فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احمد حاجی ده آبادی
| مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
اجرای حدود در زمان غیبت
حوزههای تخصصی:
موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.
نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، میطلبد که هم در حیطة تقنین و هم در حوزة دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقالة حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راههایی برای برونرفت از مشکلات موجود، ارائه میشود.
از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
مهمترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شدهاند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره میکوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینهای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهرهمندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجیگری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیجویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر میرسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.
قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشتهها بیپاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند؟ آیا قاعدة درأ میتواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعدهای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
از جمله مهمترین قواعد حاکم بر دیات قاعده ارش و حکومت است که از آن با عبارتهای مختلف همچون «کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش» تعبیر میشود. گرچه نسبت به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنّی و حتی بین فقهای هر گروه، اختلاف عقیده است، امّا در اصل این قاعده، اختلاف نیست و میتوان گفت این قاعده یکی از مسلّمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شده است پس از بررسی دقیق واژه «ارش» و واژههای مشابه آن (حکومت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیین و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.
قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. این قاعده فیالجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِآن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, اعضای غیر زوج و فرد مثل پلکها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.
فقه و قانون نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات ۱۳۷۹ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزههای تخصصی: