سید محمدمهدی غمامی

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.

رعایت فرآیند دادرسی از جهت شکلی و مراعات حقوقی که به لحاظ قانونی در فرآیند مزبور به طرفین دعوا اختصاص یافته است، از ارکان مهم تضمین عدالت رویه ای است. امری که عدم لحاظ آن، حتی با وجود اصدار حکم صحیح به لحاظ ماهوی، موجبات نقض و عدم وجاهت حقوقی رأی قضایی را فراهم می نماید. در مانحن فیه، هیئت تجدیدنظرخواهی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، رأی به محکومیت تجدیدنظر خواه صادر نموده و شخص محکوم با دادخواهی از رأی صادره نزد شعب 39 بدوی دیوان عدالت اداری، خواهان نقض رأی مشارالیه شده است. با تأیید حکم مرجع شبه قضایی یادشده، زمینه برأی تجدیدنظر خواهی در شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فراهم گشته است. شعبه تجدیدنظر بنابر عدم رعایت عدالت رویه ای و با استناد به تغایر فرآیندهای طی شده در پرونده با احکام مقرر در آئین نامه مربوطه، حکم به نقض رأی شعبه بدوی صادر نموده است.

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.