اکبر وروایی

اکبر وروایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۴ مورد از کل ۵۴ مورد.
۴۱.

جایگاه و شیوه های نظارت در پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: نظارت تبانی در معاملات دولتی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۰
نظر به تبعات منفی قابل توجه تبانی در معاملات دولتی و اینکه در ضمن این رفتار عناوین مجرمانه دیگری چون اعمال نفوذ، دریافت رشوه و غیره ارتکاب می یابند می توان اولویت عملیاتی ویژه ای را متوجه نظارت هرچه بیشتر بر معاملات دولتی و شناخت شیوه های نوین آن معطوف نمود. هدف اساسی در این مقاله آن است که با مطالعه رهنمودهای مختلف سازمان ملل متحد و تجربه کشورهای پیشرو به ترسیم مولفه های موثری چون تضمین شفافیت، دسترس پذیر ساختن اطلاعات معاملات دولتی، تقویت رقابت میان شرکت کنندگان، توسل به دولت الکترونیکی، تضمین یکپارچگی پرداخته شود. زیرا این مولفه های اساسی در قالب نظارت می توانند با فراهم ساختن جایگاهی قانونی برای ایفای نقش ناظران بیرونی، در کاهش فساد در معاملات دولتی نتیجه بخش ظاهر شوند. حال در کشور ما و با نظر به وضعیت متشتت عملی، این سوال اساسی قابل طرح است که با توجه به گستره ی مصادیق و حجم معاملات دولتی، چه اصول کلانی را باید در استفاده از نظارت موثر پیشگیرانه از این جرم اتخاذ نمود؟ در این پژوهش که از طذیق مطالعه ی کتابخانه و روش توصیفی-تحلیل انجام شده است مشخص شد که با توجه به ابعاد مختلف معاملات دولتی می توان از ظرفیت های نهادهای اجتماعی مردمی از یک سو و همچنین نظارت های اطلاعاتی-سازمانی از سوی دیگر استفاده نمود. مضافا اینکه نظام بخشی به سیستم دریافت اطلاعات برخاسته از ناظران در یک نهاد مشخص مانند پلیس امنیت اقتصادی و یا نهادشناسی دیگر می تواند از پراکندگی عملکردهای نظارتی جلوگیری نموده و به شکل دقیق تری از فساد در معاملات دولتی بکاهد.
۴۲.

وضعیت توازن رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در فرایند دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 69 - 81

کلیدواژه‌ها: دادگاه انقلاب دادرسی کیفری رویکرد امنیت محوری رویکرد شهروندمحوری اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۵
اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.
۴۳.

بررسی عوامل و زمینه های پیشگیری تخلفات انضباطی و نقش آن درارتقای انضباط سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: انضباط تخلفات مدیریت منابع انسانی پایگاه اجتماعی- اقتصادی رضایت شغلی دینداری امنیت شغلی تعهد سازمانی

تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف از این مقاله شناخت عوامل مؤثر در بروز تخلفات در راستای ارتقا و تحکیم مبانی انضباط در سازمان است. روش تحقیق توصیفی بوده که به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسششنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری کارکنان ناجا بوده که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 380 نفر از آنان از استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی و یزد انتخاب شده است. نتایج حاکی است که مدیریت سازمانی، افزایش دینداری، امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و آگاهی کارکنان از اصول و مقررات انضباطی از عوامل تاثیر گذار در پیشگیری از بروز برخی تخلفات انضباطی شامل : سستی و سهل انگاری در وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم احساس مسئولیت و بی اعتنایی در خدمت تأثیر گذار می باشد و افزایش آنها ارتقای انضباط سازمانی را به همراه دارد.
۴۴.

الگوی جامع پیشگیری از وقوع جرم ارتشا در ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۹ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۳ 51 - 82

کلیدواژه‌ها: جرائم مهم کارکنان ناجا جرم اخاذی و ارتشاء الگوی جامع پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم پیشگیری وضعی از جرم پیشگیری کیفری از جرم

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
هدف این پژوهش فراتحلیلی علت شناسی و تبیین جرم ارتشاء در سطح ناجا و ارائه الگوی جامع پیشگیری از این جرم است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ جم عآوری داده ها جزء پژوهشهای کیفی، و استنباط طرح، استقرایی، و شیوه جم عآوری داده ها، تحلیل محتوا است. در همین راستا تمام کتابها و پژوهشها و مقالات در حوزه جرائم کارکنان ناجا مورد بررسی قرار گرفت که شامل هفت جلد کتاب، هجده نسخه پایان نامه دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پانزده مورد پژوهش علمی و مقالات پژوهشی است که به روش تمام شمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در حوزه علت شناسی، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی و عوامل سازمانی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر وقوع جرم ارتشاء بین کارکنان ناجا مطرح است و در حوزه پیشگیری و کنترل باید اقدامات جامعی در زمینه های پیشگیری اجتماعی زمینه محور، پیشگیری وضعی فرصت محور، پیشگیری سازمانی و پیشگیری کیفری در قالب قرارگاه جهادی صیانت از کارکنان متشکل از یک ستاد بمنظور هماهنگی و ارائه تدابیر صورت گیرد و تعداد هشت کارگروه وابسته برای اجرایی نمودن تدابیر ستادی به شرح زیر تشکیل گردد: 1- کارگروه تربیت و آموزش 2- کارگروه اجتماعی و اطلاع رسانی 3- کارگروه کنترل و نظارت 4- کارگروه رفاهی و اجتماعی 5- کارگروه ضوابط و مقررات 6-کارگروه پیشگیری کیفری )مقابله( 7-کارگروه فرماندهی و مدیریت 8- کارگروه های استانی.
۴۵.

قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح؛ فرهنگ قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 67 - 84

کلیدواژه‌ها: تقصیر قصور قتل مامور انتظامی بکارگیری سلاح فرهنگ قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
کارکنان نیروی انتظامی عمده مأموریت های عملیاتی خود را با سلاحی که دولت در اختیار آنان قرار داده است انجام می دهند. در اثر به کارگیری سلاح بعضاً متهمین و افراد بی گناه کشته می شوند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین قتل ناشی از تقصیر یا قصور مأمورین انتظامی در به کارگیری سلاح است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و برای نگارش آن از روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه آرای محاکم کیفری استفاده شده است. قانون گذار در غالب موارد، در صورت تقصیر مأمور، قتل را مصداقی از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان داشته و مجازات قصاص را برای مأمور مقصر پیش بینی نموده است. اما مأمور به حکم قانون مسلح گردیده و لذا می بایست تفاوتی بین جنایت ناشی از تقصیر مأمور مسلح با جنایت ناشی از تقصیر فرد عادی که به صورت غیرقانونی مسلح گردیده وجود داشته باشد. همچنین علاوه بر قصور مأمورین، قصور سازمان چه از نظر ارائه آموزش های لازم و چه از نظر سلاحی که در اختیار مأمورین قرار داده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا یکی از مؤلفه های مورد نیاز، ارتقاء فرهنگ قانون گرایی است؛ که باید به عنوان فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی پذیرفته شده و در انجام مأموریت های پلیسی از جمله در تیراندازی ها سرلوحه اقدامات مأمورین قرار بگیرد.
۴۶.

بررسی شیوه های مؤثر نظارت دادستان بر عملکرد پلیس در مقام ضابطان دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۵ 103 - 128

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری شیوه های مؤثر نظارت دادستان عملکرد پلیس پلیس اداری و قضایی

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از هر دو روش اسنادی و پیمایشی داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری شده است. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که پایایی آن با آلفای کرونباخ 78 / 0 گزارش شده است. ه مچنین در تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی از جمله جدولهای توزیع فراوانی، آزمون کولموگروف اسمیرنف، آزمون کی دو، تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد مهمترین شیوه های نظارتی ذیل به عنوان شیوه های مؤثر نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان دادگستری به شمار آورد: نظارت مستقیم دادستان و بازرسیهای نوبه ای، نظارت غیر مستقیم دادستان و انجام بازرسیها توسط افراد تحت الامر وی، نظارت آشکار و علنی، نظارت مخفی و پنهانی، نظارت همگانی )توسط عموم مردم(، تقویت سامانه کنترل )نظارت توسط خود ضابطان(، نظارت با استفاده از تجهیزات الکترونیکی، نظارت با استفاده از سازمانهای نظارتی.
۴۷.

تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی در پرتو سیاست جنایی تقنینی کرامت مدار (مبانی-چالش ها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 38 - 56

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی رویکرد امنیت مدار رویکرد کرامت مدار سیاست جنایی تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
عنوان جرائم امنیتی به جرائمی اطلاق می گردد که بقاء و موجودیت کل جامعه و حاکمیت را مورد تهدید قرار می دهند. بی تردید جرائم امنیتی را می توان از حساس ترین و مهمترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست و فرآیند تحقیق جرائم امنیتی از بارزترین این عرصه ها محسوب می گردد. رعایت مؤلفه های کرامت مدار در فرآیند تحقیق جرائم امنیتی برگرفته از آموزه های دینی و الزامات حقوق بشری موجب برقراری تعادل و توازن بین حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی متهمان جرائم امنیتی خواهد شد و عدم رعایت مؤلفه های کرامت مدار در این فرآیند منجر به نقض حقوق و آزادی-های فردی آنان و تحمیل هزینه بر جامعه می گردد. سیاست جنایی تقنینی شکلی کشور ناظر بر تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی باجلوه های الزام آور کرامت مدار مندرج در مقرره های فراتقنینی، تقنینی و حقوق بشری به روش توصیفی و تحلیلی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد قانونگذار با عدول از مؤلفه های کرامت مدار و درپیش گرفتن رویکردی امنیت محور برخی ازحقوق و آزادی های متهمان جرائم امنیتی در مقایسه با متهمان دیگر جرائم با چالش مواجه نموده است. دراین پژوهش ضمن احصاء چالش های حاکم بر فرآیند تحقیق جرائم امنیتی رهنمودهایی نیز جهت رفع این چالش ها ارائه گردیده است.
۴۸.

تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۸۶-۱۶۱

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
۴۹.

خوانشی تحلیلی بر نقش پدیده جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 129 - 146

کلیدواژه‌ها: جرایم جهانی جهانی سازی شرکت های چندملیتی جرایم علیه محیط زیست

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.
۵۰.

بررسی توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروند محوری در دادرسی هایِ دادگاه های انقلاب و ویژۀ روحانیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 362 - 382

کلیدواژه‌ها: شهروند محوری دادرسی افتراقی رویکرد امنیت محوری دادگاه انقلاب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.
۵۱.

حقوق کیفری بین الملل و رویه قضایی در خصوص تاثیر رفتار مجنی علیه در قطع رابطه علیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۹ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 179 - 191

کلیدواژه‌ها: ترک فعل رویه قضایی حقوق بین الملل رابطه علیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از مباحث اختلافی در حقوق کیفری و رویه قضایی ، امکان یا عدم امکان جنایت بر اثر ترک فعل می باشد و به عبارت دیگر در مورد تحقق رفتار فیزیکی در قالب ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد این اختلاف ناشی از پیچیدگی موجود در ترک فعل به خصوص صعوبت احراز رابطه علّیت در آن می باشد جدا سازی جرایم ایجابی از جرایم سلبی این نتیجه را به دنبال دارد که رکن مادی برخی جرایم، فعل ایجابی، یعنی ارتکاب است و رکن مادی برخی دیگر از جرایم سلبی، یعنی امتناع یا ترک فعل است. ترک فعل برخلاف فعل، فاقد نیروی علمی است و بر وقایع مادی هیچگونه سلطه علّیتی ندارد تاثیر ترک فعل در جرایم مطلق و جرایم مقید متفاوت است و رکن مادی در جرایم مطلق با صرف خوداری حاصل می شود ولی در جرایم مقید رکن مادی آن باید ترک فعل باشد که به دنبال آن نتیجه مجرمانه بیاید. قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت اجمالی درباره ترک فعل سعی در حل موضوع داشته و لیکن با توجه شروط ذکر شده در ماده به خصوص احراز رابطه علّیت و بدون ذکر مبانی اثبات این رابطه، از پیچیدگی موضوع نکاسته است. رویه قضایی کشورها نیز در این خصوص متفاوت است.
۵۲.

مطالعه تطبیقی اصول و ویژگی های عدالتِ ترمیمی در سند بین الملّلی ترمیمیِ سازمان ملّل با الگوی های سیاستِ ترمیمی در قرآن کریم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ویژه نامه 157 - 176

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم عدالت ترمیمی اصول و ویژگی ها اسناد ترمیمی بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
واقعیت مسلم آن است که در در اواخر سده ی بیستم میلادی و با کم رنگ شدن نقش تفکر مکاتب کیفرگرا در مقامِ فرآیند پاسخ دهی به جرم، زمینه های شکل گیری نوعی از عدالت به وسیله اصلاح طلبانِ حقوق کیفری پدیدار شد که منجر به مفهوم سازیِ علمی - حقوقی اندیشه ای بنام عدالت ترمیمی گردید. این نوع از عدالت بر اساس عناصر اختصاصی خود، دارای یک سری اصول و ویژگی های متمایز می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، با روش مقایسه ای و با هدف تطبیق این اصول و ویژگی ها در مهمترین سند ترمیمی سازمان ملّل(UN)، تحت عنوان اصول بنیادین بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری با آنچه در آیات الهی می باشد، پرداخته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که این اصول و ویژگی ها بیشتر عنوان قرآنی دارند تا اینکه محصولی برآمده از یک سند بین المللی دانش جرم شناسی باشند.
۵۳.

مطالعه تطبیقی حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم در ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 429 - 451

کلیدواژه‌ها: کشف جرم حقوق دفاعی متهم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده میشود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.
۵۴.

تعلیق فرآیند کیفری در مرحله پیش از دادرسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 127 - 145

کلیدواژه‌ها: عدالت کیفری تعلیق تعقیب فرآیند کیفری میانجی گری ترک تعقیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
تعلیق فرآیند کیفری از مباحث مهمی است که به منظور عدم دخالت حقوق کیفری یا مداخله حداقلی آن در فرآیند رسیدگی، مورد توجه صاحب نظران حقوق کیفری قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین تعلیق فرآیند کیفری، در مرحله قبل از صدور حکم بوده و در جهت پاسخ به این ﺳﺆال می باشد که چه شرایط و آثاری بر نهادهای تعلیق کیفر در مرحله پیش از دادرسی حاکم است؛ این مرحله به لحاظ آن که هنوز برچسب مجرمیت بر بزهکار الصاق نگردیده، از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با به کارگیری سیاست جنایی کارآمد و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آید؛ البته نباید از این امر غافل بود که آن چه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه ﻣﺆثر می سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات و حقوق دانان نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن ﺗﺄمین کننده عدالت می باشد یا نه توجه کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان