محمدعلی بابایی

قلمرو کیفری"" به عنوان یکی از عناصر تعیین کننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. تبیین مفهوم و فلسفه ی ""قلمرو کیفری"" و معیارهای حاکم بر آن و ضرورت پذیرش این مفهوم در نظام حقوقی ایران ، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن را درخور توجه می نماید. ""قلمرو کیفری"" مفهومی است که برای اولین بار توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. در این تأسیس حقوقی، کلیه ی تخلفاتی که ضمانت اجراهایی با ماهیت سرکوبگر کیفری دارند، صرفنظر از این که در قوانین جزایی یا اداری گنجانده شده باشند و صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده در حوزه حقوق کیفری باشد یا خیر، از تضمینات دادرسی عادلانه برخوردار می شوند. در صورتی که تخلف ارتکابی، با یکی از معیارهای چهارگانه: توصیف تخلف در قوانین کیفری، ماهیت تخلف، هدف ضمانت اجرا و ماهیت و میزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول ""قلمرو کیفری"" خواهد بود. با توجه به این که ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را امضاء نموده و همچنین با توجه به تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 این میثاق مبنی بر عدم تأثیر نوع تخلفات و مرجع رسیدگی کننده به آنها و لزوم اعمال تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه از سوی کشورهای عضو، کشور ایران نیز مکلف به رعایت تضمینات فوق در این قلمرو است.

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است . برای مدیر موثر این چالشها رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است . شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثر بخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد . به طور کلی ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد . ...

جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسا ن ها مطرح شده ، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی ، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است.توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت ، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد ، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است . حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم تدابیر متعددی را در سطح قوانین ملی واسناد بین المللی توصیه نموده است ، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است . بدین ترتیب ، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی ، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی ، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولت ها و کمک به توسعه فعالیت ها علمی جرم شناسی در سطح بین المللی ، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راه حل های بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید .هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده ، ولی گام های کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است . این مقاله جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گام های اولیه را در این زمینه با توجه به اقدامات دولت ایران بررسی می نماید .

فضای مجازی، نقش و جایگاه مصرف کنندگان را در دنیای تجارت به کلی دگرگون ساخت. دسترسی آسان به اطلاعات، امکان مقایسه یسریع محصولات و بسیاری از امکاناتی که اینترنت در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است، قدرت مصرف کنندگان را به مراتب بیشتر ساخته است. در این میان تنها کسانی می توانند در دنیای رقابت باقی بمانند که بتوانند بیش از پیش مشتریان خود را راضی نگه دارند و این مهم تحقق نمی یابد مگر با شناخت هرچه بیشتر مشتریان و تلاش برای فردی سازی کالاها و خدمات. در این راستا این پژوهش به بررسی بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی کاربران اینترنت و تاثیر آن بر رفتار خرید اینترنتی آن ها می- پردازد. برای این منظور از پرسش نامه ای حاوی دو بخش شامل شخصیت و رفتار خرید استفاده شده است. در بخش شخصیت پرسش نامه استاندارد نئو مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین متغیر های خرید نیز از پژوهش های انجام شده در این زمینه استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون فریدمن استفاده شد.

تا چندی پیش، برخی از منتقدان بر این باور بودند که ویژگیهای تکنولوژی نظیر سرعت، شتاب، تنوع و قدرتمندی موجب می شود که تکنولوژی در سازمانها جایگزین نیروی انسانی شود، اما هر روز این حقیقت بیشتر آشکار می شود که انسان در راس مسائل سازمان قرار دارد و در پی آنبه کارگیری نیروی انسانی دانش محور، سازمانها و بنگاهها را با چالشها و رقابتهای جدید روبرو کرده است.خوشبختانه در جامعه مدیریتی ما، میزان توجه به مقوله منابع انسانی روز به روز افزایش یافته و اهمیت خود را باز می یابد...

مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم می شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحاً بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تاسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتا در سال 1378 ضمن مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در پاره ای از جرایم پذیرفته شد. در ماده 173 قانون یاد شده در کنار مرور زمان شکایت، سخن از مرور زمانی به میان آمده است که هیچ گونه شباهتی با مرور زمان تعقیب ندارد. مضافا بر این که چنین مرور زمانی با فلسفه پذیرش مرور زمان در تعارض بوده و از منظر جرم شناختی نیز محل ایراد است. در این مقاله تلاش شده است مرور زمان تعقیب به دلیل درک غیر متعارفی که قانون گذار و بعضاً قضات از این تاسیس دارند، با توجه به فلسفه پذیرش مرور زمان، اجرای عدالت و جرم شناسی مورد نقادی قرار گیرد.

موفقیت هر سازمان در گرو شناخت کامل محیط درونی و بیرونی بازار و تدوین اهداف و راهبردهای بازاریابی متناسب با محیط است. از این رو در این تحقیق محیط بیرونی که شامل جذابیت بازار و محیط درونی که شامل موقعیت رقابتی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. جذابیت بازار از بازارهای پر جاذبه تا کم جاذبه در تغییر است که در این تحقیق بازارهایی که جذابیت بالایی دارند مورد بررسی قرار گرفته اند و موقعیت رقابتی از قوی تا ضعیف می تواند در تغییر باشد که کلیه موقعیتهای رقابتی شرکتها و راهبردهای بازاریابی مرتبط به هر موقعیت رقابتی در این بررسی مورد پژوهش قرار گرفته است. فهم اهداف بازاریابی در هر موقعیت رقابتی و در بازارهای جذاب جزو اهداف تحقیق بوده است. پرسشنامه ای حاوی سوالات باز و بسته بین 151 شرکت فعال در سه صنعت لبنیات،مواد پروتئینی و نوشیدنی ها که از زیر بخشهای صنایع غذایی هستند، توزیع شده است. فرضیه اصلی تحقیق بر این امر استوار بوده است که کسب وکارها با قوی تر شدن موقعیت رقابتی تمایل دارند تا از اهداف رشد محصول و بازار در بخش بازاریابی استفاده کنند و با کاهش موقعیت رقابتی کسب و کارها از حفظ و حذف بازارها و محصولات استفاده خواهند کرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که با قوی تر شدن موقعیت رقابتی شرکتها ابتدا بر اهداف حفظ بازارها و محصولات تأکید می کنند و استفاده از رشد بازارها و محصولات را در اولویت دوم قرار می دهند.

کانون یا مرکز ارزیابی مدیران که بعضا فناوری مرکز ارزیابی نیز نامیده می شود ، نه یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی ، بلکه یک رویکرد (یا فرایند) ارزیابی است . این رویکرد ، به ارزیابی گروهی از شرکت کنندگان (داوطلبان) توسط تیم ارزیابان با استفاده از تمرینات و آزمونهای متنوع دلالت دارد که برای انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب عمدتا مدیریتی استفاده می شود . در این مرکز ارزیابان با در نظر گرفتن معیارهای خاص مشاغل ، تصمیمات لازم را در خصوص گزینش ، ارتقاء و یا راههای بهبود توانمندیهای مدیریتی داوطلبان اتخاذ می کنند .

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم در مسکن مهر داشت.

بسیاری از مدیران تمایل دارند سختگیر باشند و قادر نیستند رابطه خوبی با کارکنان برقرار سازند.آنها نمی توانند در محیط کسب و کار، فرهنگ سازمانی، فرایند کاری و فناوری تغییر ایجاد کنند . این مدیران به رغم داشتن دانش فنی خوب، نمی توانند مدیران موفقی باشند. مدیران اثر بخش مدیرانی هستند که به خوبی از قابلیتهای عاطفی خود بهره می گیرند و رابطه اثر بخش و سازنده برقرار می کنند . در واقع، مدیران موفق تاکید بر ارتقای هوش عاطفی و پرورش قابلیتهای عاطفی دارند. این مهم نشان دهنده اهمیت هوش عاطفی و کاربرد آن در سازمانهاست.

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادیرفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولت مردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با بررسی نقش شرایط اقتصادی به عنوان پیامد منفی پرداخت نقدی یارانه ها ، ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی می کند.

ارزیابی هزینه های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل های اقتصادی کارآمدی برنامه های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی ترین آن هایند. در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه های آن ها را مشخص می کند تا جرایمی که هزینه آن ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده ای می کند تا برنامه ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد. در نظام حقوقی ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در پژوهش های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه های پیشگیری را بازگو کند