حسین فرزانه

نظریه «روح معنا» که گاه از آن به «وضع الفاظ برای معانی عامه» نیز تعبیر شده، خاستگاهی عرفانی فلسفی داشته و به عنوان راهکاری در حل متشابهات قرآنی و روایی مورد توجه اندیشمندان بوده است. جستجو در آثار عرفا، فلاسفه و مفسران، نشان از استنادات فراوان یکه تازان ساحت علم به این نظریه دارد تا آنجا که آن را «شاه کلید معرفت و اصلِ اصولِ فهم اسرار قرآنی» نامیده اند. بر اساس این نظریه فاخر، الفاظ برای معنایی عام تر و گسترده تر از آنچه تصور می شود، وضع شده اند. نتیجه این تعمیم معنایی، دستیابی به لایه های عمیق تری از معانی در عین پایبندی به ظواهر الفاظ و رهایی از تأویلات و تفننات بیانی می باشد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تقریرهای مختلف نظریه معانی عامه کدام اند و آیا می توان به گونه ای روشمند، این نظریه را تحلیل و اثبات کرد؟ باید اذعان نمود که ارائه تحلیل علمی از موضوعی که ابعاد مختلف قرآنی، فلسفی، عرفانی و اصولی دارد، کاری است دشوار که این جستار، کوشیده تا آن را به انجام رساند.

ابهام در ماهیّت برخی گزاره های پُرکاربرد اصول فقه، سبب پیدایش منازعاتی میان دانشیان اصول شده است. جستجو در کتاب های اصولی نشان می دهد بعضی گزاره ها که از سوی مشهور اصولیان، بدیهی، عقلی، فطری و بی نیاز از استدلال قلمداد شده، از جانب گروه دیگر، مورد انکار تامّ و تردید قرار گرفته است. این وضعیّت در قضایایی نظیر قُبح عقاب بلابیان، قبح تجرّی، حجیّت ظواهر، حجیّت قطع و ... به چشم می خورد. طُرفه آنکه گاه هر دو طرف این منازعه، ادّعای بداهت و یقینی بودن مُدّعای خویش را دارند. سؤال اینجاست که ریشه پیدایش چنین اختلاف نظر غریبی چیست؟ نگارندگان بر این باورند که شفاف شدنِ ماهیّتِ این گونه گزاره ها می تواند مَنشأ تفرّق آرا را آشکار سازد. در این مسیر، به تحلیل قوانین نانوشته حاکم بر جوامع انسانی (الزامات عامّ جمعی) پرداخته شده است و با تفکیک میان «الزامات فردی» از «الزام های اجتماعی عام» و ترسیم مرزی شفاف میان «احکام عقلی و عقلایی» به این فرجام رسیده ایم که قضایای اصولی از سنخ باید های اجتماعی و اعتبارات عقلایی می باشند و آمیختنِ ناصواب آن ها با احکام عقلی فردی، سبب بروز منازعات پیش گفته است.

نظریه «وضع الفاظ برای معانی عامه»، طرحی نفیس در فهم واژگانی از قرآن و روایات است که حمل آن بر معانی ظاهریه امکان پذیر نیست. این نظریه، ضمن برخورداری از مزیت پایبندی به ظواهر، مانع سقوط در دامان تأویلات و مجازات ناروا می شود و می تواند معانی عالیه را بر الفاظ متعارف تحمیل کند. طرفداران این تفکر مدعی هستند که الفاظ برای معانی گسترده تری از آنچه تصور می شود وضع شده اند. معانی نیز مانند جهان هستی، مراتب و لایه هایی زیرین دارد. در میان طرفداران این نظریه، امام خمینی تقریری قابل تأمل از آن ارائه کرده اند، اما در مقابل، مصطفی خمینی این نظریه را قبول ندارد و آن را طرحی ذوقی و بدون پشتوانه برهانی معرفی کرده که در خلط مسائل عرفانی و عرفی ریشه دارد. این جستار، به تبیین و نقد این دو دیدگاه پرداخته و بیان کرده است که هرچند تقریر امام خمینی از نظریه مذکور با چالش های جدی روبه روست، این امر، برخلاف نظر مصطفی خمینی هرگز به معنای سستی و ناراستی اصل نظریه روح معنا نیست.

ادراکات آدمی را میتوان به دو دسته حقیقی و اعتباری تقسیم نمود که هر یک، احکام و ویژگیهای مختص بخود را دارد. ترکیب ناصواب این دو نوع ادراک، موجب لغزش برخی از اندیشمندان شده و حتی گاهی منجر به تشکیک در اصول اولیه تعقل نیز گشته است. ریشه این خلطِ نادرست، فقدان سنجه یی شفاف در جداسازی این دوگونه ادراک است. این مقاله، در جستجوی شاخصه های تفکیک حقیقت از اعتبار در آثار علامه طباطبایی، به ملاکهایی ششگانه دست یافته و سپس به تحلیل و نقد آنها پرداخته است. در پایان، به این نتیجه میرسیم که گرچه هیچکدام از شاخصهای مذکور بتنهایی، نمیتواند ملاکی جامع و مانع در تفکیک ادراکات حقیقی از اعتباری باشد، اما تجمیعِ ظنونِ ناشی از استفاده ترکیبی و همزمان این ملاکها، ضریب اطمینان بالایی در این جداسازیِ ضروری، ایجاد میکند.

«عدل، حَسَن است» و «ظلم، قبیح است» قواعد و گزاره هایی پرکاربرد در دانشهای مختلفند. متکلمان ایندو گزاره را عقلی، ضروریِ اولی، بدیهی، قطعی و بینیاز از استدلال میدانند اما برخی فیلسوفان با انکار بداهت و قطعیت، آنها را مشهوراتی صرف انگاشته اند که ورای تطابق آراء عُقلا، واقعیت دیگری ندارند. در مورد این دو گزاره یقینی انگاری بمعنای اعتقاد به صلاحیت استفاده از آنها در برهان و تولید نتایج علمی است و مشهورانگاری به کارکرد جدلی آنها اشاره دارد. برخی معتقدند مشهورانگاری در تفسیر اینگونه قضایا، به فروریختن پشتوانه گزاره های اخلاقی می انجامد. مسئله اینجاست که چرا در مورد ایندو گزاره بظاهر بدیهی، چنین اختلاف نظر زیادی ایجاد شده است؟ یافته های این پژوهش که بشیوه توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، نشان میدهد که راه حل را باید در تفکیک میان «حُسن عقلی» و «حُسن عقلایی» جُست. دو قضیه مذکور، هرگاه بعنوان قضایای عقلیِ شخصی لحاظ شوند، تصدیقاتی ظنی و تکوینی هستند اما در مقام گزاره های عُقلاییِ اجتماعی، بدیهی و البته اعتباریند که برخلاف نظر مشهور منطقدانان، باید در زمره یقینیات (نه مشهورات) قرار گیرند. علاوه بر این، تعابیری نظیر «لا عمده لها الا الشهره» که توسط برخی صاحبنظران حکمت و منطق در مورد ایندو گزاره بکار رفته، بمعنای انکار واقعیت آنها نیست بلکه بمفهوم انکار بداهت و ضرورتشان در تحلیلهای عقلی میباشد و بهمین دلیل خللی در پشتوانه بودن آنها برای قضایای اخلاقی ایجاد نمیکند.

زمینه و هدف : هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از شاخص های آنتروپومتریک با توانایی های حرکتی پایه در دانش آموزان 9 تا 11 سال بیرجند بود. روش تحقیق : جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر غیر ورزشکار پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر بیرجند به تعداد ۶۵۰ نفر بودند که از بین آن ها، تعداد ۱۲۹ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. شاخص های آنتروپومتریک شامل: قد، وزن، زاویه   Q ، ارتفاع قد نشسته، طول اندام فوقانی، طول کف دست، پهنای شانه، طول ران، ارتفاع زانو، طول کف پا، پهنای شانه، پهنای جلو کف پا، و دور ران اندازه گیری شدند. برخی از قابلیت های جسمانی- حرکتی شامل پریدن، تعادل، انعطاف پذیری و چابکی با توجه به آزمون توانایی حرکتی پایه ( BMAT )  نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل دادها از روش همبستگی پیرسون در سطح  0/05≤ p استفاده شد. یافته ها : بین توان انفجاری پاها با دور بازو (0/03= p ) و دور ران  (0/04= p ) رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد، ولی با سایر شاخص های آنتروپومتریک رابطه معنی داری به دست نیامد. بین میزان تعادل با ویژگی های پهنای پاشنه (0/04= p )، دور ساق پا (0/04= p )، و وزن بدن (0/04= p ) رابطه معنی دار و مثبتی بدست آمد. بین چابکی با قد، وزن، ارتفاع زانو، طول ران، طول پا، و پهنای پاشنه نیز رابطه منفی معنی داری 0/05 > p مشاهده گردید. نتیجه گیری : با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در فرآیند استعدادیابی این عوامل مورد توجه قرار گیرند.

تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.