رضا شیرزادی

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی رویکرد توسعه محور در اسناد فرادستی آموزش و پرورش ایران و ژاپن با تأکید بر مؤلفه های توسعه اجتماعی است. روش این پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد تطبیقی و بررسی اسنادی است. به بیان دیگر، در این تحقیق به بررسی شاخص ها و مؤلفه های توسعه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر توسعه پایدار در مفاد اسناد سیاستگذاری آموزش و پرورش ایران و ژاپن پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی آموزش و پرورش دو کشور از سیاست های ملی تحولی و اصلاحات آموزش و پرورش کشورهای مزبور به صورت نمونه هدفمند برای مطالعه و تحقیق انتخاب شده است. نحوه و ابزار جمع آوری اطلاع ات و داده های مورد نیاز پژوهش، فیش، چک لیست و فرم های محقق ساخته بوده است. در طول تحقیق ابتدا سیاست های کلان توسعه محور، سپس، سیاست های محوری توسعه اجتماعی در هریک از اسناد، بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در اسناد فرادستی این دو کشور، سیاس ت های تربیتی و آموزشی با محوریت توسعه اجتماعی مورد توجه خاص بوده و به مؤلفه های کلیدی و استاندارد سازمان های بین المللی علمی آموزشی فرهنگی در بعد توسعه اجتماعی نیز توجه شده، و در هر دو سند این میزان از اعتبار بالایی برخوردار بوده؛ لکن اسناد ژاپن شفافیت بیشتری در استفاده از مفاهیم و مؤلفه ها و عناصر واژگان مرتبط با توسعه اجتماعی و مصادیق آن داشته و راهکارهای عملیاتی ملموس تری برای دستیابی به توسعه اجتماعی را مد نظر قرار داده است.

  چنانچه آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت های شغلی، بحران های اقتصادی، خطر امحاء فرصت های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم گریزی، عدم جامعه پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی ثباتی سیاسی جامعه می شود که در صورت بی توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته، به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقاله ء حاضر به بررسی تأثیر توسعه نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعه اداری پرداخته شده است.

قدرت نرم یکی از اشکال قدرت به شمار می آید. راهبردهای قدرت نرم معطوف به راه حل های مسالمت-آمیز بر ارزش های سیاسی مشترک و ابزارهای غیرخشونت آمیز جهت مدیریت مناقشات و همکاری اقتصادی، و راهبردهای قدرت سخت به مداخله نظامی، دیپلماسی قهرآمیز و تحریم های اقتصادی متمرکز هستند و به اتخاذ سیاست های تقابلی با کشورهای هدف منجر می شوند. از جمله مؤلفه ها و حوزه های مهم قدرت نرم، اقتصاد است. همچنین، از جمله نظریه های جدید توسعه، توسعه انسانی، و از دهه 1990 مورد توجه است که بر اساس آن، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی و تقویت آن، یکی از نمودهای قدرت نرم اقتصادی به شمار می رود و امروزه یکی از شاخص های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. هدف ما در این پژوهش، بررسی وضعیت این دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قطر از نظر شاخص توسعه انسانی و نیز چرایی آن است. در گزارش اخیر این سازمان(2020) ایران با کسب امتیاز 783/. رتبه 70 را کسب کرده، و کشور قطر با کسب امتیاز 848/. رتبه 45 را به خود اختصاص داده است. با توجه به رتبه بندی این دو کشور این سوال مطرح می شود که چه عواملی بیشترین تأثیر را بر توسعه انسانی این دو کشور داشته است؟ در این میان، جمعیت، امید به زندگی و درآمد ملی سرانه(متغیر مستقل)، وجه تمایز و عوامل تأثیرگذار بر رتبه و شاخص توسعه انسانی دو کشور(متغیّر وابسته) را تشکیل می دهند.

توسعه انسانی یکی از نظریه های جدید در چارچوب مباحث و موضوعات توسعه تلقی می شود که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی بدون نقش مؤثر دولت تحقق نمی یابد زیرا پیشبرد راهبرد توسعه انسانی به یک دولت فعال نیاز دارد. امروزه یکی از شاخص-های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. جمهوری اسلامی ایران و مالزی، دو کشور عمده یکی در منطقه خاورمیانه و دیگری در منطقه شرق آسیا به شمار می روند که هر یک دارای رتبه خاص خود از نظر سطح توسعه و توسعه انسانی می باشند. هدف ما در این پژوهش، بررسی وضعیت این دو کشور از نظر شاخص توسعه انسانی و نیز چرایی آن است. پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه توسعه انسانی ایران و مالزی را در گزارش اخیر این سازمان(2020)ایران با کسب امتیاز 783/. رتبه 70 را کسب کرده، و کشور مالزی با کسب امتیاز 810/. رتبه 63 را به خود اختصاص داده است . با توجه به رتبه بندی این دو کشور این سوال مطرح می شود که چه عواملی بیشترین تاثیر را بر توسعه انسانی این دو کشور داشته است؟ در این میان، جمعیت و درآمد ملی سرانه وجه تمایز و عوامل تاثیر گذار بر شاخص توسعه انسانی دو کشور را تشکیل می دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه آن است که چرخه ساختاری و کارکردی دیپلماسی عمومی ایران را الهام بخشی و نهادهای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی معطوف به صدور انقلاب شکل می دهد. در تبیین پژوهش از رهیافت قدرت نرم، هویت و دیپلماسی عمومی جان میلسن استفاده شده است. تنظیم پژوهش بر اساس روش شناسی تحلیل داده ها، تحلیل محتوا و تحلیل الگوی رفتاری هر یک از نهادهای دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران است. نتیجه اینکه دیپلماسی عمومی ایران پس از برجام تحت تأثیر فشارهای بین المللی و محدودیت های راهبردی قرار داشته است. اصلی ترین نشانه دیپلماسی عمومی ایران را می توان در ارتباط با کنش متقابل بازیگران برای نیل به نقطه تعادلی دانست. هرگونه توافق نیازمند شکل گیری موازنه قدرت و تعادل انتظارات می باشد؛ بنابراین ایران در صدد برآمد دیپلماسی عمومی خود را در قالب «سازوکارهای مسیر دوم» در فرایند توافق و همکاری با دیگر بازیگران تأثیرگذار شکل دهد. حل و فصل بحران و مدیریت چالش های امنیتی و اقتصادی به مثابه بخش قابل توجهی از قالب های رفتاری دیپلماسی عمومی ایران به شمار می آید. گام اول دیپلماسی عمومی ایران بر نشانه هایی از شفاف سازی و اعتمادسازی مبتنی بوده است. ترسیم نقشه راه دیپلماسی عمومی ازاین جهت اهمیت دارد که رابطه متقابل بازیگران برای حل و فصل چالش های فراروی کشورها را شکل خواهد داد. دیپلماسی عمومی سیاست خارجی ایران نیازمند همبستگی در ساختار داخلی و بهره گیری از نقشه راه به نسبت یکسانی برای پیشبرد الگوهای همکاری جویانه بین بازیگران نامتجانس خواهد بود. در فضای پسابرجامی، دیپلماسی عمومی ایران بر ساز و کارهای کنش چندجانبه مبتنی بوده است. در این فرایند تلاش ایران برای حداقل سازی تهدیدهای اقتصادی ناشی از اعاده تحریم های پسابرجامی شکل گرفته و تأثیر خود را در فضای اقتصاد سیاسی ایران بر جای گذاشته است.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.

کشورها با رویکرد مزیت سازی حداکثری از فرصت ها و تقلیل آسیب ها به سمت ترسیم نقشه راه دیپلماسی پارلمانی، متناسب با ظرفیت های داخلی و الزامات منطقه ای و جهانی گام برمی دارند. دیپلماسی پارلمانی از طریق هم افزایی ظرفیت های فکری و فیزیکی نقش قابل توجهی در تحقق اولویت های سیاست خارجی ایفا می کند. هدف این مقاله، ارزیابی نقش دیپلماسی پارلمانی در تقویت امنیت ملی کشور است. یافته ها نشان می دهد دیپلماسی پارلمانی در دو سطح ملی و فراملی از ظرفیت های فراوانی برای تقویت امنیت ملی جموری اسلامی ایران برخوردار است. در سطح ملی با بهره گیری از ابزارهایی چون قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت از قابلیت های فراوانی برای اثرگذاری بر حوزه امنیت برخوردار است. همچنین در سطح فراملی با بکارگیری ابزارهایی چون گروه های دوستی و مشارکت فعال در پارلمان های منطقه ای و بین المللی می تواند زمینه ساز تقویت همگرایی در سطوح منطقه ای و بین المللی و تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود. زیرا، بهره گیری از ابزارهای قانونگذاری و نظارتی پارلمان ها در سطح ملی و فراملی، می تواند منجر به توسعه و رفاه متوازن منطقه ای در قلمروها ملی شده و در نتیجه با کاهش ناامنی های ملی، زمینه تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی را فراهم آورند. در واقع گسترش همکاری های نظام مند منطقه ای و جهانی پارلمان های دنیا بر پایه ارتقاء صلح، ثبات و امنیت، نه تنها می تواند نقش مؤثری را در کاهش منازعات منطقه ای و جهانی ایفاء نماید بلکه حفظ و ارتقا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به دنبال خواهد داشت.

شیوع ویروس کووید- 19(کرونا) طلیعه ظهور و بروز یِک بحران در دهه دوم قرن بیست ویکم است که بسیاری از درون مایه ها و جلوه های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. جهان تا پیش از این، با بحران-های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است؛ اما شیوع کووید- 19 به مثابه برهم انباشتگی و نمایان شدن بحران های گذشته، حال و آینده جامعه بشری است. با وقوع همه گیری، سلامت ملی از سیاست سطح پایین به سیاست سطح بالا ارتقاء می یابد. بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط می یابند و بر یکدیگر تأثیر می-گذارند. در عرصه بین المللی نیز این تأثیرگذاری بر مؤلفه های اقتصاد سیاسی بین المللی بوده و بسیار یا برخی را متأثر ساخته است. بررسی ها نشان می دهد مؤلفه هایی همچون تجارت؛ مالیه بین المللی؛ محیط زیست؛ امنیت؛ حکمرانی ملی، منطقه ای و بین المللی؛ جهانی شدن؛ توسعه؛ و فناوری، هر یک تأثیراتی پذیرفته و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی، پیامدهای آن را در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

در این پژوهش، به بررسی نقش ورزش در گسترش مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1376-1392 پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده، تحلیلی- توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای و ابزار پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شده است. در بخش پرسش نامه، جامعه آماری شامل مدیران ورزشی، صاحبان کرسی های بین المللی ورزشی، ورزشکاران ملی و قهرمانان و کارشناسان ورزشی و بین المللی و در بخش مصاحبه شامل مدیران ورزشی و صاحبان کرسی های بین المللی ورزشی بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و غیر احتمالی اعمال گردیده است. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه محقق ساخته، مورد تایید قرار گرفته و هم چنین برای بررسی پایایی پرسش نامه، بر اساس داده های گردآوری شده از معیار آلفای کرونباخ استفاده شده است، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمده که نشان از پایایی مناسب پرسش نامه است. داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه نیز توسط نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. هم چنین از آزمون تی دو نمونه ای استفاده شده است. مطالعات اولیه پیرامون مباحث نظری موضوع در حوزه ورزش، سیاست و روابط بین الملل در سطح کلان و نیز سیاست خارجی کشور طی این سال ها صورت گرفته و سپس به بررسی نقش ورزش در عرصه روابط و مناسبات بین المللی ایران(تفکیک شده در دوره 1376-1384 و 1384-1392) پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده تاکید و توجه بیشتر به نقش ورزش در توسعه روابط دوستانه و گسترش همکاری ها با سایر کشورها و سازمان های بین المللی در دوره اول مورد بحث(سال های1376-1384) به دلیل نقش عوامل فرهنگی، قدرت نرم و تعامل در سیاست خارجی و توجه به ورزش به عنوان ابزاری در جهت ارتقای پرستیژ بین المللی کشور با کسب موفقیت ها و افتخارات در صحنه های ورزشی بین المللی و نمایش قدرت در دوره دوم مورد بحث(سال های 1384-1392) است.