زهرا عامری

زهرا عامری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی در حقوق قانون گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: ابتکار تقنینی سیاست گذاری عمومی نگارش پیش نویس قانون حقوق قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
ابتکار تقنینی یا ابتکار قانون، به عنوان ابزاری تقنینی در بطن و در بدو فرآیند جامع تر و کلی ترِ قانون گذاریْ، از حائز اهمیت ترین موضوعاتِ مطروحه در حوزه مطالعاتی حقوقِ قانون گذاری و تقنین است که متاسفانه نظام حقوقی کشور بر خلافِ محصول نهایی آن یعنی قانون، بطور متمرکز، مستمر و پویا بدان توجه خاصی مبذول نداشته است. از این رو برای تبیین اهمیت موضوع مذکور و ضرورت توجه بیشتر به آن و بر اساس شرایط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی مبانی و مولفه های موثر، به طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوقِ قانون گذاری ایران بپردازد. در این مسیر به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته و از مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون گذاری که با استفاده از روش نمونه-گیریِ نظری انتخاب شده بودند در گردآوری داده های پژوهش استفاده گردید. با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین، داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی شامل چهار مضمون فراگیر؛ «آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد ابتکار تقنینی»؛ «دانش، تخصص و استانداردهای علمی در ابتکار تقنینی»؛ «جلب مشارکت و بهره مندی از مکانیزم-های سازنده جامعه مدنی»؛ و «راهبرد تقنینی مشخص» می باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجیِ» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.
۲.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات (با نگاهی به ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: انتخابات بیگانگان حزب کاندیدا کمک مالی و غیرمالی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.
۳.

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 117 - 144
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
رویکرد قانونی کشورها در خصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات متنوع است. در مواجهه حقوقی با این پدیده برخی کشورها به دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی منتشر شده در رسانه های اجتماعی در زمان انتخابات بپردازد از مقررات عمومی چون مقررات جزایی و مدنی استفاده می کنند. در بعضی کشورها در قوانین انتخاباتی به ممنوعیت پخش این اخبار اشاره می شود. اما برخی دیگر از کشورها با تمرکز بر فعالیت رسانه های اجتماعی یا شبکه های اینترنتی به مقرراتگذاری این رسانه ها در مسئله اخبار جعلی پرداخته اند. در ایران ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات آمده است. همچنین مقابله با اخبار جعلی در قوانین جزایی ذیل عنوان افترا و نشر اکاذیب و در قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با توسل به عناوینی چون اظهار مطالب خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی یا اخلال در امر انتخابات قابل بررسی است. اما با توجه به اهمیت و تأثیر این اخبار در سرنوشت انتخاباتی لازم است که مخصوصاً در فضای مجازی - که در حال گسترش نقش خود در انتخابات است - تمهیدات تقنینی گسترده تری با اصلاح قوانین انتخاباتی یا با وضع قانونی ویژه در خصوص مقابله با اخبار جعلی در تمام فرایندهای انتخابات اندیشیده شود.
۴.

اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: بیماری واگیردار حقوق و آزادی ها سلامت عمومی قرنطینه وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۴
استفاده از قرنطینه برای کنترل بیمار ی های همه گیر همیشه بحث برانگیز بوده است، زیرا چنین راهکاری چالش های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و حقوقی را مطرح می کند و مستلزم توازن دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی و بحث در خصوص گستره و مبانی دخالت دولت در حوزه بهداشت عمومی است. تعیین سنجه های دقیق به منظور کاربست این روش ضروری است. نظام های حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی زمینه اعمال قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری های واگیردار را فراهم ساخته است. در ایران هرچند قانونی خاص برای موضوع قرنطینه نداریم، ولی می توان از اصل 79 قانون اساسی برای مشروعیت سازی آن استفاده کرد. همچنین با توجه به ظهور بیماری های نوپدید وضع قانونی معین در این زمینه لازم می نماید؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوه اجرای آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوه جبران آثار حاصل از آن باشد.
۵.

اصلِ وحدت شهری به مثابه بستر لازم برای اداره خوبِ شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۰۹-۸۹

کلیدواژه‌ها: اصل وحدت شهری شهر شهرداری شخصیت حقوقی شورای شهر مدیریت شهری اداره خوب شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.
۶.

بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام های حقوقی سیاسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 138 - 111

کلیدواژه‌ها: عرف اساسی نظام حقوقی انگلستان قانون اساسی حقوق ایران منابع حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۱۰
ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.
۷.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 181 - 197

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت توانمندسازی حق شهروندان سواد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۲
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
۸.

قانون نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل های پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 241-265
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۶۱۱
قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می تواند بنابه عوامل متعدد، به صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می توان ساختار قانون نویسی را به بخشی از این فرایند بر اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون نویسان با متخصصان و مردم دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم می شود. در روند قانون نویسی متمرکز، سیاست به انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار ها ی مرکزی هماهنگ شکل می گیرد. در فرایند اجماع محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت دهی به سیاست ها نه تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه ای توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که نشان می دهد نظام قانون نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی های ساختاری و هنجاری در این حوزه ، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون نویسی اجماعی هماهنگ، می توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.
۹.

نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴ 181 - 206

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری بحران دولت خدمات حمایتی جمعیت آسیب پذیر حقوق فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۷۲۲
سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسئولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مؤلفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مؤلفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسئول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارائه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است
۱۰.

مؤلفه های بودجه ریزی شهری مشارکتی شایسته با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۹۶-۷۹

کلیدواژه‌ها: بودجه بودجه ریزی مشارکتی دمکراسی مشارکت مشورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مسأله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفاً در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.
۱۱.

رهبری تضایف گرایانه: رویکردی فرانوگرا در زمینه ارتقای سطح بلوغ قابلیت های کارکنان و پایداری منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 899 - 925

کلیدواژه‌ها: پایداری منابع انسانی رهبری تضایف گرایانه سطح بلوغ قابلیت ها قابلیت های کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۵۷
با توجه به اهمیت سطح بلوغ قابلیت های کارکنان و پایداری منابع انسانی در سازمان ها و نقش رهبری سازمان در افزایش همراهی کارکنان، هدف پژوهش بررسی نحوه تأثیرگذاری رهبری تضایف گرایانه بر پایداری منابع انسانی بود. در این زمینه اثر سطح بلوغ قابلیت های کارکنان به منزله متغیر میانجی مطالعه شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روشِ پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. داده ها از نمونه 234 نفری از کارمندان شعب بانک پارسیان در شهر تهران جمع آوری شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد سنجش سطح بلوغ قابلیت کارکنان و پرسش نامه های محقق ساخته رهبری تضایف گرایانه و پایداری منابع انسانی استفاده شد. روایی پرسش نامه ها براساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز براساس روش آلفای کرونباخ، به ترتیب، با مقدار 90/0، 80/0، 87/0 محاسبه شد.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و Amos صورت گرفت و نتایج نشان داد رهبری تضایف گرایانه بر سطح بلوغ قابلیت کارکنان و پایداری منابع انسانی تأثیرگذار است. همچنین، سطح بلوغ قابلیت کارکنان نیز بر پایداری منابع انسانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱۲.

خانواده محوری در قوانین اشتغال؛ فرصت ها و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 101 - 127

کلیدواژه‌ها: خانواده خانواده محوری زنان اشتغال قوانین استخدامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
حفظ بنیان خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است و همواره ابعاد متعدد حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده در بخش های مختلف قدرت اعم از تقنین، اجرا و قضا مورد توجه قرار گرفته است.از مهمترین این ابعاد که می تواند نقش اساسی در حمایت از خانواده داشته باشد، اشتغال است که باید در وضع قوانین و سیاست های مربوط به اشتغال، وضعیت و جایگاه خانواده، تقویت بنیان خانواده، خانواده محوری در عرصه نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال کشورها تمهیداتی اندیشیده شود. پژهش حاضر با هدف بررسی جایگاه خانواده در قوانین مربوط به اشتغال به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد که در حال حاضر بسیاری از دولت ها در سیاستگذاری خود در حوزه اشتغال، اهمیت ایجاد ترتیبات خانواده محور را که در دسترس همه کارکنان باشد، مورد شناسایی قرار داده اند. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران که به تأسی از شرع، اهمیت زیادی برای خانواده و توالد قائل شده است، سیاستگذاری حقوقی اشتغال با رویکرد حمایت از خانواده مورد توجه است، گرچه تحقق این سیاست ها در عمل با موانع اجرایی و حقوقی بسیاری روبرو است.
۱۳.

بررسی مقایسه ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 207 - 236

کلیدواژه‌ها: بودجه شهرداری اجرا ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۵
یکی از مراحل بودجه ریزی در شهرداری ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده اند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینه ها را در بر داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائل اند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوت های چشمگیری در دو نظام به چشم می خورد. با توجه به کاستی هایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه به ویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم می خورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامان بخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداری های ایران است که در این باره می توان از شیوه های حاکم بر نظام حقوقی شهرداری های فرانسه بهره برد.
۱۴.

معیارهای اخلاق حرفه ای کارگزاران در نظام مدیریت شایسته (در پرتو اندیشه علوی)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت اخلاقی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای نظام اداری کارگزاران مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۳ تعداد دانلود : ۵۹۲
موازین و معیارهای اخلاق حرفه ای، یک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه ای پیش روی کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداری کمک می کند در انجام وظایف خود از این الگو استفاده کنند و راه درست را برگزینند. رعایت این معیارها در هر نظام اداری شایسته، امری لازم و ضروری است. برای داشتن هویت اسلامی رفتار حرفه ای، مناسب است به شایسته ترین نظام اداری اسلامی، یعنی حکومت علوی توسل جست. پرسش اصلی آن است که در حکومت علوی به عنوان شایسته ترین نظام حکومتی پس از پیامبر، رعایت چه موازینی از اخلاق حرفه ای به سبب تصدی مناصب حکومتی و کارگزاری مورد تأکید بوده است؟ هدف آن است که با شناسایی معیارهای اخلاقی حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شایسته علوی، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مدیران در نظام ها و ساختارهای اداری دیگر را بر همین اساس بنا نهاد و به یک نظام اداری مطلوب در چارچوب اندیشه اسلامی دست یافت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است و نتایج آن نمایانگر آن است که رعایت موازین اخلاقی در حکومت علوی، در چهار بخش معیارهای کلی حاکم بر رفتار کارگزاران، معیارهای حاکم بر وظایف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مدیریت، قابل شناسایی و تبیین است.
۱۵.

نمادپردازی بهشت و ملکوت در رسالات فارسی سهروردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ایرانی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 163 - 183

کلیدواژه‌ها: تفاسیر عرفانی نماد بهشت رسالات سهروردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
در طول اعصار، بشر برای سخن گفتن از بهشت و دوزخ از "نمادها" بهره جسته است. زیرا آنها می توانند معانی سرشاری را در خود جای دهند و مطابق با ذهن مخاطبان گوناگون خود دچار دگردیسی شوند. سهروردی نیز در رسالات خود با بهره گیری از نمادهایی همچون: مار، باز، طاووس و درخت به توصیف ملکوت، بهشت و رنج دوری از آن اشاره کرده است. با این حال وی در هیچ یک از این رسالات از دوزخ سخن نگفته زیرا در نگاه او، جهان مادی نقطه مقابل بهشت است که روح پس از هبوط در آن قرار گرفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نمادهای مرتبط با بهشت را در رسالات فارسی سهروردی بررسی کرده و آنها را تا حدودی با نمادهای جهانی تطبیق داده است تا بتوان با درکنار هم قرار دادن آنها علاوه بر شناخت جهان بینی سهروردی و نگاه خلاق وی، به تفسیر بهتر این نمادها دست یافت. یافت[ نظر داور محترم جابه جایی این دو بخش بوده است. است است است]
۱۶.

همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: همه پرسی تقنینی قانون اساسی دموکراسی ایران انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۴۴
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
۱۷.

امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 105-130

کلیدواژه‌ها: منصب حکومتی امانت قدرت عمومی حکومت اسلامی حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۷۴
برای نظام سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.
۱۸.

امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۶۷-۸۹

کلیدواژه‌ها: برکناری حق وتو قانون اساسی مردم سالاری ماهیت نمایندگی نظام حقوقی نماینده ی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۶ تعداد دانلود : ۶۲۶
آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.
۱۹.

شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: شفافیت حکومت اندیشه علوی شاخص ساختاری شاخص رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۰۳
یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.
۲۰.

ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری خشونت خانگی بزه دیده حق انتخاب ازدواج اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۱۲۸
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان