حسن خسروی

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

بیابان زایی پدیده ای است که در مناطق خشک، نیمه خشک، و خشک نیمه مرطوب به دلیل شکننده بودن اکوسیستم اثرات تخریبی بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت بیابان زایی و ارائه نقشه بیابان زایی در منطقه باغدر از توابع شهرستان بافق در استان یزد با استفاده از مدل IMDPA می باشد. جهت استفاده از این مدل و ترسیم نقشه بیابان زایی در منطقه باغدر، دو معیار خاک و پوشش گیاهی به عنوان معیارهای کلیدی بیابان زایی در نظر گرفته شد. با استفاده از روش فوق امتیازات هر شاخص در معیار مربوطه مشخص و ارزش هر معیار با محاسبه میانگین هندسی امتیاز شاخص های آن مشخص گردید و پس از آن با روی هم گذاری و تلفیق لایه های رستری معیارهای مذکور و محاسبه میانگین هندسی معیارها و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل IMDPA نقشه شدت بیابانزایی منطقه بدست آمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد منطقه از نظر معیار خاک در کلاس شدید قرار داشته و بر اساس معیار پوشش گیاهی در کلاس متوسط تا شدید قرار دارد. از بین شاخص های معیار خاک، بافت خاک و شوری با میانگین وزنی 79/1 و 2/1 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در روند بیابان زایی منطقه دارند. از بین شاخص های معیار پوشش گیاهی، شاخص های تجدید حیات و وضعیت پوشش گیاهی با میانگین وزنی 53/1 و 54/1 تاثیر بیشتری در روند بیابان زایی منطقه داشته است. مطابق نقشه های به دست آمده مشخص گردید، شدت بیابان زایی منطقه باغدر در کلاس متوسط تا شدید قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با ارائه راهکارهای مدیریتی در چرای متعادل دام و آموزش و ترویج ساکنان محلی در بهره برداری مناسب از مراتع منطقه، از تخریب بیشتر جلوگیری نموده و حتی در صورت نیاز منطقه به طور موقت قرق گردد.

نظام انتخاباتی شیوه و سازوکاری برای تبدیل آرای مردم به کرسی های نمایندگی است. گزینش نوع نظام انتخاباتی تأثیر بسزایی در تحقق انتخابات واقعی و اصیل، صیانت از حقوق انتخاباتی و تشکیل پارلمان کارآمد دارد. نظام انتخاباتی مجلس زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور، اصول و قواعد انتخابات رقابتی و منصفانه و توزیع عادلانه و منصفانه کرسی های نمایندگی بین رقبا باشد. این مقاله ضمن مطالعه اصول و قواعد حاکم بر گزینش نظام انتخاباتی و تشریح و ارزیابی انواع نظام های انتخاباتی، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدام نظام انتخاباتی می تواند اصل نمایندگی، مجلس کارآمد، مشارکت حداکثری عموم، حقوق کاندیداها، احزاب و مردم و انتخابات منصفانه و رقابتی را محقق کند. با درک این امر که قانون اساسی بر اصول برابری، آزادی، عدم تبعیض، حق مشارکت سیاسی عام، اصل نمایندگی ملی، استقلال و وحدت تأکید کرده است، این مقاله نظام انتخاباتیِ ترکیبیِ «اکثریتی تناسبی» را به عنوان نظامی مطلوب و کارآمد برای تحقق این ارزش ها و غایات، موجه سازی و پیشنهاد می کند.

ارتباط میزان تغییرات کاربری اراضی با نوسانات سفره آب زیرزمینی یکی از روش های مستقیم تأثیرات کاربری بر وضعیت هیدرولوژیکی هر منطقه ای است که می تواند مدیران را در مدیریت بهینه منابع طبیعی یاری دهد. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر میزان افت آب زیر زمینی دشت گیلانغرب، از تصاویر ماهواره ای سنجنده هایMSS، TM و ETM برای سال های 1364، 1379 و 1389 استفاده گردید. پس از پردازش و تحلیل تصاویر، کاربری های منطقه در پنج طبقة جنگل، مرتع، کشاورزی دیمی و بایر، کشاورزی آبی و مناطق مسکونی طبقه بندی گردیدند. برای بررسی خیزش و افت سفره منطقه نیز از آمار کمی چاه های پیزومتری موجود در دشت طی دوره 89-1378 استفاده گردید و لایه های بدست آمده نیز طبقه بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربری مرتعی با وسعت بیشتر از 50 درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است به طوریکه در سال 1364، 81/61 درصد (9927 هکتار) و در سال 1379، 15/67 درصد(10782 هکتار) از منطقه را تشکیل داده است. در دوره 1379 تا 1389 کاربری مذکور با کاهش مساحت مواجه بوده به طوریکه در سال 1389، 23/50 درصد از مساحت (8066 هکتار) منطقه را پوشش داده است. بررسی کاربری کشاورزی دیمی و بایر نیز نشان داد که طی دوره 1364 تا 1379 با کاهش مساحتی معادل 84/0(130 هکتار) درصد روبرو بوده است اما این تغییرات در دوره 1379 تا 1389 بصورت افزایشی بوده بطوریکه طبق محاسبات انجام شده این افزایش مساحت 1429 هکتار(9/8 درصد) از منطقه را شامل شده است. بررسی میزان افت آب زیرزمینی نشان داد که با جایگزینی طبقه کاربری مرتعی با طبقات کشاورزی آبی و کشاورزی دیم و بایر بر میزان افت آب زیرزمینی افزوده شده است. این تغییرات موجب گردیده است که در سال 1389، 93/83 درصد از منطقه افت آب بیشتر از 50 سانتی متر در سال را داشته به طوریکه مساحت این منطقه در سال 1379، 85/43درصد از منطقه بوده است. بدون شک مداخلات انسانی از مهمترین عوامل تخریب در منطقه مذکور می باشد.

1- یکی از بحران های اکولوژیکی که جهان امروز با آن درگیر شده است پدیده بیابان زایی است. امّا، برای مهار آن نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرآیندهای آن می باشد. این پژوهش در دشت آبرفتی گرمسار در استان سمنان صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش ایرانی IMDPA که جدیدترین روش ارزیابی پتانسیل بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. با توجّه به اهداف تحقیق، پایش و روند بیابان زایی دشت گرمسار از سال 1381 الی 1390 مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. پس از بررسی و ارزیابی های اوّلیّه شاخص های دو معیار اقلیم و آب به عنوان مهم ترین شاخص های مؤثّر در بیابان زایی منطقه درنظر گرفته شد. برای معیار اقلیم 3 شاخص خشکی ترانسو، بارش سالانه و شاخص خشک سالی و برای معیار آب 2 شاخص افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی درنظر گرفته شد. سپس براساس مدل به هر شاخص براساس تأثیّر آن در بیابان زایی وزنی داده شد، همچنین با محاسبه میانگین هندسی از امتیاز شاخص ها و بهره-گیری از نرم افزار GIS نقشه های روند وضعیّت بیابان زایی مربوط به شاخص ها برای هر سال تهیه گردید. از بین شاخص های مطالعه شده در این دوره، چهار شاخص خشکی ترانسو، افت آب زیرزمینی، هدایت الکتریکی آب و شاخص بارش سالانه به ترتیب با ارزش عددی 81/3، 17/3، 11/3 و 09/3 بیشترین تأثیّر و دو شاخص نسبت جذب سدیم، شاخص خشک سالی به ترتیب با ارزش عددی 17/1 و 63/1 کم ترین تأثیّر را در بیابان زایی دشت گرمسار دارند. تجزیه و تحلیل معیارهای بیابان زایی در منطقه گرمسار نشان داد که در میان معیارهای مورد مطالعه، معیار آب بیشترین اثر را بر روی تخریب زمین و بیابان زایی از سال 1373 داشته است.