محمد اسکندری ثانی

نهادگرایی در راستای پایداری یا عدم پایداری یک فضای جغرافیایی فقط یک ایده تحلیلی نیست، بلکه از زمان شکل گرفتن نهادگرایی جدید به عنوان پارادایم غالب توسعه و پایداری منطقه ای، در درون آن سیاستها و ابزارهای متنوعی برای برخورد با مشکلات گوناگون در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ارائه شده است. استان خراسان- جنوبی به عنوان یکی از استان های مرزی و محروم کشور در سالهای بعد از تقسیمات استانی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان برای خروج از توسعه نیافتگی بوده است ولی با این وجود هنوز سهم تولید درآمد ناخالص ملی استان از کشور در حدود (0/5 % ) است که نمایانگر عدم خروج از چرخه توسعه نیافتگی است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفته، بنابراین نخست عدم موفقیت رویکردهای پیشین را مورد بررسی و سپس از منظر نهادگرایی به مسئله توسعه استان و علل ضعف آن پرداخته شده است. حجم نمونه به روش در دسترس و روش نمونه گیری نهادها از نوع هدفمند می باشد. ارزیابی مدل مفهومی پژوهش از طریق تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار PLS VISUAL انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در وهله نخست عامل آگاهی و سپس عامل زمینه ها و بسترهای شکل گیری، تداوم و گسترش نهادها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار استان از منظر نهادی دارند. همچنین درک کلی تصمیم گیران و تصمیم سازان از نقش نهادها در توسعه پایدار استان تأثیر مستقیمی بر توسعه محلی و منطقهای پایدار منطقه دارد.

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث مهم و ضروری مدیریت استراتژیک منابع انسانی محسوب می گردد و ابزاری کاربردی برای افزایش کارایی کارکنان یک سازمان و شهروندان در اداره امور شهرها و در نهایت بهبود عملکرد شهرها به شمار می رود. حکمروایی شایسته به عنوان یک پیش شرط اساسی برای عملکرد شایسته بازارها و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری و تخصیص پایدار سرمایه گذاری های فیزیکی و بهبود کارایی سازمانها و عملکرد شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر می تواند از طریق اثرگذاری بر سایر مولفه های توسعه منطقه در افزایش رفاه عمومی نیز تاثیرگذار باشد. این تحقیق از نوع تحقیقیات کاربردی – توسعه ای است و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از مطالعات میدانی و طراحی پرسشنامه به بررسی و سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با نمونه آماری 360 نفری پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه از روش آماری آزمون T و آزمون ANOVA استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه آزاد ارس و الگوی حکمروایی شایسته شهری رابطه معناداری وجود دارد و این  رابطه معنادار بین معیارهای حکمروانی شایسته شهری و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با اطمینان 99% می باشد. این نتیجه بیان می دارد که اگر زمینه های حکمروایی شایسته در منطقه آزاد ارس پایه ریزی شود، نخست اینکه زمینه های لازم را برای مشارکت شهروندان فراهم می آید و دوم اینکه میزان رضایت شهروندان و عدم خروج سرمایه مالی را از منطقه شاهد خواهیم بود.

رقابت پذیری، یکی از مهم ترین دغدغه های تجارت و فعالیت برای پویایی و بازآفرینی شهری است. در سال های اخیر رقابت به منزلة یک مفهوم اقتصادی تأثیرگذار بر توسعة پایدار صنعت گردشگری و سفر مطرح شده است؛ از این رو هدف اساسی این پژوهش، ارزیابی نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه های رقابت پذیری گردشگری در شهر بیرجند است. روش پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی و از نوع کاربردی است. در این راستا ابزار پرسش نامه براساس شاخص های مجمع جهانی اقتصاد طراحی شده است که هر دو سال یک بار به صورت گزارش طرح می شود. در پرسش نامه، طیف لیکرت 5 گزینه ای به کار رفته است. اطلاعات مورد نیاز به صورت تصادفی و از گردشگران دردسترس گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارSpss و آزمون T تک نمونه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مؤلفة دسترسی های بافت تاریخی با میانگین 2157/12 بیش از حد متوسط و وضعیت آن مطلوب است. مؤلفه های ظرفیت گردشگری، برندینگ شهری، تجربة محیطی، اصالت بخشی به فضا، توسعة فرهنگی، کیفیت مسکن و ساختمان، کیفیات محیطی و عملکرد بخش عمومی در وضعیت مطلوبی نیست؛ اما مؤلفه های بازاریابی شهری و امنیت نیاز به تدابیر اساسی دارد و در اولویت قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهاد کاربردی پژوهش توجه هرچه بیشتر و سرمایه گذاری بخش عمومی و شهرداری برای ارتقاء خدمات گردشگری، رفع کاستی ها، ثبت برند و تبلیغات و بازاریابی برای بافت تاریخی شهر بیرجند است.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعة منطقه ای برخوردار شده است. پژوهش حاضر با درک این موقعیت، در جست و جوی پاسخ به بعضی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها مؤلفه های مؤثر بر رقابت پذیری منطقه ای استان خراسان شمالی سنجیده شود. در این تحقیق عوامل مؤثر بر رقابت پذیری منطقه ای استان خراسان شمالی در پنج بُعد اجتماعی، نهادی- سیاسی، اقتصادی، گردشگری و کالبدی- زیست محیطی بررسی شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی و از لحاظِ دستیابی به حقایق، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و از لحاظِ هدف کاربردی است. نمونة آماری، کلیة متخصصان حوزة توسعه و رقابت پذیری استان خراسان شمالی می باشد که این 30 نفر تمام شماری شده اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss و آزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج یافته ها نشان می دهد که در سطح عامل ها، «عامل اقتصادی» و «عامل نهادی –سیاسی» مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای رقابت پذیری استان هستند. در سطح بعدی عواملی چون «گردشگری» و «اجتماعی» قرار دارند و در نهایت عامل «زیست محیطی- کالبدی» کمترین تأثیر را در ارتقای رقابت پذیری منطقه ای استان خراسان شمالی دارند. با توجه به اینکه درگز در استان خراسان رضوی تنها بازارچة مرزی همجوار با استان و تنها پایگاه نزدیک تجارت خارجی استان خراسان شمالی است؛ این رویه باعث پایین آمدن شاخص های رقابت پذیری استان شده است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که در سیاست گذاری های توسعة استان، ایجاد بازارچة مرزی، استفاده از انرژی های نو و جذب سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار گیرید.

کانون های کوچک شهری، اولین هسته های شهری در ارتباط با نقاط روستایی، به عنوان حلقه اتصال نواحی روستایی با شهرهای بزرگ قلمداد می شود که نقش مهمی در توسعه روستاها دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل چگونگی نقش آفرینی سربیشه به عنوان یک کانون شهری کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامون بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش شهر سربیشه به عنوان یک کانون شهری کوچک در توسعه نواحی روستایی پیرامون است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی است که با روش های اسنادی و مشاهدات میدانی به انجام رسیده است. حجم نمونه 350 پرسشنامه در 50 روستای شهرستان سربیشه بوده است. از آزمون T تک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. انتظار بر این است که شهرهای کوچک، دارای نقش مثبتی در توسعه روستاها باشند اما طبق نتایج حاصل که در شهرسربیشه در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی صورت گرفت، مشخص شد این شهر کوچک در کاهش مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ تر و تثبیت جمعیت روستایی خود و ارائه خدمات نقش بسیار کمی داشته و در واقع این مرکز شهری برای جذب مهاجران بالقوه و بالفعل این نواحی در شرایط موجود، فاقد توانایی لازم بوده است. نتایج نشان دهنده ی این است که رشد و توسعه شهرهای کوچک نظیر سربیشه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حوزه نفوذ پیرامونی وابسته است و تثبیت جمعیت روستایی و تولیدات کشاوزی به واسطه کارآیی خدمات در این گونه شهرها، تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر، توسعه شهرهای کوچک هم وابسته به تمرکززدایی این کارکردها از نواحی شهری بزرگ و هم توسعه حوزه نفوذ روستایی با یکپارچه کردن فعالیت های غیرزراعی روستایی خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهوم مواجهه با اختلالات، غافلگیری ها و تغییرات معرفی می شود. از ویژگی های این الگو، مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات، تأکید بر نیروها و بخش های پیشران، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا - جهانی فکرکردن و محلی عمل نمودن- است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از رگرسیون دو متغیّره فضایی در گام نخست، اقدام به سازمان یابی فقرا و رابطه ی آن با بافت فرسوده در شهر تهران نموده است. سپس به تبیین و سنجش اقتصاد مقاومتی با رویکرد محلی اقدام به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی در سطح محله نعمت آباد در جنوب تهران گردید. در این راستا از ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه های عمیق در سطح محلی و از داده ها و اطلاعات نهادها و دستگاههای متولی برای تحلیل در سطح کلان شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سازمان یابی فقرای شهری در شهر تهران از سال 1375 تا 1390 از تمرکزگرایی آنها در بافت فرسوده درون شهر حکایت دارد. به عبارت دیگر رابطه ی معنادار فضایی بین استقرار فقرا با بافت فرسوده در شهر تهران وجود دارد که ضرورت اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بافت های فرسوده نمایان تر می نماید. محله ی مورد مطالعه که شامل بافت فرسوده شهر تهران نیز است، با استفاده از مؤلفه های مولد بودن، درون زایی، کارآفرینی و همکاری های جمعی اقتصاد مقاومتی، در سال های اخیر با گسترش صنعت مبل و لوازم اداری توانسته است در قالب فعالیّت های اجتماع محور ساکنان خود را در مبارزه با فقر و تهدیدات بیرونی تا حدی خود را مقاوم نماید. ارزیابی میزان شاخص های اقتصاد محلی در محله ی مورد مطالعه نشان می دهد که همکاری جمعی برای کسب منفعت از دستگاهای دولتی و شهرداری، بیشترین اهمیت را در بین شهروندان داشته است. در سوی دیگر ایجاد نهادها و مؤسسات غیردولتی، ترس از کمبود منابع مالی و طولانی شدن پروژه های نوسازی کمترین اهمیت در میان شاخص های اقتصاد محلی را از نظر مردم محله نعمت آباد دارا می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و تصمیم سازان حوزه ی مدیریت شهری علاوه بر تسهیل امر بهسازی به بسترسازی توسعه ی اقتصاد محلی در قالب فعالیّت های اجتماع محور کمک نمایند.

نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری و منطقه ای در ایران نشان می دهد که به دلایلی چون تمرکزگرایی، برون زا بودن برنامه ها و طرح ها و اقتصاد مبتنی بر نفت، مدیریت شهری در سیطره دولت است و مدام از مدیریت یکپارچه و سیستمی فاصله گرفته است. شدت روزافزون مقیاس شهرها و محیط های پیرامون و گستردگی و پیچیدگی مسائل آنها، همچنین اثبات ناکارآمدی سیستم های سنتی تصمیم گیری بالا به پایین سبب گرایش به سوی سیستم هایی شده است که در آن تصمیم های بزرگ و کوچک با اشتراک بین صاحبان منافع اتخاذ شوند. حکمروایی شایسته شهری به دنبال تحقق همین اهداف است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، سنجش وضعیت حکمروایی شایسته شهری و نشان دادن نقش تسهیل کننده شهروندان در دستیابی به این هدف والا است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تحقق این هدف 385 پرسشنامه از شهروندان و 32 پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در مدلSWOT نشان می دهد که موقعیت حکمروایی شایسته در شهر بیرجند از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد. بر این اساس با توجه به وضعیت موجود، راهبردهای مربوط به این موقعیت (حالت تدافعی) ارائه گردیده و با استفاده از ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی ((QSPM اولویت راهبردها مشخص شده است.

رویکرد عمده برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران، متأثر از مکتب برنامه ریزی سنتی با محوریت طرح جامع است که غالباً در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهر، بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد. با این که طرح های جامع در ایران با هدف زمینه سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین می شوند، اما عملاً نه تنها انرژی و هزینه های بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل می کنند، بلکه اغلب بخش عمده ای از اهداف آن ها هرگز محقق نمی شود. بنابراین گذار از الگوی برنامه های جامع شهری به سمت برنامه ریزی راهبردی با توجه به خاصیت ترکیبی، انعطاف پذیر بودن و پویایی آن در جهت حل مسائل و مشکلات و سازگاری با تحولات آینده ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر، با هدف تدوین استراتژی های توسعه بیرجند به نگارش درآمده است. بنابراین ابتدا توسعه ی شهر در قالب برنامه ریزیِ راهبردی و بر پایه ی فرایندی مشارکتی با مشارکت ذی نفعان شهری (کارشناسان و مدیران) ارزیابی  شده و جهت تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهر و تدوین استراتژی های توسعه، الگو SWOT و برای اولویت بندی استراتژی ها نیز روش QSPM به کار رفته است. نتایج حاصل از روش SWOT نیز نشان  دهنده موقعیت تدافعی شهر بیرجند به لحاظ برخورداری از شاخص های راهبرد CDS است و این یعنی بدترین وضعیت ممکن، چراکه از یک  طرف با ضعف ها و از طرف دیگر با تهدیدها روبه رو است و در ادامه استراتژی های مناسب برای برون رفت از این وضعیت، تدوین و سپس با استفاده از مدل QSOM اولویت بندی شد.

با سرعت زیاد شهرنشینی در ایران بسیاری از شهرها به ویژه کلان شهرها با معضلات زیادی مواجهه شدند که عدم پایداری را برای آنها به ارمغان آورده است. این پژوهش بحران آلودگی شهر تبریز به عنوان یکی از هشت شهر آلوده ایران را مورد بررسی قرار داده است. سؤالات مطرح شده در تحقیق عبارت است از بهترین الگوریتم درونیابی در توزیع آلودگی هوا کدام است؟ تراکم آلاینده ها در کدام بخش شهر تبریز بیشتر است؟ کاربری های مؤثر در کاهش و افزایش آلودگی هوای شهر کدامند؟ برای پاسخ به این سؤالات اطلاعات آماری آلاینده ها، مربوط به آلاینده های ذرات معلق هوا (PM10 )، ازن ( O3 )، دی اکسید گوگرد (SO2 )، دی اکسید نیتروژن ( NO2 ) و دی اکسیدکربن ( CO2 ) در بازه ی زمانی سال های 1383 تا 1392 برای کلیه ماه های سال، از پنج ایستگاه سنجش آلاینده های هوای شهر گردآوری و سپس این اطلاعات با استفاده از افزونه زمین آماری نرم افزار ARC GIS درحالت های مختلف درون یابی و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که: ضرایب میزان خطای درونیابی RMSE و MAE کریجینگ نسبت به IDW از میزان پایین تری برخوردار بوده، لذا بهترین شیوه درونیابی تعیین گردید. همچنین نتایج با معیارهای کیفیت هوا از جمله PSI آلودگی هوا مقایسه گردیده و وضعیت کیفیت هوای شهر در ایستگاه های مورد نظر تعیین و به نقش متقابل کاربری های اراضی مؤثر در کاهش یا افزایش آلودگی معرفی شدند.

امروزه بافت های تاریخی و قدیمی به عنوان هسته مرکزی شهر با مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و دسترسی مواجه هستند. راهبردهای برخورد با این بافت ها در دوران پست مدرن به احیاء و ساماندهی بافت های تاریخی و قدیمی و حداکثر بهره وری از مرکز شهر به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه پایدار شهری توجه دارد. توقف گاه های طبقاتی یکی از مراکز خدماتی است که به منظور کاهش آمد و شد در مناطق مرکزی شهر، به  عنوان یکی از راهکارهای مؤثر، می تواند مدنظر قرار گیرد. شهر بیرجند با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دانشگاهی، ضرورت مطالعه و برنامه ریزی حمل و نقل را در قسمت های مرکزی و بافت فرسوده می طلبد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر به مکان یابی توقف گاه های طبقاتی در محدوده مرکزی شهر بیرجند، با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش های محاسباتی  نظیر تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات میدانی و اسنادی در سطح شهر در راستای ایجاد لایه های اطلاعاتی و هم چنین سازمان های مرتبط می باشد. تحلیل نقشه ها نیز بر اساس روش AHP مبتنی بر مقایسه زوجی می باشد. نتایج نشان داد که جهت مکان بهینه توقف گاه های طبقاتی مهمترین مورد، معیار فاصله از مراکز اداری با وزن نهایی 38 .0 می باشد. پس از تطابق نقشه نهایی با واقعیت زمینی، زمین های با مساحت بالای 2000 متر مربع، فاقد کاربری فضای سبز و توقف گاه های عمومی، برای ایجاد توقف گاه طبقاتی محدوده مرکزی شهری بیرجند مطلوب تشخیص داده شد.

برداشت دنباله دار آب های زیرزمینی و جایگزین نشدن این اضافه برداشت توسط بارش های آسمانی منجر به رخداد کمبود آب می گردد. این پدیده در بیشتر مناطق خشک ایران به عنوان یک بلای طبیعی به شمار می آید. دشت جنوبی بردسکن از جمله این دشت های بحرانی است. ورود فناوری پمپاژ آب های زیر زمینی و گسترش کشت های سنتی و غیر اقتصادی در منطقه، موجب اضافه برداشت آب از آبخانه های زیرزمینی شد. افت شدید سطح ایستایی، نخستین و بارزترین پیامد این رویه بود. خشک شدن قنوات، تغییر مکانی چاه های عمیق و افزایش عمق بعضی از آن ها تا 250 متر و پیدایش پدیده شکاف های سطحی در پیرامون دشت، از پیامدهای بعدی بود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از داده های چاه های پیزومتری سال های (1390-1380) بحران آب در منطقه اثبات شده و توسط هیدروگراف واحد و نقشه هم عمق آب های زیرزمینی نمایش داده می شود، سپس به بررسی ضرورت تغییر الگوی کشت در منطقه پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل بولین به مکان یابی دو محصول مهم و اقتصادی در منطقه، یعنی پسته و زعفران اقدام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، با توجه به بحران شدید آب در منطقه، نیاز به کاشت محصولاتی است که نیاز آبی پایین و بازدهی بالا بوده و در عین حال منطقه استعداد کاشت آن را نیز داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از مکان یابی اراضی مستعد کشت این دو محصول، مبین آن است که از مجموع 1328 کیلومتر مربع مساحت دشت، 44 درصد آن برای کشت پسته مناسب است که در جنوب شرق و غرب دشت پراکنده شده اند و 25 درصد دشت که عمدتاً شرق و شمال شرق دشت است، برای کشت زعفران مناسب می باشد.

با توجه به تاکید روزافزون رویه و عمل برنامه ریزی در سطح بین المللی به توسعه اجتماعات محلی جهت کاهش فقر، متاسفانه در نظام برنامه ریزی کشورمان نه تنها به توسعه اجتماعات محلی و مکانیزمی که اینگونه اجتماعات می تواند در برخورد با فقر داشته باشند، توجهی نشده است، بلکه برنامه ریزان و تصمیم سازان نیز اطلاعات کمتری درباره نوع و ویژگیهای محلاتی که توانایی یا علاقه بیشتری در توسعه فعالیت های اجتماع محور دارند. بنابراین این مقاله شامل تحلیل توصیفی و تحلیلی از ظرفیت و در عین حال تفاوتهای فعالیت های توسعه اجتماعات محلی در قالب فرایند و نتیجه برای کاهش فقر است. برای این منظور این فعالیت ها در سه حوزه رفاه اجتماعی محله، اداره و مدیریت محله و مسایل اقتصادی و محیطی محلی دو محله میانه ای ها و دولتخواه های نعمت آباد (که از آن به عنوان منطقه فقیر نشین تهران یاد می شود) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که خانوارهای با وضعیت اقتصادی و تحصیلات متوسط، بعد خانوار وسیع تر، نرخ اشتغال بیشتر، سرپرستان با سن بالاتر، وابسته به اکثریت قومی و دارای اقوام و آشنایان بیشتر در محله، بیشترین مشارکت و کمک را در بعد زمان و منابع مالی در توسعه اجتماعات محلی داشتند و این در حالی است که زنان سرپرست خانوار و مهاجرین وارد شده در کمتر از دو سال اخیر کمترین مشارکت را در این فعالیت ها دارند. همچنین گرچه هویت جمعی و تا حدی سرمایه اجتماعی در هر دو محله در حد خوبی و حتی در متغیرهای زمینه ای و زبان و قومیت بین دو محله میانه ای ها و دولتخواه تفاوتی وجود ندارد، ولی ساکنان محله میانه ای ها توانسته اند ظرفیت اجتماع محلی خود را در جهت کنش جمعی تنظیم نموده که این کنش منجر به تحول و جهش اقتصادی و خارج شدن آنها از تله فضایی فقر شده است.

همزمان با تغییر در تعریف و تفسیر فقر، سیاست ها و روش های مقابله با آن نیز متحول شده و از توجه به نظریات کلاسیک رشد اقتصادی به تمرکز بر روی درگیر کردن اجتماعات محلی در فرآیند برنامه ریزی، پیاده سازی و مبارزه با فقر تغییر رویه داده اند، که متأسفانه این چرخش در برنامه های کاهش و مبارزه با فقر شهری در کشورمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ابتدا سعی نموده است چارچوبی نظری برای تحلیل رابطه بین برنامه ریزی توسعه اجتماعات محلی و تلاش های کاهش فقر در سطح شهرها پی ریزی نماید که در این راستا از مفاهیم کنش جمعی، سرمایه اجتماعی- محلیو تجلی گاه توسعه اجتماعات محلی، کمک گرفته است. متغیرهای تحقیق نیز از این سه حوزه مستخرج شده که نشان دهنده ظرفیت توسعه اجتماع محلی در برخورد با فقر است. ازروش هایتوصیفی (اسنادی)برایدستیابیبهادبیاتتئوریک موضوعوپیمایشیبا تکمیلپرسشنامه هایموردیومصاحبه هایعمیق در دو محله میانه ای ها و زنجانی های نعمت آباد واقع در جنوب شهر تهران (که از آن ها به عنوان منطقه فقیرنشین یاد می شود) در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که شش عامل میزان ترس از منفعت بیشتر دیگران در کارگروهی، میزان صرف زمان در فعالیت های محیطی محله، میزان تمایل به تجمیع، فعالیت های اقتصادی زنان، ترس از مشارکت کمتر دیگران در کارگروهی و در نهایت میزان ارتباط با ارگان های دولتی راجع به مسائل محله، به ترتیب مهمترین فاکتورهای متمایز کننده دو محله در توسعه اجتماع محلی محسوب می شود.همچنین اگرچه در متغیرهای زمینه ای از قبیل سن، سواد و حتی زبان و قومیّت بین دو محله میانه ای ها و زنجانی ها تفاوتی وجود ندارد، لیکن میانه ای ها ظرفیت اجتماعی بهتری برای کنش جمعی داشته که این کنش جمعی منجر به تحول اقتصادی و خروج از تله فضایی فقر شده و جهش اقتصادی مناسبی را برای این محله در قیاس با محلات پیرامون به بارآورده است. در مجموع می توان استنتاج نمود که این رویکرد با توجه به ویژگی های اساسی اش از جمله، مقتدرسازی و توانمند سازی ساکنان محلی، هدایت تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به پایین ترین سطح جغرافیایی و تکیه بر یادگیری اجتماعی می تواند راهبرد مناسبی برای مبارزه با فقر شهری و حتی سایر حوزه ها باشد.

با عنایت به تفاوت چشمگیر توسعه یافتگی میان استان های شرقی و غربی کشور، طرح توسعه محور شرق قرینه محور غرب یعنی خوزستان- آذربایجان به منظور توسعه مناطق حاشیه­ای و همچنین بهره­برداری از موقعیت سوق الجیشی ایران در سال 1367 تهیه و ارایه گردید. با توجه به گذشت نزدیک به دو دهه از تهیه این طرح و تحولات بسیار زیاد منطقه و کمتر قابل پیش­بینی در طی این مدت، این مقاله در پی آن است با استفاده از برنامه­ریزی راهبردی که روشی نظام یافته برای اخذ تصمیمات و اجرای فعالیت ها در خصوص شکل­دهی و رهنمود یک سیاست محسوب می­شود، به تاثیر اجرای این سیاست بر توسعه شرق کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل تحلیلی SWOT بپردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که در بعد عوامل درونی، موقعیت سوق الجیشی چابهار به عنوان مهم­ترین نقطه قوت با میانگین وزنی 1/4 و ضعف شبکه های زیربنایی شامل حمل و نقل، تامین و توزیع انرژی به عنوان مهم­ترین نقطه ضعف با میانگین وزنی 8/4 محسوب می­شود. از سویی در بعد عوامل خارجی وجود بندر چابهار به عنوان دروازه مبادلات با میانگین وزنی 6/3 به عنوان مهم­ترین فرصت و قرار گرفتن در مسیر بین­المللی مواد مخدر و قاچاق کالا با میانگین وزنی 6/3 مهم­ترین تهدید در توسعه محور شرق محسوب می­شود. از این رو اتخاذ و اجرای این سیاست به افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کالا و حمل و نقل بین­المللی، تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی با کشورهای همجوار شرق و شمال شرقی، ارتقاء سطح متوسط درآمد و شاخص های توسعه در نواحی شرق کشور، کاهش فعالیت های غیررسمی اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر، افزایش سهم چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کالا و غیره کمک شایانی می­نماید و در غیر این صورت، رونق گرفتن بندر گواتر پاکستان و از دست دادن فرصت­ها، زمینه شکست این طرح را به همراه خواهد داشت.

شهر قم علاوه بر اینکه به عنوان مهم ترین پایگاه مذهبی جهان تشیع و دومین مرکز زیارتی کشور بعد از مشهد در سطح ملی شناخته شده است، دارای پتانسیل های مذهبی - فرهنگی، تاریخی و طبیعی با ارزش دیگری نیز هست؛ لیکن تاکنون این شهر نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگر به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر قم و به منظور توسعه این کارکردها، به ارایه راهکارها و تعیین استراتژی های کاربردی برای توسعه گردشگری -با تاکید بر گردشگری مذهبی- شهر قم پرداخته شود. در این فرایند با بررسی قابلیت ها و فرصت های گردشگری قم، نتایج نهایی مبین آن است که استراتژی های قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری مذهبی این شهر،در اولویت نخست استراتژی های محافظه کارانه اند؛ و در واقع استراتژی های تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در واقع استراتژی محافظه کارانه WO2 با امتیاز 6.49 به مثابه بهترین استراتژی در توسعه گردشگری مذهبی شهر قم تلقی می گردد. به منظور تحقق این امر مهم، استراتژی مذکور می تواند با اجرا و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی (پارک و شهربازی) و فضاهای سبز و همچنین تقویت جاذبه های طبیعی به عنوان عنصر مکمل گردشگری مذهبی، در تمام طول سال، برای جلوگیری از فصلی شدن گردشگری شهر و افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر عملی گردد. در عین حال استراتژی تهاجمی SO2 با امتیاز 7.33، موثرترین راهبرد -پس از محافظه کارانه- قلمداد می شود. به منظور نیل به اهداف تحقیق و توسعه گردشگری با بهره گیری از این استراتژی، توسعه علوم اسلامی از یک سو، و افزایش تبلیغات و جذب طلاب و گردشگران مذهبی - فرهنگی خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهای مذهبی - فرهنگی شهر قم به سایر کشورها و همچنین ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از سوی دیگر، پیشنهاد می شود.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

صنایع دستی فرش بافی یکی از منابع مهم درآمدی جامعه روستایی کشور به خصوص نواحی پیرامونی کویر مرکزی ایران است. این صنعت و اقتصاد روستایی در دو دهه اخیر با چالش های جدی مواجه شده است. آستان قدس در سال1373 کارگاهی قالی بافی در دهستان «بالاولایت» کاشمر تاسیس کرده است. این پژوهش نقش کارگاه قالی بافی را در تحولات اقتصادی و اجتماعی روستایی بررسی کرده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی محلی و برخی اسناد جمع آوری شده است. جامعه نمونه تحقیق را 40 نفر از کارکنان کارگاه قالی باقی تشکیل می دهد. داده های تحقیق با استفاده از روش لیکرت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که احداث این کارگاه منشا تحولات مثبت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در دهستان مورد مطالعه بوده است. استفاده از استعداد و دانش بومی مردم، سود مناسب، فقدان اثرات نامناسب زیست محیطی، ایجاد فرصت های شغلی، درآمد پایدار، افزایش کیفیت زندگی، بهبود راه و مسکن روستایی و گسترش کشت تجاری از مهم ترین دستاوردهای احداث این شرکت بوده است.

توسعه پایدار شهری در دهه های اخیر به الگوواره نوین و مسلطی در برنامه ریزی شهری تبدیل شده و هرگونه برنامه ریزی در شهر، چنانکه با رویکرد توسعه پایدار طراحی و تدوین نگردد عملاَ در دسترسی به اهداف مورد نظر با موفقیت کمتری مواجه خواهد بود. در این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل های کمی همچون تحلیل عاملی و ضریب پراکندگی به ارزیابی شاخص های برخورداری در ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست - محیطی مادر شهر مشهد، به عنوان دومین شهر بزرگ کشور پرداخته شده است. به این منظور، در گام نخست ابعاد پایداری این شهر با نظام شهری کشور مقایسه گردید که نتایج حاصل بیانگر آن است که بین این شهر و میانگین شهرهای کشور، نابرابری محسوسی در شاخص های پایداری وجود ندارد. لیکن در مرحله بعدی در بعد درون شهری، به بررسی سطوح پایداری با استفاده از 57 شاخص در مناطق دوازده گانه شهری مشهد پرداخته شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی در این پژوهش، بیانگر آن است که منطقه 1 شهرداری مشهد از نظر بهره مند بودن شاخص های برخورداری در جایگاه نخست و منطقه 5 شهرداری در پایین ترین جایگاه قرار دارد. در عین حال، عامل اقتصادی، مهمترین و تاثیر گذارترین عامل در عدم برخورداری این شهر تشخیص داده شد؛ به طوری که با ارزیابی عامل های تلفیقی مشخص شد که فقط یک سوم از مناطق شهری این کلانشهر در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بقیه مناطق شهر در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. همچنین در بعد برخورداری (عدالت اجتماعی) شکاف عمیقی در بهره مند بودن از شاخص های پایداری بین مناطق دوازده گانه شهری مشهد مشاهده می شود؛ چنان که از این نظر بیشترین شکاف با 7/1 درصد مربوط به عامل اجتماعی است. این رقم در عامل های تلفیقی نیز 69/0 درصد محاسبه شده که نشان از شکاف عمیق مناطق، در برخورداری از شاخص های پایداری است.

در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، فرآیند تبدیل روستا به شهر و نقش آن در تعادل بخشی ناحیه ای، بررسی شده است. پ‍ژوهش حاضر سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا سیاست تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک و تاثیرات متعاقب آن می تواند گامی در جهت رسیدن به تعادل ناحیه ای تلقی گردد؟ در این راستا ریوش که در سال 1379 تبدیل به شهر شده است، در دو دوره زمانی قبل از شهر شدن و بعد از آن، به لحاظ متغیرهای مختلف جمعیتی، اشتغال، امکانات و تسهیلات خدماتی و تاثیرات آن بر ناحیه مورد مطالعه، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحلیل ها نشان می دهد که این شهر، در تثبیت و نگهداری جمعیت عملکرد ضعیف، در بسط کارکردها به درون نواحی پیرامونی و حوزه نفوذ ناموفق و در ارایه اشتغال، امکانات و تسهیلات به آن کاملا ناموفق بوده است. به همین دلیل، شهر و ناحیه مورد مطالعه در شهرستان کاشمر، بیشترین نرخ مهاجرت فرستی را داشته اند. نتیجه اینکه چون متعاقب تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک عمده سرمایه گذاری ها به امور زیربنایی و خدماتی اختصاص داده می شود نه به امور تولیدی و پایه ای؛ اینگونه سیاست ها فقط باعث تمرکز خدمات در این مراکز می شوند و نقاط مزبور نمی توانند نقش مورد انتظار را در تعادل بخشی ناحیه ای ایفا نمایند. در پایان برای رسیدن به توسعه متعادل و منطقی که همسو با توسعه پایدار شهری و ناحیه ای باشد، پیشنهاداتی ارایه گردیده است.