جزئیه

در دو سده اخیر، بسیاری از اصولیان، فیلسوفان و منطق دانان ایرانی بر این گمان رفته اند که قضایای خارجیه چهار حکم زیر را دارند: (1) قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه و از این رو، (2) در حکم قضیه جزئیه هستند و بنا بر این، (3) در کبرای قیاس قرار نمی گیرند و (4) در علوم کاربردی ندارند. در این مقاله نشان می دهم که همه این دعاوی نادرست اند و ریشه در آن حکم نخست دارند که «قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه هستند». نادرستی این حکم از این رو است که مجموع هر تعداد از قضایای شخصیه، از دیدگاه منطقی صرف، هرگز مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه نیست. مجموع چند قضیه شخصیه در صورتی مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه است که یک مقدمه خارجیه کلیه پنهان، که در آغاز به هیچ وجه آشکار نیست، به مجموع آن قضایای شخصیه افزوده شود. اما با افزودن آن مقدمه پنهان، در واقع از یک خارجیه کلیه - به همراه قضایای شخصیه - به یک خارجیه کلیه رسیده ایم و نه صرفا از قضایای شخصیه. این نشان می دهد که قضایای خارجیه نه مجموع چند قضیه شخصیه هستند و نه در حکم قضایای جزئیه؛ و نه کاربرد آنها در قیاس مانعی دارد و نه کاربرد آنها در علوم