میر حسین موسوی

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

سیاست مالی صلاحدیدی به تغییرات صلاحدیدی مالیات، مخارج و یا دیگر فعالیت های مالی توسط دولت در پاسخ به رویدادهای اقتصادی یا تغییر در شرایط اقتصادی اشاره دارد. اتخاذ این سیاست درصورتی که در راستای ثبات نوسانات نباشد، می تواند آثار زیان باری بر متغیرهای اقتصادی برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات سیاست مالی صلاحدیدی بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی در ایران است. ازاین رو ابتدا تابع واکنش مالی در ایران طی دوره زمانی 1357 الی 1401 طبق الگوی فتاز و میهو (2003 و 2006) با استفاده از رویکرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طریق این تابع، سیاست های مالی صلاحدیدی استخراج و بررسی می گردد. بر اساس تابع واکنش مالی، سیاست مالی در ایران طی دوره موردبررسی رفتار موافق چرخه ای دارد . همچنین با استخراج سیاست مالی صلاحدیدی از تابع واکنش مالی و بررسی اثرات آن با استفاده از رویکرد GMM، وجود اثر برون رانی یا جایگزینی (Crowding-out) در مصرف و سرمایه گذاری تأیید گردیده است. به طوری که بزرگی اثرات مخرب برون رانی در سرمایه گذاری بیشتر از مصرف به دست آمده است. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی در ایران موجب رانده شده بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این بخش و نیز کاهش مصرف خانوار شده و بنابراین می تواند از این طریق آثار مخربی بر رشد اقتصادی برجا گذارد.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

هدف مقاله مدل سازی فرار سرمایه در اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاص کشور طی بازه زمانی 2022 - 1990 است. برای دستیابی به این هدف، 36 متغیر موثر بر فرار سرمایه وارد مدل های میانگین گیری بیزین شدند. نتایج نشان داد که از میان مدل های میانگین گیری، مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین شد. ازاین رو، براساس مدل BMA، 11 متغیر غیرشکننده موثر بر فرار سرمایه شناسایی شدند. بر اساس نتایج، متغیرهای تحریم، بدهی خارجی و حاکمیت اقتصادی بالاترین تأثیر را بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران داشته اند. درنهایت، نتایج بیانگر آن بود که متغیرهای سیاستی و بین المللی بیش از متغیرهای اقتصادی بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران اثرگذارند. براساس نتایج می توان گفت که فرار سرمایه ماهیتی چند بعدی داشته که برای کاهش آن باید دیدگاه سیستمی (دیدگاه چند بعدی) جایگزین دیدگاه سنتی (دیدگاه تک بعدی) گردد. شایان ذکر است با توجه به اولویت عوامل موثر بر فرار سرمایه در تحقیق حاضر، سیاست های ثبات سیاسی و بهبود روابط دیپلماتیک در سطح جهانی باید در اولویت قرار گیرد.

وجود ریسک های بالا در حمل و نقل دریایی نفت توسط نفت کش ها و سرمایه بر بودن این صنعت حاکی از ضرورت بیمه نفت کش ها است که در شرایط تحریمی با مشکل مواجه شده است؛ از سوی دیگر سهم پایین حق بیمه تولیدی نفت و حمل آن از کل حق بیمه تولیدی کشور بیانگر عدم تناسب دو صنعت و پیشی گرفتن صنعت نفت از صنعت بیمه است. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی بیمه نفت کش ها توسط شرکت های بیمه داخلی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی توسعه ای و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، پژوهشی تحلیلی-توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش منابع کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل در آن نیز، روش مقایسه تطبیقی است؛ بدین صورت که ابتدا شرکت های بیمه ای برتر دنیا در حوزه نفت کش ها بررسی شده و میزان توانگری مالی و ساختار سرمایه آن ها با شرکت های بیمه داخلی مقایسه می شود در نهایت، از روی شرکت های بیمه خارجی برای شرکت های بیمه ای داخلی الگوبرداری می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیمه نفت کش ها در ایران توجیه اقتصادی دارد اما نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب، افزایش توان مالی و دانش فنی در حوزه نفت کش ها در صنعت بیمه کشور خواهد بود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

انرژی یکی از مهمترین و ضروری ترین کالاها در سبد مصرفی خانوار است. دسترسی به انرژی جهت تامین نیازهای اولیه حق هر مصرف کننده ای است. امروزه به دلیل رخداد پدیده ناترازی انرژی در اقتصاد ایران این دسترسی محدود شده است. با توجه به این مساله هدف مقاله این است که مشخص کند حداقل معیشت زندگی خانوارهای ایرانی از کالای انرژی چقدر است. برای این منظور از آمار و اطلاعات هزینه درآمد خانوار طی دوره 1370 تا 1401به تفکیک پنج گروه کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی و سایر استفاده شده است. جهت تعیین مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت زندگی رویکرد سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط جهت تخمین تابع مخارج به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میل نهایی به مخارج فرامعیشتی متعلق به گروه خوراک و حدود 40 درصد و کمترین میل نهایی به مخارج فرامعیشتی مربوط به گروه انرژی و حدود 6 درصد است. در گروه انرژی به طور متوسط مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت زندگی از 176 هزار ریال در سال 1370 به 87472.6 هزار ریال در سال 1401 افزایش یافته است. به عبارت دیگر نسبت مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت از گروه انرژی در سال 1370 به 1401 حدود 497 برابر شده است.

هدف: این پژوهش با هدف محاسبه بهای تمام شده تحصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در چهار دانشکده این دانشگاه، با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انجام شده است. روش شناسی: برای محاسبه بهای تمام شده، هزینه های مستقیم به طور مستقیم به رشته های تحصیلی تخصیص داده شدند و هزینه های غیرمستقیم (سربار) از طریق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت تخصیص یافتند. داده های پژوهش، شامل هزینه ها و محرک های تخصیص سربار، با استفاده از روش های آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) گردآوری شدند. این داده ها مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، بهای تمام شده تحصیل دانشجویان در پانزده رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سطح چهار دانشکده این محاسبه شد. همچنین سهم و درصد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (سربار) نسبت به بهای تمام شده کل برای هر رشته مشخص گردید. نتیجه گیری: جایگزینی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به مدیران دانشگاه کمک می کند تا تصمیمات مدیریتی دقیق تری اتخاذ کرده و زمینه ساز اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی شوند.

این پژوهش شاخصی برای ارزیابی رفتار بانک مرکزی معرفی می کند که نسبت نرخ بهره به تورم را به عنوان معیاری کلیدی در نظر می گیرد. حفظ این نسبت در سطح یک یا بالاتر، نشان دهنده نرخ بهره واقعی مثبت است و بیانگر اتخاذ سیاست های پولی هوشمندانه و هدفمند توسط بانک مرکزی است. هدف این تحقیق شناسایی رفتار متقابل رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و رفتار بانک مرکزی بر یکدیگر است این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی «نسبت نرخ بهره به تورم»، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در طی سال های 1370 تا 1402 به عنوان نمونه آماری از جامعه اقتصاد ایران و روش تحقیق کمی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) اثرات متقابل این سه را بر یکدیگر آشکار کرد. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا انحراف نرخ بهره اسمی از تورم بر کاهش یا رشد نقدینگی مؤثر است؟ نتایج توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شوک های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر «نسبت نرخ بهره به تورم» ندارند، به این معنی که رفتار بانک مرکزی به صورت مستقیم از نوسانات رشد نقدینگی تبعیت نمی کند. بااین حال، شوک های رشد اقتصادی می توانند رفتار بانک مرکزی را تغییر دهند. از سوی دیگر، تأثیر شوک «نسبت نرخ بهره به تورم» بر خودش به طور فوری اما موقتی عمل می کند، به این معنی که این واکنش ها به سرعت فروکش می کنند و اثرات آن به سرعت محو می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شوک به «نسبت نرخ بهره به تورم» با یک تأخیر سه ساله منجر به کاهش رشد نقدینگی می شود. این نتیجه حاکی از آن است که رفتار بانک مرکزی، هرچند با تأخیر، بر رشد نقدینگی تأثیرگذار است. مهم ترین پیشنهاد سیاستی اقدام صحیح بانک مرکزی در جهت حفظ تعادل در «نسبت نرخ بهره به تورم» باعث کنترل نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر عمق بازار اوراق بدهی اسلامی در دو کشور ایران و مالزی، طی بازه زمانی 2010 تا 2024، انجام شده است. با توجه به اهمیت روزافزون شفافیت به عنوان یکی از ارکان اصلی کارایی بازارهای مالی، مقاله حاضر تلاش دارد تا نقش سازوکارهای نهادی، کیفیت افشای اطلاعات، و ساختارهای نظارتی در تبیین تفاوت های عمق بازار بدهی اسلامی بین دو کشور را تحلیل کند. در این راستا، ابتدا شاخص های اصلی شفافیت، شامل سطح افشای اطلاعات مالی، الزامات رتبه بندی اعتباری، استقلال نهاد ناظر، و زیرساخت های گزارش دهی دیجیتال مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی و داده های اقتصادی و نهادی طی دوره 2010 تا 2024، رابطه متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره و شفافیت اطلاعاتی با عمق بازار بدهی اسلامی در ایران و مالزی بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که شفافیت اطلاعاتی و رشد اقتصادی اثری مثبت و معنادار بر عمق بازار اوراق بدهی دارند، در حالی که نرخ تورم و نرخ بهره، اگرچه اثری منفی دارند، اما از نظر آماری معنادار نیستند. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر شفافیت در کشور مالزی قوی تر از ایران است. این امر بیانگر آن است که ارتقاء نهادهای ناظر، افزایش کیفیت افشای اطلاعات، و تقویت زیرساخت های نظارتی در ایران می تواند گامی اساسی در جهت تعمیق بازار بدهی اسلامی تلقی شود.