روح الله موذنی

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

استانداری از همان بدو تاسیس، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات و ضامن وحدت دولت و ملت در استان بوده است. طی دهه اخیر پاره ای از استانداران و مقامات عالیه ایران بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران کافی برای انجام وظایف نیست.سوال اصلی این پژوهش این است که افزایش اختیارات استانداران در ایران در کدام زمینه با عنایت به مقایسه تطبیقی ضرورتی منطقی و قابل توجه دارد؟ جنس ابزارها و اختیاراتی که نیاز به اصلاح یا ایجاد دارند، کدامند؟ اگر افزایش اختیاراتی صورت پذیرد آیا نیاز به اصلاح و یا حتی کاهش دامنه جنبه های دیگر نقش آفرینی های استانداران در ایران نیست؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که در بخش تراکم زدایی، استانداران ایران تقریباً واجد هیچ یک از اختیارات و ابزارهای مدیریتی که استانداران فرانسه از آن بهره مند می باشند، نیستند. بنابراین طرح ادعاهای استانداران و دولت در ایران مبنی بر ناکافی و ناتراز بودن اختیارات نه تنهاصحت دارد بلکه به اصلاحات عمیق و گسترده برای ایجاد تحول بالاخص نزدیکتر شدن دولت به مردم محل، نیازی مبرم است. از دیگر یافته های این تحقیق آن است که منصب استانداری پیچیده،مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دایمی هست و نه افزایش اختیارات صرفاً حقوقی. شیوه های عمل و استمرار و ثبات در رویه دولت مرکزی مبنی بر تحکیم بخشیدن به اختیارات نهادهای تراکم زدایی بالاخص استاندار می تواند واجد آثار عینی تری از تغییر و تحولات ابزارهای حقوقی باشد.

حق تعیین سرنوشت، ادعای سیاسی- اخلاقی یک ملت برای حکومت بر خود و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حق به مثابه یک حق بنیادین بشری که ریشه در کرامت بخشی به شأن و طبیعت انسانی دارد، یک مفهوم تکامل یافته، ذو ابعاد و کل نگر است اما در عین حال تحلیل های حقوقی و فلسفی را ترغیب می کند تا به ماهیت پیچیده و متناقض آن ورود کنند. در این پژوهش، مسئله مبانی حق تعیین سرنوشت از منظر ایمانوئل کانت و امام خمینی بررسی شده است و تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش تطبیقی به بررسی مبانی فلسفی حق تعیین سرنوشت از منظر این دو اندیشمند از دو خاستگاه متفاوت، پرداخته شود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه نسبتی میان اندیشه فلسفی- سیاسی کانت و امام خمینی حول محور حق تعیین سرنوشت وجود دارد؟ یافته های مطالعه حاکی از آن است که  کانت در طرح خود از حق تعیین سرنوشت، به عنوان سنگ بنای اندیشه سیاسی اش، عمل و ابهام حاکمیت را در نظام های حقوقی برجسته می کند. مفاهیم پایه ای در فلسفه کانت معطوف به اراده مطلق، آزادی فردی در چهارچوب وظیفه گرایی اخلاقی و اصول حقوقی است اما چهارچوب نظری حاکم بر سنت فکری امام خمینی مبتنی بر رویکردی الهیاتی است و با استعانت از فقه اسلامی قائل به این حق اساسی است. به لحاظ مبناشناسی در فلسفه امام خمینی، اراده آزاد انسان در طول اراده الهی و بُعد الهی تکلیف گرایی از جایگاه ویژه ای در حق تعیین سرنوشت برخوردار است.

زمینه و هدف: حق آموزش، از اساسی ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها را ملزم به تحقق آن نموده است. کیفیت آموزش، یکی از عناصر این حق، راه کاری جهت تحقق دیگر عناصر مانند عدم تبعیض و همگانی بودن و تحقق اهداف این حق است. نظریه تأخر فرهنگی، بیان گر عدم تطابق جنبه های مادی و معنوی فرهنگ است که منتهی به کاهش کیفیت آموزش، به دلیل عدم تأمین اهداف این حق می باشد. هدف این پژوهش بررسی اصل کیفی بودن بودن آموزش و تبیین آن با نظریه تأخر فرهنگی و تطبیق آن با قوانین ایران است تا مشخص شود که این نظریه، تا چه حدی می تواند توجیه کننده اصل کیفی بودن آموزش در ایران باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قوانین ایران، اصل کیفیت آموزشی را مورد توجه قرار داده اند، اما در مواردی این اصل به طور کامل رعایت نشده است. در این راستا، به مقررات کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه ای از قوانین خارجی مورد مقایسه استناد می شود. یافته ها بیان گر این است که یکی از ابعاد نظریه تأخر فرهنگی، اصل کیفی بودن آموزش می باشد، گرچه این اصل، در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اما این حمایت، همه جانبه و کارا نبوده و در مواردی، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.