حمید کردبچه

مقدمه: تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. شناخت اولویتهای مصرفی خانوار به برنامه ریزی برای افزایش رفاه آنها کمک مؤثری خواهد کرد که بنا به این مهم، مقاله حاضر به بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در مناطق شهری ایران می پردازد. روش: با استفاده از روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) و حداکثر درستنمایی (FILM) به برآورد سیستمهای تقاضای تقریباً آرمانی (AIDS) و مخارج خطی (LES) مواد غذایی خانوارهای شهری و همچنین آزمون فرضیه های تقارن و همگنی با استفاده از نرم افزار ایویوز (Eviews)، پرداخته شده است. در پایان کششهای خودقیمتی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است. یافته ها: در تابع تقاضای AIDS برای مواد غذایی، فرضیه همگنی برای هر سه گروه نان و غلات، پروتئین و میوه و سبزی پذیرفته می شود، اما در تابع تقاضای LES، فرضیه همگنی برای گروه میوه و سبزی رد می شود و در مصرف این گروه خانوارها دچار توهم پولی می باشند. با توجه به نتایج محاسبه کششها، در تابع تقاضای AIDS مواد غذایی، گروه نان و غلات کالای ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و سایر گروهها لوکس می باشند و برای تابع تقاضای LES مواد غذایی، تمامی کالاها ضروری می باشند. بحث: با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه نان و غلات در هر دو سیستم به عنوان کالای ضروری شناخته شده است و در نتیجه تأثیرات بیشتری بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد. همچنین خانوارها برای گروه نان و غلات دچار توهم پولی نیستند و نسبت به درآمد واقعی حساس می باشند. با توجه به این نتایج در هنگام سیاست گذاری باید توجه خاصی به گروه نان و غلات به عنوان کالای ضروری خانوار داشته باشیم. گروه پروتیئن و سبزی برای خانوارها کالای لوکس محسوب می شود. با افزایش قیمت این گروهها تقاضای خانوارها برای این دو گروه کاهش می یابد. در صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این گروه کالاها می نمایند.

یکی از مباحث مهم در نظریه ی سازمان های صنعتی، بررسی اثر ساختارهای بازاری متفاوت بر پیشرفت تکنولوژی، عملکرد اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی است. فرضیه ی شومپیتر مبنی بر وجود رابطه ی مستقیم بین ساختارهای انحصاری و مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از مهم ترین مبانی نظری برای چنین رابطه ای است. این مقاله قصد دارد اثر ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه را در صنایع بزرگ کشور مورد بررسی و آزمون قرار دهد. برای این منظور، از یک مدل رگرسیون داده های ترکیبی برای مجموعه ای از کارگاه های صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در ایران برای دوره 1375-1386، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که در کارگاه های صنعتی ایران که ساختارهای بازاری آنها به انحصار نزدیک تر است، مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد.

این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، به بررسی آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. سیاست های پولی و مالی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاست گذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاست های پولی و مالی می کنند. با توجه به اهمیت بخش پولی و مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، در این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، بانک مرکزی و بخش خارجی، چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده و به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای متغیرهای اصلی بر اساس داده های واقعی با گشتاورهای مقادیر شبیه سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های مدل بررسی شده است. بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در نتیجه شوک های مثبت پولی و مالی، رفاه اجتماعی افزایش می یابد. به منظور مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه سازی شده از سری های زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه های ثابت، مصرف کل، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1368 الی 1400 استفاده شده است. نتایج حاکی از همبستگی و هم حرکتی نتایج شبیه سازی شده و داده های واقعی دارد. موضوع فوق از منظر سیاست گذاری های اقتصادی دلالت های مهمی دارد که بایستی به آن توجه شود.

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان می باشد که دارای تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و قومیت روی پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادی در امداد پس از حوادث دارد. برای این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد و شهر بیجار به عنوان شهر فرضی که در آن زلزله رخ می دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه دو بعدی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، مدل لاجیت به کار گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روی پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر است.

نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1402-1388ه .ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانه مثبت نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانه مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجه آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانه مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیه سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.