محمدعلی فلاحی

محمدعلی فلاحی

مدرک تحصیلی: استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۱.

برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: مالیات بر شرکت ها q نهایی و Q متوسط توبین سرمایه گذاری شرکت ها سود تقسیم شده و تقسیم نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۲
در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.
۲.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تاکید بر نرخ ارز ( کاربرد الگوی ARDL )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۴ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: ایران نرخ ارز تقاضای پول نرخ تورم بازار سیاه الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۴
به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول با تاکید بر نرخ ارز (به عنوان عامل تعیین کننده)، الگوی تقاضای پول ایران با روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های سالانه 1338-1381 و نیز فصلی(1) 1367- (4) 1381برآورده شده است. نتایج نشان دهنده وجود کشش درآمدی مثبت تقاضای پول (M2) است و رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول و نرخ ارز در اقتصاد ایران، تاییدی بر اثر جانشینی می باشد. همچنین وجود رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول با نرخ تورم و جانشین های آن مانند شاخص بهای مسکن بیانگر آن است که به دلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در ایران، نرخ تورم را می توان به عنوان متغیر مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول محسوب نمود. مقایسه مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را می توان در وجود زمان بیشتر جهت تعدیل به سوی تعادل بلند مدت دانست.
۳.

ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۴ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: ایران تحلیل پوششی داده ها کارایی فنی شاخص مالم کوییست شرکت های توزیع برق کارایی مقیاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.
۴.

اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (براساس شاخص ترکیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی انتشار آلاینده های محیط زیست مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۹۶۴
در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.
۵.

بررسی ارتباط بلندمدت صادرات غیر نفتی و اشتغال در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اشتغال ایران صادرات الگوی تصحیح خطا همگرایی بلند مدت علیت گرنجری غیر نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی ارتباط صادرات غیر نفتی و اشتغال طی دوره ی 1338-1379 می پردازد. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری، وجود علیت یک طرفه از اشتغال به صادرات غیر نفتی را تأیید می کند. با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و برآورد رابطه ی تعادلی بلند مدت میان سه متغیر صادرات غیر نفتی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رابطه ی معنی داری میان صادرات غیر نفتی و اشتغال به دست نیامد. این در حالی است که تأثیر مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر اشتغال تأیید می گردد. در معادله ی کوتاه مدت اشتغال، دو متغیر برون زای صادرات نفت و سیاست های توسعه ی صادرات کاملا معنی دار هستند. نتایج به دست آمده به صورت بخشی، تنها دلالت بر وجود ارتباط بلند مدت میان اشتغال و صادرات در بخش صنعت و معدن دارد. علاوه بر این، ضریب تعدیل برآوردی در این بخش 0/23 است که در مقایسه باضریب مربوطه در کل اقتصاد (0/03)، سرعت تعدیل به مراتب بالاتری را در جهت دستیابی به تعادل بلند مدت نشان می دهد.
۶.

نگرشی بر مبانی نظریه اقتصادی باشگاه ها

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۷۹ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: کالاهای باشگاهی اثر درآمدی اثر قیمتی شرایط پارتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۴
وجود کالاهای عمومی ناخالص(کالاهای باشگاهی)- که از ویژگی ازدحام و استثناء پذیری برخوردارند و امکان عرضه آنها از سوی بخش خصوصی وجود دارد- زمینه شکل گیری و طرح نظریه باشگاهها را فراهم نمود.اولین و کاملترین مدل طراحی شده در زمینه متعلق به بوکانان است.وی در این الگو، نظریه عمومی باشگاهها را ارائه کرد بدینوسیله خلأ پدید آمده در نظریه اقتصادی را برطرف نمود.در مدل مزبور، اندازه و تعداد بهینه اعضاء در کالاهای باشگاهی با ابزار ریاضی و هندسی تعیین شده است.براساس این نظریه، انگیزه برپایی گروهها اقتصادی است و انتخابها براساس تجزیه و تحلیل هزینه- فایده انجام می شود.بعد از بوکانان تلاشهای متعددی در جهت گسترش این نظریه از دو بعد نظری و کاربردی صورت گرفته است.از بعد نظری، پیشرفتهایی در زمینه تبیین هندسی مدل، بررسی اثرات درآمدی و قیمتی و تعیین شرایط بهینه پدید آمده است.از بعد کاربردی، شاهد بکارگیری نظریه مزبور در زمینه های حمل و نقل، کالاهای عمومی محلی، تفریحات، ائتلافهای سیاسی و سازمانهای بین المللی هستیم. وجود سالنهای پذیرایی و جشن عروسی، استخرها و باشگاههای خصوصی از مصادیق تبلور در میان کشورهای مختلف و از جمله ایران می باشد.
۷.

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال هفدهم زمستان ۱۳۸۹ شمارة ۳۳

کلیدواژه‌ها: بازده غیرعادی سهام کیفیت سود سود غیرمنتظره ضریب واکنش سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۶ تعداد دانلود : ۹۷۲
واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1378 - 1386) می باشد . روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.
۸.

آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بهره تورم علیت گرنجری گروه منا علیت هشیائو

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره 23330
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۳۰
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
۹.

تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک - پرسکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پرسکات ادوار تجاری فیلتر هادریک حقایق آشکار شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
در مقاله حاضر، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد ایران به سه جزء روند بلندمدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم با استفاده از فیلتر هادریک ـ پرسکات تفکیک شده است. سپس بر اساس مطالعه لوکاس (Lucas، 1977) ، حقایق آشکار شده ادوار تجاری شامل هم حرکتی میان متغیرهای کلان اقتصادی، تغییرپذیری نسبی و پایداری آنها در طول چرخه ها شناسایی شده است. دوره بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا سال 1384 بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران می باشد. برخی از نتایج دیدگاه لوکاس مانند هم حرکتی میان متغیرها و تغییرات بالای سرمایه گذاری و مصرف کالاهای بادوام در اقتصاد ایران تایید شد. متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری و صادرات، متغیرهایی هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری مشخص شدند، اما متغیرهای واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیر نفتی، هزینه های دولت، سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و مصرف کالاهای بادوام متغیرهای پیشرو برای اقتصاد ایران می باشند. در مورد متغیرهای پولی نیز نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادوار تجاری اقتصاد ایران پدیده ای غیرپولی است. متغیرهای قیمتی در اقتصاد ایران مخالف جهت ادوار تجاری نوسان می کنند و دستمزد واقعی در جهت موافق با ادوار است که این پدیده مطابق نتایج مطالعه کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott، 1990) می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجری حاکی از آن است که نوسانات صادرات نفت و گاز می تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاری در اقتصاد ایران شناخته شود.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده سابق) سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: طلاق بیکاری تورم الگوی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۱۹۷۸ تعداد دانلود : ۴۵۶۷
این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.
۱۱.

قیمت گذاری آب شرب شهری نیشابور بر اساس الگوی رمزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: تعرفه قیمت گذاری نیشابور آب شرب الگوی رمزی شرکت آب و فاضلاب شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۹۷۰
آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.
۱۲.

بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)  بهار ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران بخش عمومی قانون واگنر دیدگاه کینز علیت هسیائو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۹۱۴
هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد
۱۳.

انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سرمایه ملموس و ناملموس رانت منابع طبیعی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۸۲۷
منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.
۱۴.

بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه داده های تابلویی مهاجرت کشورهای توسعه یافته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جمعیت شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی جهانی شدن توسعه
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۷۸۲
هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از ١5 کشور توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و ١4 کشور در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا طی سال های ١۹۹١-٢٠٠٨ است. برای این منظور، در چارچوب نظریه جاذبه- دافعه مهاجرت و با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تأثیر عوامل مختلف بر مهاجرت از این دو گروه کشورها به ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. نتایج نشان می-دهد که فاصله میان کشور مبدأ و کشور مقصد، برای هر دو گروه از کشورها منفی و معنی دار است؛ لذا با افزایش مسافت میان کشورهای مبدأ با کشور آمریکا حجم مهاجرت به این کشور کاهش می یابد. میزان عرضه نیروی کار در کشور مبدأ، برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و مثبت است؛ اما برای کشورهای توسعه-یافته معنی دار نیست. متغیر شکاف تکنولوژی برای کشورهای توسعه یافته، منفی و معنی دار و برای کشورهای در حال توسعه، مثبت و معنی دار است. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ سرمایه گذاری در کشور مبدأ مهاجرت را کاهش می دهد؛ اما کشورهای در حال توسعه حساسیت بیشتری نسبت به این متغیر دارند. متغیرهای تفاوت سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ زاد و ولد، شاخص سرمایه انسانی، مهاجرت دو سال گذشته، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور مبدأ برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی-دار هستند. همچنین، متغیرهای جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر اندکی در شکل گیری جریان مهاجرت دارند.
۱۵.

اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود اقلام تعهدی اختیاری اقلام تعهدی چرخه های بازار سهام بازده غیر عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۹۷۱
مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت ( دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال های 83-1380 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت ها نمی تواند عامل بازدارنده ای در نحوه سرمایه گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.
۱۶.

تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی های سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلیدواژه‌ها: ایران نقدینگی سیستم بانکی کسری بودجه عملیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۹۶۳
امروزه توافق گسترده ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدینگی به منبع تغییر در بودجه بستگی دارد. بر این اساس، افزایش کسری بودجه عملیاتی (افزایش کسری بودجه کل) و یا افزایش مازاد تراز سرمایه (کاهش کسری بودجه کل) هر دو موجب افزایش نقدینگی می شوند. ثانیاً، کسری بودجه عملیاتی عاملِ اصلی افزایش نقدینگی از جهت تغییرات خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و بدهی بانکی دولت و همچنین عاملِ افزایش تقاضای اعتبارات بخش خصوصی از طریق سرکوب بیشتر نرخ بهره حقیقی است. این دو عامل سیطره کسری بودجه عملیاتی بر دارایی های سیستم بانکی و، متعاقباً، نقدینگی را به همراه داشته است. بنابراین، کاهش و کنترل کسری بودجه عملیاتی – و نه الزاماً کسری بودجه کل- پیش شرط امکانِ کنترل نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد ایران است. اصلاحِ ساختار مالی دولت، جزء خالص دارایی های خارجی و خالص بدهی دولت به سیستم بانکی را قابل کنترل می کند. پیگیری سیاست آزادسازی بهره نیز موجب فروکش کردن تقاضاهای اضافیِ اعتبارات و کاهش نوسانات آن می شود.
۱۷.

بررسی مقایسه ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بازارهای مالی بانک بازار سهام کشورهای منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۲
با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه های اصلی برای به دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به کارگیری روش ها و آزمون های اقتصادسنجی داده های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن ها منفی و معنی دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می رسد اولویت، برنامه ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.
۱۸.

بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: ایران بخش صنعت بخش کشاورزی بخش خدمات شوک های پولی روش BVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۷۶۳
مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
۱۹.

بررسی رابطه ی انتشار دی اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۴)

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی علیت هم گرایی بلندمدت انتشار آلودگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۰ تعداد دانلود : ۸۱۷
افزایش تخریب محیط زیست در سال های اخیر، بررسی رابطهی میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطهی علّی یکطرفه از تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنیداری دارد، پیش فرض جهت علیت میتواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعهی حاضر وجود رابطهی بلندمدت میان انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دورهی 1346- 1386 بررسی میکند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطهی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان میدهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژیهای فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دیاکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمیگیرد. از یک طرف به دلیل اینکه مصرف انرژیهای فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی میباشد، میتوان کاهش مصرف انرژیهای فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود. طبقه بندی JEL: O13، Q53
۲۰.

ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکنند گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: مجمع کشورهای صادرکننده گاز قیمت گاز و مدل سهمیه بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۷ تعداد دانلود : ۷۶۵
مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران تأسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکننده گاز از شکل گیری یک کارتل گازی شد. از این رو از نگاه بسیاری از کشورهای مصرف کننده، تنها دستاورد شکل گیری چنین مجمعی، بر هم خوردن امنیت عرضه گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود. شواهد موجود در مورد ساختار و ویژگی های بازار گاز و کشورهای عضو مجمع دلالت بر آن دارد که با توجه به موانع پیش روی مجمع و پیچیدگی های بازار گاز، امکان تبدیل شدن مجمع به یک کارتل گازی وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش شدید قیمت گاز طی ماه ها و سال های اخیر، تدوین یک الگوی همکاری بین کشورهای عضو برای کنترل حجم صادرات و افزایش قیمت های گاز ضروری به نظر می رسد؛ از این رو در این مطالعه پس از ارائه دو مکانیسم سهمیه بندی، مکانیسم بهینه منطبق با شرایط جاری کشورهای عضو مجمع تعیین و به عنوان مکانیسمی برای تعیین سهمیه صادراتی کشورهای عضو GECF پیشنهاد شده است که در صورت اجرایی شدن آن توسط کشورهای عضو، افزایش قابل توجه قیمت گاز چندان دور از انتظار نخواهد بود. به علاوه برای تعیین حجم بهینه تولید در هر دوره به عنوان مبنایی برای تعیین سهمیه کشورهای عضو نیز دو روش مبتنی بر مبانی تئوریک پیشنهاد شده است. روش نخست، پیچیده تر و در عین حال دقیق تر است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان