فاطمه بازوکار

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.

قراردادهای حرفه ای در ورزش از جمله قراردادهای خدماتی می باشند. بر مبنای این قراردادها شخص حرفه ای در چارچوب شروط قراردادی متعهد به تعهدات حرفه ای برای باشگاه خاصی میشود. این قراردادها از آنجایی که ارتباط مستقیمی در نظام اقتصادی دارند دارای اهمیت بسیاری می باشند، به طوری که بسیاری از چالش های مهم در این رابطه در حمایت قانونی قرار گرفته است. از جمله مهمترین چالش های مربوط به قراردادهای حرفه ای در حوزه ورزش را می توان به عدم اهلیت قانونی برخی ورزشکاران در انعقاد قرارداد عنوان کرد زیرا این افراد به فراخور صغر سنی که دارند هرچند در فعالیت خاصی حرفه ای می باشند ولی از نظر سنی اهلیت لازم را برای انعقاد قرارداد ندارند. دومین چالش قراردادهای حرفه ای در ورزش را می توان «شرط عدم رقابت» دانست که در برخی از قراردادها نسبت به شخص حرفه ای این شرط گنجانده می شود و بر اساس آن ورزشکار نمی تواند تا مدت معینی برای تیم های رقیب فعالیت کرده و این عدم فعالیت شامل دوران پس از اتمام قرارداد نیز می شود. در این مقاله سعی شده است قراردادهای حرفه ای در ورزش مورد تشریح قرار گرفته و همچنین برخی چالش های حقوقی در این رابطه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

ذینفعان شرکت های تجاری، اشخاص و گروههایی در شرکت هستند که ادامه حیات، برنامه ها و اهداف شرکتهای تجاری را تحت تاثیر قرار داده و در مقابل نیز تصمیمات و عملکرد شرکت بر آنان اثر گذار است. به همین جهت تئوری تحت عنوان تئوری ذینفعان توسط اندیشمندان مطرح گردید تا به واسطه ی این تئوری، ذینفعان شرکتهای تجاری بیش از پیش مورد حمایت و توجه شرکت ها قرار بگیرند. حال مسئله ای که نیازمند بررسی است آن است که اشخاص و گروه های ذینفع در شرکت های تجاری چه کسانی هستند؟ و مفهوم تئوری ذینفعان چیست؟ در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای و تحلیلی گردآوری شده است، ذینفعان شرکت های تجاری اعم از سهامداران، کارکنان، محیط زیست، جامعه و... را مورد شناسایی قرار داده و بیان می داریم که مدیران شرکتهای تجاری می بایست در اعمال و تصمیمات خویش منافع تمام اشخاص و گروه های ذینفع را مورد توجه قرار دهند تا منافع شرکت و گروه های ذینفع در مسیر یکسان و واحد قرار گرفته و میان آن ها تعادل به وجود آید و در نهایت شرکت به سود همه اداره شود.

هدف پژوهش: بررسی حقوقی ولایت بر تزویج صغار در فقه و قانون مدنی با هدف یافتن راهکاری برای حمایت از کودکان و تعیین شرایط و محدودیت های اعمال این ولایت توسط ولی قهری.  روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بدین ترتیب که با مطالعه و تدقیق در منابع فقهی (مانند نصوص روایی و سایر ادله) و مقررات قانونی (مانند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی)، مبانی و نظریات مربوط به ولایت بر تزویج صغار توصیف و سپس به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.  یافته ها: - دلایل فقهی ولایت بر تزویج صغار قطعی است و در قانون مدنی ایران (ماده ۱۰۴۱) نیز این امر صریحاً پیش بینی شده است. - اعمال این ولایت توسط ولی قهری، مطلق نیست و باید شرایطی رعایت شود. - با توجه به تغییرات اجتماعی مانند سبک زندگی و عرف، تزویج صغیر در عصر حاضر نه تنها پسندیده نیست، بلکه در بسیاری از موارد باعث آسیب های جبران ناپذیر به کودک می شود. - مطابق مبانی فقهی، اعمال ولایت بر نکاح صغیر مشروط به دو شرط اساسی است: اول، عدم وجود مفسده برای کودک و دوم، احراز غبطه و مصلحت او توسط اهل خبره.  نتیجه گیری: در نتیجه، اگر ولی قهری در نکاح صغیر، غبطه و مصلحت وی را رعایت نکند، بطلان نکاح حکمی است که با مبانی فقهی سازگار و قابل دفاع می باشد. این شرطیتِ احراز مصلحت توسط کارشناسان، به عنوان راهکاری حقوقی برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و حمایت از حقوق کودکان پیشنهاد می شود.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.