نیلوفر مرادحاصل

امروزه آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است. بگونه ای که کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات در درون مرزهای خود، ساماندهی به بحث آلودگی را در حوزه بین المللی نیز دنبال می کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می باشد. بدون شک تولید و انتشار آلودگی تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) دنبال می شود که در آن فرایند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. در این مطالعه تلاش می شود با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه باز بودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حکایت از بر قراری منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد بررسی دارد.

طی دو دهه اخیر، به قابلیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کاهش نابرابری جنسیّتی شدیداً تأکید شده است. به گونه ای که به شکل گیری این فرضیه منجر شده که (حتی) تفاوت های میان کشورها در سایر حوزه های مؤثر بر نابرابری جنسیّتی با استفاده مطلوب از این فناوری تا حدی جبران پذیر است، اما طیف جدیدی از بررسی ها با رد این فرضیه، ضمن تأیید نقش شایان توجه فاوا بر کاهش نابرابری جنسیّتی به اصلاح دیدگاه غالب در ارتباط با عوامل مؤثر بر شکاف جنسیّتی توجه کرده و بیش ترین اثر را کماکان برای عوامل ساختاری (اجتماعی، فرهنگی و... ) قائل شده اند؛ به گونه ای که حتی با بهره گیری از فاوا نیز جبران پذیر نیست. مطالعه حاضر با هدف توسعه و تکمیل این مطالعات با تأکید بر نابرابری جنسیّتی در بازار کار انجام شده است. بدین نحو که اثر نسبی فاوا در مقایسه با منتخبی از متغیرهای مؤثر دیگر بر مشارکت زنان در بازار کار، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی پایه برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران)، برای دو دوره زمانی 9-1990 و 8-2000 و با استفاده از روش داده های تلفیقی آزمون شده است. نتایج حکایت از آن دارد که به رغم اثر معنادار فاوا بر کاهش نابرابری جنسیّتی در قالب افزایش سهم زنان در بازار کار، این اثر در هر دو گروه کشورها در مقایسه با اثر عوامل ساختاری در رتبه دوم قرار دارد. گویی فاوا به عنوان یک مکمل در کنار سایر عوامل کاهش نابرابری جنسیّتی را تسهیل کرده است.

در دهه های اخیر، دولت ها با ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی، گام مهمی در راستای حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقاء سطح رفاهی جامعه خود برداشته اند؛ به طوری که یکی از عوامل مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش بهره وری نیروی کار، پیشرفت سطح فناوری ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک، قلمداد می شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر بهره وری نیروی کار در دستور کار می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های 69 کشور درحال توسعه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری با داده های پنلی طی سال های 2003 تا 2020، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در توسعه دولت الکترونیک، بهره وری نیروی کار به شدت افزایش می یابد که این مطلب، دلالت بر آن دارد که توسعه دولت الکترونیک تا مدت ها می تواند به افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای درحال توسعه منجر شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای منتخب، تأثیر شوک متغیر سلامت (شاخص توسعه انسانی)، بزرگتر از تأثیر سایر متغیرها نظیر شوک های تشکیل سرمایه فیزیکی و متغیر آموزش (شاخص توسعه انسانی) می باشد. بدین ترتیب، می توان پیاده سازی و نهادینه نمودن دولت الکترونیک را به عنوان گامی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، توصیه نمود.

در متون اسلامی آموزه هایی مشخص در زمینه اخلاق کسب و کار مشاهده می شود، که توجه و التزام به آنها مورد تأکید قرار گرفته است. این آموزه ها هر چند ریشه در باورها و اعتقادات فعالین اقتصادی (اعم از بخش خصوصی و دولت) دارند. اما بنظر می رسد در بسیاری از موارد می توانند تحت شرایطی تقویت گشته و یا تضعیف شوند. در این رابطه می توان به قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود. بدین معنا که به نظر می رسد هر چه در یک اقتصاد کاربردهای این فناوری (بویژه در زمینه هایی چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دولت الکترونیک و امثال آن) بیشتر نهادینه گردد می توان انتظار داشت که بسترهای اخلاق مدارانه مدنظر اسلام در فضای کسب و کار بیشتر تأمین گردد که در این رابطه می توان به مصادیقی چون شفافیت، نبود رانت (اطلاعاتی)، وجود دولت پاسخگو، کاهش نکول و غرر در معاملات و امثال آن اشاره نمود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی ضمن پرداختن به مفاهیم اولیه در زمینه تعامل سه حوزه: «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اخلاق» و «فضای کسب و کار» به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء فضای کسب و کار کشور از منظر اخلاقی می پردازد. نتایج حکایت از آن دارد که می توان انتظار داشت که با نهادینه شدن کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بستر مناسبی جهت دستیابی به بخش قابل توجهی از ملاحظات اخلاقی اسلام در فضای کسب و کار فراهم گردد.

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.

امروزه با توسعه اقتصادی و مکانیزه شدن تولید، قدرت فیزیکی و جسمانی در بسیاری از کارها دیگر عامل تعیین کننده نمی باشد. برعکس، در بسیاری از جوامع زنان سهم بسزایی در رشد اقتصادی معجزه آسای کشورهای شان داشته اند، به گونه ای که از دیدگاه مدرن و در اقتصادهای نوین، این جنسیت نیست که تعیین کننده ی شایسته سالاری مرد و زن است، بلکه مشارکت هر فرد- بدون عامل جنسیت- ملاک قرار می گیرد. طی چند دهه ی اخیر مطالعه ی اثر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بر فعالیت زنان در دستور کار محققین قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر رشد اقتصادی بر فعالیت زنان است که برای اولین بار توسط وار در سال 1981 مطرح شده است. اصل بحث آن است که اساساً در مراحل اولیه رشد اقتصادی رابطه ی رشد اقتصادی و فعالیت زنان منفی و در مراحل بالای رشد اقتصادی رابطه مثبت است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر شاخص مشارکت زنان برای کشورهای منتخب آسیا با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گرفت. جدای از متغیر درآمد سرانه ، اصولاً سطح سواد زنان در جوامع، نقش زیادی بر فعالیت آنان دارد بطوریکه شاخص سواد زنان در مدل برآورد شده از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و به عنوان یکی از عوامل تشدید فعالیت شان شناخته شده است. هم چنین شاخص امید به زندگی زنان می تواند نقشی بر فعالیت زنان داشته باشد که این مورد در مطالعه ی حاضر تأیید شده است. علاوه براین رابطه ای به صورت u شکل میان رشد اقتصادی و مشارکت زنان در کشورهای مورد بررسی، به دست آمد.

کتاب" مشارکت عمومی – خصوصی و محیط کسب وکار" ترجمه گزارش بانک جهانی با عنوان" ارزیابی تدارکات به شیوه مشارکت عمومی خصوصی درسال 2017[1]" می باشد که در آن معیارهایی برای ارزیابی نظام مشارکت عمومی- خصوصی با هدف بهبود فرایند سیاست گذاری برای مشارکت عمومی- خصوصی ارائه شده است. قبل از شروع فصول اصلی کتاب ابتدا "سخن آغازین" توسط معاون وقت وزیر درخصوص تعریف و اهمیت مشارکت عمومی- خصوصی و معرفی ساختار کتاب و بعد از آن "دیباچه" آورده شده است. هرچند ایران در فهرست کشورهای ارزیابی شده در کتاب قرار ندارد. اما متدولوژی، معیارها وسوالات مطرح شده در کتاب می تواند در ارزیابی وضعیت (شاخص) مشارکت عمومی- خصوصی کشور به عنوان مبنای اولیه مورد استفاده قرار گرفته و بومی سازی شود. از آنجا که این بحث، موضوعی کاربردی است. این کتاب را می توان به عنوان کتابی در زمره متون عملیاتی و کاربردی تا یک متن علمی طبقه بندی نمود همچنین می توان از آنها در راستای آسیب شناسی محیط کسب وکار ملی از منظر مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمود. [1] Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017._x000D_ The book is a translation of the World Bank report entitled " Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017(2017)" in which criteria for evaluating the public-private partnership system with the aim of improving the policy-making process for public participation - Provided privately. Before the beginning of the main chapters of the book, "Preface" was given by the then Deputy Minister about the definition and importance of public-private partnership and the introducing the structure of the book and then "Introduction". However, Iran is not in the list of countries evaluated in the book. But the methodology, criteria and questions raised in the book can be used and localized in assessing the status (index) of public-private participation in the country. Because this discussion is a practical one, the book can be classified as a book in the category of operational and applied texts. It can also be used in the pathology of the national business environment from the perspective of public-private partnership.

هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

تحلیل تماتیک به عنوان یک روش کیفی، از طریق شناسایی و دسته بندی الگوهای معنا در داده ها، به پژوهشگران کمک می کند تا درک بهتری از نحوه تعامل کاربران با محیط خود در حوزه های مختلف به دست آورند. با این حال، این روش تاکنون کمتر در مطالعات مربوط به اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی بررسی شده و تأثیر آن در دو گروه از کشورها تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل محتوای مطالعات مختلف نشان می دهد که بیشتر پژوهش ها بر تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر عدالت اقتصادی تمرکز داشته اند، در حالی که بررسی ابعاد منفی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هوش مصنوعی در این کشورها تأثیر چشمگیری در بهبود توزیع منابع و افزایش شفافیت داشته است. این امر عمدتاً به دلیل زیرساخت های پیشرفته، قوانین پایدار و نظام های نظارتی کارآمد در این کشورها می باشد. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های دیجیتال، ضعف در رگولاتوری و فقدان چارچوب های قانونی مناسب، مانعی در مسیر تحقق این مزایا محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر بر لزوم سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های دیجیتال، ارتقای مهارت های تخصصی، بهبود چارچوب های قانونی و تقویت نظام های نظارتی در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. چنین اقداماتی می تواند زمینه ساز کاهش نابرابری های اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی شود. در این مسیر، بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته می تواند به عنوان الگویی ارزشمند برای کشورهای در حال توسعه در استفاده مؤثر از هوش مصنوعی جهت تحقق عدالت اقتصادی باشد.