۱۴.

مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا غلامی جمکرانی

منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 453-494

کلیدواژه‌ها: حسابداری عقد استصناع عقد استصناع استصناع دوم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۲

گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، براساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.

درخت حوزه‌های تخصصی