محمد روحانی مقدم

زمینه و هدف: نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایه ای سرمایه انسانی هر جامعه به حساب می آیند که درعین حال، بیش تر از سایر گروه های جامعه در معرض بزه کاری و بزه دیدگی قرار دارند. آموزش و پرورش بیش ترین تأثیر را بعد از خانواده بر روح و روان نوجوانان می گذارد و شخصیت اجتماعی و فرهنگی نوجوان در این نهاد پایه گذاری می شود. هدف اصلی این پژوهش «بررسی نقش آموزش و پرورش در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان» بوده است.<br /> روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از تحقیقات توصیفی تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 1394-95 بوده و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای سنجش نقش آموزش و پرورش و سنجش متغیر پیش گیری از جرم از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی ابزار با استفاده از روایی صوری و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.<br /> یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های اصلی پژوهش نشان داد که «شناخت آموزش و پرورش از عوامل فردی دانش آموزان» و «شناخت آموزش و پرورش از عوامل محیطی دانش آموزان» در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر دارند هم چنین آزمون فرضیه های فرعی پژوهش مبین آن است که متغیرهایی مانند «مهارت های اجتماعی مناسب دانش آموزان»، «استقلال و توانایی مقابله با فشارهای روانی»، «داشتن شخصیت و ویژگی های مناسب»، «تمایل به حضور در مدرسه»، «عملکرد تحصیلی مطلوب»، «داشتن افکار و نیات در جهت رفتارهای سالم» و... در پیش گیری زودرس از جرایم دانش آموزان تأثیر به سزایی دارند.

امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ به تهیه فهرست مرتّب شده ای از اطّلاعات مربوط به حدود و موقعیّت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «شیوه ثبتی مذکور چه تأثیری در افزایش اعتبار حقوقی اسناد رسمی و در نتیجه، بیع املاک دارد؟» در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه پاسخ بدین سؤال پرداخته شده و مشخّص گردیده که استفاده از شیوه حدّنگاردر ثبت اطّلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در کاهش دعاوی مربوط به این حوزه داشته و در نتیجه، منجرّ به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیّت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود.

هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی،  رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.

ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.

گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، می توان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.

مسئولیت کیفری انتقال بیماری های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل ٌالیه یا همان مجنی ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّه محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می دانند، اما قانون و رویّه محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی دانند. برایند دیدگاه های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانه سلب حیات یا ورود صدمه بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی احتیاطی، بی مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.

محیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم ترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر می شود. یکی از راهبرد های پیشگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و توجه به محیط جغرافیایی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیطی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیش ترین سرقت ها مربوط به شهرک های حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردیس و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولی عصر و شهرک انقلاب رخ می دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، می توان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

یکی از مباحث متفرع بر حجیت خبر واحد که مورد مداقه علمای اصول قرار گرفته است، بحث از قلمرو حجیت خبر واحد است که البته این مهم، دائر مدار دلیل حجیت خبر واحد است. برخی صاحب نظران، حجیت خبر واحد را در امور خطیره چون دماء و اعراض و... نپذیرفته و معتقدند اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع احکام در این حوزه کافی نیست و باید از سایر ادله در کنار خبر واحد به منظور تکمیل آن بهره گرفت. در مقابل عده ای با طرح این مسئله که اگر مبنای حجیت خبر واحد سیرۀ عقلا باشد تفکیک بین امور مهمه و غیرمهمه وجهی ندارد، چون ملاک، حصول وثوق و اطمینان است و اگر مبنای حجیت خبر واحد را آیۀ نباء بدانیم، معنایش این است اگر آورندۀ خبر عظیم عادل بود، تبیین لازم نیست. به علاوه اگر حجیت خبر واحد را مختص امور غیرخطیره بدانیم، بسیاری از موارد قصاص و حدود که با خبر واحد ثابت می شود، کنار گذاشته خواهد شد. در این نوشتار با بررسی ادلۀ دو نظریه بر این نکته تأکید خواهیم کرد که اطلاق بنای عقلا و نیز اطلاق آیات مقتضی حجیت خبر واحد در امور خطیره است.

متهم بازداشت شده بی گناه، یعنی فردی که قربانی ظواهر پرونده کیفری شده است، شهروندی است که از یکی از حقوق اساسی خود در برهه ای از زمان محروم شده است. این محرومیت که نوعی ورود خسارت به وی می باشد، اگر توسط شهروند دیگر صورت گیرد، به حکم عقل، انصاف و عدالت باید جبران گردد. لیکن مسئله اصلی آن است که ازآنجاکه این بازداشت در مقام اعمال حاکمیت بوده بر چه مبنایی دولت ملزم به این جبران است؟ نوشتار حاضر برای یافتن مبنای سیاسی این امر به مشهورترین نظرات سیاسی که ناظر به مشروعیت دولت و معیار عدالت سیاسی است، پرداخته و در پرتو نظریه قرارداد اجتماعی لاک و عدالت انصافی رالز، این امر را موردتحلیل قرار داده است. پس از بررسی مبنای سیاسی، مشکلاتی که قانون آیین دادرسی کیفری برای جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه با آن مواجه بوده را در دو بُعد حکمی و موضوعی توصیف و تحلیل نموده و درنهایت راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی و ایرادات وارده برای جبران خسارت متهمان بی گناه پیشنهاد نموده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر جایگاه مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی را بررسی نموده است. روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از متون فقهی، منابع اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه استدلالی به بحث حاضر پرداخته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داده که مجازات تشهیر به دلیل انتشار اسامی مختلفان و مفسدان، ایجاد شفافیت در جامعه، توجه به جنبه های بازدارنده، نفی و جلوگیری از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول کرامت و عدالت دارای آثار مهمی بر حقوق شهروندی و ارتقای امنیت عمومی است. نتیجه گیری: تسری بخشیدن مجازات تشهیر به مسائلی مانند فسادهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت را به عنوان شاکله حقوق شهروندی مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر شناسایی و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهیر حتی می تواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و این امر بر عهده دستگاه قضایی است که زمینه های لازم را برای آزادی رسانه ها و اصل تشهیر رسانه ای فراهم آورد.

مجازات سلب حیات یکی از خشن ترین جرائم در طول تاریخ بشریت بوده است ولی به مرور زمان بسیاری از کشورهای جهان این نوع مجازات را کنار گذاشته و حتی در اصولی از اعلامیه حقوق بشر این نوع مجازات نکوهیده و مخالف حقوق بشر قلمداد می شود. در اکثر کشورها به جای مجازات های سنگینی مانند اعدام از ضمانت اجراهای دیگری بهره می برند و از آن مهم تر اینکه راه هایی جهت پیشگیری از جرائم ضد بشری پیش می گیرند. متأسفانه در قوانین کشور ما مجازات هایی همچون اعدام، رجم و ... از جمله جرائم سالب حیاتی هستند که نشأت گرفته از فقه بوده اما با دنیای امروز سازگاری چندانی ندارند هدف از انجام این مقاله تعدیل و کاهش ضمانت اجراهایی سنگین مانند اعدام است و درعین حال فرهنگ سازی و جایگزین های مناسب در راه اصلاح فرد، جامعه و گسترش امنیت جامعه و در این راه کوشش می شود تا با بررسی مکاتب، قوانین و دیدگاه محققان، جامعه شناسان و حقوقدانان راه حل مناسب را برگزید.

سرقت یکی از جرایم فطری است و به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود. نوآوری که در این تحقیق انجام شده است بررسی هتک حرز در سرقت سنتی و سرقت اینترنتی میباشد که در تحقیقات د یگر به هیچ عنوان بررسی نشده است. مشکلات و ابهامات اساسی در سرقت سنتی و سرقت ای نترنتی را بررسی میکنی م. عنصر معنوی یاروانی جرم سرقت اینترنت ی نیز همانند سرقت سنت ی، قصد سارق در ربودن مال دیگری است که شامل دو بخش سوءنیت عام و سوءنیت خاص م یشود. درباره عنصر قانونی این مطرح » سرقت اینترنتی « جرم، اگرچه در قوانین فعل ی ا یران سرفصل جداگانه ای با عنوان و همچنین » قانون جرایم رایانه ای « نشده است، ولی با کم ی تأمل مصادیق آن را باقوانین مربوط به سرقت های فی زیکی می توان تطبیق داد. مهمترین صراحت قانونی دراین باره، ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای است که از راه آن م ی توان به جرم انگاری سرقت های اینترنتی پرداخت.

امروزه شاهد توسعه روزافزون صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها هستیم و به سادگی می توان پیش بینی کرد که در آینده دامنة آن گسترده تر از پیش خواهد بود و دین مبین اسلام موضوع سیاحت و گردشگری را مورد تشویق و ترغیب قرار داده به گونه ای که در بیش از 14 آیه در قرآن و صدها روایت از ائمه معصومین علیهم السلام به این موضوع پرداخته و می توان گفت تعالیم حیات بخش اسلام گردشگری را عامل مهمی برای رشد و تعالی فرد و جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داده است. لذا در این تحقیق به روش مروری و کتابخانه ای تلاش شده است با بررسی آیات و روایات به گردشگری از دیدگاه اسلام پرداخته شود؛ و نتایج مشخص می کند که دین مبین اسلام ضمن تأکید بر سیر و سیاحت در زمین با اهداف، عبرت آموزی، فراگیری علم، کسب فایده آشنایی با عادت و عقاید گوناگون و... در راستای هدایت بشر را دنبال می کند. واژگان کلیدی: مشروعیت.گردشگری، گردشگری مذهبی، قرآن کریم.

مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطه مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطه زمان و مسؤولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطه زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیده زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرم زا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسؤولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می کند.