زهرا افشاری

در این مقاله، با تخمین چندین مدل نوکینزی(NK)  با ویژگی های رفتاری با فرض عقلانیت محدود با لحاظ کردن یادگیری عامل ها و برنامه ریزی افق زمانی محدود، به ارزیابی توانمندی این مدل ها در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف در پیش بینی آثار شوک سیاست پولی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد بیزی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی سال های 1367:2-4:1401 نشان داده است که اولاً، مدل نوکینزی که در آن بخش قابل توجهی از کارگزاران افق زمانی محدود دارند سازگاری بیشتری با داده های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، در اثر وقوع شوک پولی، مدل های افق زمانی محدود در مقایسه با مدل نوکینزی متعارف به دلیل یادگیری آهسته عامل ها از تجربیات گذشته، نوسانات کمتر و ماندگاری بیشتری دارند، بنابراین واکنش بانک مرکزی به نوسانات تولید و تورم در مدل های با افق زمانی محدود در مقایسه با مدل کینزی متعارف، کمتر تهاجمی می باشد. نتایج دلالت بر این دارد که وارد کردن عقلانیت محدود و برنامه ریزی افق زمانی محدود، توانایی پیش بینی اثر شوک های سیاست پولی در اقتصاد ایران را بهبود می دهد.

در این مقاله اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته در یک اقتصاد بسته که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، شبیه سازی شده است. ابتدا پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی در سناریو پایه (وضعیت فعلی اقتصاد ایران) و سپس پویایی های آثار سیاست های عمومی دولت تحت سناریوهای مختلف جهت افزایش سرمایه انسانی و افزایش حقوق بازنشستگی بر رشد اقتصادی برای یک دوره50 ساله شبیه سازی شده است. نتایج مدل نشان داد که سیاست های عمومی دولت در جهت افزایش سرمایه انسانی سهم نیروی کار ماهر ( نیروی کار موثر) را افزایش می دهد؛ بنابراین، اثر رشد دارد. در مقادیر بالای سناریو پایه (وضعیت کشورهای صنعتی) اثر بهره وری بر سالمندی غلبه می کند و رشد بلندمدت افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت حقوق بازنشستگی به سطح کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر سمت تقاضا را ترغیب می کند، اما اثر سطح دارد و رشد بلندمدت را تغییر نمی دهد. نتایج نشان می دهد افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های عمومی دولت در جهت ارتقای سرمایه انسانی باشد، می تواند به طور بالقوه اثر منفی سالمندی را بر رشد جبران کند.

در این مقاله به بررسی اثر نابرابری در توزیع درآمد (اندازه گیری شده توسط ضریب جینی و سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) بر ساختار مالیاتی در دوره زمانی 1399- 1357 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری با هر دو معیار اندازه گیری توزیع نابرابری درآمد، نسبت مالیات غیرمستقیم به GDP را افزایش داده است. ولی این اثر برنسبت مالیات مستقیم به GDP اثر منفی داشته است. در نتیجه نابرابری توزیع درآمد ساختار مالیاتی را از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم سوق داده است.بنابراین نظام مالیاتی در ایران پیشرفته نبوده است و متکی بر مالیات های غیر مستقیم بوده است. این نتیجه با ساختار اقتصاد ایران قابل توجیه است. با توجه به نقش مهم اقتصاد زیرزمینی اخذ مالیات مستقیم آسان نیست و اتکا دولت به اخذ مالیات غیر مستقیم قابل توجیه است.

تبیین واقعیت های اقتصادی با مدل های تعادل عمومی مستلزم لحاظ فروضی است که حتی الامکان با واقعیت منطبق باشند. فروض مربوط به چسبندگی های اسمی مانند چسبندگی دستمزد و قیمت از اصول مدل های تعادل عمومی است که باید بر اساس رفتار کارگزاران جامعه هدف تعیین شود. در این مطالعه در قالب مدل های DSGE به این سؤالات پرداخته می شود که آیا ورود چسبندگی دستمزد به مدل اقتصاد ایران می تواند به برازش بهتر مدل کمک کند و چه مدل تعیین قیمت و دستمزدی می تواند انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران داشته باشد. از این رو با در نظر گرفتن سه حالت برای چسبندگی دستمزد (لحاظ نکردن چسبندگی، لحاظ چسبندگی ساده و لحاظ چسبندگی شاخص بندی شده) و سه حالت برای چسبندگی قیمت (کالوو شاخص بندی شده، چسبندگی اطلاعات و چسبندگی دوگانه قیمت-اطلاعات) در مجموع ۹ مدل DSGE طراحی شده است و با معیارهای مختلف(معیار مقایسه بیزین مدل ها، مقایسه توابع واکنش آنی و مقایسه درجه پایداری تورم) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، داده های شبیه سازی شده مدلی که در آن چسبندگی دستمزد لحاظ شده است، نسبت به مدل مشابه بدون چسبندگی دستمزد تطابق بیشتری با واقعیت های آشکار شده اقتصاد ایران ازجمله درجه پایداری و اینرسی تورم دارد. همچنین مدل با لحاظ شاخص بندی دستمزد بهتر می تواند نسبت به مدل مشابه بدون شاخص بندی پایداری تورم محقق شده را شبیه سازی کند.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

در این مقاله سالمندی جمعیت در یک اقتصاد بسته با مدل قابل محاسبه با نسل های هم پوشان (OLG) دیاموند تعمیم یافته با 8 نسل همپوشان که در آن عنصر سرمایه انسانی به صورت درون زا شکل گرفته، برای اقتصاد ایران طراحی شده است. پویایی های اثر سالمندی بر متغیرهای اقتصاد کلان در سناریو پایه و سناریو سیاست گذاری جهت افزایش سرمایه انسانی برای یک دوره 50 ساله شبیه سازی شده است .مطابق با مدل های رشد، رشد بلندمدت به دو عامل رشد نیروی کار و رشد بهره وری نیروی کار بستگی دارد. سالمندی با کاهش رشد نیروی کار، رشد بلندمدت را کاهش می دهد ولی با رشد سرمایه انسانی از طریق افزایش بهره وری، رشد بلندمدت را افزایش می دهد؛ بنابراین اثر سالمندی بر رشد اقتصادی برآیند این دو عامل است. در مدل شبیه سازی شده یک حداقل رشد سرمایه انسانی برای غلبه بر آثار منفی کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی بر رشد اقتصادی لازم است. در سناریوی پایه پارامتر سهم نیروی کار ماهر ( ) باتوجه به برآورد این متغیر در اقتصاد ایران برابر با 039/0 منظور شده است.  در مقادیری که رشد سرمایه انسانی بالاتر از کاهش رشد نیروی کار در اثر سالمندی است رشد بلندمدت افزایش و در غیر این صورت رشد بلندمدت کاهش یافته است.نتایج نشان می دهد که افزایش سالمندی اگر همراه با سیاست های ارتقای سرمایه انسانی باشد می تواند اثر منفی سالمندی بر رشد را جبران کند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

سرمایه گذاری در بخش مسکن، یکی از اجزای اصلی سرمایه گذاری است که نقش اساسی در تولید و اشتغال ایفا می کند. شواهد تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاری در این بخش، واکنش قابل توجهی به شوک های اقتصاد کلان نشان می دهد. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین، تأثیرات شوک های اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مطالعه شده است. چهار شوک اقتصاد کلان وارد مدل شده است که عبارتند از: شوک های پولی، مالی، درآمد نفتی و نرخ ارز. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین سیمز-ژا (نرمال- ویشارت) نسبت به توابع پیشین بررسی شده، مناسب تر است. با توجه به نتایج حاصل از توابع واکنش آنی شوک پولی و شوک درآمد نفتی، به ترتیب بیشترین و کمترین اثر ماندگاری را بر سرمایه گذاری حقیقی در بخش مسکن ایران داشته اند. بیشترین نوسان سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به شوک های مالی، پولی، نرخ ارز و درآمد نفتی بوده است؛ از این رو این تفاوت در اندازه و ماندگاری شوک ها باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع، می تواند در ثبات دریافتی های صادراتی و رشد بلند مدت مؤثر باشد. در این مطالعه، به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات غیر نفتی در ایران با تأکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره 1396-1360 پرداخته شده است. ابتدا ناترازی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) اندازه گیری شده است، که نتایج حاکی از، دو ناترازی چشمگیر در اقتصاد ایران می باشد. سپس اثر ناترازی نرخ ارز حقیقی بر تنوع صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با به کار گیری الگوی (VAR) برآورد شده، و نتایج مؤید این است که در اقتصاد ایران در دوره 1360 تا 1396، یک رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی سرانه، ناترازی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت و تنوع صادرات غیر نفتی وجود دارد. همچنین نتایج توابع واکنش آنی، که اثر یک شوک مثبت متغیرهای مدل بر پویایی های تنوع صادرات غیر نفتی را نشان می دهد، حاکی از آن است که بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت، تولید ناخالص داخلی، تنوع صادرات غیر نفتی را تا چند دوره کاهش می دهد. به علاوه، با ایجاد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر نا ترازی نرخ ارز حقیقی، تنوع صادرات غیرنفتی، ابتدا افزایش می یابد و سپس به طور ملایم به سمت مقدار بلند مدت خود همگرا می شود. از این رو، اعمال سیاست های ارزی مناسب، می تواند در بلند مدت با حذف ناترازی نرخ ارز، تنوع صادراتی را افزایش دهد.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

نیاز به برنامه ریزی منطقه ای در سال های اخیر در جهان و ایران مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی واقع شده است. از این رو، روش های مختلفی برای استفاده از آمار و داده های منطقه ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان پیشنهاد شده است؛ اما به دلیل کم سابقه تر بودن این نوع برنامه ریزی و داده های متفاوت هر کشور، استفاده از روش های برنامه ریزی منطقه ای یک کشور برای سایر کشورها، نیاز به تعدیل مناسب با داده های همان کشور را دارد.در تحقیق حاضر، جدول داده - ستانده استان فارس با استفاده از روش FLQ بر مبنای جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار در 15 بخش محاسبه شده، سپس از روش اصلاح شده ماتریس عرضه محور گش برای محاسبه دقیق تر δبا توجه به داخلی بودن جدول داده - ستانده منطقه ای استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش، به بهبود نتیجه و همچنین منطقی تر بودن آن کمک می کند. سپس با کمک روش RAS جدول استخراج شده به روش FLQ، تعدیل شده است تا داده های واقعی استان فارس جایگزین شوند. پس از آن، برای رفع نقص روش RAS، روش اصلاح شده ای پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد، اگر چه استفاده از روش FLQ-RAS باعث کاهش پسماندها می شود، ولی لزوماً باعث تعدیل ماتریس هزینه واسطه ای داخلی به طور صحیح نمی شوند. اما استفاده از روش FLQ-RAS اصلاح شده، علاوه بر کاهش تعداد پسماندها، باعث تعدیل ماتریس مبادلات واسطه به صورت قابل قبول تری می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 می باشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانه های ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیت کننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

در ایران رقابت شغلی بین زنان و مردان از یک سو و بین مقاطع تحصیلی مختلف متفاوت است. از این رو ریسک بیکاری در مواجهه با چرخه های تجاری نا همگن است. در این پژوهش رابطه چرخه های تجاری و ریسک بیکاری در ایران در بین گروه های تحصیلی بر حسب جنسیّت با به کار گیری الگوی OLS و با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1393- 1384 بررسی شد. ابتدا جزء سیکلی با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج و سپس مدل برآورد و تصریح شد. در ادبیات نظری دو مکانیزم متفاوت برای تبیین تورش در ریسک بیکاری ارائه شده است: جانشینی چرخه ای و ساختاری. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریسک بیکاری برای گروه های تحصیلی بی سواد نسبت به ابتدایی تمامی گروه ها و ابتدایی نسبت به متوسطه زنان ویژگی ضدچرخه ای دارد که با نظریه جانشینی چرخه ای توجیه پذیر است. ولی ریسک بیکاری مردان با تحصیلات متوسطه نسبت به ابتدایی مردان و ریسک بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به متوسطه رفتار موافق سیکلی دارد. به بیان دیگر با افزایش تحصیلات به سمت تحصیلات عالی ریسک بیکاری در زمان رکود برای زنان و مردان کاهش می یابد که با نظریه جانشینی چرخه ای توجیه پذیر است. علت آن این است که نیروی کار با تحصیلات عالی عمدتاً در بخش های اولیه به کار اختصاص دارند که کم تر تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار می گیرد. ولی در دوره رونق این ریسک افزایش می یابد که با نظریه جانشینی ساختاری قابل توضیح است . ریسک بیکاری در ایران تورش جنسیّتی دارد که علت را می توان به تفاوت در ساختار تجزیه شده(تجزیه جنسیّتی و هم حرفه ای)بازار کار جستجو کرد.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.

در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است، به طوری که در آن علاوه بر اختلالات بازار کالا، اختلالات بازارکار هم دیده می شود. به عبارت دیگر، در این الگو با فرض عدم تعادل در بازارکار به پیروی از گالی(2011)، بیکاری در الگو لحاظ شده است. مشارکت این مقاله در ادبیات اقتصادی این است که بازارکار به صورت ناهمگن فرض شده، به طوری که هرکدام از نیروی کار در نوع خاصی از کار متخصص اند. اختلالات بازارکار نیز به صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد شده است. همچنین، فرض می شود تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف نظر از شاغل و بیکار بودن آن ها، تضمین می کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها با استفاده از رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های تکنولوژی، پولی و عرضه نیروی کار بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه های مختلف نشان می دهد تکانه های منفی عرضه نیروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بیکاری شده و دانستن این آثار، سیاستگذاران را به سوی تصمیم گیری بهتری سوق می دهد.