اسدالله فلاحی

مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» دو نظام تابع ارزشی و غیر تابع ارزشی معرفی کرده است که دستگاه استنتاج طبیعی آن دو و سمانتیک نظام تابع ارزشی را در مقاله های دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک نظام غیر تابع ارزشی خواهم پرداخت و فرا قضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که 1. این سمانتیک مبتنی بر یک نظریه مجموعه های جدید است که تاکنون تدوین نشده است. 2. تعریف مدل در این کتاب مربوط است به «مدل کامل» در حالی که مدل های معرفی شده همگی «مدل ناقص» هستند. 3. شرایط صدق فرمول های غیر تابع ارزشی یادآور شرایط صدق فرمول های مشابه در منطق استلزام اکید سی. آی. لوئیس اما در سمانتیک موجهاتی لایب نیتزی است. 4. این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست. 5. از این رو، قضایای صحت و تمامیت در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. 6. ادات ناقض در این سمانتیک تابع ارزشی شمرده شده است در حالی که باید غیر تابع ارزشی باشد. 7. تعداد روابط در این سمانتیک متناهی (دقیقاً پنج) معرفی شده است در حالی که این تعداد بی نهایت (ناشمارا) است. 8. به همین دلیل منطق غیرتابع ارزشی باید تصمیم ناپذیر باشد، در حالی که در نظام تابع غیر ارزشی تصمیم پذیر اعلام شده است

مرتضی حاج حسینی بر پایه مبانی فلسفی ویژه ای، در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده است که برخی ویژگی های آن هیچ پیشینه ای در آثار منطق دانان گذشته ندارد. برخی از مبانی فلسفی این نظام های منطقی این ها است: 1. تمایز اصول موضوعه و اصول متعارف؛ 2. انحصار اصول متعارف در دو اصل؛ 3. معنا و مفهوم شرطی خلاف واقع، 4. مفهوم «علیت» به عنوان مبنای تحلیل «استلزام»؛ 5. ملاک معناداری؛ 6. لزوم سازگاری مقدم و تالی شرطی؛ 7. اعتماد به شهود طبیعی؛ 8. اعتماد به زبان طبیعی؛ 9. اعتماد به منطق قدیم؛ 10. معقولیت و مصداقیت. در این مقاله، به ارزیابی مبانیِ فلسفی حاج حسینی برای تأسیس نظام های غیر کلاسیک اش می پردازیم و نشان می دهیم که بیشتر این مبانی فلسفی قابل دفاع نیستند.

در دو سده اخیر، بسیاری از اصولیان، فیلسوفان و منطق دانان ایرانی بر این گمان رفته اند که قضایای خارجیه چهار حکم زیر را دارند: (1) قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه و از این رو، (2) در حکم قضیه جزئیه هستند و بنا بر این، (3) در کبرای قیاس قرار نمی گیرند و (4) در علوم کاربردی ندارند. در این مقاله نشان می دهم که همه این دعاوی نادرست اند و ریشه در آن حکم نخست دارند که «قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه هستند». نادرستی این حکم از این رو است که مجموع هر تعداد از قضایای شخصیه، از دیدگاه منطقی صرف، هرگز مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه نیست. مجموع چند قضیه شخصیه در صورتی مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه است که یک مقدمه خارجیه کلیه پنهان، که در آغاز به هیچ وجه آشکار نیست، به مجموع آن قضایای شخصیه افزوده شود. اما با افزودن آن مقدمه پنهان، در واقع از یک خارجیه کلیه - به همراه قضایای شخصیه - به یک خارجیه کلیه رسیده ایم و نه صرفا از قضایای شخصیه. این نشان می دهد که قضایای خارجیه نه مجموع چند قضیه شخصیه هستند و نه در حکم قضایای جزئیه؛ و نه کاربرد آنها در قیاس مانعی دارد و نه کاربرد آنها در علوم

در مقاله دیگری نشان داده ام که ابن سینا گزاره های حملی را «متفاوت» و «نااین همان» اما «هم ارز» با گزاره های شرطی می داند. مسئله این مقاله آن است که منطق دانان مسلمان پس از ابن سینا درباره اینکه گزاره های حملی و شرطی «این همان» هستند یا صرفا «هم ارز»، چه نظراتی داده اند. با بررسی آثار بسیاری از منطق دانان پیرو ابن سینا، این نتایج به دست آمد: (1) سهروردی، فخر رازی، خواجه نصیر و قطب الدین رازی بر خلاف نظر ابن سینا به «این همانی» حملی و شرطی گرویدند؛ (2) خونجی، سمرقندی، میرداماد و ملاصدرا با رد نظریه «این همانی» از نظریه «هم ارزی» ابن سینا دفاع کردند؛ (3) در کنار این مباحث منطقی، ادیبانی مانند سکاکی، و به پیروی از اوتفتازانی، تقریر جدیدی از نظریه «این همانی» میان حملی و شرطی ارائه کردند و مقدم شرطی را بخشی از محمولِ تالی و قیدی از قیود آن دانستند.

غالباً تمایز قضایای حقیقیه و خارجیه را چنین بیان می کنند که عنوان موضوع آیا مناط و سببِ عنوان محمول هست یا نیست؛ اگر باشد قضیه حقیقیه است و گرنه آن را خارجیه می گیرند. اما «عدمِ» مناط و سبب بودن در قضیه خارجیه را به دو صورت می توان اخذ کرد: بشرط لا و لابشرط. خارجیه «بشرط لا» آن است که «حکم می کند» به مناط و سبب «نبودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول؛ ولی خارجیه «لابشرط» آن است که «حکم نمی کند» به مناط و سبب «بودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول. با این توضیح، این سؤال پیش می آید که در سنت منطق سینوی، قائلان به قضیه خارجیه، کدام معنای آن را در نظر داشته اند، بشرط لا یا لابشرط؟ بر خلاف انتظار، نشان می دهم که منطق دانان قائل به قضیه خارجیه، صرفا معنای «لابشرط» را در ذهن داشته اند. برای اثبات این نکته، نشان می دهم که اولا، این منطق دانان قواعد منطقی و به ویژه قیاس های ارسطویی (با مقدمات مطلقه و غیر موجهه) را برای قضایای حقیقیه و خارجیه به یکسان قبول داشته اند و ثانیا، این قواعد صرفا برای قضیه خارجیه «لابشرط» برقرار است و بیشتر آنها برای قضیه خارجیه «بشرط لا» نامعتبرند. هم چنین، نشان می دهم که حتی منکران قضیه خارجیه مانند ابن سینا نیز قضیه خارجیه را به معنای «لابشرط» می گرفتند و همین معنا را انکار می کردند و نه معنای «بشرط لا» را، که اصلاً محل بحث و نزاع نبوده است. اما بیشتر متأخران و نیز معاصران به پیروی از سعدالدین تفتازانی خارجیه را به معنای «بشرط لا» گرفته اند.