صادق بختیاری

نظر به حرمت قطعی و مسلم ربا در فقه اسلامی، مسأله‏ی ایجاد سیستم بانکداری بدون ربا از آرزوهای همه‏ی مسلمانان بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب گردید. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، مشتمل بر دو بخش است. بخش اول یک معرفی اجمالی است از قانون فوق با ذکر اهداف، وظایف، شیوه‏های تجهیز منابع و سیاست‏های پولی مذکور در قانون و در بخش دوم مفاهیم بانک، ربا، بهره و پول مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که اولاً این مفاهیم در قانون یاد شده تعریف نشده‏اند، ثانیاً ساختار فعلی بانک با مفهوم متعارف آن برای اجرای این قانون متناسب نیست و تحمیل این قانون بر سیستم بانکی موجود موجب تضعیف و تخریب هردو نهاد شده است. ثالثاً در خصوص مفاهیم یاد شده، با توجه به نقش و اهمیتی که پول، بانک و نرخ بهره در اقتصاد جوامع امروز پیدا کرده‏اند، باید مورد باز نگری قرار گرفته و با عنایت به اینکه چنین نهادهایی، با مشخصات و ویژگی‏های امروز، در گذشته سابقه نداشته است، با استفاده از اجتهاد پویا، آنها را برای مخاطبین این عصر و مقتضیات جوامع امروز کشف و یا سازگار نمود.

امروزه در مطالعات انجام شده، بیشتر از شاخص­های ترکیبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی استفاده می­شود. یکی از جامع ترین شاخص­های ترکیبی موجود برای سنجش میزان رفاه اقتصادی شاخص ارائه شده توسط اوزبرگ می باشد که مرکز مطالعات استاندارد زندگی آن را توسعه داده است. این شاخص از بین متغیرهای اقتصادی، بیشترین اهمیت را به اجزاء مرتبط با ابعاد چهار متغیر مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می دهد و در این مطالعه نیز از این شاخص به عنوان معیار جامع رفاه اقتصادی استفاده می گردد. بر این اساس در مطالعه حاضر، پس از معرفی الگوی شاخص رفاه اقتصادی، برای اولین بار مقدار آن برای منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2007-2002 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که در دوره مورد بررسی به طور متوسط مراکش بیشترین مقدار و بنگلادش کمترین میزان این شاخص را دارا بوده، در حالی که حداکثر رشد در شاخص را ترکیه و حداقل آن را نیز با رشد منفی، بنگلادش به خود اختصاص داده است. ایران نیز جایگاه مطلوبی نداشته و در بین کشور­های مورد مطالعه در رده هشتم قرار دارد.

بر پایه مدل کلاسیک بیماری هلندی، که برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است، پیش بینی می‌شود در پی افزایش درآمد نفت، بخش صنعت تضعیف شود، در حالی که در ایران چنین امری روی نداده است. این در حالی است که به دنبال هر بار افزایش درآمد نفتی شاهد تضعیف بخش کشاورزی بوده ایم و این بخش بیشترین زیان را متحمل شده است. بدین جهت در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا با بررسی جنبه های گوناگون تاثیر گذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، به شناسایی این مشکل در اقتصاد کشور پرداخته شود. در این پژوهش دو روش توصیفی و تحلیلی برای دستیابی به هدفهای مورد نظر به کار رفته است. بدین منظور، نخست، تحلیل تغییرات ساختاری پس از افزایش درآمد نفتی در چارچوب مدل اصلی بیماری هلندی انجام گرفت و آثار گوناگون بیماری در ایران بررسی شد، سپس به منظور بررسی بیماری پیش گفته در اقتصاد ایران از روش اقتصاد سنجی TSLS (حداقل مربعات دو مرحله ای) و برآورد سیستم معادلات همزمان برای مقطع زمانی 1340-1377 استفاده شد.یافته های این مطالعه نشان می‌دهد که بیماری هلندی در ایران به صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده ولی به دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم بوده است. همچنین مشخص شد که در ایران یکی از علت های اثر منفی افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی، افزایش واردات است که در این زمینه سیاست های دولت در برابر افزایش درآمد نفتی نقش موثری در میزان اثرگذاری افزایش درآمد نفتی بر بخش کشاورزی داشته است.

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و...جزو مهمترین هدفهای توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاستها ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.در این زمینه سیاستهای پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاد دانان توسعه وجود نظام پولی و اعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند.استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه در تامین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تاثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا اشتغال در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوریهای جدید روند کاهشی داشته، در حالی که در دو بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات ین روند افزایشی بوده است. در این مقاله نشان داده می شود که در بخش کشاورزی ایران از همه امکانات موجود استفاده بهینه نشده است و بنابراین به نظر می رسد که فرصتهای اشتغالزایی در این بخش وجود داشته باشد. با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی 1349تا 1379 و مدلهای اقتصاد سنجی به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تاثیر مثبت داشته است. بنابراین، حداقل در کوتاه مدت می توان با به کار گیری نظام اعتباری مناسب باعث توسعه فرصتهای شغلی در این بخش شد.

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.

در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.

از آن جا که هدف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع کمیاب بین اهداف مختلف اقتصادی است و هم چنین، با توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه صادرات و کمبود منابع ارزی، تخصیص بهینه منابع داخلی کشور بیش از پیش ضرورت می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، محاسبه مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. نظریه مزیت نسبی، زیربنای برقراری مبادلات بین المللی و بین منطقه ای است. افزون بر این، مهمترین ابزار و اهرم راهبرد توسعه صادرات که با مبانی نظری آن نیز هماهنگی کامل دارد، انتخاب سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی جدید و گسترش تولیدات حول محور مزیت نسبی است. کشور ایران نیز چون با کمبود ارزهای معتبر مواجه است، شناسایی برتری های نسبی استفاده بهتر از ذخیره ارزی موجود را فراهم می کند. آمار نشان می دهد که در سال های اخیر با فزونی تولید نسبت به مصرف، واردات سیمان به شدت کاهش یافته و ضرورت صادرات سیمان برای جلوگیری از رکود بازار این محصول مطرح شده است. هم چنین، از آن جایی که استان اصفهان دو واحد از واحدهای مهم تولید سیمان کشور را در خود جای داده- که به نوبه خود می توانند نماینده خوبی برای صنعت سیمان کشور باشند- مقاله حاضر، مزیت نسبی صنعت استان اصفهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نتایج، حاکی از آن است که استان اصفهان در تولید سیمان دارای مزیت نسبی است. تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که هزینه منابع داخلی نسبت به کاهش قیمت جهانی سیمان با کشش و نسبت به افزایش قیمت جهانی سیمان بی کشش است. هم چنین، هزینه منابع داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز (افزایش یا کاهش) بی کشش است.

منظور از حکمرانی اقتصادی بین الملل مجموعه ای از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که منافع و انگیزه های متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار کرده و یک اقدام مشارکتی اتفاق می افتد. حاکمیت جهانی شامل نهادها و رژیم های رسمی برای تحقق اجماع نظر است، هم چنانکه در برگیرنده ترتیبات غیررسمی است که افراد یا با آنها موافقند یا از طریق آنها منافع خود را دنبال می کنند. حکمرانی اقتصاد بین الملل را در سطح منطقه ای نیز می توان مورد بررسی قرار داد. در این شرایط کشورهای مختلف در یک منطقه جغرافیایی سعی می کنند با تاثیرگذاری بر جریانات اقتصادی بی المللی برای تامین بیشتر منافع خود بهره گیرند. پنج گروه بازیگر اصلی در حوزه حکمرانی اقتصادی جهانی شامل دولت-ملت ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، نهادهای منطقه ای و غیررسمی اقتصاد جهانی، و در نهایت مردم وسازمان های مردم نهاد قابل شناسایی است. تا کنون در ادبیات اقتصاد بین الملل، مفهوم حکمرانی اقتصادی بین المللی بیشتر مورد توصیف محققین قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است این مفهوم کیفی، کمی و سنجش پذیر گردد. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و با شناسایی 32 معیار و زیرمعیار وزن های نسبی هر یک مشخص و پس از مشخص شدن مقادیر، عدد متناظر با نقش آفرینی هر کشور در حکمرانی اقتصادی بین المللی بدست می آید. این عدد مانند شاخص توسعه انسانی کاربرد رتبه بندی دارد. بر اساس این رتبه بندی، حکمرانی اقتصادی بین المللی در منطقه خاورمیانه کاملا مشارکتی است و هیچ کشوری به تنهایی سهم قابل توجه و جایگاه رهبری اقتصادی را به خود اختصاص نداده است. در رقابت بین کشورها، کشور عربستان سعودی در منطقه بالاترین رتبه را در بهره گیری از بازیگران حکمرانی اقتصادی داشته و در نتیجه بیشترین نقش را در حکمرانی اقتصادی ایفا کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این رتبه کاملا در میانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.