مهدی قنبری

نسبت میان اخلاق و حقوق از مباحث مهم در فلسفه حقوق در مفهوم عام است. در این نوشتار به طور خاص نسبت میان مبانی اخلاقی قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق عمومی مدرن با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد. حقوق عمومی مدرن اغلب بر فایده گرایی، وظیفه گرایی کانتی، قرارداد اجتماعی و یا انسان گرایی اگزیستانسیالیستی استوار است. براساس نتایج این تحقیق، اولاً قانون اساسی ایران دارای ظرفیتی است که می تواند نوعی از تعامل سازنده را بین «کرامت انسان» و «حاکمیتِ غیرقابل سلبِ انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش»، «نفی ابزارانگاری و شیء انگاری انسان» و «قرارداد اجتماعی» برقرار کند. ثانیاً در قانون اساسی ایران در صورت بروز تزاحم، بنیادهای اخلاق گرایانه بر «قرارداد اجتماعی» و «حق تعیین سرنوشت» برتری دارند. این امر از دو طریق محقق می شود: تعهدِ توأمان حاکمان و مردم به اخلاق، و قاعده اخلاقیِ «نفی سلطه گری و سلطه پذیری فردی یا گروهی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در جامعه».

هدف این پژوهش، ارزیابی انسجام عمودی سیاستی میان «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» به عنوان سند راهبردی بالادستی و بخش های فرهنگی برنامه های ششم و هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش ناظر بر میزان هم راستایی اهداف و ابزارهای این اسناد در قالب چارچوب انسجام خط مشی عمومی است. چارچوب نظری پژوهش بر مفاهیم انسجام خط مشی در ادبیات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و طبقه بندی ابزارهای هاولت استوار است. روش پژوهش، تحلیل مضمون کیفی نظریه محور براساس رویکرد براون و کلارک بوده که اهداف (50 کد از نقشه، 66 از ششم، 73 از هفتم) و ابزارها (365 از نقشه، 66 از ششم، 67 از هفتم) را استخراج ، کدگذاری و مقایسه کرده است. یافته ها حاکی از وجود هم افزایی نسبی در برخی حوزه ها همچون تحکیم خانواده، فرهنگ اسلامی، و مقابله با جنگ نرم است؛ با این حال، شکاف هایی قابل توجه در حوزه هایی نظیر بازآفرینی نظام فکری، هنر متعهد، جهانی سازی گفتمان اسلامی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی به چشم می خورد. از منظر ابزاری، در حالی که نقشه مهندسی فرهنگی بر سازمان دهی و اطلاع رسانی تمرکز دارد، برنامه ششم توسعه به اقتدار و پشتیبانی مالی اولویت داده، و برنامه هفتم نیز از ضعف جدی در ابزارهای اقتدار رنج می برد. نتیجه گیری پژوهش بیانگر ناهماهنگی در پیوند چشم اندازهای کلان با ابزارهای اجرایی است که اجرای مؤثر سیاست های فرهنگی را با چالش مواجه ساخته است. پیشنهادهایی همچون احیای راهبردهای مغفول، تقویت ابزارهای نظارتی، و هماهنگی نهادی برای ارتقای انسجام سیاستی ارائه شده است.