حسن گیوریان

هدف: صنعت حمل و نقل بیشترین رشد را در تولید گازهای گلخانه ای دارا است و کاهش سهم آلاینده های تولید شده توسط این صنعت از مهم ترین چالش های برنامه های مقابله با تغییرات اقلیمی است. حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از بخش های مهم و رو به توسعه در حمل و نقل جهانی، نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی می کند. اما امروزه در این صنعت که با تولید گازهای گلخانه ای تاثیر زیادی بر تغییرات آب و هوایی می گذارد، به خط مشی ها و پژوهش های مرتبط با آن، در جهت کاهش تاثیرات حمل و نقل هوایی بر آب و هوا، توجه بسیاری شده است. بهبود عملکرد محیط زیستی صنعت هواپیمایی یکی از مسائل مهم این صنعت است. در ایران توجه به مسائل محیط زیستی در حمل و نقل هوایی به تازگی مورد نظر پژوهشگران و مدیران قرار گرفته است؛ با توجه به خلاء پژوهشی در این حوزه، تاکنون الگوی مشخصی شامل ابعاد و مولفه های خط مشی محیط زیستی، در صنعت حمل و نقل هوایی ارائه نشده است. بخش بزرگی از مسائلی که نتیجه عدم توجه به محیط زیست در حمل و نقل هوایی کشورمان بوده محصول نگاه بخشی و فقدان الگوی جامعی است که تمام ابعاد و مولفه های محیط زیستی در آن در نظر گرفته شده باشد و سیاستگذار با توجه به این الگو بتواند ضمن توسعه، پاسخگوی خواست رو به تزاید توجه به محیط زیست در سطح ملی و بین المللی باشد. مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل معادلات ساختاری سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی-کاربردی و از نظر طرح اکتشافی متوالی، از نظر نوع، آمیخته (کیفی، کمی) و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. این پژوهش از نظر زمانی متوالی بوده و از منظر وزن نیز بیشتر متوجه مرحله اول است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از متخصصین حمل و نقل هوایی و محققین تغییرات اقلیمی است. جامعه آماری در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان سیاستگذار اصلی صنعت حمل و نقل هوایی و به تعداد 331 نفر و حجم نمونه 178 نفر است. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و در بخش کمی به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از تحلیل مضمون براون و کلارک، تحلیل شدکه در قالب شش مرحله آشنایی با داده ها، شکل گیری کدهای اولیه، جست و جوی کدهای گزینشی، شکل گیری مضامین فرعی، اسم گذاری مضامین اصلی و گزارش گیری انجام و مدل اولیه با استفاده از مدل سه شاخگی تهیه شد. مدل در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه و استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی 4 بعد اصلی و 14 مولفه دارد. بعد ساختاری (889/0) بیشترین اهمیت را داراست، بعد زمینه ای (865/0) ، بعد محتوایی (756/0) و بعد محیط زیستی (466/0) در جایگاه بعدی قرار دارند. معیار نیکویی برازش مدل مفهومی تحقیق (662/0) نشان دهنده برازش قوی مدل است. به منظور خط مشی گذاری سبز در صنعت حمل و نقل هوایی بهتر است به ترتیب به ابعاد ساختاری، زمینه ای، محتوایی و محیط زیستی توجه شود. محدودیت ها و پیامدها: اگر تحقیق در شرکت های هواپیمایی انجام شود ممکن است نتایج دیگری به دست آید، شرکت های هواپیمایی به مباحث اقتصادی بیشتر اهمیت می دهند و نزد ایشان مسائل محیط زیستی از درجه چندم اهمیت برخوردار است. پیامدهای عملی: پژوهش حاضر می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای توجه سیاستگذاران به ابعاد مختلف مسائل محیط زیستی در راستای توسعه پایدار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین تحقیقی است که مدل سیاستگذاری سبز در حمل و نقل هوایی را در ایران ارائه کرده و به شکل منسجم در اختیار سیاستگذاران این صنعت قرار می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اجرای خط مشی های عمومی سلامت برپایه عدالت یکی از مهم ترین اهداف نظام سلامت است؛ اما عواملی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و بازیگران بر اجرای خط مشی ها تأثیر می گذارد. تا کنون در کشور الگویی برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت طراحی نشده است. این پژوهش براساس نوع داده ها، کیفی است و در آن از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با پانزده نفر از خبرگان سلامت و به کمک روش نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. کدگذاری نیز مطابق مدل استراوس و کوربین انجام و تحلیل شد. در نهایت داده ها با 121 مفهوم، 25 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید. مدل تحقیق شامل پدیده محوری (اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت)، عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست. پدیده محوری تحقیق نیز دارای نوآوری است. براساس نظر خبرگان، راهبردهای نوینی، مانند پیوست عدالت سلامت در همه سیاست ها و حکمرانی خوب سلامت و ایجاد پایگاه اطلاعاتی سلامت، کشف شد که موجب شناسایی پیامدهای جدیدی، مانند مدیریت مالی سلامت، سلامت اجتماعی و عدالت سلامت، شده است. 

سلامتی در تمام جوامع به عنوان یکی از مهم ترین الزامات عدالت و توسعه است. یکی اهداف مهم در سیاست گذاری های سلامت در ایران امکان دسترسی به خدمات بهداشتی برای همگان به صورت عادلانه باشد، اما تحقق این هدف در مرحله اجرا بسیار ضعیف است. بنابراین طراحی الگویی مناسب برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت هدف پژوهش حاضر است. روش پژوهش آمیخته است که در ابتدا از روش کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان سلامت گردآوری شد. مطابق با مدل استرواس و کوربین، کدگذاری انجام شد در تحلیل داده ها، در نهایت به 120 مفهوم و 24 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید و به ایجاد مدلی که تأثیر شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها بر پدیده محوری همان اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت شناسایی شد. سپس این مدل توسط 15 نفر از خبرگان سلامت در قالب پرسشنامه ای با تکنیک دلفی فازی با حذف، اصلاح و اضافه نمودن تعدادی از شاخص ها سرانجام 58 مفهوم و 26 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی تأیید شد. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش پرسشنامه که براساس یافته های کیفی مرحله قبل طراحی شده حجم نمونه از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از کارشناسان بخش سلامت نظرسنجی انجام شد، سپس داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شدند. تمامی شاخص های برازش مدل در محدوده مطلوب قرار دارند که این امر نشان می دهد روابط معناداری بین متغیرهای مدل وجود دارد.

سلامت سازمانی ازلحاظ فهم، پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی، مزایای قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. ازطرفی، بانک ها نقش حساسی در عرصه شکل گیری بازار پول و سرمایه و استحکام نظام های اقتصادی ایفا می کنند. لذا، طراحی مدل مطلوب سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، اهمیت به سزایی دارد. مقاله حاضر با روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش کیفی تحلیلی مضمون و روش کمّی پیمایشی به دنبال طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی مبتی بر متخصص محور با 26 نفر با روش گلوله برفی و در بخش کمّی نیز کارشناسان و مدیران بانکی با تعداد نمونه 258 نفر با روش فرمول کوکران انتخاب شد. بری تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک کدگذاری تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA و در بخش کمّی نیز از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهاس SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که، در طراحی الگوی مطلوب مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، سه مقوله محور شامل شاخص درونداد (20 مقوله)، شاخص فرایندی (14 مقوله) و شاخص برونداد (30مقوله) شناسایی گردید. همچنین، در بخش کمّی نیز، شاخص های موثر بر طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور بالاتر از 96/1 بوده و نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است. خروجی آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که میزان همبستگی و رابطه علّی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل درونداد برابر 46.571؛ همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل فرآیندی برابر 47.499؛ و همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل برونداد برابر 47.795 است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی از خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی در سازمانهای عمومی غیردولتی در حوزه مدیریت شهری است که از نظر خبرگان آن حوزه با اتفاق نظر بیشتری قابل تحقق در کشور ایران است. خط مشی مورد نظر در این پژوهش به الگویی اشاره دارد که در آن نظام ترتیبات سه فرایند متداخل فرایند به کارگیری، فرایند خدمت گیری و فرایند پایان دهی به خدمت نیروی انسانی منجر به وضعیت مطلوب و متناسب با بسترها و ملاحظات قانونی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی کشور گردد. روش مورد استفاده از نوع دلفی کیفی در سه راند بود که طی آن مهمترین ابعاد و مولفه های مطلوب خط مشی گذاری مدیریت منابع انسانی و همچنین عوامل مدیریتی نقش آفرین در خط مشی گذاری مذکور بر مبنای توافق خبرگان متخصص شناسایی شد. طبق یافته های این پژوهش، دست کم چهار الگوی کمابیش مورد مطالبه از دیدگاه متخصصان، دست اندرکاران و صاحبنظران حوزه مدیریت شهری استخراج شد. از دیدگاه خبرگان، الگوی خط مشی گذاری مطلوب در مدیریت منابع انسانی آن الگویی است که در آن فرایندهای جذب، بکارگیری و خروج منابع انسانی نهایتاً به کسب درآمد پایدار، حکمرانی مقتدر، سرمایه آفرینی اجتماعی و مبتنی بر علم و فرهنگ جامعه ایرانی بیانجامد. تحقق الگوهای مذکور به درجات مختلف با عوامل سلبی و ایجابی نظیر انتصابات رانتی، سرمایه انسانی برون سازمانی، سرمایه انسانی درون سازمانی، ناکارامدی اجرایی درون سازمانی، اختلال ادارکی در مدیریت منابع انسانی، فقدان مرجعیت خط مشی گذاری تخصصی، ناکارامدی و تأخر تقنینی، نگرش توسعه ای غیرمتناسب، فقدان توسعه حرفه ای در شهرداریها، انزوای نهادی شهرداریها، ناکارآمدی نظام حقوقی سازمانی-ملی، عدم وابستگی منابع مالی شهرداریها و استقرار تاریخی فرهنگ مسئولیت پذیری در شخصیت ملی ایرانی تضعیف یا تقویت می شود.

سازمان های غیردولتی فعال در حوزه سلامت ایران به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش اساسی در شناسایی نیازهای واقعی مردم، نظارت و مشارکت در سیاست گذاری سلامت دارند، اما مشارکت اثربخش آن ها با چالش هایی همچون نبود ساختارهای قانونی شفاف، محدودیت های توانمندسازی، کمبود اعتماد و ضعف در نظام های ارزیابی مواجه است. این مطالعه با هدف شناسایی راهبردهای ارتقای مشارکت، به صورت مرور نظام مند کیفی بر اساس دستورالعمل PRISMA 2020 انجام شد؛ جستجو در پایگاه های Web of Science، Scopus، Embase و PubMed در جولای 2025 انجام گرفت و از میان ۱۷۶۴ مطالعه شناسایی شده، ۲۴ مطالعه واجد شرایط با روش توماس و هاردن و نرم افزار MAXQDA 2022 تحلیل شدند. کیفیت مطالعات با چک لیست SRQR ارزیابی شد و برای افزایش اعتبار، از مثلث سازی و نظرات گروه مشورتی متشکل از صاحب نظران و فعالان NGOها بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد مشارکت مؤثر سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری سلامت مستلزم تحقق هفت راهبرد کلیدی و به هم پیوسته است: نهادینه سازی مشارکت از طریق تعریف جایگاه قانونی شفاف و کاهش موانع بوروکراتیک؛ توانمندسازی سازمانی با ارتقای مهارت های تحلیل سیاست، مدیریت و حکمرانی؛ استقرار ارتباطات ساختاریافته و مبتنی بر اعتماد از طریق کانال های رسمی گفت وگو و شفافیت؛ توسعه شبکه سازی و همکاری های چندبخشی برای ایجاد هم افزایی؛ تأمین مالی پایدار از طریق سازوکارهای شفاف و قراردادهای بلندمدت؛ استقرار نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شواهد برای یادگیری سازمانی؛ و ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد عمومی از طریق آگاه سازی اجتماعی و مسئولیت پذیری نهادی. تحقق این راهبردها نیازمند رویکردی یکپارچه و چندبعدی است که تقویت زیرساخت های قانونی، توانمندسازی فنی و مدیریتی، شکل گیری ارتباطات نهادی مبتنی بر شفافیت و اعتماد، توسعه شبکه های همکاری، تأمین مالی پایدار، استقرار نظام های ارزیابی و گسترش فرهنگ مشارکت را شامل می شود و زمینه را برای نهادینه سازی مشارکت و حرکت به سوی حکمرانی سلامت مشارکتی و اثربخش فراهم می سازد.