محمد نعمتی

سازوکار موجود در بهره مندی اقتصاد ملی از درآمدهای حاصل از فروش ثروت های طبیعی (بویژه نفت و گاز) عامل مهم ایجاد اختلاف بین مناطق کشور است. این درآمدها که در دست دولت است از کانال های مختلف و از طریق شکل دهی سازوکارها و نهادهای ویژه خود عدم توازن های موجود را شکل می دهد. سازوکارهای نفتی نادرستی که اکنون در بستر اقتصاد دولتی کشورمان شکل گرفته است، عامل ایجاد اختلاف بین مناطق نیست؛ بلکه خود معلول عواملی بنیادین تری است که در این مقاله تلاش می شود، تبیین گردد. بنا به یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی سامان یافته، مالکیت ثروت های طبیعی و سازوکار توزیعی آن از کانال های زیر بر شکل گیری اختلاف بین مناطق دامن زده است: 1) تأثیر بر نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای در نظام کلان برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور؛ 2) تأثیر بر نظام مدیریت توسعه منطقه ای در ایران؛ 3) حذف یا کم رنگ کردن مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد ایران؛ 4) تأثیر بر سازوکارهای تخصیص منابع مالی؛ 5) تأثیر برسازوکارهای استفاده از منابع و قابلیت های طبیعی و جغرافیایی، ظرفیت های فیزیکی-کالبدی و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای و سیاست های توسعه منطقه ای و نهایتاً 6) تأثیر بر عوامل اجتماعی و منابع انسانی.

شهرداری ها در ایران که به عنوان متولی محلی در زمینه اداره شهر عمل می نمایند؛ جهت تأمین هزینه های خود باید از منابع مالی محلی خود به صورت بهینه استفاده نمایند. یکی از این منابع مالی محلی، عوارض پروانه ساختمانی است. ازآنجایی که مبنای محاسبه عوارض پروانه ساختمانی، ارزش معاملاتی املاک می باشد؛ لزوم دقت در برآورد قریب به صحت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. براین اساس، هدف این پژوهش استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد قیمت املاک مسکونی در منطقه دو تبریز است تا از این طریق ارزش روز منطقه ای که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی است؛ به دست آید. این پژوهش از گونه پژوهش کاربردی است. جامعه آماری، کلیه قطعات مسکونی منطقه دو شهر تبریز به تعداد 24638 واحد می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 378 واحد نمونه با سطح اطمینان 95 درصد و ضریب خطای 5 درصد برآورد و جهت برآورد مطلوب شبکه عصبی تعداد 400 نمونه استفاده گردیده است. به منظور حذف اثر زمان، تنها از داده های مقطعی مربوط به خرداد لغایت مردادماه سال 1397 استفاده شده است. نتایج، از دقت بالای شبکه عصبی مصنوعی در برآورد قیمت املاک حاکی است. همچنین، مقدار ارزش معاملاتی مصوب در تمام بلوک های منطقه دو تبریز نسبت به مقدار ارزش معاملاتی برآورده شده توسط شبکه عصبی مصنوعی کمتر می باشد. به طوری که، بیشترین اختلاف در برآورد در بلوک های شماره 13، 7 و 24 (به ترتیب 3.050.380-، 2.752.550- و 2.430.850- ریال) و کمترین میزان اختلاف نیز در بلوک شماره 9 (399.580- ریال) می باشد؛ همچنین، ارزش معاملاتی مصوب مجموعاً 11.056.920 ریال کمتر از مقدار برآورد شده می باشد.

امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.