اکبر وروایی

اکبر وروایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۴۱.

مبانی جرم انگاری خشونت خانوادگی علیه اطفال و نوجوانان در پرتو نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: خشونت جرم انگاری حقوق اطفال و نوجوانان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر زندگی جوامع بشری و ورود متغیرهای مختلف به زندگی افراد، موجب پیچیده شدن روابط انسان ها شده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، افزایش تنش و خشونت می باشد. در این میان یکی از مصادیق مهم خشونت، خشونت خانوادگی می باشد. خشونت خانوادگی نیز دارای ابعاد و مصادیق مختلفی، ازجمله خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و نوجوانان و ... است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مبانی جرم انگاری این پدیده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که علیرغم ظواهر برخی احکام مانند جواز تأدیب اطفال و نوجوانان، در چهارچوب نظام فقهی حقوقی حاکم، همه مصادیق خشونت علیه اطفال و نوجوانان ممنوع می باشد و وجود احاکم خاص تربیتی آموزشی هیچ گونه جوازی برای اعمال خشونت علیه اطفال و نوجوانان فراهم نمی کند.
۴۲.

بررسی شیوه های مؤثر نظارت دادستان بر عملکرد پلیس در مقام ضابطان دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۵ 103 - 128
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از هر دو روش اسنادی و پیمایشی داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده است. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با آلفای کرونباخ 78 / 0 گزارش شده است. ه مچنین در تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی از جمله جدولهای توزیع فراوانی، آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون کی دو، تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد مهمترین شیوه های نظارتی ذیل به عنوان شیوه های مؤثر نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان دادگستری به شمار آورد: نظارت مستقیم دادستان و بازرسیهای نوبه ای، نظارت غیر مستقیم دادستان و انجام بازرسیها توسط افراد تحت الامر وی، نظارت آشکار و علنی، نظارت مخفی و پنهانی، نظارت همگانی )توسط عموم مردم(، تقویت سامانه کنترل )نظارت توسط خود ضابطان(، نظارت با استفاده از تجهیزات الکترونیکی، نظارت با استفاده از سازمانهای نظارتی.
۴۳.

بررسی عوامل و زمینه های پیشگیری تخلفات انضباطی و نقش آن درارتقای انضباط سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 123 - 148
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از این مقاله شناخت عوامل مؤثر در بروز تخلفات در راستای ارتقا و تحکیم مبانی انضباط در سازمان است. روش تحقیق توصیفی بوده که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسششنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری کارکنان ناجا بوده که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 380 نفر از آنان از استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی و یزد انتخاب شده است. نتایج حاکی است که مدیریت سازمانی، افزایش دینداری، امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و آگاهی کارکنان از اصول و مقررات انضباطی از عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از بروز برخی تخلفات انضباطی شامل : سستی و سهل انگاری در وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم احساس مسئولیت و بی اعتنایی در خدمت تأثیر گذار می باشد و افزایش آنها ارتقای انضباط سازمانی را به همراه دارد.
۴۴.

اکوساید، از بستر تاریخی تا بزنگاه قانونی؛مطالعه ی آینده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 15 - 30
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۳۷
انسان همواره در سودای زندگی بهتر به محیط زیست تعرض کرده و آسیب های بسیاری که برخی جبران ناپذیرند، به آن وارد کرده است. از دیرباز بشر بر این پندار بوده که محیط زیست برای استفاده و بهره آدمی پدیدآمده، هرچند سبب تخریب آن نیز به دست آدمی بوده است. اگرچه در چند دهه گذشته تلاش شده تا با آگاهی بخشی، وضع قوانین و اعمال برخی محدودیت ها از این گنجینه ارزشمند و میراث آیندگان محافظت شود؛ ولی آسیب های جدی و گسترده ای که تا کنون و به صورت سیستماتیک و سازمان یافته توسط دولت ها و شرکت های چندملیتی به محیط زیست وارد شده، نقض گسترده حقوق بنیادین بشر را به دنبال داشته است. پیوند تنگاتنگ میان جرائم حقوق بشری و جرائم زیست محیطی نیز به همین سبب است؛ بنابراین به نظر می رسد یکی از شرایط اساسی حفظ حقوق بشر حفاظت از محیط زیست در برابر جرائم زیست محیطی است. از مهم ترین جرایم زیست محیطی که از دل جنگ ویرانگر و خشونت بار آمریکا علیه ویتنام سر برآورد، اکوساید است که تلاش دوستداران محیط زیست طی چند دهه گذشته برای جرم انگاری این رفتار مخرب بشری به واسطه نفوذ شرکت های چندملیتی و عدم تمایل حکومت ها برای شناسایی این جرم بی نتیجه مانده است. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی  ارائه شده ، با نگاهی به سیر تاریخی و تقنینی اکوساید و واکاوی جرایم زیست محیطی از منظر جرم شناسی سبز، جهان بوم و زیست محیطی تلاش شده است ضمن شناسایی مرتکبان این جرم  ضرورت جرم انگاری اکوساید مورد تأکید قرار گیرد.
۴۵.

وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 69 - 81

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب دادرسی کیفری رویکرد امنیت محوری رویکرد شهروندمحوری اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.
۴۶.

قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح؛ فرهنگ قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 67 - 84

کلیدواژه‌ها: تقصیر قصور قتل مامور انتظامی بکارگیری سلاح فرهنگ قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۴
کارکنان نیروی انتظامی عمده مأموریت های عملیاتی خود را با سلاحی که دولت در اختیار آنان قرار داده است انجام می دهند. در اثر به کارگیری سلاح بعضاً متهمین و افراد بی گناه کشته می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و برای نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه آرای محاکم کیفری استفاده شده است. قانون گذار در غالب موارد، در صورت تقصیر مأمور، قتل را مصداقی از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان داشته و مجازات قصاص را برای مأمور مقصر پیش بینی نموده است. اما مأمور به حکم قانون مسلح گردیده و لذا می بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر مأمور مسلح با جنایت ناشی از تقصیر فرد عادی که به صورت غیرقانونی مسلح گردیده وجود داشته باشد. همچنین علاوه بر قصور مأمورین، قصور سازمان چه از نظر ارائه آموزش های لازم و چه از نظر سلاحی که در اختیار مأمورین قرار داده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا یکی از مؤلفه های مورد نیاز، ارتقاء فرهنگ قانون گرایی است؛ که باید به عنوان فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی پذیرفته شده و در انجام مأموریت های پلیسی از جمله در تیراندازی ها سرلوحه اقدامات مأمورین قرار بگیرد.
۴۷.

تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی در پرتو سیاست جنایی تقنینی کرامت مدار (مبانی-چالش ها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی رویکرد امنیت مدار رویکرد کرامت مدار سیاست جنایی تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۹
عنوان جرائم امنیتی به جرائمی اطلاق می گردد که بقاء و موجودیت کل جامعه و حاکمیت را مورد تهدید قرار می دهند. بی تردید جرائم امنیتی را می توان از حساس ترین و مهمترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست و فرآیند تحقیق جرائم امنیتی از بارزترین این عرصه ها محسوب می گردد. رعایت مؤلفه های کرامت مدار در فرآیند تحقیق جرائم امنیتی برگرفته از آموزه های دینی و الزامات حقوق بشری موجب برقراری تعادل و توازن بین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی متهمان جرائم امنیتی خواهد شد و عدم رعایت مؤلفه های کرامت مدار در این فرآیند منجر به نقض حقوق و آزادی-های فردی آنان و تحمیل هزینه بر جامعه می گردد. سیاست جنایی تقنینی شکلی کشور ناظر بر تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی باجلوه های الزام آور کرامت مدار مندرج در مقرره های فراتقنینی، تقنینی و حقوق بشری به روش توصیفی و تحلیلی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قانونگذار با عدول از مؤلفه های کرامت مدار و درپیش گرفتن رویکردی امنیت محور برخی ازحقوق و آزادی های متهمان جرائم امنیتی در مقایسه با متهمان دیگر جرائم با چالش مواجه نموده است. دراین پژوهش ضمن احصاء چالش های حاکم بر فرآیند تحقیق جرائم امنیتی رهنمودهایی نیز جهت رفع این چالش ها ارائه گردیده است.
۴۸.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۶
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۴۹.

خوانشی تحلیلی بر نقش پدیده جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 129 - 146
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۱
افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.
۵۰.

بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 362 - 382

کلیدواژه‌ها: شهروند محوری دادرسی افتراقی رویکرد امنیت محوری دادگاه انقلاب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۲
آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان