اکبر کمیجانی
| سمت: استاد |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به اقتصاد
نگاهی به اقتصاد
نگاهی به اقتصاد
نگاهی به اقتصاد
ثبات تابع تقاضاى پولى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طى سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رابطه رشد نقدینگى و تورم دچار تحول شد و رابطه قوى و مستقیمى که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیروجود داشت، در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلى مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابعى تقاضاى پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایى جوهانسن- جوسیلیوس (0 99 1) و داده هاى سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکى از آن است که حجم نقدینگى (M2) با تولید ناخالص داخلى. نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازى ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح- خطا (16%.) نشان مى دهد که على رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول. حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندى صورت مى گیرد. نتایج آزمون هاى CUSUM و CUSMSQ حاکى از آن است که فرضیه صفر مبنى بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنى دارى پنج درصد نمى شود رد کرد. به عبارت دیگر مى توان پذیرفت که تابع تقاضاى پول در ایران باثبات است. طبقه بندى JEL: 1 E4، ES1، 24 P.
تحلیل نظرى آثار اقتصادى زکات و مقایسه آن با مالیه تورمى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.
نگاهی به اقتصاد
اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D (تحقیق و توسعه) در رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی از طریق مدلهای رشد اقتصادی درون زا توضیح داده می شود. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدلهای رشد اقتصادی درون زا یعنی مدل رشد با تغییر درون زای تکنولوژی از رومر (1990)، مدلی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و تأثیر مثبت نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تاثیر منفی تورم و متغیر مجازی مربوط به انقلاب اسلامی براساس آزمون انجام شده به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد گردیده است. البته بدلیل حجم اندک هزینه های R&D و نیز نسبت پایین صادرات غیرنفتی به GNP و ساختار سنتی و غیر کارخانه ای آن، بین دو متغیر R&D و صادرات غیرنفتی با رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی (78-1337) ارتباط معنی داری پدیدار نشد.
مالیه تورمی و میزان بهینه آن : تحلیل نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد.
خاصیت حفاظتی نظام های ارزی: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی بر رابطه عرضه محصولات کشاورزی با سیاست های بازرگانی، ارزی و برآورد توابع عرضه، تقاضا و واردات منتخبی از محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تامین مواد غذایی برای جمعیت در حال گسترش کشور و همچنین ضرورت خوداتکایی هر چه بیشتر در تولید محصولات استراتژیک سبب شده است که سیاستگذاران ضمن تحلیل کارایی روش های فعلی تامین و بازاررسانی مواد غذایی، در پی شناخت عوامل موثر بر واردات و تولید محصولات کشاورزی باشند. این امر امکان برنامه ریزی برای افزایش کارایی، تامین و بازاررسانی مواد غذایی را بیشتر میسر می سازد.مطالعه حاضر تلاش دارد که اثر سیاست های مختلف را بر بخش کشاورزی مشخص نموده و عوامل موثر بر عرضه و واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذاری های مرتبط با تولید داخلی و واردات محصولات کشاورزی با اختلال و بی ثباتی فراوانی مواجه بوده و هیچگاه بدرستی در جهت حمایت از این بخش عمل نکرده است. بسیاری از سیاست ها همچون قیمت گذاری، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، ارزی، تجاری و . . . اثرات منفی ضد حمایتی بر تولیدکنندگان داشته و به صورت مالیات پنهان بر بخش کشاورزی عمل نموده است؛ بنابراین زیرساخت های این بخش با مشکل جدی روبرو می باشد. اگر هدف سیاست گذار تامین بیشتر مواد غذایی از طریق تولید داخلی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از نوسانات بازارهای بین المللی محصولات کشاورزی باشد، باید حمایت مثبت از بخش به طور جدی مدنظر قرارگرفته، از حالت نظری خارج گردد.
شناسایی موانع غیر تعرفه ای و محاسبه معادل تعرفه ای آن در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.
تبیین اثرات اجرای مقررات دسترسی به بازار موافقت نامه کشاورزی بر اقتصاد کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ساز و کار سیاست استراتژیک تجاری برای توسعه صادرات صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخشهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق با استفاده از مدل داده – ستانده نشان می دهیم که روش غیرمستقیم بخشها مهم می باشد وازبین بخشهای اقتصادی ، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سالهای 1365 و 1370 داشته اند. هرچه به سالهای اخیر نزدیک می شویم ، از اشتغال زایی فعالیتها کاسته شده و این امر باعث گردیده است اثرات اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی نیز کاهش پیدا کند . در بین اجزای تقاضای نهایی ، مصرف دولتی بیشترین تاثیر را براشتغال کل و همین طور اشتغال نیروی کار دانشگاهی داشته است. در مقایسه اثرات اشتغال زایی جذب داخلی و صادرات به این نتیجه رسیدیم که اشتغال زایی جذب داخلی بیشتر از صادرات می باشد.همچنین با وجود عرضه مازاد نیروی کار در کشور ، به دلیل ساختار واردات ، عملاً وارد کننده خالص نیروی کار می باشیم ، بطوری که با افزایش مساوی درحجم صادرات و واردات ، اشتغال از دست رفته بیش از اشتغال به وجود آمده در اقتصاد است.