سید محمدتقی قبولی درافشان

سید محمدتقی قبولی درافشان

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۷

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه عقد معلق تعلیق در انشاء واجب مشروط حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۰۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.
۲.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: زنا لواط ایلاج قبل دبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۴۷
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۴.

معیارهای تشخیص بیع و معاوضه در حقوق ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بیع معاوضه معیار تشخیص بیع معیار تشخیص معاوضه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مانند آن، در معاوضه جاری نیست. در حقوق انگلیس نیز بین بیع و معاوضه تفکیک شده و معیارهایی برای تمایز آن دو ارائه گردیده است. جستار حاضر، عهده دار بیان معیارهای ارائه شده در حقوق ایران و انگلیس برای تشخیص بیع و معاوضه بوده، در نهایت معیارهای حقوق ایران مبنی بر مراجعه به قصد طرفین (معیار شخصی) و در صورت عدم احراز قصد آن ها مراجعه به عرف (معیار نوعی) را جهت ایجاد یکپارچگی بین آرای مختلف، مناسب تر دانسته است.
۵.

بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶

کلیدواژه‌ها: محاربه سلاح جرایم علیه نظم عمومی جرایم علیه امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
۷.

تاملی در«تکرار جرم»در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم تشدید مجازات جهات عام جرم سابق جرم لاحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد. در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.
۸.

حقیقت و مشروعیت بیمه عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه مشروعیت بیمه ماهیت حقوقی بیمه عمر تعهد به نفع شخص ثالث مذاهب اربعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۹ تعداد دانلود : ۸۶۹
امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.
۹.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۹

کلیدواژه‌ها: عاقله قتل خطایی توزیع دیه قول مشهور ماده 468 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۶۴۰
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
۱۰.

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: رانت رانت خواری اکل مال به باطل باطل عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۷۱۲
مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.
۱۱.

حقوق متهم با رویکردی فقهی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
The penal legal procedure is a certain mechanism to find out the crime with respect to the behavior of the accused and the guilty. This mechanism must ensure the principles which guarantee justice and fairness, and provide the individual rights and freedoms that are the extreme goal of every just fair legal procedure. So in the proper execution of Islamic commands, the necessity of observing the citizenship rights, guarding human greatness and other principles related to rights of the accused necessitates that the accused would have the minimum guaranty in such a way that his/her individual rights and freedoms are not in jeopardy. The goal of this article is to investigate the special rights of accused in Islamic legal procedure, regardless of the natural human rights in the Islamic legal procedure. Therefore it is attempted to extract the principles and guaranties providing the rights of accused from the source of commands deduction and judgments of jurisprudence.
۱۲.

پژوهشی درباره ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱/۸۱

کلیدواژه‌ها: عدالت طریقیت موضوعیت مجهول الحال تفحص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۱۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارایه می دهد.
۱۳.

جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اجازه عقد اذنی ایجاب و قبول انشاء عقد فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۹۶۰
هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: ""عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند"" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.
۱۴.

تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حجیت خبر ثقه خبر واحد بینه احمد خوانساری موضوع فقهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۹۰۰
یکی از مهم ترین منابع فقه امامیه، سنت در قالب خبر ثقه بوده و بخش شایان توجهی از آن، ناظر به موضوعات خارجی است؛ ولی مشهور اصولیان، گستره اعتبار خبر ثقه را به احکام محدود می دانند و بر این نظرند که اِخبار از موضوعات مربوط به باب بینه است که در آن عدالت و تعدد شهود، إخبار از حس و مشاهده معتبر خواهد بود. از سوی دیگر ظاهر، بلکه صریح فتاوای برخی از دانشیان فقه و اصول، حجیت داشتن خبر ثقه در موضوعات است. در مقاله پیش رو، قصد داریم با روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی فتاوی و ادله موافقان و مخالفان حجیت خبر ثقه در موضوعات فقهی با محوریت دیدگاه سید احمد خوانساری بپردازیم تا این رهگذر، گستره آن را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه موافقان، اعتبار بیّنه، برای اثبات موضوعاتِ متعلق به دعاوی حقوقی و مالی تشریع شده است و حجیت خبر ثقه در سایر موضوعات، بدون اشکال خواهد بود. صاحب جامع المدارک نیز با نقد دیدگاه مشهور، شرط حجیت خبر ثقه در موضوعات را احراز بنای عقلا می داند.
۱۵.

وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه رهن راهن مرتهن تصرفات منافی تصرفات ناقل عین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
یکی از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقاء حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
۱۶.

بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلیدواژه‌ها: حجت ابن ادریس خبر واحد ظن فتوای شاذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۶۸۶
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مسأله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادلّه دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.
۱۷.

عنوان: واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا (اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رویت به نحو مخصوص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: رویت زنا بینه اتصال شهادت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۷
داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید.
۱۸.

نظر صاحب حدائق در وجوه محتمل در جمع اخبار علاجیه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تعارض شهرت مرجح اخبار علاجیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۷۸۰
مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است. در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.
۲۰.

نقش عرف در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه عرف ابن ادریس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۷۴۱
شیوه تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در استنباط های وی اثرگذار است. تحولات و پیشرفت فقه، نتیجه همین تأثیر و تأثرها است. درک ابن ادریس از زمان خود، شناخت جامعه ای که در آن می زیسته و تلاش وی برطرف کردن مشکلات و بیان احکامِ متأثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکونِ حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف این دوران به دوران نازاییِ عقول و واماندگیِ ذهن ها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، نقش زمان و مکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایه گذاری کند. از نظر ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم رایج است. وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشأ متفاوت، دو کارکرد مختلف دارد: کارکرد استقلالی که عهده دار کشف حکم است و کارکرد ابزاری که وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام می رساند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان