مسعود کمالی اردکانی

در شرایطی که خدمات حقوقی به طور فزاینده ا ی نقش حیاتی و انکار ناپذیری در حمایت و تسهیل روابط تجاری در اقتصاد جهانی امروز ایفا می کند، تعجبی ندارد، مذاکراتی که تحت نظارت سازمان جهانی تجارت در جریان است به تجارت خدمات مزبور توجه خاص نشان دهد. انجام معاملات تجاری به ویژه معاملاتی که دارا ی ابعاد فراملیتی هستند ، بدون پشتوانه حقوقی ممکن نیست. همان گونه که مشتریان به دنبال فرصت های تجاری در اقتصاد جهانی بوده و در نتیجه تقاضای بیشتری برای استفاده از این خدمات در کشورهای مختلف مطرح می شود چشم انداز مؤسسات حقوقی در سراسر دنیا نیز بین المللی تر می شود؛ این تحول تازه ای نیست گرچه در دهه گذشته شتاب آن بیشتر شده است. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) سندی است که چارچوب مذاکرات (تجارت) خدمات در سازمان تجارت جهانی، از جمله خدمات حقوقی را ارائه می دهد و این چارچوب نه تنها به دنبال آزادسازی بیشتر تجارت خدمات حقوقی است، بلکه تحولات ممکن در زمینه نظام ها ی مقرراتی در سطح بین المللی را مورد توجه قرار می دهد. منافع ناشی از بازکردن اقتصاد از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهایی که دارای اقتـصادهـای صادرات محـور هستند، مشکـل چندانی ایـجاد نخواهد کرد. اما بازکردن اقتصاد و از جمله بازار خدمات حقوقی برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی می تواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چرا که می تواند به عنوان چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی شود. با توجه به این پیشینه، بحث در خصوص تجارت خدمات حقوقی به تدریج در خلال مذاکرات در جریان فعلی راجع به خدمات گسترش پیدا کرد. برای برخی کشورها مباحث به طور نسبی جاافتاده است درحالی که هنوز برای بسیاری از کشورها موضوعات زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.این مقاله بیانگر خطوط کلی وضعیت فعلی اقدامات سازمان جهانی تجارت در خصوص تجارت خدمات حقوقی است و دیدگاه هایی را برا ی مسیر پیش رو ارائه می دهد

فرایند طولانی الحاق به سازمان تجارت جهانی با پذیرش ناظر ایران آغاز گردید ، یکی از الزامات الحاق به این سازمان ، تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق ، با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد . موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ، یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود . هدف مقاله بررسی این سوال است که طی فرایند الحاق کشور به این سازمان و پذیرش موافقت نامه خدمات ، قوانین کشور تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد این موافقت نامه را دارد ؟...

با اجرای برجام و ایجاد فضای مناسب تر بین المللی در مورد ایران، تحولات مثبتی در تجارب خارجی جمهوری اسلامی ایران روی داده است. به نظر می رسد با گذشت زمان و رفع برخی محدودیت های رسمی و غیررسمی تجارت خارجی در سطوح داخلی و خارجی و افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، در آینده ثمرات ملموس تری از توافق برجام در عرصه تجارت خارجی نصیب کشور خواهد شد. البته، باید به این نکته نیز توجه داشت که استفاده مفید از فرصت های برجام در راستای ارتقاء تجارت خارجی کشور، نیازمند عزم و اراده جدی و فراهم کردن شرایط و الزامات چنین فضایی است. در این میان، هم افزایی و اجماع داخلی بر سر برنامه های اقتصادی و تجاری کشور و تداوم و تقویت دیپلماسی اقتصادی، می تواند شرایط بهره گیری مطلوب تر از فرصت های موجود و ایجاد فرصت های جدید را فراهم تر کند.

تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای )استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر پرداخ تهایم. این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی، تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک، اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی، به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با درنظرگرفتن شرایط رقابت پذیری بنگاه های ایرانی موضوع این مقاله است. تجربه کشورهای موفق عضو سازمان جهانی تجارت نشان می دهد تقویت بنیانهای اقتصادی از طریق اصلاحات داخلی، شرط لازم برای ورود به این سازمان و بهره گیری از منافع و مزایای عضویت است. این مقاله پیشنهاد می کند سیاستگذاران کلان کشور، عضویت در سازمان جهانی تجارت را با هدف بهبود نظام کسب و کار و در جهت افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور پیگیری نمایند.

این مقاله به دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت را بیان می دارد. بنگاه های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می کنند و معمولاً بنگاه ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.

کشور چین با اتخاذ سیاست درهای باز در دهه 1970 میلادی رفته رفته با افزایش قدرت اقتصادی خود، تبدیل به قدرتی نوظهور در عرصه بین المللی شد و در حال حاضر به بازیگری اصلی در معادلات سیاسی تبدیل شده است و منافع قدرت های بزرگ را به چالش می کشد. فرایند اصلاحات اقتصادی در چین از اواسط دهه 1980 (قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی) تحول جدی یافت. این تحول را به خوبی می توان در عملکرد تجاری این کشور مشاهده کرد. در حال حاضر چین چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازیگری مهم در تجارت بین الملل بدل گشته است. حرکت از روش های قدیمی تر به سمت برنامه ریزی واردات با روش صدور مجوزهای وارداتی و استفاده از تعرفه های گمرکی، موجب شده است سازوکار بازار و قیمت به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده در روابط آتی چین با بقیه دنیا از جایگاه خاصی برخوردار شود. بر این اساس این نوشتار درصدد پاسخ به چرایی این پرسش راهبردی برآمده است که «جمهوری خلق چین از رهگذر الحاق به سازمان تجارت جهانی چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کند؟» فرضیه مطرح در مقابل پرسش مذکور ناظر است بر اینکه الحاق چین به سازمان تجارت جهانی به عنوان بخشی از فرایند اصلاحات اقتصادی چین به این کشور امکان داد تا منافع حاصل از فرایند اصلاحات تجاری دولت چین را که طی دو دهه قبل از الحاق به عمل آورده بود تثبیت کند و مبنای ادامه اصلاحات آتی قرار دهد.