محمد بابایی

تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود و موانع توسعه ورزش همگانی در کشور به صورت یک مطالعه کیفی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات به روش کیفی و کمی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان  ورزش همگانی و مدیریت ورزشی (60 نفر)، روسای فدراسیون ها (52 نفر)، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها (31 نفر)، کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان (200 نفر) تشکیل دادند. در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد. و در بخش کمی 217 نفر با توجه به جدول مورگان (حداقل 181) انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. روایی پرسشنامه ها به روش روایی سازه و صوری و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه 30 نفره با 81/0 تایید شد. نتایج نشان داد وضعیت ورزش همگانی کشور در برخی موارد مطلوب و در برخی موارد همچون «نهادینه شدن ورزش در خانواده ها» در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین کمبود اماکن و تجهیزات ورزشی و عدم توجه دیگر سازمان ها به ورزش همگانی مهمترین موانع ورزش همگانی در کشور بودند. پیشنهاد می شود که با استفاده از راهکارهای مشخص در هر مانع، اثرات تخریبی آن را کاهش داده زمینه رشد و ارتقای ورزش همگانی کشور را فراهم نمایند.

امروزه، کاربرد  قدرت نرم و بومی سازی آن در تحولات نظام اقتصادی- سیاسی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است که آن را در سه بعد  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از متغیرهای فرعی در بخش فرهنگی، ورزش می باشد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته، به دنبال تحلیل ماهیت قدرت نرم در ورزش و تاثیر آن بر همگرایی کشورهاست.  این پژوهش بر آن است که  به پرسش های زیر پاسخ دهد:  آیا ورزش به عنوان یکی از مولفه های ایجاد قدرت نرم، بر توسعه اقتصادی برخی کشورها تأثیر مثبت خواهد گذاشت؟ چرا ورزش به عنوان یکی از مولفه های ایجاد قدرت نرم بر همگرایی کشورها تأثیر می گذارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در حوزه قدرت، شناسایی و برتری یک کشور نسبت به سایر کشورها، آن هم از راه مسابقات ورزشی که امروزه به صورت حرفه ای و تجاری به عنوان یک پدیده مطرح است، نشانه برتری و تأثیرگذاری ورزش در ایجاد قدرت نرم است. بنابراین، استفاده از راهبرد نفوذ، جذب و اقناع در ورزش که از اهداف قدرت نرم است می تواند در سطوح ملی و بین المللی علاوه بر ایجاد اتحاد، غرور ملی و یکپارچگی فرهنگی در همه اقشار جامعه،  در نیل به توسعه اقتصادی و همگرایی نیز موثر واقع گردد.

هدف از این تحقیق، تدوین مدل کیفی توسعه ورزش برای همه در ایران به روش گرندد تئوری بود. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی بود و گردآوری اطلاعات به روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی (60 نفر)، روسای فدراسیون ها (52 نفر)، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها (31 نفر) و کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان (200 نفر) تشکیل می دادند (343=N). در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و در بخش کمی، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی طبقه ای انجام گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، ابتدا در قسمت تطبیقی تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس پروتکل گریتون و جونس (2004) و سپس در بخش کمی آن از آزمون تی تک نمونه ای با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 استفاده شد. در نهایت، نیز بر اساس یافته های حاصل از سوالات تحقیق و با تکیه بر نظریه پردازی بنیادی، مدل کیفی توسعه ورزش همگانی در ایران تدوین و ترسیم شد. در مدل به دست آمده مشخص شده است که برای توسعه ورزش همگانی کشور، مجموعه ای از شرایط علی مورد نیاز است که از آن به عنوان «تقویت محیط حقوقی و قانونی ورزش همگانی» یاد می گردد. به دنبال  ایجاد این شرایط علی، باید راهبردهایی با هدف برنامه ریزی و نظارت ملی در ورزش پایه، ورزش بانوان و ورزش اقشار مختلف جامعه تدوین شود که که مجموعه ای از عوامل زمینه ای و مداخله گر بر آنها تاثیر گذارند و آنها را مورد تغییر و اصلاح قرار دهند. بدین ترتیب، انتظار می رود که سطح کارایی و بهره وری ورزش برای همه ارتقا یابد و متعاقب آن، رشد همه جانبه در کشور اتفاق افتاد.

به دنبال اعلان استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و ائتلاف دولت های عربی همسایه اسرائیل، از جمله مصر، سوریه، عراق و لبنان علیه اسرائیل اولین جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها معروف به جنگ استقلال آغاز شد. از آن زمان به بعد، درگیری ها و تنش ها بین اسرائیل و فلسطین، از جمله جنگ های سال های 1956، 1967 و 1973 میلادی مداوم بوده و تاکنون ادامه دارد. اما درگیری های مربوط به ماه اکتبر 2023 میلادی شکل دیگری به خود گرفته به طوری که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که سال 2023 میلادی «خونین ترین سال» برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال 2005 میلادی زمان آغاز ثبت و مستندسازی تعداد قربانیان حملات ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی توسط سازمان ملل متحد، است. کشته شدن هزاران فلسطینی و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر و چگونگی واکنش جامعه بین المللی به رویدادهای در حال وقوع کارآمدی قواعد حقوقی بین المللی را در ترازوی «حاکمیت قانون» و «حاکمیت زور» به منصه عمل گذاشته، بدین رو واکاوی ابعاد این مخاصمه از منظر حقوق بین الملل کیفری حائز اهمیت است. مسئله پیش روی این پژوهش این است که؛ آیا می توان ادعای ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت نسل کشی از سوی اسرائیل را پذیرفته و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه ادبیات حقوق بین الملل با رویکرد «مقاومت» به دنبال ارزیابی این مسائل بوده و به دنبال ارائه راهکارهایی است که «قدرت» تابع «حقوق» باشد نه این که «حقوق» به مثابه ابزاری برای توجیه اقدامات ناشی از قدرت باشد.