احمد واعظی

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

از آنجا که جامعه و فعل اجتماعی در دامان فرهنگ شکل می گیرد، سیاستگذاری با هدف هدایت فعل اجتماعی به سمت و سوی خیر و منفعت عمومی نیز در واقع سیاستگذاری فرهنگی و محتاج رهنمودهای یک نظریه فرهنگی است. آنگاه اگر جامعه ایرانی نخواهد کنش و واکنش خود در جهان پیرامون را در چارچوب افکار، الگوها و مفاهیمی که نظریه های فرهنگی معاصر صورتبندی می کنند، سامان دهد، نیازمند زبان مشترکی برای فهم فرهنگ و دلالت های اجتماعی آن در چارچوب سنت حکمی و فلسفی خودش خواهد بود. به همین منظور در این مقاله نظریه اعتباریات علامه طباطبایی با در نظر گرفتن مضامین مشترک نظریه های ف رهنگی مورد بازخوانی قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات در این راستا به روش اسنادی انجام شده و تحلیل محتوا در چارچوب روش شناسی بنیادین صورت پذیرفته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظریه اعتباریات علامه علاوه بر فراهم نمودن امکان توصیف ماهیت فرهنگ و دلالت های اجتماعی آن برای کنش انسانی، چارچوبی برای صورت بندی یک نظریه فرهنگی متمایز ارائه می کند.

حقوق طبیعی درجهان غرب ادوار متفاوتی اعم از سکولار و دینی را پشت سر گذاشته، اما در جهان اسلام کمتر بدان پرداخته شده است. استاد مطهری یکی از معدود فلاسفه و فقهای مسلمان است که به صراحت به مسئله حقوق طبیعی پرداخته و در آثارش به صورت دقیق به بحث های هستی شناختی و معرفت شناختی حقوق طبیعی می پردازد. تحقیق پیش رو با هدف بررسی دیدگاه استاد مطهری در باب ارتباط حق های طبیعی و احکام فقهی انجام شده و سوال اصلی پژوهش این است که ترابط حق های طبیعی با احکام فقهی چگونه است؟ روش تحقیق براساس مطالعات توصیفی - تحلیلی و یافتن ترابط حق های طبیعی و احکام فقهی است. در نگاه استاد مطهری بى توجهى به منزلت عقل و فلسفه احکام باعث شده تا فلسفه اجتماعى اسلام رشد نکند و فقهى غیرمتناسب با سایر اصول و فلسفه اجتماعى اسلام پدید آید. انتقاد شهید مطهری به فقیهان ناوارد بوده و از آنجا که ایشان براساس مبنایی محکم که همان قصور عقل از دریافت مناطات احکام است، به نفی و طرد عقل از ساحت استنباط پرداخته است. پس مادامی که وجه مذکور پاسخ داده نشود، وجهی برای تمسّک به احکام عقل در فرایند استنباط باقی نمی ماند. تاکید همزمان بر عقل گرایی و قطع گرایی در حوزه استنباط ناممکن بوده و در این حوزه امکان سنجی اعتبار و حجّیت ظنون عقلیه قابل مطالعه و ارزیابی است.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.