حسن خسروی

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت ها به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به خصوص در سال های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است. بنابراین به روش تحلیلی توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه های جرم شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست های کلان و ضعف سیاست های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت های جرم زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.

دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن ها را در فرآیندهای دموکراتیک می شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. دولت الکترونیک می تواند با بکارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک، خلق دموکراسی باشد، ولی مهم ترین چالش ها در تحقق دولت الکترونیک می توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده س ازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.

ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .

بیابان زایی از مهم ترین مسائل بیوم های خشک و نیمه خشک در جهان است. رشد سریع جمعیت سبب تشدید اثرات منفی این پدیده شده است، به منظور کنترل و کاهش بیابان زایی ارائه راهبردهای مهم با توجه به کلّیه معیارهای موثر، امری ضروری است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند در قالب یک مدل تصمیم گیری چند متغییره ارائه شده است. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از مدل دلفی، ماتریس تصمیم گیری به دست آمد، سپس اولویت راهبردها از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای نتایج حاصل شده، از میان 40 راهبرد و 16 معیار بررسی شده راهبردهای توسعه و احیاء پوشش گیاهی ( 23 A) با ضریب اولویت 6122/.، تغییرالگوی آبیاری و اجرای روش های کم آب خواه ( 33 A) با ضریب اولویت 5102/0 و جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی ( 18 A) با ضریب اولویت 4391/0، به ترتیب به عنوان مهم ترین راهبردهای مهم مقابله با بیابان زایی در منطقه تشخیص داده شدند.بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابان زایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده، مورد توجه قرار گیرد.  

جرایم اقتصادی، نقض سیاست ها و برنامه های اقتصادی یک کشور، یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند. عواملی مانند جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین، ارتکاب و نیز کشف این جرایم را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با هدف پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی، در پرتو الگو های دولتی سیاست جنایی، به روش تحلیلی توصیفی سعی داشته است به این پرسش نهایی پاسخ دهد که الگوی مطلوب پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران چگونه الگویی است؟ دستاورد پژوهش براساس بررسی نظام اقتصادی، مفهوم شناسی و علت شناسی جرایم اقتصادی، شرایط فرهنگی و اقتضائات اجتماعی، حاکی از آن است که اِعمال سیاست جنایی افتراقی در برابر جرایم اقتصادی موجب تقویت و ثبات پیشگیری و غلبه بر چالش های فرا روی آن می گردد؛ همچنین، الگوی پیشگیری ترکیبی مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی، در چهار محور اصلی (ضمن تأکید بر پیشگیری وضعی)، با توجه به شاخص های حکمرانی خوب و نیز منطبق با نظریه های جرم شناسی اقتصادی در کنار پیشنهاد ایجاد نهادی مستقل، به عنوان متولی امر پیشگیری از جرایم اقتصادی، از دیگر دستاوردهای این پژوهش به شمار می روند.

گردوغبار یکی از مخاطرات طبیعی است که عمدتاً در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می دهد و به همین دلیل یکی از معضلات اصلی کشور ایران نیز به شمار می رود. استان البرز ازجمله مناطقی است که به دلیل شرایط آب و هوایی، کاهش بارندگی و وجود منشأهای داخلی تولید گردوغبار در سال های اخیر به شدت در معرض طوفان های محلی گردوغبار قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی خصوصیات خاک و تأثیر آن بر فرسایش بادی و سرعت آستانه در کانون های تولید گردوغبار استان البرز پرداخته شده است. در منطقه ی مطالعاتی، 27 نمونه خاک تا عمق 5 سانتی متری جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. همچنین از دستگاه تونل باد جهت اندازه گیری سرعت آستانه استفاده شد. مطالعات حاصل از تحلیل گلباد و گل طوفان در منطقه نشان داد که جهت باد غالب در منطقه، از شمال غرب است و بیش از نیمی از بادهای منطقه دارای توان فرسایشی می باشند و توانایی جابجایی ذرات خاک و تولید گردوغبار را دارند. به منظور بررسی رابطه ی خصوصیات خاک و سرعت آستانه، از آزمون رگرسیون و روش حذف پس رو استفاده شد. نتایج نشان داد رطوبت خاک، اندازه ی ذرات، میزان آهک و مقاومت برشی و فشاری خاک، تأثیرگذارترین پارامترهای مؤثر بر سرعت آستانه هستند. هرچه میزان آهک در خاک بیش تر باشد، با ایجاد چسبندگی بیش تر ذرات، مقاومت فشاری و برشی خاک و همچنین سرعت آستانه افزایش می یابد؛ از جهتی با افزایش درصد ذرات با قطر بین 1/0 تا 5/0 میلی متر در خاک، سرعت آستانه کاهش می یابد. میزان درصد سدیم در خاک های نمونه برداری شده بسیار بالاست و همین عامل باعث ازهم پاشیدگی ذرات خاک و کاهش سرعت آستانه ی فرسایش بادی در منطقه ی موردمطالعه می شود. نتایج پژوهش نشان داد که رطوبت، مهم ترین و بارزترین پارامتر مؤثر بر سرعت آستانه ی فرسایش بادی در کانون گردوغبار است.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن دهی شاخص ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی استان فارس در زمینه کانون های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص های انسانی تخریب خاک (شاخص های انسانی)، فراوانی توفان های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد،3/31 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد،19/48 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 0/237 و وزن نسبی نقاط قوت 0/763 می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی برای استان برابر 3/296 است. همچنین عوامل خارجی بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 0/345 و وزن نسبی فرصت ها، 0/655 می باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز برابر3/152 شد.

از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، ازاین رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روان شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامی و قانونی کردن ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می برد.

احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.

هدف: اکولوژی فرهنگی دانشی است که جنبه های فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت پیرامون خود را مورد تحلیل قرار می دهد. لذا یکی از ابعادی که در اکولوژی فرهنگی موردبحث قرار می گیرد، دانش اکولوژیکی بومی است. در این تحقیق  سعی شد به شناخت و تحلیل دانش اکولوژیک بومی آسبادهای نشتیفان در مجاورت شهر خواف، استان خراسان رضوی پرداخته شود. روش شناسی: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات موردنیاز تحقیق با استفاده از مشاهده مستقیم و مشارکتی محقق و مصاحبه عمیق و هدفمند با 12 نفر از آسیابان و ریش سفیدان مطلع جمع آوری شده است، پژوهش حاضر بر اساس روش های مردم شناسی و در چارچوب رویکرد کیفی و با بهره مندی از  نظریه گراندد تئوری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس دستورالعمل گلیزر و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، گزینشی با کمک نرم افزار MAXQDA  انجام گرفت. تعداد 73 کدباز و مفهوم کلی شناسایی شد که در 4 مقوله اصلی طبقه بندی شد. درنهایت یافته ها در 4 سطح اصطلاحات و اسامی محلی، عملکرد سیستم و شیوه و ابزار، نهادهای اجتماعی و سازوکارهای همکاری، عرف و باور و سنت و قوانین به عنوان مقولات اساسی در کدهای گزینشی طبقه بندی شدند. یافته های تحقیق، سطوح دانش بومی آسبادهای نشتیفان را به عنوان پدیده محوری شناسایی کرد. یافته ها: نتایج حاکی از آن می باشد که دانش بومی آسبادها در چهار بعد شامل این موارد بوده اند: در بعد اول، دانش محلی و عملکرد اکوسیستم شامل وزش باد 120 روزه مقارن با فصل برداشت، تداوم و سرعت زیاد باد منطقه، عدم وجود منابع آبی قدرتمند، ارتفاع روستا نسبت به مناطق همجوار، وضعیت جغرافیایی نشتیفان، موقعیت استراتژیک نشتیفان، رایگان بودن انرژی، نیازمندی روستاهای اطراف، عدم وجود کوه در مسیر باد. در بعد دوم، شیوه و ابزار و عملکرد سیستم در بر گیرنده این نکته بود که بیشتر مواد به کار رفته در ابزار و ساختار سازه آسباد مصالح بوم آورد و سازگار با اقلیم است. سنگ و چوب و آهن سه جز اصلی مواد سازنده آسبادهای نشتیفان هستند. در بعد سوم، نهادهای اجتماعی و ساز و کارهای همکاری نشان داد که جامعه سنتی نشتیفان تا حدود زیادی به یاریگری وابسته بوده است و انواع یاریگری از جمله خودیاری، همیاری و دگریاری در روابط بین آسیابان و غنیم برقرار بوده استو در نهایت در بعد چهارم، باور و عرف و سنت و قوانین بیان کننده حریم آسبادها، ساخت آنها خارج از منطقه مسکونی، قرار گیری به شکل مجتمع، اختصاص فضای باز قبرستان به پشت آن، ساخت آسباد بر تپه بدون پی ریزی، طراحی پشت آسباد به سمت باد، عدم ساخت آسباد به شکل مجزا و قرارگیری آنها روی بلندترین منطقه روستا بود. لذا نتایج نشان داد که شناخت ابعاد مختلف دانش بومی آسبادهای نشتیفان امکان پذیر بود دانش بومی آسبادهای نشتیفان شامل مواردی میشوند که همین عوامل سبب افزایش چشمگیر بهره وری در منطقه و مطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگی اهالی بومی بوده است

اهداف توسعه پایدار که با چشم اندازی بلندمدت تا سال 2030 هدف گذاری شده اند. در تحقق اهداف این سیاست بین المللی، خانواده به عنوان نخستین کانونی که رشد و تربیت اعضا در آن صورت می گیرد در نظر گرفته می شود. این مقاله در راستای پاسخ به این سوال اساسی که در نیل به اهداف توسعه پایدار خانواده چه نقشی ایفا می نماید و چگونه انحراف از سیر طبیعی خانواده می تواند باعث تزلزل خانواده طبیعی و خلل در نیل به اهداف توسعه پایدار گردد؟ باتوجه به اینکه حق بر سلامت به عنوان یکی از اهداف هفده گانه توسعه پایدار در ابعاد مختلف روحی، جسمی، معنوی و اجتماعی، هدف گذاری شده اند و خانواده اولین کانون حفظ و اعطای این حق به اعضا محسوب می گردد بنابراین هرگونه انحراف از مسیر طبیعی خانواده موجب اخلال در مسیر هدف گذاری شده اهداف توسعه پایدار خواهد بود، به همین دلیل این مقاله با هدف آسیب شناسی اتحادهای مدنی هم-جنس گرا و آسیب های حاصل از فرزندپذیری توسط این گروه ها با روشی توصیفی تحلیلی با جنبه کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای تدوین شده است که نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که باتوجه به تفاوت های فیزیولویکی و روانشناسی زن و مرد؛ با در نظر گرفتن دو جنس کاملاً متفاوت به نظر می رسد هر کودک برای برای کمال رشد و سلامت خود نیازمند مادر و پدر می باشد.

روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.

1- یکی از بحران های اکولوژیکی که جهان امروز با آن درگیر شده است پدیده بیابان زایی است. امّا، برای مهار آن نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرآیندهای آن می باشد. این پژوهش در دشت آبرفتی گرمسار در استان سمنان صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش ایرانی IMDPA که جدیدترین روش ارزیابی پتانسیل بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. با توجّه به اهداف تحقیق، پایش و روند بیابان زایی دشت گرمسار از سال 1381 الی 1390 مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی و ارزیابی های اوّلیّه شاخص های دو معیار اقلیم و آب به عنوان مهم ترین شاخص های مؤثّر در بیابان زایی منطقه درنظر گرفته شد. برای معیار اقلیم 3 شاخص خشکی ترانسو، بارش سالانه و شاخص خشک سالی و برای معیار آب 2 شاخص افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی درنظر گرفته شد. سپس براساس مدل به هر شاخص براساس تأثیّر آن در بیابان زایی وزنی داده شد، همچنین با محاسبه میانگین هندسی از امتیاز شاخص ها و بهره-گیری از نرم افزار GIS نقشه های روند وضعیّت بیابان زایی مربوط به شاخص ها برای هر سال تهیه گردید. از بین شاخص های مطالعه شده در این دوره، چهار شاخص خشکی ترانسو، افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی آب و شاخص بارش سالانه به ترتیب با ارزش عددی 81/3، 17/3، 11/3 و 09/3 بیشترین تأثیّر و دو شاخص نسبت جذب سدیم، شاخص خشک سالی به ترتیب با ارزش عددی 17/1 و 63/1 کم ترین تأثیّر را در بیابان زایی دشت گرمسار دارند. تجزیه و تحلیل معیارهای بیابان زایی در منطقه گرمسار نشان داد که در میان معیارهای مورد مطالعه، معیار آب بیشترین اثر را بر روی تخریب زمین و بیابان زایی از سال 1373 داشته است.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چی ست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.

بیابان زایی پدیده ای است که در مناطق خشک، نیمه خشک، و خشک نیمه مرطوب به دلیل شکننده بودن اکوسیستم اثرات تخریبی بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت بیابان زایی و ارائه نقشه بیابان زایی در منطقه باغدر از توابع شهرستان بافق در استان یزد با استفاده از مدل IMDPA می باشد. جهت استفاده از این مدل و ترسیم نقشه بیابان زایی در منطقه باغدر، دو معیار خاک و پوشش گیاهی به عنوان معیارهای کلیدی بیابان زایی در نظر گرفته شد. با استفاده از روش فوق امتیازات هر شاخص در معیار مربوطه مشخص و ارزش هر معیار با محاسبه میانگین هندسی امتیاز شاخص های آن مشخص گردید و پس از آن با روی هم گذاری و تلفیق لایه های رستری معیارهای مذکور و محاسبه میانگین هندسی معیارها و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل IMDPA نقشه شدت بیابانزایی منطقه بدست آمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد منطقه از نظر معیار خاک در کلاس شدید قرار داشته و بر اساس معیار پوشش گیاهی در کلاس متوسط تا شدید قرار دارد. از بین شاخص های معیار خاک، بافت خاک و شوری با میانگین وزنی 79/1 و 2/1 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در روند بیابان زایی منطقه دارند. از بین شاخص های معیار پوشش گیاهی، شاخص های تجدید حیات و وضعیت پوشش گیاهی با میانگین وزنی 53/1 و 54/1 تاثیر بیشتری در روند بیابان زایی منطقه داشته است. مطابق نقشه های به دست آمده مشخص گردید، شدت بیابان زایی منطقه باغدر در کلاس متوسط تا شدید قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با ارائه راهکارهای مدیریتی در چرای متعادل دام و آموزش و ترویج ساکنان محلی در بهره برداری مناسب از مراتع منطقه، از تخریب بیشتر جلوگیری نموده و حتی در صورت نیاز منطقه به طور موقت قرق گردد.

تپه های ماسه ای از مهم ترین و حساس ترین لندفرم های حساس به فرسایش بادی هستند که میزان فعالیت آن ها بسته به شدت تأثیر عوامل متعدد اقلیمی و زمینی، متفاوت است. پایش بلندمدت این عوامل به همراه وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در مناطق مختلف می تواند اثر قابل توجهی بر کاهش اثرات نامطلوب آن ها داشته باشد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ؛ کویر سیرجان در استان کرمان، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن سیرجان ﻗﺮار دارد. به این منظور، از داده های ساعتی سرعت باد، کد پدیده های گردوغبار، بارندگی و دمای هوای ایستگاه سینوپتیک سیرجان در دوره آماری ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. داده های بارندگی و دما برای محاسبه مقدار تبخیروتعرق به روش تورنت وایت استفاده شد. پس از محاسبه درصد فراوانی بادهای فرساینده و شاخص خشکی، با بهره گیری از شاخص لنکستر وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در منطقه مورد واکاوی قرار گرفت. به منظور پیش بینی اثر تغییر احتمالی عوامل اقلیمی بر تحرک پذیری ماسه های روان از آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. نتایج نشان داد حدود ۹۰% از سال های آماری از نظر اقلیمی در معرض خطر بیابان زایی بسیار شدید بوده است. بر این اساس، با کاهش مقدار شاخص خشکی یونپ و افزایش خشکی محیط بر میزان تحرک پذیری ماسه در کل منطقه مطالعاتی افزوده شده و خطر بیابان زایی در منطقه تشدید می شود. مقادیر شاخص سالیانه لنکستر در این ایستگاه نشان دهنده این است که وضعیت تپه های ماسه ای به صورت فعال  فقط در نوک تپه است. براساس تحلیل حساسیت مشخص شد که در صورت افزایش ۳۰% فراوانی بادهای فرساینده و تبخیروتعرق پتانسیل، فعالیت تپه های ماسه ای به میزان ۶۹% افزایش خواهد یافت و از حالت فعال فقط در نوک تپه به فعال تبدیل شده و وضعیت فعالیت تپه ماسه ای در ایستگاه مطالعاتی در اثر کاهش توأم دو پارامتر یادشده به همان مقدار، فعالیت تپه های ماسه ای ۵۱% کاهش و از حالت فعال فقط در نوک تپه به غیرفعال تغییر خواهد یافت.

شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.

انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.