محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۱.

تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 147 - 168

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی مسائل فقهی موضوعات عرفیه اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه انحلال پذیری معاملات تبعض در ثمن تفکیک پذیری موضوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۲.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی فرآیند استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۷
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۳.

درآمدی بر پیشگیری از جرم از نگاه امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 109-133

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیرانه پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعیتی سیاست جنایی اسلام نهج البلاغه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری به این واقعیت پی می بریم که جوامع مختلف برای مقابله با بزهکاری و دفاع از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه، از سازوکارهای کیفری نسبتا شدید و جدیدترین آنها استفاده از برنامه ها و رویکردهای پیشگیرانه استفاده می کنند. پیشگیری از بزهکاری به دلیل دارا بودن ماهیتی غیرقهرآمیز، کنشی و عمومی نسبت به مجازاتها از جایگاه خاصی در سیاست جنایی برخوردار است. پیشگیری از بزهکاری در عین حال که یک راهبرد برای مقابله با بزهکاری است، یک فلسفه و رویکرد هم محسوب می شود و به همین دلیل، موضوع مطالعات مختلف هم از بعد نظری و هم از بعد عملی قرار گرفته است. در این میان شناخت سیاست جنایی اسلام مبتنی بر دیدگاه های حضرت علی(ع) حائز اهمیت است، از این رو در این پژوهش، این امر را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که سیاست های پیشگیرانه از جرایم از دیدگاه امام علی(ع) مبتنی بر یکسری اصولی است که این اصول عبارتند از: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم، اصل مشروعیت روشها، اصل رعایت عدالت، اصل رعایت کرامت و منزلت انسانی. حضرت علی(ع) علاوه بر تاکید بر اهمیت رعایت این اصول در امر پیشگیری، راهکارهایی را هم برای پیشگیری اجتماعی و وضعیتی از بزهکاری ارائه داده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: مبارزه با نادانی، کوشش برای ترویج فضایل اخلاقی، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای انسانی، رعایت حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد مجریان حکومت، اصلاح ارتباطات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر.
۴.

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت تعارض بیش از دو دلیل نسبت سنجی ادله متعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
پیشینه شناسی مسائل و نظریه های مطرح در علوم، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می شود. لذا این نظریه را می توان دارای پشتوانه ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست.
۵.

بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: رانت رانتخواری رانت سازی رشوه حکم تکلیفیِ رانت خواری حکم وضعیِ رانت خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسئول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکمِ رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.
۶.

«انعزال از منصب»؛ ماهیت، شرایط و آثار آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: آثار تکلیفی آثار وضعی انعزال از منصب اهلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
اگر ماهیت انعزال از منصب به خوبی تبیین شده و شرایط تحقق آن به صورت ضابطه ای مشخص و قابل شمول نسبت به مناصب گوناگون استخراج شود، آثار متفاوتی را نسبت به عزل از منصب در پی خواهد داشت. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین ماهیت انعزال از منصب، سه شرط وقوع نصب، وجود اهلیت ابتدایی در متصدی و زوال آن در اثناء تصدی به عنوان شرایط تحقق انعزال از منصب استخراج شده که از طریق ادله اقرار، بینه، خبر واحد و شیاع مفید علم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادره مبنی بر انعزال از منصب ماهیتی اعلامی داشته و آثار وضعی ضمان قهری و بطلان تصرفات و آثار تکلیفی حرمت استمرار تصرف و مجازات در صورت تجمیع عناصر به صورت اجمالی از زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پیگیری خواهد شد.
۷.

واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 87 - 120

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی فقهی موضوع شناسی غیبت ضوابط موضوع شناسی متعلق حکم موضوعات فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم ترین عرصه های اختلاف است. این گوناگونی نظریه ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به واسطه برخی تحلیل های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تأملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.
۸.

بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: استطاعت مالی ملک متزلزل شرایط وجوب حج عدم زوال مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
وجوب حج بر مکلف افزون بر تحقق شرایط عمومی تکلیف و داشتن قدرت بر پیمودن مسیر، به حصول استطاعت مالی؛ یعنی برخورداری از زاد و راحله و مؤونهٔ عائله تا زمان بازگشت مشروط است. گاهی شخص بر مقدار مالی که برای گزاردن حج کفایت می کند، مالکیتی غیرمستقر پیدا می کند که در معرض زوال است. در این راستا مسئلهٔ مهم  این است که آیا بر چنین فردی عنوان مستطیع صدق می کند یا اینکه مالکیت متزلزل، مانع تحقق استطاعت مالی است؟ دیدگاه های مختلفی در مسئله مطرح است که نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها به شیوهٔ توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که ملاک در تحقق استطاعت مالی، وجود دو عنصر جواز تصرف مالک و علم به عدم زوال مالکیت اوست. بر این اساس، در مصادیقی از ملک متزلزل که این دو عنصر وجود داشته باشد، عنوان استطاعت مالی و وجوب حج تحقق می یابد و در مصادیقی که یکی از این دو عنصر یا هر دو مفقود باشد، استطاعت حاصل نمی شود.
۹.

قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 63 - 100

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تخریب محیط زیست جرم زیست محیطی لاضرر التعزیر لکل حرام نهی از افساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.
۱۰.

تحلیل فقهی نجس شدن آب کر و قلیل بر اساس ضوابط نسبت سنجی منطبق بر نظریه انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت روش حل تعارض نجاست آب قلیل نجاست آب کر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تأثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوه مشهور که سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض درباره مسئله یادشده به دست آمده و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمالِ سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هر یک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی هاست. اما می توان با ضابطه های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی هایِ مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمره پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است.
۱۱.

رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 121 - 136

کلیدواژه‌ها: فروش انسان سرقت انسان آدم ربایی تجارت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن أمیرالمومنین(ع) أُتِیَ برجلٍ قد باعَ حراً فقطَعَ یدَه» با روش توصیفی تحلیلی از دو جنبه جرم انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم درباره ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده اند. فقهای متأخر این جرم را آدم ربایی با مجازات نامعین دانسته اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است. این جرم را می توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به بردگی گرفتن انسان ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکننده اختیار است و به بازدارنده محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد.
۱۲.

وارسی اولویت های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 191 - 209

کلیدواژه‌ها: اهمّ و مهم سنجه اهمیت مرجِّح تزاحم آیات مبین ترجیح روایات مبین ترجیح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
سنجه های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون به صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه های ترجیح در تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت های مستفاد از متون شرعی از زاویهٔ مرجَّحیت. در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بیان مدرک قاعدهٔ اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهمّ محتمل، چگونگی جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان پاره ای از احکام باتوجه به آیات و روایات مبیّن ترجیح به مثابهٔ مرجّح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیت سنجه هایی ملموس و کاربردی نظیر تقویت پایه های دین، توجه به کیفیت متزاحم، تقابل حقوق و دفع مفسده به هنگام شک، شناسایی شده است. باوجود این، روشن است که برای تعیین اهمِ قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه ها و کسر و انکسار آن ها را رصد کند و با درنظر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست یازد.
۱۳.

واکاوی ریشه ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 125 - 103

کلیدواژه‌ها: اجماع مرکب احداث قول ثالث عدم قول بالفصل قول به عدم فصل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو گسترده رواج دارد. در این نوع از اجماع که برای نفی اقوال در یک مسئله به کار می رود، بنای استدلال بر وجود دو یا چند قول در همان مسئله قرار دارد. در عین فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشه ها و تحولات آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که صورت هایی  همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود می پذیرد، به رغم تعریفش اغلب در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار می گیرد و نه نفی آن ها. عمده موضوعات مرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل تسنن و به ویژه کتاب هایی که در سنت متکلمان نوشته شده، متولد و شکوفا گردیده و از قرن چهارم به بعد در فقه و اصول کاربرد یافته است. شیعیان نیز این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسئله اجماع در کتب علم اصول وارد کرده و در استدلال های فقهی و اصولی از آن بهره گرفته اند.
۱۴.

تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 37 - 66

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت تعارض ادله متعدد شیخ عبدالکریم حائری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
نظریه «انقلاب نسبت» به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه های مطرح شده در بحث تعارض ادله علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمیه قم و لزوم توجهِ بیش ازپیش به دیدگاه های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر   الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته است. البته دیدگاه ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است.
۱۵.

نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 234 - 217

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت نظریه علمی نظریه اصولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
انقلاب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه ها و نسبت های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری می شود. نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی می تواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را می توان به عنوان نظریه ای علمی تحت عنوان نظریه انقلاب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی (بیان تعاریف و ویژگی ها) با تحلیل تعریف های ارائه شده برای نظریه علمی و تأکید بر تعریف نظریه های فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگی های مورد پذیرش در نظریه های علمی، به تطبیق تعاریف ارائه شده و ویژگی های مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزئیات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کلان به تحلیل و بررسی آن پرداخت.
۱۶.

بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 71 - 47

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مغایرت با نظم عمومی احکام مغایر نظم عمومی فقه حکومتی اذن حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۰
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
۱۷.

بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 124 - 105

کلیدواژه‌ها: رانت رانت خواری قاعده لاضرر حکم تکلیفیِ رانت خواری حکم وضعیِ رانت خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۲۸
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
۱۸.

تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 237-264

کلیدواژه‌ها: اسلام جرم انگاری ملاک جرم کرامت رفتارهای ناقض کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
تبیین ملاک های مورد پذیرش جرم انگاری در نظام های حقوقی متفاوت است چرا که در روند جرم انگاری، با یک اصل و ملاک رو به رو نیستیم، بلکه ملاک ها و اصول متعددی به نوبه ی خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یک رفتار، ممکن است چند ملاک، مد نظر قانونگذار باشد نظیر حفظ کرامت انسانی، حمایت از ارزش های اخلاقی، نفی ضرر، حفظ مصالح اساسی، برقراری نظم اجتماعی و اجرای عدالت کیفری و ... کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد که به ژرف در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شده و در عرصه ی جهانی نیز در نیمه ی نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخلاق گرایی و کمال گرایی در مبنای جرم انگاری سیستم های حقوقی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز می باشد. در دیدگاه اخلاق گرایی، نقض ارزش های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی علاوه بر آن، نقض ارزش های اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم انگاری می باشد که می تواند از طریق الزام های قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. کرامت انسانی از ارزش های فراگیر این جهان است که در فرآیند جرم انگاری و دادرسی کیفری، از مداخله ی غیرضروری حقوق جزا نیز جلوگیری می کند و در واقع با ارائه ی معیارها و ضوابطی مثل منع مجازاتهای ظالمانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات مضاعف، شکنجه و استفاده ی ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. در یک سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاست کیفری در کلیه ی مراحل از مرحله ی جرم انگاری تا اجرای مجازات و اعاده ی حیثیت مشهود و نمایان است. در مقاله ی حاضر کوشش می شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن، دیدگاه معطوف به جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت، مبانی و مستندات آن مورد تبیین، بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۱۹.

آمیختگی فقه و اخلاق در گزاره های فقهی باب معاملات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 51-79

کلیدواژه‌ها: اخلاق فقه رابطه فقه و اخلاق تأثیر اخلاق در فقه ابواب معاملات ابواب عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۳
به رغم این که مسائل فقهی باب معاملات عرصه های پیگیری اغراض عقلایی در سطح معیشت و به منظور تأمین منافع مالی فردی و اجتماعی اند و در نگاه نخست، گمان می رود که همه چیز تابعی از منافع و مصالح تجاری آدمیان است و تنها قید محدود کننده گزاره های حقوقی این باب، اصل تعادل و توازن در معاوضات است، اما با ژرف نگری در این موضوع، زمینه های وسیعی از آمیختگی فقه و اخلاق در این حیطه می توان یافت. در این مقاله  به روش توصیفی۔ تحلیلی و با تعمّق و تدبّر در اصول اخلاقی و احکام فقهی معاملات گونه های متعددی از تأثیرگذاری اخلاق در فقه را برجسته شده و مجموعه ای از احکام معاملات  که برخوردار از جنبه اخلاقی هستند شناسایی و دسته بندی شده است و از این رهگذر، تلاش شده تا با ارائه تصویری جامع و منسجم از گزاره های حقوقی  فقه، شبهه مغایرت فقه و اخلاق  نیز زدوده شود.
۲۰.

واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سفینه سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ «ویژه کتابشناخت متون امامیه» 166-191

کلیدواژه‌ها: بردگی اسیر جنگی اِسترقاق سیره پیامبر با بردگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
مسأله بردگی از مباحث مهمّ و چالش برانگیز است. هنگام ظهور اسلام، بردگی از راه های گوناگونی صورت می گرفت. اسلام تمام مجراهای بردگی را بست و تنها گرفتن اسیر در جنگ، را معتبر دانست. این مقاله به شیوه تحلیلی به بررسی موضوع استرقاق در منابع فقه پرداخته و پس از گذر بر حکم اسیر جنگی در آیات و روایات، به دنبال گزارشی از دیدگاه های تنی چند از فقیهان در خصوص استرقاق اسیر جنگی بر آمده است. حاصل این پژوهش این است که در آیات، روایات و هم چنین در سیره پیامبر 6 و ائمه : ، دلیل قابل دفاعی بر امضای استرقاق (برده سازی) جنگجو و غیر آن وجود ندارد. تشریع احکام بردگان، مسلماً امضای بردگی نیست، بلکه در مرحله نخست به خاطر رواج در عرف، جامعه تازه مسلمان تحمیل شد، و در مرحله بعد برای اصلاح وضعیت اسفبار بردگان موجود در جامعه و آزادسازی آنان می باشد .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان