مهدی نجاتی

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

هدف: یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی، بازار سرمایه توسعه یافته است. باز بودن مالی از جمله عواملی است که بر توسعه آن مؤثر است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر باز بودن مالی بر توسعه بازار سرمایه ایران است.   روش: از رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآورد حداقل مربعات سه مرحله ای در بازه زمانی 1370 تا 1400 استفاده شده است .   یافته ها: نتایج نشان می دهد باز بودن مالی اثر مثبت بر توسعه بازار سرمایه دارد. طبق یافته ها علاوه بر باز بودن مالی، نرخ بهره واقعی نیز بر توسعه بازار سرمایه اثر مثبت دارد؛ درحالی که اعتبارات اعطائی بخش خصوصی و اندازه دولت بر توسعه بازار سرمایه اثر معناداری را نشان نمی دهند و عامل باز بودن تجاری اثر منفی بر شاخص توسعه بازار سرمایه دارد. همچنین نتایج، اثر مثبت توسعه بازار سرمایه بر باز بودن مالی را تأیید می کنند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، بین باز بودن مالی و توسعه بازار سرمایه رابطه مثبت دوطرفه وجود دارد؛ بنابراین با افزایش درجه باز بودن مالی که نتیجه عواملی همچون حضور در صحنه بین المللی، کاهش ریسک های داخلی و شفافیت بازار سرمایه است، به توسعه آن کمک نمود. البته همان طور که باز بودن مالی به عنوان یک عامل مثبت است درعین حال از طریق تأثیرپذیری از ارتباطات مالی بین المللی یک عامل بی ثبات کننده نیز می تواند باشد؛ بنابراین لازم است قبل از آزادسازی مالی، رفع موانع و ایجاد زیرساخت های قانونی و نهادی در دستور کار قرار گیرد.

در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.

کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

هدف: رشد و توسعه اقتصادی بدون بهره گیری از مواهب فناوری امری بعید و دور از دسترس به نظر می رسد. در واقع فناوری عامل تعیین کننده سطح رشد پایدار و همسو با محیط زیست و توسعه اقتصادی محسوب می گردد. هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات سرریزهای فناوری حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی است.  روش: در این مطالعه جهت نیل به هدف مقاله از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای استفاده شده است. کالیبراسیون بر اساس داده های پایه سال 2014 و مقادیر پارامتری که از نسخه 10 پایگاه داده GTAP استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که کاهش تعرفه کالاهای وارداتی شدت کربن، شدت انرژی و نرخ رشد کل انتشار کربن را در ایران کاهش داده و موجب کاهش آلودگی در کشور شده است. از سوی دیگر با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی نرخ تورم، تقاضای انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اند که ضریب نرخ تورم و میزان کاهش آن قابل ملاحظه بوده است. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش گردیده با شبیه سازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای، اثرات زیست محیطی و اقتصادی کاهش تعرفه واردات از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد توجه شود ورود هر نوع فناوری به کشور چه اثراتی می تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براقتصاد و محیط زیست داشته باشد. بطور کلی با بررسی این موارد تصمیم گرفته شود که آیا یک کالا در داخل کشور تولید شود یا بصورت واردات از سایر کشورها وارد گردد.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین مولفه های توسعه اقتصادی است و یکی از عواملی که می تواند ثبات در رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد، تغییرات ساختاری متناسب با شرایط رشد باثبات و پیوسته است. در روند رشد پایدار و با ثبات یکی از مهمترین متغیرها، تغییرات ساختاری است که جریان جابجایی نهاده های تولید را نشان می دهد. جریان تغییرات ساختاری عموماً از طریق محرک های اقتصادی امکان پذیر است. یکی از مهمترین محرک ها، تغییر در قیمت نهاده های تولید است،که در این تحقیق تغییر قیمت آب در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی تحقیق این است که آیا واقعی کردن قیمت آب در بخش های کشاورزی و صنعت، باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران می شود؟ برای پاسخ به سؤال تحقیق به دلیل روند کند تغییرات ساختاری افق پیش بینی تا سال 2032 در نظر گرفته شده و از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت آب در بخش های صنعت و کشاورزی جمعیت نیروی کار ماهر و غیر ماهر در بخش کشاورزی کاهش می یابد ولی به تبع آن در طی سال های آینده تا 2032 نیروی کار ماهر و غیرماهر در بخش های صنعت و خدمات رشد مثبتی را تجربه می کند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که واقعی کردن قیمت آب می تواند به روند تغییرات ساختاری در ایران کمک کند. البته در کنار نیروی کار، جریان سرمایه نیز تحت تأثیر قرار گرفته که این مسأله در بخش های کلیدی انرژی بهتر نشان داده می شود. بنابراین پیشنهاد سیاستی این است که واقعی کردن تدریجی قیمت آب می تواند به تدریج باعث تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در طی زمان شود که خود باعث رشد با ثبات و پایدار و از همه مهم تر ایجاد اشتغال و شکل گیری ظرفیت های پایدار در بخش های صنعت و خدمات شود.

از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد می شود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.

 کشور ایران هم زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش های مختلف اقتصادی و نیز چالش های محیط زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم ها بر تشدید معضلات محیط زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی اکسیدکربن در ایران بررسی شده است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است به صورت پویا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کل انتشار دی اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم های نفتی افزایش می یابد و با تشدید تحریم ها بر میزان انتشار آن افزوده می شود. در بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های اقتصادی مشخص شد بخش های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به عنوان بخش هایی بوده اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم ها افزوده می شود. در مقابل بخش های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش هایی بوده اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش ها مواجه گردیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی شامل رفع تحریم ها به عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته و تمرکز بر بخش های تاب آور در برابر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

گستردهمعرفی:با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می شود و موضوع آب به عرصه همکاری های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. اصطلاح "اقتصاد آب" به مجموعه منابع آب و بخش های مصرف کننده که از طریق سرمایه های فیزیکی(تجهیزات، زیرساخت ها) و اجتماعی (نهادها، هنجارها و قوانین) باهم ارتباط دارند، اشاره می کند. (Zemel & Tsur2018) انتقال و باز توزیع آب به عنوان تخصیص مجدد آب[1] در نظر گرفته می شود. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل سه چهارم مشاغل در سرتاسر جهان به آب وابسته است و در واقع کمبود آب و عدم دسترسی به آب ممکن است رشد اقتصادی را در سال های آینده مختل کند. آب عامل مهمی در توسعه فرصت های شغلی است. براساس مقاله کوزنتس[2]، جنبه های عمده تغییر ساختاری، شامل تغییر جهت از کشاورزی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و بعد از آن رفتن از صنعت به سمت خدمات است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جابجایی نهاده ها بین بخش ها بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین در این تحقیق مشخص شده است که تا چه اندازه تکانه مثبت بهره وری می تواند بر روند تغییرات ساختاری مؤثر باشد.براین اساس مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه آیا با وجود تکانه مثبت بهره وری تغییرات ساختاری در ایران شکل می گیرد؟ و دوم آیا با تکانه مثبت بهره وری پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد؟متدولوژی:در این پژوهش از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و از نسخه نهم پایگاه داده GTAP استفاده شده است. این نسخه دربرگیرنده اقتصاد جهانی با 140 کشور یا منطقه و 57 بخش اقتصادی می باشد. ارائه تمام روابط و معادلات به دلیل حجم مقاله امکان پذیر نیست. علاوه بر پایگاه داده GTAP از داده هایIMPACT نیز استفاده شده است. مدل IMPACT یک مدل ترکیبی از شبیه سازی آب و تعادل جزئی کشاورزی است. با توجه به اهداف تحقیق در تجمیع مدل را تغییر یافته است و بجای 140 منطقه یا کشور در یک تجمیع، کشور ایران و سایر مناطق و درتجمیع دیگر ایران و کشورهای با مرز آبی و خاکی مشترک (پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی) در نظر گرفته شده است. 57 بخش مدل به 13 بخش و5 عامل تولید به 8 عامل تولید تغییر یافته است که این تغییرات بدین گونه می باشد. بخش ها شامل: 1.زراعت(برنج، گندم، دانه های روغنی)2. سایر محصولات زراعی(حبوبات، میوه، سبزیجات...) 3. دامپروری 4.جنگلداری 5.شیلات6. زغالسنگ 7.نفت 8.گاز 9.صنعت 10.پتروشیمی 11.الکتریسیته 12. آب 13. خدمات. عوامل تولید شامل: آب، زمین، زمین دیم، زمین مرتع، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه و منابع طبیعی است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر استفاده از نهادهای تولید بهره وری است بنابراین سعی شده تاثیر تغییر این متغیر در یک ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار گیرد. تکانه بهره وری با توجه به روند تغییرات بهره وری در ایران و با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم های اقتصادی و بحران بین المللی نظیرکرونا 0.6 درصد در نظر گرفته شده است. دو سناریو در این مقاله درنظر گرفته شده است. سناریو اول شوک بهره وری برای ایران  و سناریو دوم شوک بهره وری برای ایران و کشورهای هم مرز.  یافته ها:سناریوی اول: شوک بهره وری در ایرانتغییر مثبت شوک بهره وری به اندازه 0.6درصد تأثیری بر تقاضای زراعت و سایر محصولات زراعی  ندارد. ولی بر سه بخش دیگر کشاورزی تأثیر بر تقاضای نهاده مثبت است. بخش های نفت و گاز با تکانه بهره وری تقاضا را برای آب کاهش می دهند. تقاضای آب بخش صنعت از همه زیربخش های دیگر بیشتر است. یعنی با تکانه بهره وری به اندازه 0.6 درصد بخش صنعت می تواند آب بیشتری تقاضا کند و با توجه به سهم ارزش افزوده آن می تواند نتیجه گرفت که انتقال آب از کشاورزی به صنعت می تواند قابل توجیه باشد. نکته بسیار مهم این است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. مسأله مهم این است که نوع واکنش بخش ها به تقاضای آب با نوع واکنش آنها به جابجایی نیروی کار و سرمایه، می تواند ارتباط معنی داری بین جابجائی آب بین بخش ها و تغییرات ساختاری توجیه نماید.تکانه بهره وری، تولید را در اکثر بخش ها افزایش داده است ولی نکته قابل توجه این است که تکانه در بخش هایی که تقاضای آب را افزایش داده است، باعث افزایش تولید نیز شده است. اما آنچه دارای اهمیت است رشد تولید بخش صنعت نسبت به افزایش تقاضای این بخش از آب بسیار بیشتر بوده که این نکته اهمیت آب در بخش صنعت را نشان می دهد. مقایسه متوسط رشد تولید در کشاورزی و رشد تولید در بخش صنعت و خدمات، تائیدی بر جابجائی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت است.سناریوی دوم : شوک بهره وری در ایران وکشورهای هم مرزروند تأثیرگذاری تکانه بهره وری در کشورهای هم مرز ایران نشان دهنده این است که تغییرات ساختاری در این کشورها از روند کندتری نسبت به ایران برخوردار است. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخش های اقتصادی کشورهای هم مرز، به تقاضای آب واکنش نشان می دهند ولی با توجه به اندازه کشورها و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی توجیه انتقال آب قابل دفاع است. این مسأله می تواند افق بلندمدت جابجائی آب از کشورهای همسایه به ایران را توجیه نماید. یعنی اگر به صورت منطقه ای همگرائی اتفاق بیافتد که افزایش بهره وری را در پی داشته باشد می تواند پتانسیل انتقال آب از کشورهای همسایه به ایران را فراهم نماید. اگرچه برای توجیه همگرائی های اقتصادی نیاز به استفاده از روش های دیگری از جمله مدل های جاذبه است. ولی باید بپذیریم که همگرایی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. بنابراین شرایط به وجود آمده همگرایی بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند پتانسیل جابجائی آب بین این کشورها را فراهم کند. نتیجه گیری:در این پژوهش تأثیر تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر را در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. همچنین تکانه بهره وری مثبت به دلیل اینکه می تواند نوع تخصیص منابع را در بخش های اقتصادی متأثر سازد می تواند بر تقاضای آب در بخش اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. نتایج شبیه سازی مدل با تکانه  بهره وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار و سرمایه اتفاق می افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی با الگویی نامتوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم مرز شبیه سازی شده است. نتایج  این شبیه سازی نشان داد که با توجه به تأثیر متفاوت این تکانه  بر تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد. بنابراین یکی از استراتژی های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است. در این صورت پیشنهادهای سیاستی مشخص تحقیق این است که اولاً، چون شاخص بهره وری نقش تعیین کننده ای در جریان تغییرات ساختاری دارد، بنابراین هر گام مؤثری که بتواند باعث بهبود بهره وری شود تغییرات ساختاری را نیز مدیریت کرده است. ثانیاً حرکت در جهت همگرایی اقتصادی با محوریت آب بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند به تخصیص بهینه منابع آبی کمک کند. [1] water reallocation[2] Kuznets

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تأثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد. :JEL طبقه بندی . F42, C16, O24

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

با شناخت دقیق اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان همگرایی اقتصادی با این اتحادیه را در راستای تأمین منافع ملی جهت دهی کرد. در این پژوهش آثار حذف تعرفه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری بخش های مختلف اقتصادی، براساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، در چهار سناریو (کاهش 25 درصدی، کاهش 50 درصدی، کاهش 75 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رفاه ایران دارد و هر چه درجه آزادسازی تجاری بیشتر باشد رفاه نیز افزایش می یابد، اما کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر تغییر تراز تجاری بخش های صنعت، خدمات و نفت و گاز و تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران دارد. همچنین کاهش تعرفه های بخش صنعت تأثیر منفی بر رفاه و تغییر تراز تجاری ایران دارد. کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر ارزش صادرات ایران اثر چندانی ندارد و صرفاً ارزش واردات افزایش می یابد و بیشترین آثار کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر بخش صنعت منعکس می شود.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، می تواند منافع اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر، اثرات اقتصادی کاهش تعرفه های وارداتی ایران و سازمان همکاری شانگهای، تحلیل شده است. در این پژوهش، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی ( GTAP ) انجام شده، که از نوع الگوی های تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE )، جهانی و چند منطقه ای است. با توجه به ماهیت بین المللی بودن تجزیه و تحلیل، یک الگو و پایگاه داده جهانی به منظور تحقق اهداف این پژوهش مورد نیاز بود و بنابراین، الگوی GTAP و نسخه 10 پایگاه داده آن (منتشر شده در سال 2020) برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. در این مطالعه، اثرات اقتصادی (رفاه، تولید و تجارت) حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای در بخش های مختلف اقتصادی، طی دو سناریو ( کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ دو جانبه تعرفه ها ) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا، بخش «صنایع سبک» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا و بخش «صنایع سنگین» نیز به دلیل حجم تجارت بالا، از بخش های مهم و اثرگذار عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است و پیشنهاد می شود، تغییرات نرخ تعرفه بخش های ذکر شده، با دقت بالایی انجام شود. در مجموع، نتایج نشان می دهد که عضویت ایران در این سازمان، افزایش متغیرهای رفاه، تولید و تجارت در کشورمان را به همراه دارد.

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد.   روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است.   یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند.   نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.

مقدمه: کاهش فقر از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است؛ اما دستیابی به این مهم نیازمند بررسی عوامل مؤثر بر آن است. تغییر ساختار سنی جمعیت یکی از عوامل مؤثر بر کاهش فقر کشورها است. بنابراین دولتها می توانند با توجه به ظرفیت کشورها و مهیاکردن زمینه های لازم، حداکثر استفاده را از جمعیت خود ببرند و درنتیجه به رشد و توسعه بالا در میان کشورها دست پیدا کنند. هدف این مطالعه بررسی و تحلیل تأثیر ساختار سنی جمعیت بر فقر در ایران است. روش: روش انجام این تحقیق تحلیلی-توصیفی است. ابتدا مباحث نظری و مطالعات تجربی و داده های تحقیق جمع آوری شده و در ادامه مدل و الگوی تحلیل مناسب انتخاب شده است. سپس با روش اقتصادسنجی گشت آور تعمیم یافته برای کشور ایران بین سالهای 1396-1354 به تخمین الگوهای موردنظر تحقیق پرداخته و درنهایت با بهره مندی از استنتاجهای آماری و اقتصادسنجی به بررسی نتایج تحقیق پرداخته شده است. یافته ها: جمعیت وابسته کودک و سالهای تحصیل رابطه منفی و معنادار با فقر دارند. جمعیت وابسته مسن رابطه منفی و معناداری با فقر دارد و همچنین درصد تجارت در تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه فیزیکی رابطه منفی با فقر دارند. بحث: در این تحقیق سالهای تحصیل، درصد تجارت در تولید ناخالص داخلی و همچنین موجودی سرمایه فیزیکی بر اساس ضریب موافق تئوری هستند. اثر مثبت جمعیت مسن بر کاهش فقر نشان دهنده وجود پس انداز بالا در سنین پیری است. توجه به رشد شاغلان با تحصیلات عالیه و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص سبب افزایش بهره وری نیروی کار و نیز امکان خلق شیوه های نوین تولید می شود که اثرات قابل توجهی بر کاهش فقر داشته است. طبقه بندی JEL: I32، O15، T13