سعید عطار

در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.

دهه های متمادی است که پرسش مشهور «چه چیز عامل یا مانع پیشرفت کشورهای توسعه نیافته به سوی مدل جامعه صنعتی مدرن می شود؟» یکی از پرسش های محوری دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. برای پاسخ به این پرسش، ضروری است بتوانیم آرا و نظرها درباره توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی را دسته بندی کنیم و آن ها را دقیق بخوانیم. در این نوشتار می کوشیم با تقسیم تمام حوزه های تحلیلی بحث درباره چرایی توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی ادبیات توسعه را از این زاویه طبقه بندی کنیم. از این منظر، اغلب تولیدات نظری درباره توسعه را می توان پیرامون موضوعات فرد، خانواده، بازار، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، دولت، و نظام بین المللی دسته بندی کرد. از انسان های نوگرای اینکلس (فرد، عامل توسعه) تا غارت مداوم مازاد کشورهای توسعه نیافته و انتقال آن به مراکز نظام سرمایه داری جهانیِ آندره گوندرفرانک (نظام جهانی، عامل توسعه یافتگی/توسعه نیافتگی) را می توان در این هفت حوزه تحلیلی، طبقه بندی و آرای آ ن ها را تحلیل کرد.

این نوشتار، مقدمه ای است به رویکردی  جدید در سیاست و کانون محوری آن، دولت که در آن، دولت به عنوان مکان نزاع شبکه هایی دانسته می شود که می کوشند تا سهم بیشتری از توان تصمیم گیری در مورد منابع کمیاب را در اختیار بگیرند. مقاله با پرسش از چیستی تحلیل شبکه ای آغاز و در نهایت به خطوط اصلی رویکردی در تحلیل دولت که آن را «سیاست شبکه ای» می نامد می پردازد. در سیاست شبکه ای جایگاه، اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع، و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهمترین هدف از کنش ورزی سیاسی است. رویکرد سیاست شبکه ای به عنوان شیوه خاصی از تحلیل دولت، رویکردی در ادامه جریان بازگشت به موضوع اصلی علوم سیاسی یعنی دولت است. نوشتار حاضر، طرحی اولیه از چارچوب تحلیلی سیاست شبکه ای را ارائه کرده است.

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایی نظام اداری تقویت می شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگرِ اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب می شود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آینده اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.

سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند توسعه را با اعوجاجات فراوانی روبرو خواهد کرد. و در نهایت، ضعف یا تضعیف هر سه مؤلفه، عدم توسعه یافتگی را نهادینه می کند. تأمل و بازاندیشی در کیفیت این سه ضلع مثلث توسعه‌یافتگی و اتخاذ راهبردهای مناسب برای تقویت آنها، شاید بهترین الگو برای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار باشد