سید محمد اسدی نژاد

سید محمد اسدی نژاد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: تعلیق انفساخ معلق علیه شرط فاسخ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۹۸۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۵۶
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.
۲.

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک والدین آموزش تربیت تکالیف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۵۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۳۰
تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.
۳.

ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۶
روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می طلبد. مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری حاوی تمهیدات لازم جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری بوده و از سرعت کافی در روند جریان رسیدگی برخوردار است. در این مقاله، ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تبیین و در مقایسه با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران ضرورت استفاده از مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص می شود.
۴.

بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: کارگزار صندوق سرمایه گذار سبد گردانی قانون بازار اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
در حوزه خدمات مالی، کارگزار، گاهی درنقش مدیر صندوق، گاهی در نقش مشاور و سبدگردان و در برخی موارد در حوزه بازار اولیه و یا در حوزه بازار ثانویه فعالیت می کند. وجود ماهیت حق العمل کاری درقراردادهای سبدگردانی که کارگزار به عنوان نماینده،طبق قرارداد متعهد به خریدیافروش اوراق بهادارمعینی است، احرازمی شود. ماهیت مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری مانند مدیریت در شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، فراتر از مسئولیت هاییک وکیل است و نمایندگی از سوی سرمایه گذاران است؛زیرا با وجود عارض شدن اسباب انحلال سِمت، مدیرصندوق تا زمان تعیین مدیر جدید مکلف به اجرای تکالیف خود است. قراردادهایی که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری منعقد می شود، مشمول بند 3 ماده 2 قانون تجارت می شود وعنوان قرارداد تجاری می یابد. در بررسی ماهیت «نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و اخذ مجوز عرضه»، برخلاف«نمایندگی ناشر برای اخذمجوز ورود به بورس»نیز معلوم می شود که به نوعینمایندگی است،نه اجاره اشخاص؛ زیرا به تبع، عمل حقوقی صورت می گیرد.
۵.

نگاهی نو به حق و تکلیف از دریچه نهج البلاغه

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف نهج البلاغه خدامحوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۸۷۶
بحث حقوق و تکالیف از مباحث بنیادی در همه مکاتب بوده و نوع دیدگاه در این خصوص موجب تفاوت و مرزبندی مکاتب گردیده است. با مطالعه نهج البلاغه معلوم می گردد که علی (ع) این موضوع را با یک تئوری منحصر به فرد نه تنها در زندگی فردی خود بلکه در فرایند حکومت 5 ساله خود و براساس قرآن کریم در نظر گرفته و اجرا کرد. بحث حق و تکلیف بعد از رنسانس و بر اساس انسان محوری ارائه شده در حالی که علی(ع) آن را با محوریت خداوند تبارک و تعالی مطرح نموده و آب نمک اساس به تنظیم روابط بین افراد و بین افراد و حکومت می پردازد. در این مقاله به طور مختصر و با نگاهی نو موضوع حق و تکلیف از دیدگاه علی(ع) مورد بررسی قرار می گیرد.
۶.

تحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 279 - 293

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی مجازات مضاعف کرامت انسانی محرومیت از حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در این کیفر قانون گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.
۷.

تعلیق در انعقاد قرارداد و انفساخ آن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: انشا انفساخ تعهد تعلیق شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۴۷
عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.
۸.

اختیارات مدیران و مسئولیت آنها در موسسات غیر تجاری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰ 121 - 152

کلیدواژه‌ها: مدیریت وکالت رکنیت مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
نهاد مدیریت، به مثابه بازوی اجرایی یک شخص حقوقی است، تا جایی که اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات مدیره و حدود اختیارات آنان، می تواند بقای یک شخص حقوقی و فعالیت های پربازده و یا زیان آور آن را توجیه و تأمین نماید. در حقوق ایران، رکن مدیریت مؤسسات غیرتجاری به مانند شرکت های تجاری، در رابطه با حدود مسئولیت مدیران مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته؛ درحالیکه در حقوق انگلیس، به رکن مدیریت، حدود اختیارات و مسئولیت آنها توجه ویژه ای به عمل آمده است؛ بنابراین بررسی حقوق این کشور با نگاه تطبیقی، می تواند جهت اصلاح قوانین ایران و یا ایجاد دکترین حقوقی موثر افتد. نتایج پژوهش حاضراز طریق کتابخانه ای و با شیوه مطالعه تحلیلی- توصیفی نشان می دهد، در سیستم حقوقی ایران، در مواردی که به طور کلی قانون خاص یا اساسنامه، دلالتی بر جایگاه مدیران و میزان حدود اختیارات و مسئولیت آنان ندارد، پذیرش نمایندگی مدیران، مبتنی بر اعمال قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی مفید و مقبول به نظر می رسد. در حقوق انگلیس، جایگاه مدیران در ارتباط با سازمان و اعضای مبتنی بر نوعی نمایندگی قراردادی و در ارتباط با اشخاص ثالث با حسن نیت، مبتنی بر نظریه رکنیت است؛ به این ترتیب با گستره دایره اختیارات مدیران، کلیه اعمال ایشان در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت، معتبر بوده و برای سازمان متبوع ضمان آور است مگر اینکه خلاف حسن نیت شخص ثالث اثبات گردد اما این به معنای عدم مسئولیت مدیر درباره اقدامات فراتر از اختیار خود در مقابل سازمان و اعضاء نخواهد بود.  
۹.

محرمانه بودن داوری در تجارت بین المللی و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره دوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶) 111 - 150

کلیدواژه‌ها: تجارت بین المللی داوری تجاری بین المللی محرمانه بودن مقررات داوری وایپو

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
داوری راه حلی است که روز به روز در عرصه تجارت بین المللی بیشتر به آن توجه می شود؛ زیرا این شیوه ویژگی هایی دارد که در رسیدگی دادگاه وجود ندارد. یکی از این ویژگی ها اصل محرمانه بودن فرایند داوری است. نظرات مختلفی اعم از موافقت و مخالفت با این اصل ارائه شده است؛ اما در بیشتر مقررات بین المللی اصل محرمانه بودن داوری تجاری به روشنی تأیید شده است. با توجه به اینکه در اختلافات مربوط به مالکیت فکری لزوم محرمانه بودن داوری بیشتر احساس می شود، سازمان جهانی مالکیت فکری در مقررات داوری خود مقررات ویژه ای در این رابطه در نظر گرفته است. در این مقاله ابتدا نظرات مخالف و موافق این اصل را بررسی می کنیم، سپس خواهیم دید در حقوق داخلی و بین المللی در این خصوص چه قواعدی مقرر شده است. در آخر نیز درباره مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری بحث خواهیم کرد.
۱۰.

استحقاق اجرت المثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل حسبه احسان امربه معروف نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
اجرت المثل متصرف یا مدیر در اداره مال غیر از مواردی است که قانون مثل سایر موارد مرتبط با آن از جمله مسئولیت مدنی، خصوصیات مدیر، شرایط اداره و شرایط مال مورد اداره و... در ارتباط با آن سکوت اختیار کرده است؛ آیاتی از قرآن کریم موسوم به آیات قیام، تعاون، ولایت، آیه 152 سوره مبارکه انعام که به عنوان آیه های احسن، احسان و... هستند هرکدام یک جنبه از اداره مال غیر را شامل می شوند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد اثبات عدم استحقاق اجرت المثل برای مدیر مال غیر بر اساس آیات قرآن است. مهم ترین مستند نظریه اشاره شده، اداره مال غیر از باب حسبه بودن عمل است. از نظر بیشتر فقها و اندیشمندان مهم ترین دلیل حسبه، آیات امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛ صرف نظر از چند آیه در قرآن با اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر به نظر می رسد آیات دیگر و حتی آیات مربوط به اداره مال غیر با توجه به توسعه مفهوم امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و اندیشمندان به سوی مسائل اجتماعی، مشمول همین آیات حسبه هستند و حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر می دانند و شاید بتوان گفت بر اساس قاعده احترام عمل، مدیر، مستحق اجرت المثل عمل خود است، لکن هدف اصلی بررسی استحقاق اجرت المثل مدیر بر اساس آیات قرآن است و خداوند بارها در آیات خود وعده اجرت اخروی به بندگان خویش داده است و خود را بزرگ ترین محاسب دانسته و اجر کریم را در نظر می گیرد.
۱۱.

حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 294

کلیدواژه‌ها: اصل صحت شرط خیار ضابطه عرفی ماده 401 قانون مدنی وجه التزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
در برخی قرارداد ها، یکی از سازوکار های فسخ معامله، در قالب خیار شرط بدون مدت تعیین می شود. بااین حال، نص صریح ماده 401 ق.م در صورت عدم قید مدت برای خیار شرط، به بطلان قرارداد حکم کرده است. سوال این است که آیا راهکاریی برای جلوگیری از صدور حکم بر بطلان چنین توافقی وجود دارد؟ صرف نظر از نقدهایی که بر مبنای فقهی ماده 401 ق.م و نیز دلالت حدیث نهی از معامله غرری بر حکم وضعی بطلان وارد شده است، اصل آزادی اراده ایجاب می کند که قانون گذار از مداخله در توافق طرفین اجتناب ورزد. همچنین طبق اصل صحت، تفسیری از عقد مطلوب است که حتی الامکان منتهی به بطلان توافق نشود. هدف پژوهش، بررسی اختلاف نظرهای فقها و محاکم در خصوص خیار شرط بدون مدت است تا از این طریق راهکاری برای جلوگیری از اعلام بطلان عقد ارائه شود. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی، مبنای فقهی خیار شرط بدون مدت را بررسی کرده و سپس با استفاده از روش کیفی به تحلیل محتوای آرای مربوطه می پردازد. به نظر می رسد درصورتی که متعاقدین، خاتمه مدت خیار را اعلام نکرده باشند، می توان با توسل به اراده ضمنی ایشان و ضابطه عرفی یا محدود کردن مدت خیار به زمان انجام تعهدات قراردادی، مانع از بطلان عقد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در رویه قضایی به دلیل تحقق نهاد عرفی عقد، اصل صحت سایه سنگینی بر حکم مندرج در ماده 401 ق.م دارد.
۱۲.

جایگاه اراده ظاهری و باطنی در ایجاد اعمال حقوقی (مطالعه تطبیقی در قوانین مدنی افغانستان، مصر و قانون موجبات و عقود لبنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 273 - 295

کلیدواژه‌ها: اراده اراده ظاهری اراده باطنی اعمال حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
اراده رکن اصلی اعمال حقوقی است. برای ایجاد اعمال حقوقی، علاوه بر وجود اراده، اظهار آن نیز لازم است. اما در بعضی موارد، وضعیت به گونه ای است که این اراده اظهارشده مغایر قصد درونی شخص صادرکننده آن است. در این حالت، این سؤال به وجود می آید که کدامِ آن ها بر اعمال حقوقی حاکم است؟ درصورت ترجیح یکی بر دیگری، چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این مورد، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای اراده باطنی را معیار قرار داده اند. نتیجه این نظریه آن است که درصورت عدم وجود قصد درونی و یا معیوب بودن آن، عقد صحیح نباشد. اما عده ای دیگر به حاکمیت اراده ظاهری باور دارند که یکی از آثار آن عدم بطلان اعمال حقوقی درصورت معیوب بودن قصد درونی است. قانون مدنی افغانستان رویکرد میانه را در پیش گرفته است. ماده 513، اصل را بر حاکمیت اراده ظاهری نهاده است، اما در مواد 493، 497، 594، 700 و امثال آن، اراده باطنی ترجیح داده شده است. قانون مدنی مصر نیز روش تعدیل یافته ای از نظریه حاکمیت اراده ظاهری و حاکمیت اراده باطنی را برگزیده است. اما در قانون موجبات و عقود لبنان، به صورت واضح، حاکمیت اراده باطنی پذیرفته شده است.
۱۳.

عقد معلق و وصیت با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: عقد معلق تعلیق در انشا تعلیق در منشأ ایقاع وصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موکول بر امری است که تحقق آن در آینده احتمالی است. عقد معلق یکی از رایج ترین اعمال حقوقی است. باوجوداین در مورد صحت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در صحت وصیت که معلق بر فوت است، هیچ تردیدی وجود ندارد. در این مقاله، سؤال اصلی آن است که عقد معلق با وصیت چه تفاوتی دارد؟برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی های عقد معلق و مقایسه آن با وصیت می پردازیم. نتیجه این است که با وجود شباهت ها، میان این دو، تفاوت های اساسی مشهود است. ازلحاظ ماهیت، عقد معلق جزء عقود قلمداد می شود؛ اما برخی همچون امام خمینی وصیت را ایقاع می دانند. پذیرش این دیدگاه در بحث قائم مقامی در صورت فوت یکی از طرفین مؤثر است. علاوه بر این، تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که از جمله آن ها قابلیت رجوع ارادی و قهری در وصیت برخلاف عقد معلق، تعلیق ذاتی معلق علیه در وصیت و نیز منبع تعهد تعلیقی است که در عقد معلق اراده طرفین و در وصیت، حکم قانون و طبیعت عمل حقوقی است،
۱۴.

تأثیر زمان اجرا بر تعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی با تأکید بر اخلاق و مصالح اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 173 - 198

کلیدواژه‌ها: تعهد زمان اجرا زمان معین نقض تعهد بطلان انحلال اسناد بین المللی اخلاق مصالح اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
روابط قراردادی میان اشخاص تحت حاکمیت قوانین و شریعت و متن قرارداد و عرف است و بر اساس این منابع اختلافات طرفین حل و فصل می گردد. اخلاق در قراردادها از دو جنبه قابل بررسی است. اول اخلاق به عنوان یک منبع حقوقی که مورد استناد قاضی در صدور رای واقع گردد و دوم اخلاق توسط هر یک از طرفین در روابط قراردادی که باید مورد عمل قرار گیرد. اگرچه زمان اجرا از ارکان و اسباب اساسی تشکیل تعهد نیست، همانگونه که فقدان آن از موانع محسوب نمی گردد و تعهد با این اوصاف صحیح است، لیکن مسأله این است که حقوقدانان، مجهول، مردد، نامعلوم، مبهم ماندن زمان اجرا، حتی تفویض اختیار زمان اجرا به متعهد را به استناد بند 2 ماده 233 و ماده 401 ق.م به دلیل سرایت «جهل به عوضین» و ایجاد «غرر» باطل می دانند. در حالیکه، مواد فوق نه تنها با احراز قصد و تشخیص موضوع تعهد دلالت بر بطلان ندارند، بلکه در کنار سایر عوامل و ابزارهای احراز زمان اجرا، می توان زمان اجرای تعهد را معیّن کرد و انحلال تعهد را باید صرفاً محدود به عامل خارجی دانست. همانگونه که اسناد بین المللی مورد بحث (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قرارداد اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و طرح چهارچوب مشترک مرجع) چنین است. پژوهش حاضر با استدلالات جدید ضمن بررسی نقش زمان در تعهد، از تأثیر فقدان آن در تعهد بحث می نماید و در پی اثبات این مسئله است که زمان اجرای قابل احراز از تعهد و زمان اجرای قابل احراز به کمک تفسیرِ نوین، آثاری همانند آثار زمان اجرای معیّن بر تعهد داشته باشد که در این شرایط، تعهد استوار بوده و در صورت نقض تعهد، متعهدله می تواند به متعهد برای هریک از طرق جبران خسارت متوسل شود، مگر عاملِ خارجیِ سنگین در حین اجرای تعهد حادث گردد که در این شرایط یا حیات تعهد خاتمه می یابد و یا برخلاف نظر حقوق دانان، با حسن نیّت و رفتار منصفانه توجیه می گردد و تعهد تعدیل می شود.
۱۵.

طلب مغفرت در مورد نسیان و خطا از حیث حقوقی «در آیه 286 سوره بقره»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دعاپژوهی سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 116 - 136

کلیدواژه‌ها: دعا نسیان خطا حدیث رفع حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
دعا و نیایش نه تنها برای طلب حاجات است، بلکه وسیله ای برای تزکیه و قرب الهی و رسیدن به جامعه توحیدی محسوب می شود. جامعه توحیدی جز با رعایت حق الناس و حق الله به وجود نمی آید. بر اساس دعای مندرج در آیه 286 سوره بقره، طلب مغفرت از بابت نسیان و خطای انسانی خواسته شده است. سؤال این است: هدف از طلب مغفرت با وجود عدم سوء نیت چیست و طلب مغفرت چه تأثیری دارد؟ در این مقاله با مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی معلوم می شود، نسیان و خطا اگر دارای زمینه های اختیاری  و مبتنی بر تقصیر عمدی نبوده باشد، بر اساس حدیث رفع ممکن است موجب رفع حکم تکلیفی در شرایط خاص شود؛ ولی موجب رفع حکم وضعی نمی گردد و طلب مغفرت از این حیث تأثیری ندارد. رفع حکم در این گونه موارد، نه تنها از باب امتنان است، بلکه خسارت وارد شده به دیگران در هر صورت باید جبران گردد. هر چند نسیان و خطا ممکن است در اثر غفلت باشد ولی در هر صورت، رعایت حق الناس و جبران خسارت به عنوان مقدمه موجب استجابت دعا می شود. عدم رعایت آن از موانع استجابت دعاست.
۱۶.

صحت سنجی عملکرد قانون گذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 1001 - 1030

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده اصل رضایی بودن قراردادها شکل گرایی تلف حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۲
ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که به موجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. به علت ماهیت استثنایی تشریفات و شکل گرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانون گذار با واکنش های گوناگونی از سوی حقوق پژوهان روبه رو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکل گرایی، ضمن تبیین کارایی شکل گرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانون گذار در وضع قانون پیش گفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است.
۱۷.

مسئولیت مدنی نیابتی فروشندگان مشروبات الکلی در حوادث ناشی از مستی در حقوق ایالت مینه سوتای آمریکا، کانادا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: میزبان تجاری میزبان اجتماعی دکترین همدستی فروش مشروبات الکلی مسمومیت الکلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۰
کنترل کردن آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی نه تنها در کشورهایی همچون ایران که هر نوع توزیع مشروبات الکلی را غیرقانونی اعلام نموده، بلکه در کشورهایی که چنین تجارت سیاهی را مجاز می دانند نیز همواره از دغدغه های قانون گذاران بوده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که اگر فردی به جهت مصرف مشربات الکلی و مستی، خسارتی به وجود آورد، آیا فروشنده مشروبات الکلی به عنوان سبب ورود خسارت، مسئولیتی در قبال زیان دیده دارد؟ پاسخ به این سوال در حقوق کانادا و ایالت مینه سوتا مثبت است ولی تفاوت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با فراهم بودن ارکان مسئولیت، در ایالت مینه سوتا مسئولیت مدنی فروشنده، صرفاً در قبال اشخاص ثالثی که از رفتار فرد مست مرتکب خسارت شده اند قابل تحقق است ولی در حقوق کانادا، مشتری مست نیز می تواند برای جبران خسارات وارده به فروشنده مراجعه نماید. لذا به نظر می رسد قواعد مربوط به مسئولیت مدنی فروشندگان مشروبات الکلی در ایالت مینه سوتا بر اساس نظریه خطر و در حقوق کانادا بر مبنای نظریه تقصیر پایه ریزی شده است. در حقوق ایران فروش مشروبات الکلی به عنوان سببی برای ورود خسارت است و برای تحقق مسئولیت مدنی برای فروشندگان مشروبات الکلی، لزوم مداخله قانون گذار و اصلاح ماده 332 ق.م ضروری می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان